في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز البعد الإنساني والتأهيلي في المؤسسات الإصلاحية، واستنادًا إلى أهمية التعليم والتدريب كأدوات فاعلة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتحقيقًا للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان التي تكفل حق التعليم والتأهيل لجميع أفراد المجتمع، وحرص الهيئة على المشاركة المجتمعية عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قياديي الهيئة، مع وفد من المؤسسات الإصلاحية برئاسة العميد أسامة الماجد، وبمشاركة ممثلين من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لبحث فرص التعليم والتدريب التي يمكن أن تقدمها الهيئة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية خلال فترة تنفيذ الأحكام.
في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز البعد الإنساني والتأهيلي في المؤسسات الإصلاحية، واستنادًا إلى أهمية التعليم والتدريب كأدوات فاعلة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتحقيقًا للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان التي تكفل حق التعليم والتأهيل لجميع أفراد المجتمع، وحرص الهيئة على المشاركة المجتمعية عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قياديي الهيئة، مع وفد من المؤسسات الإصلاحية برئاسة العميد أسامة الماجد، وبمشاركة ممثلين من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لبحث فرص التعليم والتدريب التي يمكن أن تقدمها الهيئة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية خلال فترة تنفيذ الأحكام.
وأكد د. الفجام خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تؤمن بأن التعليم والتدريب يمثلان أحد أهم المسارات الحضارية لإعادة بناء الإنسان وتمكينه من اكتساب المهارات والمعارف التي تساعده على بدء مرحلة جديدة أكثر استقرارًا وإنتاجية بعد انتهاء مدة الحكم، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية في دعم التنمية البشرية وتحقيق الاندماج الإيجابي في المجتمع، وترسيخًا لحق النزلاء في التعليم والتأهيل بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والمعايير الحديثة للإصلاح والتأهيل.
وأضاف العميد أسامة الماجد أن هذا التوجه يأتي في إطار توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الرامية إلى تعزيز الجوانب الإصلاحية والتأهيلية داخل المؤسسات الإصلاحية، وتطوير البرامج التي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف التي تساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم، مؤكدًا أن التعليم والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في المنظومة الإصلاحية الحديثة، وأن التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجهات الحكومية ذات العلاقة يعكس حرص الدولة على تبني مبادرات إنسانية وتنموية مستدامة تحقق الأثر الإيجابي للنزلاء وأسرهم والمجتمع بصورة عامة.
وأكد ممثل ديوان الخدمة المدنية ومدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية فيه أ. يعقوب الرفاعي
أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في هذا الشأن، مشيرًا إلى حرص الديوان على المساهمة في دعم هذا المشروع الوطني والإنساني، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يسهم في تعزيز فرص التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي للنزلاء بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
فيما أشار ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة أ. بندر العدواني مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية إلى وجود فرص واعدة في القطاع الخاص يمكن الاستفادة منها في توفير مسارات وظيفية وتأهيلية للنزلاء بعد الإفراج، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالرخص والأنشطة التجارية، بما يسهم في تمكين المستفيدين من بدء مشروعات صغيرة أو الاندماج في سوق العمل بصورة فاعلة ومنتجة.
وأوضح د. الفجام أن الاجتماع تناول بحث إمكانية تقديم برامج تعليمية وتدريبية متنوعة تتناسب مع احتياجات النزلاء وقدراتهم، بما يشمل البرامج المهنية والتقنية والتأهيلية، إلى جانب دراسة آليات الاعتراف بالمخرجات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار الاجتماعي بعد الإفراج.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الطبيعة الحضورية للبرامج التعليمية والتدريبية المقترحة، وبحث إمكانية تقديم المحاضرات والدورات التدريبية داخل المؤسسات الإصلاحية نفسها من خلال كوادر الهيئة الأكاديمية والتدريبية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف التأهيلية المرجوة، كما تم كذلك مناقشة التحديات والصعوبات المحتملة المرتبطة بالجوانب التنظيمية والإدارية وآليات التنفيذ، حيث أكد الحضور حرصهم على معالجة أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرامج، والعمل بروح التكامل والتنسيق المشترك لضمان استمرارية المبادرات التعليمية والتدريبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للنزلاء.
وأشار د. الفجام إلى أن الهيئة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل المؤسسي، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية والتأهيل المهني، مؤكدًا أن تمكين النزلاء من التعليم والتدريب يسهم في تعزيز قيم الإصلاح وإعادة التأهيل، ويعكس الوجه الإنساني والتنموي لدولة الكويت في التعامل مع هذه الفئة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التصورات والمبادرات المقترحة وآليات التنفيذ الممكنة، تمهيدًا لوضع إطار عمل مشترك بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الإصلاحية والتنموية المنشودة، ويعزز من دور التعليم والتدريب في صناعة الأثر الإيجابي المستدام داخل المجتمع.
صفحتي
