في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم منظومة التعليم والتدريب، استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام، مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيدة رباب عبدالله العصيمي، بحضور عدد من القياديين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في دولة الكويت.

وشهد اللقاء مناقشة تطوير مجالات التعاون، لا سيما فيما يتعلق باختبار العمالة والتحقق من امتلاكها للمهارات المطلوبة، إلى جانب بحث آليات مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، بما يسهم في توجيه البرامج والتخصصات نحو القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز فرص التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي» في مؤسسات القطاع الخاص، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية قبل التخرج، ويعزز قدرتهم على الانخراط المباشر في سوق العمل. وتم التأكيد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريب نوعية تواكب التطورات المهنية والتقنية.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان أهمية نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي، وتعزيز الوعي بالمزايا المهنية التي يوفرها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العاملين والتطورات التشريعية التي تعزز الاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على أهمية الرصد الدوري لاحتياجات السوق وتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلبًا.

وأكد الدكتور الفجام حرص الهيئة على توسيع شراكاتها مع الجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع «القوى العاملة» يمثل ركيزة أساسية لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع متطلبات التنمية، ويعزز فرص توظيف الشباب الكويتي.

من جانبها، شددت العصيمي على أهمية التنسيق المستمر مع مؤسسات التعليم والتدريب، لضمان كفاءة العمالة وبناء قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بما يدعم تنظيم السوق وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو القطاعات الحيوية، خاصة في القطاع الخاص.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع أطر تنفيذية لتبادل البيانات وتحديد الاحتياجات المستقبلية من المهارات والتخصصات، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.

تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عودة الاختبارات النهائية حضورياً، مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي والتدريبي 2025/2026، وفقاً للتعميم الرسمي المنظم للاختبارات، بما يضمن عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب باللوائح الأكاديمية المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتوزيع درجة الاختبار النهائي بين (20% إلى 40%) من الدرجة الكلية للمقرر، وفقاً لطبيعة كل مقرر.

كما دعت الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومواعيد الاختبارات، بما يسهم في إنجاح العملية الاختبارية وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الدعم الكامل.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة الطلبة، حيث تعمل علي تنفيذ جولات ميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من جاهزية جميع المرافق بكلياتها ومعاهدها ، بما يشمل فحص أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة، وتعزز من جودة العملية التعليمية

في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعاً موسعاً مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية نوعية تخدم القطاع الزراعي والسمكي في دولة الكويت.

وترأس الاجتماع مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، و مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم الحاي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات الحديثة.

وناقش المجتمعون آليات تطوير المناهج والتخصصات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالقطاع الزراعي والسمكي والحيواني، وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وبما يسهم في تقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، إلى جانب بحث إمكانية استحداث تخصصات جديدة تركز على التقنيات الحديثة في الزراعة، والاستزراع السمكي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي»، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وأكد الجانبان ضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجالات الزراعة المستدامة والثروة السمكية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم جهود دولة الكويت في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آليات تنفيذية واضحة للمقترحات والتوصيات، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامه.

كرّم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام كلاً من مساعد المدير العام للاستشارات الدكتور إبراهيم عبدالرزاق العدساني، وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية الدكتور يوسف عبدالله الخزي، وذلك تقديراً لجهودهما المتميزة وإسهاماتهما النوعية التي أسهمت في تعزيز الحضور الأكاديمي والبحثي للهيئة على المستويين المحلي والدولي.

وجاء تكريم الدكتور العدساني، بصفته مساعد المدير العام للاستشارات، نظير دوره البارز وإسهاماته المؤثرة وقيادته للفريق الإداري المسؤول عن التصنيف التي كان لها أثر مباشر في تحقيق إنجاز مؤسسي مهم، تمثل في إدراج الهيئة ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، وانضمامها إلى تصنيف الجامعات العربية لعام 2026، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من التميز الأكاديمي ويعزز من مكانة الهيئة وريادتها المؤسسية.

كما شمل التكريم الدكتور الخزي، تقديراً لتميزه العلمي وإنجازه البحثي اللافت، بمناسبة حصوله على جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2025 في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، في إنجاز يعكس كفاءة بحثية متقدمة ويجسد نموذجاً مشرفاً للكفاءات الوطنية.

وأكد الدكتور الفجام أن هذا التكريم يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الكفاءات الوطنية وتحفيز الباحثين والأكاديميين على مواصلة مسيرة العطاء والابتكار، مشيداً بما يحققونه من إنجازات نوعية تسهم في رفع اسم الهيئة وتعزيز حضورها في المحافل العلمية إقليمياً ودولياً

جلسات نقاشيه عن بعد بالتطبيقي

تعتزم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تنظيم سلسلة من المحاضرات وجلسات النقاش التربوية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتدريب، ودعم جودة العملية التعليمية في ظل التحول المتسارع نحو التعليم الرقمي.

ومن المقرر أن تُعقد هذه الجلسات عن بُعد يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، حيث تناقش عددًا من الموضوعات المحورية المرتبطة بالتعليم الإلكتروني، وطرائق التدريس الحديثة، وضمان جودة التقويم في البيئات التعليمية الرقمية.

وتبدأ الفعالية بـالجلسة الأولى التي تُعنى بـاستراتيجيات التعليم الفعّال عبر المنصات الإلكترونية، وتركّز على أفضل الممارسات التدريسية في التعليم خلف الشاشة، وأدوار عضو هيئة التدريس في التعليم المتزامن وغير المتزامن، وآليات إدارة التفاعل والمناقشات الافتراضية، وتحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة، كما تتناول الجلسة تصميم محتوى رقمي تفاعلي وجذاب، والاستفادة من التحليلات التعليمية في متابعة تعلم الطلبة وتحسين نواتج التعلم.

وتُعقد الجلسة الثانية بعنوان ضمان النزاهة العلمية وجودة التقويم الإلكتروني في التعليم الرقمي، حيث تسلط الضوء على أهمية النزاهة الأكاديمية في بيئات التعليم عن بُعد، والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتقويم الإلكتروني، ودور المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس في ترسيخ ثقافة المصداقية والمسؤولية الأكاديمية، كما تستعرض الجلسة أنواع الاختبارات الإلكترونية، ومعايير تصميمها، وأدوات الحد من الغش الأكاديمي، إلى جانب توظيف نتائج التقويم في التحسين والتطوير المستمر.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم، والارتقاء بالكفاءة المهنية للهيئات الأكاديمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعليم رقمي فعّال عالي الجودة يسهم في تحسين مخرجات التعليم ودعم التنمية البشرية

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استمرارها في تحقيق إنجازات نوعية على المستويين الأكاديمي والمؤسسي، ومضيها قدمًا في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية، بما يتوافق مع توجهات الدولة ويواكب مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وأوضحت الهيئة أن إدراجها في تصنيف التايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، المرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، شكّل محطة بارزة في مسيرتها المؤسسية، حيث يعكس هذا الإنجاز حجم إسهاماتها المجتمعية ودورها الفاعل في مجالات البحث والابتكار والتوعية التعليمية، إلى جانب تعزيز قدرتها على تقييم موقعها بين المؤسسات التعليمية المناظرة واستشراف فرص التطوير المستقبلي.

وفي امتداد لهذا التقدم، أعلن مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام انضمام الهيئة لأول مرة إلى تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026، في إنجاز أكاديمي جديد يجسد تسارع وتيرة التطور المؤسسي، ويؤكد نضج منظومتها الأكاديمية والتدريبية، ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أكد د. حسن الفجام أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة، ويعكس ثمرة العمل المؤسسي المتكامل وروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى التصنيفات العالمية والإقليمية يجسد التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز جودة مخرجاتها التعليمية والتدريبية. كما دعا إلى مواصلة الجهود المؤسسية المنظمة للارتقاء بموقع الهيئة في هذه التصنيفات، وتحقيق تقدم مستدام يعكس طموحاتها الاستراتيجية.

وأشاد الدكتور الفجام بالجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل المختص بالتصنيف، إلى جانب مختلف القطاعات والإدارات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يشكّل حافزًا لمواصلة التطوير والابتكار، وتمكين الطلبة والمتدربين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

واختتم تصريحه بتقديم خالص التهاني إلى جميع منتسبي الهيئة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وتدريب وإداريين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي والتفاني، ومنطلق نحو مرحلة جديدة من التميز والريادة في خدمة التعليم والتنمية الوطنية

 عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، وبحضور نائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، إلى جانب عمداء الكليات ومديري المعاهد، وذلك في إطار حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والتدريبية، وتعزيز جاهزيتها في التعامل مع مختلف المستجدات والظروف الراهنة.

واستعرض الاجتماع حزمة من الموضوعات الأكاديمية والتنظيمية، حيث تم طرحها ومناقشتها بشكل مستفيض من مختلف الجوانب، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة المخرجات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

كما تناول الاجتماع مستجدات العملية التعليمية، حيث تم التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد للطلبة، على أن تُعقد الاختبارات بصورة إلكترونية، وذلك في ضوء الأوضاع الراهنة، وبما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.

وأكد المجتمعون أن أمن وسلامة أبنائنا الطلبة يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها، مشددين على التزام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي تكفل بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، إلى جانب المتابعة الدقيقة لكافة التطورات والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، جددت الهيئة تأكيدها على مواصلة العمل وفق خطط مدروسة تضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، مع تعزيز التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

كما أوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تغييرات بشكل فوري عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، داعية جميع الطلبة إلى متابعة هذه القنوات بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

في إطار حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تعزيز التعاون المؤسسي وتعميق الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل وفتح آفاق نوعية أمام الشباب الكويتي، عُقد اجتماع مشترك بمقر الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، والأمين العام للمجلس الوطني الدكتور محمد خالد الجسار، ونائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا للرؤية المشتركة نحو تكامل الجهود الوطنية، حيث جرى بحث سبل إطلاق مسارات وظيفية متخصصة تهدف إلى مواءمة التخصصات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في المجالات الثقافية والفنية والإدارية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وخلال اللقاء، استعرض الأمين العام للمجلس الوطني القطاعات الحيوية التابعة للمجلس، والتي تشمل قطاع الفنون والمسارح، وقطاع الثقافة، وقطاع المكتبة الوطنية، وقطاع المباني التاريخية، إضافة إلى الإصدارات والمجلات الثقافية ومشاريع دار الآثار الإسلامية، مؤكدًا أهمية تطوير التخصصات الداعمة لصنّاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي والمعرفي، سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام أن “التطبيقي” يمتلك منظومة متكاملة من القدرات البشرية والأكاديمية والإمكانات المادية التي تؤهله للاستجابة بمرونة وفاعلية لمتطلبات سوق العمل، مشددًا على حرص الهيئة المستمر على تطوير برامجها وتخصصاتها بما يواكب المتغيرات الوطنية.

وفي السياق ذاته، قدّم عدد من رؤساء الأقسام العلمية عرضًا للتخصصات الحالية والمقترحة، وما يرتبط بها من مهارات وقدرات يمكن تنميتها، مع استعراض مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل ودورها في خلق فرص وظيفية نوعية للخريجين في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا في مهارات القوى العاملة، إلى جانب دعم وتنمية قدرات المبدعين والحرفيين، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز داعم للثقافة والاقتصاد الإبداعي، وبيئة محفزة لتمكين الشباب وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامه

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدكتور حسن محمد الفجام، عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لعام 2025 لـ (983) موظفًا من منتسبي الهيئة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم في الأداء.

وأوضح أن المكافآت شملت (229) من شاغلي الوظائف الإشرافية و(754) موظفًا من مختلف القطاعات، وفق الضوابط المعتمدة التي تعكس مستويات الأداء خلال العام المالي 2025، على أن يتم صرفها اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

وأكد الفجام أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لثقافة التميز وتحفيزًا لمواصلة العطاء، مشيدًا بما قدمه الموظفون من جهود مخلصة أسهمت في تحقيق أهداف الهيئة واستمرارية العمل بكفاءة رغم التحديات.

كما عبّر عن بالغ الشكر والتقدير لجميع المتميزين ، داعيًا إياهم إلى الاستمرار على هذا النهج المشرف، ومضاعفة الجهود، والسعي نحو المزيد من الإبداع والتطوير، بما يعزز بيئة العمل ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي نحو إنجازات أكبر في المرحلة المقبلة

الوزير الدكتور نادر الجلال:
توجيه لإيقاف التخصصات غير المطلوبة وتحديث برامج «التطبيقي» وفق احتياجات الدولة

- تكامل مؤسسي لضبط مخرجات التعليم و سد احتياجاتها من الكوادر الوطنية

- برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الحاضر و متطلبات المستقبل

- التعليم التطبيقي ذراع وطني مباشر لدعم مؤسسات الدولة

- اعتماد مراجعة دورية للتخصصات وفق مؤشرات أداء تعزز كفاءة ومرونة النظام التعليم



في إطار حرص معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال على تعزيز مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، عقد معاليه اجتماعاً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2026، وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، ونائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، وعدد من القيادات في الهيئة، لمناقشة سبل تعزيز مواءمة مخرجات الهيئة مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في ضوء وجود تخصصات تشهد فائضاً في مخرجاتها.

ووجّه معاليه خلال الاجتماع باتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة والفعّالة لتنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة للبرامج والتخصصات، بما يشمل إيقاف التخصصات التي تعاني من فائض في مخرجاتها ولا تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتقليص أعداد المقبولين في تخصصات أخرى، والتوسع في طرح برامج تطبيقية وتدريبية نوعية جديدة مرتبطة بالطلب الفعلي في مؤسسات الدولة،
وتضمينها سياسات القبول للعام الأكاديمي .
2026/2027

وقد تم خلال الاجتماع استعراض واقع التخصصات الحالية التي تعاني من فائض في مخرجاتها، مدعوماً ببيانات وإحصاءات مقدمه من ديوان الخدمة ووزارة التربية ، حيث تم التطرق إلى بعض التخصصات التربوية في كلية التربية الأساسية وغيرها من التخصصات التي تجاوزت مستويات الطلب الفعلي، كما تم عرض حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذا الواقع.

وأكد معالي الوزير أهمية التكامل المؤسسي مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد ونوعيات الخريجين، مشدداً على ضرورة تبني آليات مراجعة دورية للبرامج والتخصصات وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يعزز مرونة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل واحتياجات مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية.

وأوضح الوزير الجلال على أن مراجعة وتطوير البرامج والتخصصات تمثل أولوية وطنية، مشيرا إلي أهمية تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد تطوير أكاديمي، بل إعادة توجيه حقيقية لمسار التعليم تضع احتياجات الدولة في صدارة القرار التعليمي.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التعليم التطبيقي يمثل ذراعاً وطنياً مباشراً لدعم احتياجات الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستُقاس فيها البرامج التعليمية بقدرتها على خدمة الوطن كأولوية قصوى، مع توجيه بوصلة التعليم نحو الاحتياجات الفعلية بعيداً عن الطرح التقليدي، ومشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة وما قدمته من رؤى وحلول عملية، وموجهاً بإعداد خطة تنفيذية واضحة بأطر زمنية ومؤشرات أداء وآليات متابعة تضمن التنفيذ الفعّال وتحقيق النتائج المرجوة

ومن جانبه، أكد المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام استمرار الهيئة في تنفيذ مبادرات تطويرية تهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، مشددًا على التزام الهيئة بالعمل وفق منهجية مؤسسية قائمة على التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل، وفي الختام اعرب عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه اللامحدود

بناء على قرار الهيئة رقم ( 614 / 2026 ) بشأن ضوابط التعليم عن بعد باستخدام منصات التعليم الالكتروني ، وعلى القرار الصادر  ( 615 / 2026 ) بشأن تفعيل ضوابط التعليم عن بعد باستخدام منصات التعليم الالكتروني بالهيئة خلال فترة الظروف الاستثنائية أو الطارئة.

اضغط هنا للاطلاع على التعميم.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعقد عدداً من الدورات التدريبية ( عن بعد ) لاعضاء هيئة التدريس والتدريب والمنتدبين بهدف تطوير مهاراتهم.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعقد عدداً من الدورات التدريبية ( عن بعد ) لاعضاء هيئة التدريس والتدريب والمنتدبين بهدف تطوير مهاراتهم  Moodle

إعلان هام حول نظام الدراسة عن بعد