برعاية وحضور مدير المعهد العالي للخدمات الإدارية الأستاذة نورية مال الله،, كرم المعهد العالي للخدمات الإدارية مفتشين وزارة التجارة والصناعة تقديراً لجهودهم المتميزة في عقد ورش التدريب الالكترونية للمتدربين في المعهد وذلك لتعزيز منظومة العمل الرقابي والارتقاء بمستوى الخدمات في السوق المحلي من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في برنامج تفتيش تجاري المنتهي للتوظف لصالح وزارة التجارة والصناعة.
برعاية وحضور مدير المعهد العالي للخدمات الإدارية الأستاذة نورية مال الله،, كرم المعهد العالي للخدمات الإدارية مفتشين وزارة التجارة والصناعة تقديراً لجهودهم المتميزة في عقد ورش التدريب الالكترونية للمتدربين في المعهد وذلك لتعزيز منظومة العمل الرقابي والارتقاء بمستوى الخدمات في السوق المحلي من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في برنامج تفتيش تجاري المنتهي للتوظف لصالح وزارة التجارة والصناعة.
وذكرت مدير المعهد الأستاذة نورية مال الله بأن المعهد يسعى باستمرار إلى تطوير البرامج والمناهج في مختلف التخصصات، من خلال تعزيز التعاون مع سوق العمل لضمان مواءمة مخرجاته مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات المهنية، لتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها بأعلى معايير الجودة. ويأتي هذا التكريم في إطار دعم المعهد العالي للخدمات الإدارية للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، وللدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الرقابة والتفتيش في حماية المستهلك، وتعزيز النزاهة، ومراقبة جودة الخدمات والالتزام بالقوانين.
وفي هذا السياق، صرّحت رئيس قسم الإدارة المكتبية بالتكليف الأستاذة فاطمة عبدالواحد معرفي بأن القسم يعمل باستمرار على تطوير برامج ومناهج المعهد بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويدعم جاهزية المتدربين، مؤكدة حرص القسم على إدخال التقنيات الحديثة وتعزيز المهارات الإدارية والرقابية للمتدربين.
واشار مدير إدارة الرقابة والتفتيش الأستاذ/ فيصل الأنصاري إن التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – المعهد العالي للخدمات الادارية أثمر عن عقد ورش تدريبية مشتركة تستهدف تأهيل المفتشين التجاريين من المتدربين ، وذلك من خلال تدريبهم على عقود العمل وآليات تحرير المخالفات إلكترونياً، بما يعزز جاهزيتهم للعمل الميداني وفق أحدث الأساليب الرقمية المعتمدة.
وفي الختام شكرت مدير المعهد الجميع واكدت على الالتزام بمواصلة الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير الكوادر الوطنية، وترسيخ الثقافة الرقابية لدى المتدربين، بما يتوافق مع أهداف التنمية ورؤية الكويت 2035.

