في إطار حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تعزيز التعاون المؤسسي وتعميق الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل وفتح آفاق نوعية أمام الشباب الكويتي، عُقد اجتماع مشترك بمقر الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، والأمين العام للمجلس الوطني الدكتور محمد خالد الجسار، ونائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا للرؤية المشتركة نحو تكامل الجهود الوطنية، حيث جرى بحث سبل إطلاق مسارات وظيفية متخصصة تهدف إلى مواءمة التخصصات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في المجالات الثقافية والفنية والإدارية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وخلال اللقاء، استعرض الأمين العام للمجلس الوطني القطاعات الحيوية التابعة للمجلس، والتي تشمل قطاع الفنون والمسارح، وقطاع الثقافة، وقطاع المكتبة الوطنية، وقطاع المباني التاريخية، إضافة إلى الإصدارات والمجلات الثقافية ومشاريع دار الآثار الإسلامية، مؤكدًا أهمية تطوير التخصصات الداعمة لصنّاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي والمعرفي، سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام أن “التطبيقي” يمتلك منظومة متكاملة من القدرات البشرية والأكاديمية والإمكانات المادية التي تؤهله للاستجابة بمرونة وفاعلية لمتطلبات سوق العمل، مشددًا على حرص الهيئة المستمر على تطوير برامجها وتخصصاتها بما يواكب المتغيرات الوطنية.

وفي السياق ذاته، قدّم عدد من رؤساء الأقسام العلمية عرضًا للتخصصات الحالية والمقترحة، وما يرتبط بها من مهارات وقدرات يمكن تنميتها، مع استعراض مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل ودورها في خلق فرص وظيفية نوعية للخريجين في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا في مهارات القوى العاملة، إلى جانب دعم وتنمية قدرات المبدعين والحرفيين، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز داعم للثقافة والاقتصاد الإبداعي، وبيئة محفزة لتمكين الشباب وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامه

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدكتور حسن محمد الفجام، عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لعام 2025 لـ (983) موظفًا من منتسبي الهيئة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم في الأداء.

وأوضح أن المكافآت شملت (229) من شاغلي الوظائف الإشرافية و(754) موظفًا من مختلف القطاعات، وفق الضوابط المعتمدة التي تعكس مستويات الأداء خلال العام المالي 2025، على أن يتم صرفها اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

وأكد الفجام أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لثقافة التميز وتحفيزًا لمواصلة العطاء، مشيدًا بما قدمه الموظفون من جهود مخلصة أسهمت في تحقيق أهداف الهيئة واستمرارية العمل بكفاءة رغم التحديات.

كما عبّر عن بالغ الشكر والتقدير لجميع المتميزين ، داعيًا إياهم إلى الاستمرار على هذا النهج المشرف، ومضاعفة الجهود، والسعي نحو المزيد من الإبداع والتطوير، بما يعزز بيئة العمل ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي نحو إنجازات أكبر في المرحلة المقبلة

الوزير الدكتور نادر الجلال:
توجيه لإيقاف التخصصات غير المطلوبة وتحديث برامج «التطبيقي» وفق احتياجات الدولة

- تكامل مؤسسي لضبط مخرجات التعليم و سد احتياجاتها من الكوادر الوطنية

- برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الحاضر و متطلبات المستقبل

- التعليم التطبيقي ذراع وطني مباشر لدعم مؤسسات الدولة

- اعتماد مراجعة دورية للتخصصات وفق مؤشرات أداء تعزز كفاءة ومرونة النظام التعليم



في إطار حرص معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال على تعزيز مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، عقد معاليه اجتماعاً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2026، وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، ونائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، وعدد من القيادات في الهيئة، لمناقشة سبل تعزيز مواءمة مخرجات الهيئة مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في ضوء وجود تخصصات تشهد فائضاً في مخرجاتها.

ووجّه معاليه خلال الاجتماع باتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة والفعّالة لتنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة للبرامج والتخصصات، بما يشمل إيقاف التخصصات التي تعاني من فائض في مخرجاتها ولا تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتقليص أعداد المقبولين في تخصصات أخرى، والتوسع في طرح برامج تطبيقية وتدريبية نوعية جديدة مرتبطة بالطلب الفعلي في مؤسسات الدولة،
وتضمينها سياسات القبول للعام الأكاديمي .
2026/2027

وقد تم خلال الاجتماع استعراض واقع التخصصات الحالية التي تعاني من فائض في مخرجاتها، مدعوماً ببيانات وإحصاءات مقدمه من ديوان الخدمة ووزارة التربية ، حيث تم التطرق إلى بعض التخصصات التربوية في كلية التربية الأساسية وغيرها من التخصصات التي تجاوزت مستويات الطلب الفعلي، كما تم عرض حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذا الواقع.

وأكد معالي الوزير أهمية التكامل المؤسسي مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد ونوعيات الخريجين، مشدداً على ضرورة تبني آليات مراجعة دورية للبرامج والتخصصات وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يعزز مرونة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل واحتياجات مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية.

وأوضح الوزير الجلال على أن مراجعة وتطوير البرامج والتخصصات تمثل أولوية وطنية، مشيرا إلي أهمية تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد تطوير أكاديمي، بل إعادة توجيه حقيقية لمسار التعليم تضع احتياجات الدولة في صدارة القرار التعليمي.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التعليم التطبيقي يمثل ذراعاً وطنياً مباشراً لدعم احتياجات الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستُقاس فيها البرامج التعليمية بقدرتها على خدمة الوطن كأولوية قصوى، مع توجيه بوصلة التعليم نحو الاحتياجات الفعلية بعيداً عن الطرح التقليدي، ومشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة وما قدمته من رؤى وحلول عملية، وموجهاً بإعداد خطة تنفيذية واضحة بأطر زمنية ومؤشرات أداء وآليات متابعة تضمن التنفيذ الفعّال وتحقيق النتائج المرجوة

ومن جانبه، أكد المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام استمرار الهيئة في تنفيذ مبادرات تطويرية تهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، مشددًا على التزام الهيئة بالعمل وفق منهجية مؤسسية قائمة على التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل، وفي الختام اعرب عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه اللامحدود

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إصدار «دليل الأمان» في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت مديرة إدارة العلاقات العامة في الهيئة شيخة العازمي، أن إصدار الدليل يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية منتسبيها وضمان بيئة تعليمية وتدريبية آمنة، موضحةً أنه تم إعداده وفقاً لإرشادات وتعليمات الإدارة العامة للدفاع المدني، ليكون مرجعاً شاملاً يوضح آليات التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضحت أن الدليل يتضمن مجموعة من الإرشادات والإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الاستعداد لدى منتسبي الهيئة، وتدعم استمرارية العملية التعليمية والتدريبية بكفاءة، مع التركيز على سلامة الجميع في مختلف الظروف.

وأضافت العازمي أن إدارة العلاقات العامة نفذت بالتزامن مع إصدار الدليل حملة توعوية، شملت إعداد ونشر بوسترات إرشادية مبسطة خلال الأحداث الراهنة، تناولت طرق التصرف السليم في حالات الطوارئ، وإجراءات الوقاية، وآليات التواصل، بما يعزز ثقافة الوعي والمسؤولية داخل الهيئة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية التزام جميع منتسبي الهيئة بما ورد في «دليل الأمان» والمواد التوعوية المصاحبة، والتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن السلامة مسؤولية جماعية تتطلب وعياً واستعداداً دائماً.

للإطلاع على الدليل إضغط هنا

في ظل الظروف الراهنه وما تشهده المنطقة من متغيرات، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اعتماد الضوابط المنظمة للتعليم عن بُعد باستخدام منصات التعليم الإلكتروني خلال فترات الظروف الإستثنائية أو الطارئة من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك ضمن نهج استباقي يهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية والتدريبية دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جاهزيتها المؤسسية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية أو الطارئة ، من خلال تبني منظومة تعليمية مرنة ومدعومة بضوابط تنظيمية واضحة، تضمن تحقيق التوازن بين استمرارية التعليم والانضباط الأكاديمي.

وأوضحت أن الضوابط المعتمدة تمثل إطارًا متكاملًا لتنظيم التعليم عن بُعد، يشمل إدارة المنصات التعليمية وفق أعلى معايير الجاهزية التقنية وأمن المعلومات، إلى جانب تحديد مسؤوليات والتزامات كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنظيم آليات التقييم والاختبارات بما يحقق العدالة والنزاهة، مع اعتماد الاختبارات النهائية حضوريًا كأصل عام.

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بحماية الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي، وتعزيز دور مركز القياس والتقويم في متابعة جودة مخرجات التعليم عن بُعد ورفع التقارير الدورية، بما يدعم التحسين المستمر ويرتقي بكفاءة العملية التعليمية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرارها في متابعة تطبيق هذه الضوابط وتقييمها بشكل دوري، وتحديثها بما يواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية دولة الكويت 2035، مجددة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة في مختلف الظرو

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام، المدير العام بالتكليف للهيئة  العامة للبيئة السيدة نوف بهبهاني، يرافقها الدكتورة لجين الصايغ، وذلك في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على إمكانيات الهيئة، لاسيما المختبرات المركزية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت الزيارة جولة في عدد من المختبرات المتخصصة في قياس مستويات التلوث في الهواء والماء، حيث اطّلع الوفد على آليات الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة في متابعة المؤشرات البيئية. كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتقنية المتقدمة التي تمتلكها هذه المختبرات، بما يسهم في دعم خطط التعامل مع المستجدات وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وشارك في الجولة كلا من مدير إدارة البحوث والاستشارات والابتكار الدكتور صالح الهاجري، ومدير إدارة العلاقات العامة السيدة شيخة العازمي، والدكتور نبيل الخليفي حيث أكد المشاركون أهمية التكامل بين الجهات الحكومية من خلال تبادل الخبرات والإمكانات، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات.

وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف الجوانب الفنية والتقنية والتدريبية وتفعيل بنود الاتفاقية المشتركة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء الكويتي الداعية إلى تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة

أشاد د. حسن محمد الفجام، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بجهود الموظفين التي ساهمت في حصولهم على  الترقية بالاختيار، مقدمًا لهم أصدق التهاني والتبريكات، ومؤكدًا ثقته بقدرتهم على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم المهنية.

وأوضح أن هذه الترقيات هو استحقاق لما قدموه من عطاء، وهو أيضًا رسالة تحفيز تدعو لمواصلة العمل بروح المسؤولية والإبداع، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. 

كما شدد على أن الهيئة تضع دعم الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياتها، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق التطوير والتميز.

وبيّن أن عدد المترقين بلغ (256) موظفًا وموظفة، توزعوا على مختلف الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتقدير الجهود المخلصة.

ودعا د. الفجام جميع الموظفين إلى استثمار هذه الثقة الغالية، ومضاعفة الجهد والعطاء، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الكويت، والمساهمة في تحقيق تطلعاتها نحو التقدم والازدهار، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الإخلاص والابتكار للوصول إلى أعلى مستويات التميز المؤسسي

سائلين المولى عزوجل ان يحفظ الكويت وأهلها وأن يديمها دار عز وأمان تحت ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.

إضغط هنا للاطلاع على الاسماء

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مواصلة جهودها الحثيثة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية، وذلك عن طريق تنفيذ حزمة تدريبية متكاملة حول استخدام منصات التعليم الإلكتروني، وفي مقدمتها Microsoft Teams وMoodle، وما تضمنته من مهارات وإعداد وتصميم وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحزمة التدريبية، التي اشتملت على ست دورات نوعية، جاءت في إطار رفع جاهزية أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والمنتدبين، وتمكينهم من توظيف أدوات التعليم الإلكتروني بكفاءة واحترافية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام عن خالص شكره وتقديره للسادة الأساتذة المحاضرين في تقديم البرامج التدريبية، مثمناً جهودهم المتميزة وعطاءهم العلمي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح هذه الحزمة. كما توجه بالشكر المشاركين و إلى الجهات المنظمة، ومركز الحاسب الآلي، وإدارة العلاقات العامة، وكافة القائمين على الإعداد والتنسيق والتنفيذ، لما قدموه من جهود أسهمت في تحقيق هذا النجاح.

كما أشار د. الفجام إلى حرص الهيئة على توفير محتوى تدريبي مستدام، حيث تم إعداد قائمة متكاملة من الفيديوهات التعليمية والورش التدريبية، وإتاحتها عبر قناة الهيئة على منصة اليوتيوب، إلى جانب نشرها عبر المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي، بما يتيح لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والمنتدبين الرجوع إليها في أي وقت والاستفادة منها بشكل مستمر.

واختتم د. الفجام تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحزمة التدريبية تمثل خطوة مهمة في دعم مسيرة التطوير الأكاديمي والتدريبي، معرباً عن تطلع الهيئة إلى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزز من ريادتها في مجال التعليم والتدريب

صرّحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأنه في ضوء الظروف الراهنة، وحرصًا منها على سلامة المشاركين واستمرارية العملية التدريبية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لرفع كفائتهم وتعزيز قدراتهم، فقد تقرر تحويل جميع الدورات التدريبية التابعة لمركز القياس والتقويم إلى نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد) حتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ الدورات سيتم عبر برنامج (Microsoft Teams)، بما يتيح للمشاركين سهولة الدخول بمرونة ويسر، مؤكدةً أن محتوى الدورات التدريبية وتفاصيلها ستبقى دون أي تغيير، بما يضمن استمرار تقديم البرامج التدريبية بجودتها المعتمدة.

واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على سلامة الجميع، مع ضمان استمرارية العملية التدريبية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، أكدت مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري أنه سيتم نشر إعلانات الدورات التدريبية بشكل أسبوعي عبر القنوات الرسمية، حيث سيتم تزويد الجهات المعنية بها أولاً بأول فور الانتهاء من إعدادها، وذلك بالتنسيق مع مركز الحاسب الآلي.

وأضافت الظفيري أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الفني والتقني لكافة المشاركين، لضمان تجربة تدريبية ميسّرة وفعالة، ومواصلة تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن إعفاء الموظفين من ذوي الإعاقة من العمل، وذلك تنفيذا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2026 بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من العمل خلال الظروف الاستثنائية الحالية.

وذكرت الهيئة أنه وبناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية، وجه مدير عام الهيئة د. حسن محمد الفجام بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من بصمة الحضور والانصراف، تأكيدا على الالتزام بالتعميم.

وأكدت الهيئة حرصها على الالتزام الكامل بما ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية، داعية جميع القطاعات والكليات والمعاهد التابعة لها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار وفق الضوابط المعتمدة، مع الرجوع إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حال وجود أي استفسارات، باعتبارها الجهة المختصة في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الموظفين من ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل تراعي اوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية

في بادرة تعكس روح المسؤولية والاهتمام بأبنائنا الطلبة والطالبات من مختلف الجنسيات، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الأحد الموافق 02/03/2026، ممثلةً بمديرها العام الدكتور حسن محمد الفجام، يرافقه الدكتور عدنان عويد العنزي عميد شؤون الطلبة، بزيارة تفقدية إلى سكن طلبة وطالبات المنح الدراسية في منطقة العارضية.

وهدفت الزيارة إلى الاطمئنان على أوضاع الطلبة من مختلف الجنسيات، والتأكد من توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة لهم في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويهيئ الأجواء المناسبة لمواصلة تحصيلهم العلمي.

وأكد مسؤولو الهيئة خلال اللقاء حرصهم الكامل على سلامة الطلبة وطمأنتهم بأنهم يحظون بكامل الدعم والرعاية، مشددين على أن دولة الكويت تحتضن أبناءها الطلبة والطالبات من جميع الجنسيات وتوفر لهم سبل الأمن والاستقرار لاستكمال مسيرتهم التعليمية بكل اطمئنان.

كما وعد مدير عام الهيئة بأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بخدمة الحافلات المخصصة لنقل الطلبة إلى مقار الدراسة أو لزيارة الأسواق والمعالم في دولة الكويت، وذلك بالتنسيق مع مشرفي السكن، إضافة إلى معالجة مسألة تأخر صرف المخصصات المالية والسعي إلى تقليص الإجراءات بما يضمن سرعة إنجازها.

وقد لاقت هذه المبادرة ارتياحاً كبيراً لدى الطلبة والطالبات، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الأبوية التي تعكس اهتمام إدارة الهيئة بأبنائها من طلبة وطالبات المنح وحرصها الدائم على متابعتهم ميدانياً وتوفير بيئة تعليمية ومعيشية مستقرة لهم

في إطار حرصها على سلامة منتسبيها والمتقدمين لبرامجها، ومواكبةً للظروف الراهنة، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تاجيل عقد المقابلات الشخصية والاختبارات الخاصة بالمتقدمين للبعثات في جميع كليات الهيئة، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي تتخذها لضمان سلامة الجميع، مؤكدةً أنه سيتم إخطار جميع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بتأجيل المواعيد التي تم تحديدها مسبقًا، على أن يُعاد جدولة المقابلات والاختبارات فور صدور التعليمات الجديدة في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على متابعتها الحثيثة لكافة المستجدات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المتقدمين داعيةً المتقدمين إلى متابعة موقع الهيئة الرسمي ومنصاتها المعتمدة للاطلاع على أي تحديثات أولًا بأول

رفع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن محمد الفجام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة، وإلى الشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى العزيزة للعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت.

وأكد د. الفجام أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد مسيرة وطنٍ شامخٍ أرسى دعائم نهضته الآباء والأجداد، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة لتجديد الولاء والانتماء، وتعزيز قيم العمل والإخلاص في ظل القيادة الحكيمة.

وأوضح أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تضطلع بدور محوري في دعم مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035، من خلال تطوير منظومة التعليم التطبيقي والتدريب التقني، وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث برامجها الأكاديمية والتدريبية وتطوير بنيتها التحتية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والمهارة.

وأشار إلى أن المشاريع التعليمية الحديثة التي أطلقتها الهيئة تأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعزز مكانة «التطبيقي» كمؤسسة وطنية رائدة في إعداد الكفاءات الوطنية.

وجدد مدير عام «التطبيقي» التأكيد على التزام الهيئة بمواصلة رسالتها في خدمة الوطن، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم تصريحه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.

وكل عام والكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا بألف خير.

شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مؤتمر الكويت الخامس للنفط والغاز، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز حضورها في الفعاليات المتخصصة وربط مخرجاتها التعليمية باحتياجات سوق العمل، لا سيما في القطاع النفطي الحيوي بدولة الكويت.

وقد تمثلت مشاركة الهيئة من خلال كلية الدراسات التكنولوجية، حيث شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر كل من عميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور محمد المؤمن، ورئيس قسم البترول الدكتور أحمد الكوح، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم البترول في اللجان العلمية المصاحبة للمؤتمر، بما يعكس الدور الأكاديمي والفني الفاعل للكلية في دعم هذا القطاع.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين كلية الدراسات التكنولوجية والقطاع النفطي في دولة الكويت، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، ومواءمتها مع متطلبات الصناعة النفطية.

ومن المتوقع أن تثمر هذه المشاركة عن فرص إيجابية تصب في مصلحة الطلبة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة، والمساهمة في تخريج أفضل العمالة المهنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل النفطي بكفاءة عالي

قام سعادة سفير سلطنة عمان الشقيقة الدكتور / صالح بن عامر الخروصي والاستاذة / ماجدة بنت عامر الراشدي -سكرتير اول مسئول القسم الثقافي والوفد المرافق لهم بزيارة سكن طالبات المنح الحكومية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالعارضية وقام باستقبالهم السيد / علي حاجي عبد الله – رئيس قسم المنح والسكن الطلابي ومشرفات السكن
للاتقاء بطالبات وطلاب المنح العمانيين المستجدين لعمل لقاء تعارفي وتنويري وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالطلبة من ناحية العملية التعليمية والدراسية والمعيشية وقام الوفد بعمل جولة تفقدية داخل السكن وأشاد سعادة السفير بحسن الاستقبال والخدمات المقدمة داخل السكن لطلبة المنح الحكومية.

كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل مرافق السكن، اطلعوا خلالها على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة، حيث أشاد سعادة السفير بحسن الاستقبال والتنظيم، وبما توفره الهيئة من خدمات ورعاية لطلبة المنح الحكومية، مؤكداً حرص السفارة على متابعة شؤون أبنائها الطلبة ودعمهم خلال فترة دراستهم في دولة الكويت.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة، وتوفير كل ما من شأنه دعم مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية

صرحت م. معصومه بوشهري مدير مركز نظم المعلومات بأنه تم تدشين المرحلة الثانية من تطبيق نظام (تطبيقي) الخاص بإثبات الحضور والانصراف الطلابي الإلكتروني، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة التقنية الداعمة للعملية التعليمية والإدارية.

وأوضحت أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى، حيث تتضمن توسعة نطاق التطبيق وتحسين خصائص النظام بما يضمن دقة تسجيل الحضور، وسهولة الاستخدام، ورفع مستوى الاعتمادية التقنية.

وان المرحلة الثانية تشمل خصائص جديده للسادة اعضاء هيئة التدريس والتدريب منها الوصول السريع للملف الشخصي، تحديثات فورية لحالة المحاضرة والحضور، تقارير الحضور للطلبة حسب الجدول الدراسي، الاعتذار عن المحاضرة في حال وجود عذر وابلاغ الطلبة بذلك الكترونيا، اما الطلبة فشملت التحديثات الفورية الذاتية للحضور ومتابعته، اظهار الهوية الطلابية، الوصول السريع للملف الشخصي.

وقد تم تطوير النظام وتحسينه في هذه المرحلة بناءً على التوصيات والملاحظات الواردة من السادة أعضاء هيئة التدريس والتدريب، مع الالتزام الكامل باللوائح والأنظمة المعتمدة في الهيئة.

وأكدت بضرورة تحديث التطبيق من قبل أعضاء هيئة التدريس والتدريب وكذلك الطلبة ليتمكنوا من استخدام الخصائص الجديدة، وأن مركز نظم المعلومات يواصل التنسيق مع الجهات المعنية داخل الهيئة لضمان التطبيق السلس للنظام، وتقديم الدعم الفني اللازم، تمهيدًا للتطبيق الشامل وفق الجدول الزمني المعتمد.