مركز تطوير المناهج والبرامج.. جسر يربط التعليم التطبيقي باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل

سوق العمل شريك في تصميم البرامج الجديدة

الذكاء الاصطناعي والاستدامة والطاقة المتجددة ضمن المجالات المستهدفة

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، لم يعد تطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية خيارًا مؤجلًا، بل أصبح ضرورة لضمان قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة احتياجات الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل. ومن هذا المنطلق، يضطلع مركز تطوير المناهج والبرامج بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدور محوري في تطوير المنظومة الأكاديمية والتدريبية، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعارف والمهارات والكفايات التي تتطلبها بيئات العمل الحديثة.

ويعمل المركز بوصفه حلقة وصل فاعلة بين كليات ومعاهد الهيئة وأقسامها العلمية من جهة، والجهات المستفيدة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى؛ إذ تتجاوز مسؤولياته مراجعة الخطط والمناهج الدراسية إلى المشاركة في رسم توجهات تطوير البرامج والتخصصات، ودراسة الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة، وبناء البرامج وفق معايير أكاديمية ومهنية تسهم في تعزيز جودة المخرجات ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وفي هذا السياق، التقت مجلة "صنّاع المستقبل" مدير مركز تطوير المناهج والبرامج، د. بشاير العيسى، للحديث عن دور المركز في تطوير البرامج والمناهج بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وآليات ربطها باحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والخطوات المتبعة لاستحداث التخصصات والبرامج الجديدة، إلى جانب توجهات المركز المستقبلية في مجالات الرقمنة، وتطوير مهارات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، واستشراف احتياجات وظائف المستقبل.

عقل أكاديمي واستراتيجي للهيئة

توضح د. بشاير العيسى أن دور المركز لا يقتصر على مراجعة التوصيفات أو التدقيق في المقررات، وإنما يمتد إلى توجيه عملية تطوير البرامج بما يضمن مرونتها وملاءمتها للمستقبل.

وتصف المركز بأنه يمثل "العقل الأكاديمي والاستراتيجي للهيئة"، وبوصلةً للتوجيه تضمن ارتباط البرامج التعليمية والتدريبية بالتحولات التنموية والتكنولوجية الوطنية. ومن خلال هذا الدور، يعمل المركز كجسر ديناميكي يربط كليات ومعاهد الهيئة بهذه التحولات، بما يهدف إلى ضمان تخرج طلبة يمتلكون مهارات قابلة للتطبيق في بيئات العمل.

من تصميم البرامج إلى الشراكة مع سوق العمل

وفي ما يتعلق بخدمة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، تشير د. العيسى إلى أن الهيئة انتقلت من النموذج التقليدي الذي يقوم على تصميم البرنامج ثم عرضه على سوق العمل، إلى نموذج الشراكة في التصميم والتنفيذ.

ويقوم هذا النموذج على قياس فجوة المهارات الفعلية من خلال إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل، بما يساعد على التعرف إلى الاحتياجات التشغيلية الحقيقية وسد النقص في الكفاءات الوطنية المتخصصة.

وهذا النهج يعكس توجهًا نحو جعل سوق العمل شريكًا في بناء البرامج، لا مجرد جهة تستقبل مخرجاتها بعد التخرج، بحيث تنطلق عملية التطوير من احتياجات واقعية ومؤشرات قابلة للقياس.

كيف تُستحدث البرامج والتخصصات الجديدة؟

تبدأ عملية استحداث البرامج والتخصصات، وفق د. العيسى، من قراءة دقيقة لبيانات الاحتياج ومؤشرات التوظيف، يليها إعداد دراسة جدوى استباقية تقودها الأقسام العلمية بالتنسيق مع المركز.

وتتضمن المرحلة التالية بناء مصفوفة للكفايات والمهارات المطلوبة لكل تخصص من خلال ورش عمل مشتركة، ثم إعداد صحيفة التخرج والخطط الدراسية وفق المعايير الأكاديمية ومتطلبات الاعتماد المؤسسي، قبل انتقال البرنامج إلى مجلس الإدارة واستكمال سلسلة الاعتمادات الرسمية.

ولا تنتهي العملية بمجرد اعتماد البرنامج، إذ تحافظ المنظومة على مساحة للتعديل والاستفادة من التغذية الراجعة بعد التطبيق، بما يتيح تطوير البرنامج بصورة مستمرة وفق ما تكشفه الممارسة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

الجودة والاعتماد.. مساران متوازيان

وتؤكد د. العيسى أن تطوير البرامج لا يتم بمعزل عن منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي، بل تسير العمليتان بالتوازي منذ المراحل الأولى لبناء البرنامج.

ويتم إشراك إدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم منذ بداية إعداد المقررات للتحقق من مخرجات التعلم المستهدفة، وتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي المحلية والدولية، إلى جانب التأكد من جاهزية اللوائح والبيئة التعليمية قبل الاعتماد النهائي.

والهدف من ذلك أن يكون البرنامج مستوفيًا لمتطلبات الاعتماد عند اعتماده من مجلس الإدارة، بدلًا من انتظار سنوات بعد انطلاقه لاستكمال متطلبات الجودة والاعتماد.

نحو حوكمة ورقمنة دورة حياة البرنامج

وعن خطط المركز المستقبلية، تكشف د. العيسى عن توجه نحو التحول المؤسسي في حوكمة ورقمنة عمليات المناهج، من خلال أتمتة دورة حياة البرنامج الدراسي عبر منصات رقمية تفاعلية تتيح التحديث المستمر، بدلًا من الاعتماد على مراجعات دورية متباعدة.

كما يتجه المركز إلى ترسيخ نموذج للمناهج القائمة على المهارات والكفايات المصغرة، بما يتيح للمتعلم الحصول على شهادات مهارية معتمدة تدعم مسيرته الأكاديمية والمهنية، بالتوازي مع العمل على تأسيس مرصد داخلي لاستشراف مهارات المستقبل.

تخصصات جديدة تواكب الاستدامة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، يعمل المركز بصورة مستمرة، وبالشراكة مع إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل والكليات والمعاهد، على تجهيز برامج نوعية تلبي احتياجات متنامية في عدد من المجالات.

وتشمل المجالات المستهدفة الاستدامة والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، والطاقة المتجددة، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مسارات نوعية مساندة في الخدمات الصحية والتقنية.

وتخضع هذه البرامج حاليًا لمراحل التدقيق والمواءمة النهائية مع الجهات المستفيدة، بما يهدف إلى ضمان استيعاب خريجيها عند إطلاقها وتوافق مخرجاتها مع احتياجات القطاعات المستهدفة.

تأهيل أعضاء هيئة التدريس والتدريب جزء من نجاح البرنامج

ولا يقتصر استحداث البرامج الجديدة على إعداد المناهج والخطط الدراسية؛ إذ تؤكد د. العيسى أن نجاح أي منهج يعتمد بصورة أساسية على عضو هيئة التدريس والمدرب، باعتبارهما العنصر الذي يحول محتوى البرنامج إلى تجربة تعليمية وتدريبية فعلية داخل القاعة والمختبر.

ولهذا، لا يُطرح أي برنامج جديد إلا ويكون التدريب التخصصي جزءًا من عملية اعتماده، إلى جانب عقد شراكات مباشرة مع المؤسسات الصناعية والتقنية الرائدة لتوفير فرص تدريب ميداني وعملي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب على بيئات العمل الحديثة.

كما يتبنى المركز منصات للتطوير المهني المستمر تركز على أساليب التعليم المعاصر وأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يساعد الكوادر الأكاديمية والتدريبية على مواكبة التطورات المرتبطة بالبرامج الجديدة.

المتابعة تبدأ من الاحتياج ولا تنتهي عند اعتماد البرنامج

وفي رسالتها الختامية، توضح د. بشاير العيسى أن عمل المركز يبدأ من قراءة احتياجات الدولة وسوق العمل وتحليل مهام وظائف المستقبل، ثم بناء المناهج والتخصصات بالتعاون مع لجان المناهج والأقسام العلمية في كليات ومعاهد الهيئة.

لكن مسؤولية المركز، بحسب رؤيتها، لا تتوقف عند وضع الخطط واللوائح؛ بل تمتد إلى متابعة نجاح المنهج داخل القاعة والمختبر، بدءًا من تدريب الأساتذة والمدربين، مرورًا بتأمين التجهيزات والأجهزة التعليمية بالتنسيق مع إدارة التوريدات، وصولًا إلى قياس آراء الطلبة والمحاضرين بصورة مستمرة، للتأكد من أن المخرجات تواكب الواقع وتخدم المسار المهني للطالب.

وتختتم د. العيسى بالتأكيد على أن التعليم التطبيقي ليس بديلًا عن التعليم العام، وإنما يمثل محركًا للتنمية وركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الوطنية، مشيرة إلى أن دور المركز لا يتمثل في إدارة إجراءات بيروقراطية، وإنما في قيادة حراك يستهدف تمكين الطالب الكويتي أكاديميًا ومهنيًا، وبناء مسار مهني مستقر ومؤثر.

وتلخص رسالتها في أن الابتكار في بناء الإنسان يبدأ من شجاعة تطوير الأدوات التي نعلّمه بها.

أسماء الرمضان: الاستقرار النفسي هو الوقود الذي يحرك الأداء الأكاديمي طوال العام

البداية لا تتطلب الكمال بل تتطلب الاستمرارية

التدرج في الإنجاز وربط الالتزام بالغاية من الطرق البارزة للتكيف مع أجواء الدراسة.

بعد انقضاء الإجازة الصيفية والاستمتاع بها وأخذ قسط من الراحة والاسترخاء، يحين موعد العودة إلى الحياة الدراسية بكل ما تحمله من تجارب جديدة؛ فالانتقال من روتين الإجازة الهادئ إلى روتين الدراسة قد يبدو في بدايته تحدياً يحتاج إلى بعض الوقت والممارسات للتأقلم، وفي الوقت ذاته يمثل فرصة للبدء من جديد، وترتيب الأولويات، ووضع أهداف وطموحات نسعى إلى تحقيقها.

وللحديث بهذا الشأن بشكل أعمق، كان لمجلة "صناع المستقبل" هذا الحوار مع رئيس قسم الإرشاد النفسي وذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذة أسماء الرمضان.

خطوات عملية لترتيب الروتين اليومي

في البداية، كيف يمكن ترتيب الروتين اليومي والانتقال من أجواء الإجازة إلى الالتزام بالحضور والدراسة؟

-    بالتأكيد، هناك عدة خطوات علينا اتباعها تدريجياً حتى نهيئ أنفسنا للعودة لأجواء الدراسة والالتزام، وهي:

-   تعديل موعد النوم تدريجياً: تقديم وقت النوم والاستيقاظ بمقدار 30 إلى 60 دقيقة يومياً قبل بدء الدراسة بأيام لتفادي الإرهاق.

-   تحديد جدول مرن:  تقسيم اليوم إلى فترات محددة للحضور، والدراسة الذاتية، والراحة دون إجهاد مبكر.

-  تجهيز البيئة المحيطة:  ترتيب مكان المذاكرة، وتقليل المشتتات تدريجياً، والبدء بمراجعة خفيفة للمواد لتهيئة العقل لاستقبال العام الأكاديمي الجديد.

الاستعداد النفسي.. الوقود الحقيقي للأداء

هل العودة إلى الدراسة تحتاج إلى استعداد نفسي بقدر ما هي بحاجة إلى استعداد أكاديمي؟

-   نعم بكل تأكيد؛ يحتاج الطالب إلى الاستعداد النفسي بنفس القدر، بل أحياناً أكثر؛ لأن العقل غير المستقر نفسياً لا يمكنه استيعاب المعلومات أكاديمياً. فالخوف من الفشل أو القلق الاجتماعي من الاندماج مجدداً يتطلب تهيئة ذهنية لتقبل الالتزام والمسؤولية. ولا ننسى أن الدافعية والحافز للعطاء ينبعان من الاستقرار النفسي، وهو الوقود الذي يحرك الأداء الأكاديمي طوال العام.

وما هي أفضل طريقة للانتقال من أجواء وروتين الإجازة إلى أجواء الالتزام بالدراسة ومقاعد المحاضرات؟

-   الانتقال من أجواء وروتين الإجازة إلى أجواء الالتزام يتطلب منا اتباع عدة طرق أذكر لكم منها:

-         التدرج في الإنجاز:  البدء بمهام بسيطة في الأيام الأولى وتجنب الضغط الذاتي المبكر.

-   الإبقاء على منفذ ترويحي:  الاستمرار في ممارسة نشاط رياضي أو هواية خفيفة خلال الأسبوع لمنع الشعور بالحرمان المفاجئ.

-   ربط الالتزام بغاية:  التفكير في الأهداف الشخصية والمهنية التي يحققها الالتزام بالحضور والمتابعة.

دور الإرشاد النفسي.. الوقاية والدعم المبكر

ما هو دور الإرشاد النفسي في مساعدة الطلبة على بناء بداية دراسية مستقرة؟

-   للإرشاد النفسي دور مهم وأساسي؛ فهو يسهم في تقديم الدعم الوقائي للطلبة ويساعدهم على فهم الضغوط التي قد تواجههم مع بداية العام الدراسي والتعامل معها بصورة صحيحة. كما يدعم التكيف مع البيئة الدراسية وتنمية المهارات التي تساعد على الاستقرار النفسي والأكاديمي، ويتم ذلك من خلال البرامج التدريبية، والمحاضرات التوعوية، وورش العمل التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في إدارة الضغوط، وتنظيم الوقت، والتكيف مع متطلبات الدراسة. حيث إن دور الإرشاد النفسي لا يقتصر على التدخل عند وجود مشكلة، بل يشمل أيضاً الوقاية والتوعية والدعم المبكر قبل أن تتفاقم الصعوبات.

متى يحتاج الطالب إلى المساعدة من المرشد النفسي؟

-   يحتاج الطالب إلى التوجه للمرشد النفسي عندما يلاحظ أن هناك تغيرات بدأت تؤثر بصورة واضحة على حياته الدراسية أو النفسية، ومن أبرزها:

-   التراجع الأكاديمي الحاد:  خصوصاً إذا كان مفاجئاً وغير مرتبط بصعوبة المادة نفسها، وإنما بفقدان الدافعية أو ضعف التركيز وعدم القدرة على متابعة المتطلبات الدراسية.

-   الانعزال وتجنب البيئة الدراسية:  مثل الابتعاد المستمر عن الزملاء، أو الخوف غير المبرر من دخول القاعات الدراسية أو المشاركة في الأنشطة.

-   نوبات القلق أو الهلع أو البكاء:  خاصة عندما تتكرر عند التفكير في الدراسة أو الاختبارات أو المتطلبات الأكاديمية وتؤثر على قدرة الطالب على أداء مهامه.

-   اضطراب النوم أو الشهية:  إذا استمر لفترة وأصبح يؤثر على نشاط الطالب وتركيزه وانتظامه في الدراسة.

-   صعوبة التكيف مع الظروف أو المتغيرات الطارئة:  فقد يواجه الطالب ضغوطاً ناتجة عن ظروف عامة أو تغيرات في نظام الدراسة مثل ما حدث خلال جائحة كوفيد-19 والتحول إلى التعليم عن بُعد- وهنا يكون للإرشاد النفسي دور في مساعدة الطلبة على التكيف وتقديم البرامج التربوية والتوعوية المناسبة.

-  الحاجة إلى التوعية والوقاية حتى قبل ظهور المشكلة:  فدور الإرشاد النفسي لا يقتصر على استقبال الحالات الفردية، وإنما يمتد إلى تقديم البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية وورش العمل التي تتناول القضايا التي تمس الطلبة والمجتمع، مثل أخطار المخدرات والتدخين، وإدارة الضغوط، والتكيف مع الأزمات والمتغيرات الدراسية والمجتمعية.

بيئة جامعية متعاونة وواعية

كيف يستطيع الطلبة أن يساهموا في خلق بيئة دراسية أكثر تقبلاً؟

-   الترحيب وإدماج الآخرين: المبادرة بالتحية والتعامل الإيجابي مع الطلبة الجدد أو الأكثر انعزالاً، وتشجيعهم على المشاركة وإدماجهم في الأنشطة والمجموعات الدراسية.

-   احترام الاختلاف ونبذ التنمر:  تقبل الاختلافات الفردية والثقافية والفكرية بين الزملاء، وتجنب السخرية أو التعليقات السلبية أو الأحكام المسبقة على المظهر أو القدرات أو طريقة المشاركة.

-  التعاون والدعم الأكاديمي:  مساعدة الزملاء من خلال مشاركة الملاحظات والمصادر، وشرح النقاط الصعبة، وتكوين مجموعات دراسية قائمة على الدعم المتبادل بدل التنافس السلبي.

-   إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة:  احترام آراء الزملاء والاستماع لهم، وعدم التقليل من مشاركاتهم، بما يعزز شعور الجميع بالتقدير والانتماء.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة: تكافؤ الفرص الأكاديمية

ما هو دور أعضاء هيئة التدريس في دعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل القاعة الدراسية؟

-   أولاً، يجب التوضيح أن الطالب -طالما تم قبوله ضمن طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- فهو استوفى شروط القبول، لذلك يعتبر مؤهلاً أكاديمياً للدراسة في التخصص الذي قُبل فيه وفق المعايير المعتمدة.

ومن هنا يكون دور عضو هيئة التدريس هو تدريس الطالب وفق المتطلبات الأكاديمية للمقرر، مع مراعاة نوع الإعاقة واحتياجاته التعليمية داخل القاعة الدراسية، مثل أسلوب التواصل، وطريقة عرض المحتوى، وإتاحة الفرصة المناسبة للمشاركة والتفاعل، دون الإخلال بالمتطلبات الأكاديمية للمقرر.

أما الجوانب الأخرى، كالتجهيزات والاحتياجات اللوجستية أو إجراءات التسجيل، فلكل منها جهة مختصة داخل الهيئة تتولى مسؤوليتها. وبالتالي، فإن الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يُعامل باعتباره طالباً مؤهلاً للدراسة كغيره من الطلبة، مع مراعاة ما يتناسب مع طبيعة إعاقته بما يمنحه فرصة عادلة في التعلم والمشاركة.

رسالة أمل واستمرارية

ما هي النصيحة التي يحتاج الطالب إلى سماعها مع بداية العام الدراسي الجديد؟

-   رسالتي للطالب مع بداية العام الدراسي هي: "البداية لا تتطلب الكمال، بل تتطلب الاستمرارية".

فقد تواجه بعض الصعوبة أو التوتر في الأيام الأولى، وهذا أمر طبيعي؛ لذلك خذ الأمور بتدرج وابدأ خطوة بخطوة. نظّم وقتك، وتعلّم من أخطائك، ولا تقارن بدايتك ببداية غيرك، واطلب المساعدة عندما تحتاج إليها.

والأهم أن تحافظ على التوازن بين صحتك النفسية وطموحك الأكاديمي، لأن الاستمرار والتقدم أهم من أن تكون البداية مثالية.

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من البيئة التعليمية والتدريبية الحديثة٬ تقدم هذه التقنيات لطلبة كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فرصاً غير محدودة لتطوير المهارات وتحسين التحصيل العلمي، إلا أن هذا التوسع الرقمي يرافقه تحديات تتعلق بالأمن السيبراني وسلامة البيانات الشخصية والأكاديمية.

أولاً: تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة التحصيل العلمي والتدريبي

تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي للمتعلمين إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى مساعد أكاديمي شخصي يُعزّز الكفاءة الدراسية:

• تلخيص وتسهيل المفاهيم المعقدة: استخدام النماذج الذكية لتلخيص المراجع المطولة، وتفكيك القوانين العلمية والخطوات الفنية في الورش إلى ملخصات بصريّة ومخططات ذهنية.

• تطوير مهارات البحث واللغات: الاستعانة ببرامج المعالجة اللغوية لتطوير المصطلحات الأجنبية الخاصة بالتخصصات الهندسيّة، الصحية، والتجارية، وصياغة مسودات العروض التقديمية.

• إدارة الوقت والدراسة: تصميم جداول دراسية وتدريبية متكيفة تتناسب مع جدول المحاضرات وساعات التدريب الميداني بالاعتماد على التطبيقات الذكية.

• المحاكاة والتدريب العملي: استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي لتجربة سيناريوهات برمجية أو هندسية  افتراضية قبل تطبيقها في المختبرات والورش.

ثانياً: حماية الأجهزة الحسابية والشخصية بالأمن السيبراني

مع زيادة الاعتماد على الشبكة العنكبوتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يزداد خطر الاستهداف السيبراني ومحاولات وصول الغرباء للأجهزة. لتأمين أجهزتك وحساباتك أثناء التصفح، يجب اتباع الممارسات السيبرانية التالية:

ثالثاً: التوعية بسلوكيات الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) 

تعتمد معظم هجمات الهاكرز على خداع العنصر البشري وليس فقط اختراق النظام: 

1. مصايد الصيد الإلكتروني (Phishing): الرسائل النصية أو الإلكترونية التي تدّعي تحديث بيانات الطالب أو الفوز بجوائز وهمية بهدف سرقة بيانات الدخول.

2. البرمجيات الخبيثة المخبأة: الملفات والكتب الإلكترونية التي يُطلب تحميلها من مواقع غير رسمية وتكون ملغومة ببرامج تجسس أو فدية.

3. أذونات التطبيقات (Permissions): مراجعة الأذونات التي تطلبها أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المثبتة على الجهاز، وعدم منح صلاحية الوصول للكاميرا، الميكروفون، أو الملفات إلا للضرورة القصوى.

إن الذكاء الاصطناعي أداة تمكين قائمة على الوعي والمهارة؛ والاستفادة المكتملة منه تتطلب التزاماً حازماً بمبادئ الأمن السيبراني لحماية المكتسبات العلمية والبيانات الشخصية، ليكون طالب "التطبيقي" نموذجاً واعياً ومحصناً في العالم الرقمي.

د. سليمان الرباح: توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية ضمن أهداف المركز

مختبرات لغوية جديدة لتعزيز مهارات الاستماع والتحدث.. وتوجه للتوسع في تدريس اللغات

بيئة بحثية نشطة بأكثر من 40 بحثاً سنوياً في مركز اللغات

تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وصقل مهارات الطلبة، ومواكبة المستجدات في أساليب التعليم والتدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التخصصات الحديثة.

ويأتي مركز اللغات ضمن هذه الجهود، من خلال العمل المستمر على تطوير مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية، وتحديث أساليب التدريس والمناهج والمقررات، وطرح البرامج اللغوية التي تتناسب مع طبيعة التخصصات المختلفة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وفي هذا اللقاء، يتحدث مدير مركز اللغات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. سليمان الرباح، عن رؤية المركز للمرحلة المقبلة، وأبرز البرامج والخدمات التي يقدمها للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمشاريع التطويرية التي يعمل عليها، فضلاً عن جهود تطوير مقررات اللغة الإنجليزية وربطها بالتخصصات واحتياجات سوق العمل، إلى جانب واقع البحث العلمي والتحديات التي تواجه المركز وسبل التعامل معها.

مركز اللغات.. إشراف أكاديمي وتطوير مستمر للمقررات

بدايةً، حدثنا عن مركز اللغات واختصاصاته في الوقت الحالي، والدور الذي يقوم به داخل الهيئة؟

يعمل مركز اللغات على وضع المشاريع والخطط تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، حيث بدأ المركز في إعداد خطة متكاملة للعام الدراسي 2026/2027، بما يتوافق مع توجهات الهيئة واحتياجات المرحلة المقبلة.

وقد بدأ مركز اللغات في الهيئة كقسم يُعنى بخدمة طلبة اللغة الإنجليزية في كلية الدراسات التجارية، ومع زيادة أعداد الطلبة والحاجة إلى التوسع في مقررات اللغة الإنجليزية، تم إنشاء وحدات للغة الإنجليزية في الكليات، بحيث أصبحت لكل كلية وحدة متخصصة بها.

ويشرف المركز على تدريس اللغة الإنجليزية من خلال هذه الوحدات، ويتابع أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، كما يعمل على توفير المناهج والمقررات التي تتناسب مع احتياجات كل كلية وتخصص.

ولا يقتصر دور المركز على تدريس اللغة فقط، بل يمتد إلى صقل مهارات الطالب منذ بداية اختياره لتخصصه، بما يسهم في تعزيز مستواه اللغوي وتسهيل انتقاله من كلية إلى أخرى، دون الحاجة إلى إعادة المقررات التي سبق له اجتيازها.

مقررات عامة وتخصصية وبرامج علاجية

ما أبرز الخدمات والبرامج والورش التي يقدمها المركز؟

يقدم مركز اللغات مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى دعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وفي مقدمتها تدريس مقررات اللغة الإنجليزية العامة والتخصصية.

ويبدأ ذلك من خلال اختبارات تحديد المستوى، التي تساعد على تحديد المستوى اللغوي للطلبة ووضعهم في المقررات المناسبة لقدراتهم، بما يسهم في تهيئتهم للانتقال إلى تخصصاتهم دون عوائق لغوية.

كما يقدم المركز المقررات العلاجية للطلبة الذين يحتاجون إلى تقوية أساسيات اللغة الإنجليزية، إلى جانب المقررات التخصصية التي يتم تطويرها بما يتناسب مع طبيعة التخصص الذي اختاره الطالب، بحيث تصبح اللغة الإنجليزية مرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات تخصصه ومتطلبات حياته المهنية.

فعلى سبيل المثال، يحتاج طلبة كلية التمريض إلى استخدام اللغة الإنجليزية بصورة مستمرة في دراستهم وممارستهم المهنية، ولذلك يجب أن تتضمن مقرراتهم اللغوية محتوى يرتبط بطبيعة تخصصهم.

ويعمل المركز باستمرار على تطوير هذه المقررات لتكون ملائمة للتخصصات المطروحة في مختلف الكليات والمعاهد.

كذلك يحرص المركز على تنظيم الورش والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب، بهدف تطوير مهاراتهم في التدريس والبحث العلمي، ومواكبة الأساليب الحديثة في تعليم اللغة، ومن ذلك الورش المتعلقة بإعداد الاختبارات وطرق التدريس والمناهج.

ويأتي ذلك في إطار توجه المركز نحو التطوير المستمر ورفع كفاءة وجودة المنظومة التعليمية.

التوسع في اللغات وبرامج IELTS وTOEFL

ما الرؤية الجديدة للمركز للمرحلة المقبلة؟ وهل هناك توجه لإطلاق برامج أو مبادرات جديدة؟

نعمل دائماً على تطوير رؤية المركز بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتوجهاتها المستقبلية، ونطمح إلى التوسع في نطاق اللغات التي يقدمها المركز، بحيث لا يقتصر دوره على اللغة الإنجليزية فقط، وإنما يتجه مستقبلاً إلى التعدد والتوسع في عدد من اللغات التي تخدم احتياجات الكليات والمعاهد والتخصصات الجديدة.

كما نعمل على تعزيز التحول الرقمي في مختلف جوانب التعليم، ولدينا توجه واضح نحو الاستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية والإدارية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم.

وفي إطار التوجه نحو طرح مبادرات جديدة، هناك عدد من الأفكار التي نعمل على دراستها، من بينها مقترح لطرح برامج متخصصة في اختباري IELTS وTOEFL، بحيث يحصل المتدرب على دورات لتطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية، إلى جانب اختبارات تجريبية تساعده على الاستعداد للاختبار الدولي.

وأرى أن هذا المقترح يمكن أن يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتقدم، خصوصاً أن المركز يمتلك الكفاءات الأكاديمية اللازمة للعمل بمثل هذه البرامج.

مختبرات لغوية جديدة لتعزيز الاستماع والتحدث

حدثنا عن أبرز المشاريع التطويرية التي يعمل عليها المركز حالياً؟

نعمل على تنفيذ مشروع المختبرات اللغوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث تتخصص هذه المختبرات في تدريس عدد من المهارات، من بينها الاستماع والتحدث (Listening and Speaking) ضمن مقررات اللغة الإنجليزية المعتمدة في مركز اللغات.

ويهدف المشروع إلى تطوير المهارات اللغوية لدى الطلبة وتعزيز قدرتهم على استخدام اللغة بصورة عملية، من خلال توفير مساحة مناسبة لممارسة اللغة وتطبيقها، بما يدعم تخصصاتهم المختارة ومتطلبات سوق العمل.

ومن المشاريع التي يعمل عليها المركز كذلك تطوير الجانب الرقمي، حيث يمتلك المركز موقعاً إلكترونياً يتضمن ملفات تعريفية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب التابعين له.

كما يتوسع المركز في مجال الأرشفة الرقمية، حيث أصبحت اللوائح والمخاطبات والملفات محفوظة إلكترونياً إلى جانب الأرشيف الورقي، وذلك في إطار تطبيق رؤية الهيئة المتعلقة بالتحول الرقمي في التعليم والعمل الإداري.

تطوير المقررات وفق احتياجات التخصص وسوق العمل

كيف يعمل مركز اللغات على رفع مستوى الطلبة وتطوير مقررات اللغة الإنجليزية؟

نبدأ بتحديد مستوى الطالب من خلال اختبار تحديد المستوى، ومن ثم يتم وضعه في المقرر المناسب، سواء كان تمهيدياً أو علاجياً، قبل انتقاله إلى المقرر التالي المطلوب منه.

ويسهم هذا النظام في رفع مستوى الطالب اللغوي قبل بدء تخصصه الذي اختاره.

ومن الوسائل التي تدعم الطلبة وتطور مستواهم اللغوي أيضاً تطبيق نظام Pass/No Pass، الذي يخفف تأثير مقرر اللغة الإنجليزية على المعدل، ويمنح الطالب فرصة أكبر للتركيز على تطوير مهاراته اللغوية، إلى جانب مساعدته على اختيار مساره وتخصصه بصورة أفضل.

وفي المركز نعمل جاهدين على تطوير المقررات بما يتناسب مع حاجة الطالب وطبيعة تخصصه، فهناك مقررات عامة وأخرى تخصصية تختلف من كلية إلى أخرى، ومنها مقررات خاصة بطلبة كلية الدراسات التكنولوجية وكلية التمريض.

وأصبحت اللغة الإنجليزية تؤدي دوراً أساسياً في عدد من التخصصات الحديثة، مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات تتطلب مواكبة مستمرة للمصطلحات والمراجع والمحتوى باللغة الإنجليزية.

ويحرص المركز كذلك على الاهتمام بمصلحة الطالب ومستقبله المهني، ولذلك يعمل على التواصل المستمر مع مكتب الخريجين في الهيئة، الذي يتواصل بدوره مع الجهات التي توظف خريجي الهيئة للتعرف على احتياجات سوق العمل من المهارات اللغوية المطلوبة.

وبناءً على هذه المتطلبات، نقوم بمراجعة المناهج والكتب والمحتوى التعليمي بصورة مستمرة، والعمل على استحداث أو تطوير المقررات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

الذكاء الاصطناعي.. أداة مساندة لتطوير تعلم اللغة

كيف يوظف المركز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية؟

شهد التعليم خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، ونحن في مركز اللغات نحرص على الاستفادة من هذه التطورات في تطوير مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية.

ونستخدم عدداً من التطبيقات والمنصات التعليمية، مثل Teams وMoodle، إلى جانب الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي.

ونعمل تدريجياً على إدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس اللغة باعتباره وسيلة تساعد على تسريع العملية التعليمية وصقل مهارات الطالب.

وفي الواقع، أنا شخصياً من المؤيدين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دراسة اللغة، ومن المجالات التي أستفيد فيها من هذه الأدوات تصحيح الاختبارات، خصوصاً أن هذه الأدوات أصبحت متاحة للطالب والمدرس على مدار الساعة.

أكثر من 40 بحثاً سنوياً في مركز اللغات

حدثنا عن الجانب البحثي الذي يضمه مركز اللغات؟

يتمتع مركز اللغات ببيئة بحثية نشطة جداً، حيث يقدم أعضاء هيئة التدريس والتدريب ما يزيد على 40 بحثاً سنوياً، من أصل نحو 100 عضو هيئة تدريس وتدريب.

وتُنشر هذه الأبحاث سنوياً، كما حصل بعض أعضاء المركز على جوائز في العديد من المجالات البحثية.

وفي الواقع، أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات مميزون جداً، وأعتقد أن المركز يضم كفاءات في مجالات متعددة، وهو ما ينعكس على النشاط البحثي وتنوع مجالاته.

تفاوت مستويات الطلبة وتكدس الشعب.. أبرز التحديات

ما أبرز التحديات التي تواجه مركز اللغات في المرحلة الحالية، وكيف تعملون على تجاوزها؟

من وجهة نظري، من أبرز التحديات التي نواجهها تفاوت مستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية. فعند دخول عضو هيئة التدريس إلى القاعة، يلاحظ وجود فروق واضحة في مستويات الطلبة.

ولذلك نعمل على تقوية الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم أكبر، كما أن بعض الطلبة قد ينظرون إلى مقرر اللغة الإنجليزية باعتباره مقرراً إضافياً إلى جانب مقررات تخصصهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاهتمام به.

ومن هنا نعمل على تعزيز أهمية اللغة الإنجليزية وربطها بالتخصص وحياة الطالب المهنية، حتى يدرك الطالب أنها جزء أساسي من تأهيله الأكاديمي والمهني.

ومن التحديات كذلك ارتفاع أعداد الطلبة في مقررات اللغة الإنجليزية، وهو ما يؤدي إلى تكدس في بعض الشعب. ونعمل على تجاوز ذلك من خلال فتح مقررات وشعب إضافية، والاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من جامعات أخرى.

ودائماً نضع خططاً بديلة في المركز للتعامل مع هذه التحديات وضمان استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

رؤية مستقبلية.. لغة مرتبطة بالتخصص والمهنة

يعكس مسار عمل مركز اللغات توجهاً نحو بناء منظومة لغوية أكثر ارتباطاً باحتياجات الطالب الأكاديمية والمهنية، من خلال تطوير المقررات، وتوسيع نطاق الخدمات والبرامج، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والتحول الرقمي.

كما تبرز مشاريع المختبرات اللغوية والتوجه لدراسة طرح برامج IELTS وTOEFL، والتوسع مستقبلاً في عدد اللغات المقدمة، كجزء من رؤية المركز لمواكبة التغيرات المتسارعة في التعليم والتخصصات واحتياجات سوق العمل.

م. يوسف الخلف لـ "صناع المستقبل": وعي الموظف والطالب هو خط الدفاع الأول لحماية أصول الهيئة الرقمية

في عصر أصبحت فيه البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للمؤسسات، لم يعد الأمن السيبراني مجرد قضية تقنية تقتصر على المختصين، بل غدا ضرورة وطنية ومؤسسية ملحة لضمان استمرارية الأعمال وحماية المعلومات والخدمات الرقمية. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب، تزداد أهمية بناء بيئة إلكترونية آمنة وقادرة على مواجهة التهديدات المتطورة والتحديات المتجددة؛ الأمر الذي جعل الأمن السيبراني أحد أهم الركائز الاستراتيجية لضمان استدامة الخدمات وحماية الأنظمة الرقمية.

وفي هذا الإطار، يواصل قسم الأمن السيبراني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جهوده الحثيثة لتعزيز المنظومة الأمنية الرقمية، عبر تطبيق أفضل الممارسات والضوابط المعتمدة، ومراقبة الأنظمة والشبكات بشكل مستمر، وإدارة المخاطر، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث الأمنية. كما يحرص القسم على تطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز الوعي والثقافة السيبرانية لدى الطلبة والموظفين على حد سواء.

لتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، التقت مجلة "صناع المستقبل" برئيس وحدة الأمن السيبراني بالتكليف في الهيئة، المهندس يوسف عبدالعزيز الخلف، ليحدثنا عن الجهود المبذولة لحماية البيانات، وتعزيز الوعي الأمني، واستشراف مستقبل الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية.

ضرورة حتمية.. لا خيار ثنائي

كيف تقيّمون أهمية الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية والتدريبية اليوم؟

إن الأمن السيبراني اليوم أضحى عنصراً أساسياً لا غنى عنه في أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية، لا سيما مع التوسع الكبير في تقديم الخدمات الإلكترونية واعتماد التحول الرقمي الشامل. إن المؤسسات التعليمية تدير وتملك كمّاً هائلاً من البيانات الحساسة التي تخص الطلبة والموظفين، بالإضافة إلى الأنظمة الأكاديمية والإدارية؛ لذا فإن حمايتها من التهديدات الإلكترونية لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة قصوى لضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على سرية المعلومات وسلامتها.

خطوط الدفاع الرقمية في "التطبيقي"

ما الدور المحوري الذي تؤديه وحدة الأمن السيبراني في حماية أنظمة الهيئة وبياناتها؟

يتمثل دور وحدة الأمن السيبراني في حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من التهديدات الإلكترونية عبر مسارات متعددة؛ تشمل تطبيق الضوابط الأمنية الصارمة، المتابعة المستمرة للمخاطر السيبرانية، مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، والاستجابة الفورية للحوادث الأمنية عند حدوثها. علاوة على ذلك، نعمل بشكل دؤوب على تطوير السياسات والإجراءات الأمنية الداخلية، والتأكد من التزام الهيئة الكامل بالمتطلبات والمعايير الوطنية والعالمية ذات الصلة بالأمن السيبراني.

الفضاء السيبراني.. ساحة الصراعات الحديثة

كيف أصبحت الهجمات السيبرانية جزءاً من الحروب والصراعات الحديثة؟

في عالمنا المعاصر، انتقلت الصراعات إلى الفضاء الرقمي، وأصبحت الهجمات السيبرانية أداة رئيسية من أدوات الصراع الحديث بين الدول والمكونات المختلفة. فمن خلال هذه الهجمات، يمكن استهداف البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، وشلّ العمليات والخدمات الأساسية دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية تقليدية. ومن هذا المنطلق، بات الأمن السيبراني شقاً جوهرياً من منظومة الأمن الوطني وحماية مؤسسات الدولة ومواردها الرقمية الاستراتيجية.

مهددات شائعة تستهدف العنصر البشري

ما أبرز التهديدات السيبرانية التي قد تواجه المؤسسات التعليمية والحكومية بشكل عام؟

تتعدد التهديدات وتتطور بشكل مستمر، لكن من أبرز ما يواجه المؤسسات التعليمية والحكومية حالياً: هجمات التصيد الاحتيالي، برمجيات الفدية (Ransomware)، اختراق الحسابات الشخصية والمؤسسية، تسريب البيانات، واستغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة والتطبيقات قبل سدّها. كما تشكل محاولات "الهندسة الاجتماعية" أحد التهديدات الشائعة والخطيرة، حيث تعتمد على خداع المستخدمين بشرياً للحصول على معلومات سرية أو صلاحيات وصول غير مصرح بها.

تدابير استباقية لحماية البيانات

ما الإجراءات والآليات التي تتخذها الهيئة لتعزيز جاهزيتها ضد هذه الهجمات؟

تحرص الهيئة على تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية الاستباقية لتعزيز مستويات الجاهزية، ومنها: المراقبة اللصيقة والمستمرة للأنظمة والشبكات، إجراء تقييمات دورية وفحص شامل للمخاطر والثغرات الأمنية، تحديث الأنظمة والبرمجيات بشكل منتظم، وتطبيق السياسات الأمنية المعتمدة بصرامة، فضلاً عن رفع كفاءة فرق العمل للاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ أمني.

وكيف يتم ضمان حماية بيانات الطلبة والموظفين تحديداً من الاختراق أو التسريب؟

حماية البيانات تتم عبر تطبيق نموذج أمني متعدد الطبقات؛ يبدأ من إدارة صلاحيات الوصول بدقة وبناءً على الحاجة الفعلية للعمل فقط، مروراً باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة للبيانات سواء أثناء نقلها أو تخزينها، وتصنيف البيانات حسب درجة حساسيتها، وصولاً إلى المراجعة الدورية للصلاحيات لضمان منع أي وصول غير مصرح به.

معادلة التوازن: الابتكار والأمان

في ظل التحول الرقمي المتسارع، كيف يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق التوازن بين تقديم خدمات إلكترونية مرنة وضمان أعلى مستويات الأمن؟

إن تحقيق هذه المعادلة الصعبة يتطلب تبني مفهوم "الأمن منذ مرحلة التصميم" (Security by Design). بمعنى أن يكون الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من مراحل التخطيط، والتصميم، والتطوير للخدمات الرقمية منذ خطواتها الأولى، وليس مجرد إضافة متأخرة بعد إطلاق الخدمة. عندما يتم دمج المعايير الأمنية بالتوازي مع الابتكار والتطوير المبرمج، نستطيع تقديم خدمات إلكترونية متطورة، وفي الوقت ذاته آمنة وموثوقة، دون أن يؤثر ذلك سلباً على جودة الخدمة أو سلاسة تجربة المستخدم.

الوعي المجتمعي.. خط الدفاع الأول

كيف تسهم الهيئة في نشر ثقافة الأمن السيبراني بين منتسبيها؟ وما رسالتكم للطلبة والموظفين؟

نحن في الهيئة نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن السيبراني ليس مسؤولية إدارة بعينها، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. لذلك نحرص على ترسيخ هذه الثقافة عبر بث الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية المستمرة، وتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة. فالمستخدم الواعي والمثقف سيبرانياً هو دائماً خط الدفاع الأول والأقوى في مواجهة التهديدات.

ورسالتي الختامية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية: إن خطوات بسيطة تقومون بها في تعاملاتكم اليومية تصنع فارقاً هائلاً؛ مثل الحذر التام عند التعامل مع الرسائل والروابط المجهولة، المحافظة على سرية كلمات المرور وعدم مشاركتها، والإسراع في الإبلاغ عن أي نشاط رقمي غير طبيعي. التزامكم بهذه الممارسات هو الركيزة الأساسية لحماية الأصول الرقمية وصون أمن معلومات بيئتنا التعليمية.

لجنة عليا للمناهج برئاسة مدير عام الهيئة لتعزيز التنسيق ومنع تكرار البرامج والتخصصات

تخصصات وبرامج جديدة للعام الدراسي الجديد تلبي احتياجات خطط التنمية

نعزز الجانب التطبيقي وأساليب التقويم الحديثة لإعداد خريجين أكثر جاهزية للميدان

تُعد المناهج والبرامج الأكاديمية والتدريبية الركيزة الأساسية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة. ومع التطورات المتسارعة في سوق العمل والتقنيات الحديثة، أصبحت عملية تطوير البرامج واستحداث التخصصات ضرورة مستمرة لضمان مواءمة المخرجات مع المتغيرات الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الإطار، يبرز دور مركز تطوير المناهج والبرامج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والذي يواصل جهوده في متابعة وتطوير البرامج بمختلف الكليات والمعاهد وفق آليات منظمة وشراكات مستمرة مع جهات التوظيف والقطاعات المستفيدة، بشقّيها الحكومي والخاص.

مجلة "صناع المستقبل" استضافت مدير مركز تطوير المناهج والبرامج، أ. د. أنور حسن محمد، للحديث عن اختصاصات المركز، وآليات تطوير المناهج، وأبرز المبادرات الحالية، ودور سوق العمل في تحديث البرامج، إضافة إلى جهود مواكبة الذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية للهيئة.

الهيكل التنظيمي وصميم عمل المركز

في بداية حديثه، أوضح أ. د. أنور حسن أن مركز تطوير المناهج والبرامج هو الجهة المختصة بالإشراف الكامل على عمليات تطوير واستحداث البرامج والمناهج في الهيئة، مبيناً أن المركز يتكون حالياً من ثلاثة أقسام رئيسية هي:

1.    قسم المناهج والبرامج التطبيقية: ويُعنى ببرامج ومناهج الكليات.

2.    قسم المناهج والبرامج والأدوات التدريبية: ويُعنى ببرامج ومناهج المعاهد التدريبية.

3.    قسم ضمان جودة المناهج والمتابعة.

وأضاف أن صميم عمل المركز يتمثل في الإشراف على تطوير واستحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن المركز يعمل وفق آلية معتمدة من مجلس إدارة الهيئة منذ عام 2019.

وكشف د. أنور أن المركز انتهى مؤخراً من تحديث وتطوير هذه الآلية لتتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة، متوقعاً اعتماد النسخة المطورة خلال الفترة القريبة القادمة بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل والدورة المستندية داخل الهيئة.

سوق العمل.. البوصلة الأساسية للتطوير

وحول آلية العمل، أكد د. أنور أن سوق العمل يمثل الركيزة الأساسية في جميع عمليات التطوير، فلا يمكن عزل أي برنامج أكاديمي أو تدريبي عن الجهات المستفيدة من مخرجاته.

وأوضح أن المركز يطلب من الأقسام العلمية مراجعة برامجها دورياً؛ حيث تخضع برامج المعاهد التدريبية للمراجعة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما تتم مراجعة برامج الكليات خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وذلك للوقوف على مستوى المخرجات ومدى توافقها مع الواقع العملي.

وأشار الى أن "التغذية الراجعة الواردة من جهات التوظيف تمثل أحد أهم مصادر التطوير والتحسين لدينا، ونعمل فوراً مع الأقسام العلمية لمعالجة أي ملاحظات وتطعيم المناهج بالمهارات المطلوبة."

واستشهد د. أنور بتجربة تطوير برامج كلية التربية الأساسية، حيث عُقدت سلسلة اجتماعات مع التوجيهات الفنية المختلفة في وزارة التربية للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المهارات والمعارف المطلوبة من الخريجين، بما يحقق أعلى درجات المواءمة بين التعليم والميدان التربوي.

دعم فني مستمر وتكامل إداري

وبين د. أنور أن دور المركز يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني والتدريبي للأقسام العلمية وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، من خلال تنظيم دورات وورش عمل متخصصة (داخل المركز أو عبر زيارات ميدانية) لشرح آليات تطوير المناهج وكيفية تطبيق النماذج المعتمدة بصورة صحيحة.

وعن انتقال تبعية المركز مؤخراً إلى قطاع تنمية الابتكار والبحث العلمي، أكد أن هذا التغيير لم يؤثر على طبيعة العمل، بل يحظى المركز بدعم كامل من إدارة الهيئة، مثمناً الرعاية والمتابعة المستمرة من مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام لقطاع تنمية الابتكار والبحث العلمي د. مشعل المنصوري، مما انعكس إيجاباً على سير المشاريع التطويرية.

تفعيل اللجنة العليا ودراسة البدائل للتخصصات المكتفية

وعن المبادرات الحالية، كشف د. أنور عن العمل على تفعيل اللجنة العليا الدائمة لدراسة تطوير أو استحداث البرامج والتخصصات التطبيقية والتدريبية برئاسة مدير عام الهيئة، وتضم في عضويتها نائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار وعدداً من المختصين.

وأوضح أن هذه اللجنة ستتولى دراسة البرامج المقترحة لضمان عدم تكرارها أو تشابهها بين الكليات والمعاهد، وتوحيد الجهود، ودراسة الفرص المستقبلية للتخصصات الجديدة لدعم اتخاذ القرار.

وفي سياق متصل، تطرق د. أنور إلى كيفية التعامل مع التخصصات التي أعلنت وزارة التربية الاكتفاء منها، مؤكداً أن المركز يعمل على إيجاد بدائل وفرص جديدة بالتعاون مع جهات أخرى. ومن الأمثلة على ذلك:

تخصص التربية البدنية: يجري تعديله لربطه بفرص مهنية في الهيئة العامة للرياضة (مثل استحداث برنامج إدارة المنشآت الرياضية والترويحية، وبرنامج صيانة وتشغيل المنشآت الرياضية).

تخصص التربية الإسلامية: العمل على استكمال إجراءات برامج بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مثل برنامج معلم القرآن الكريم، وبرنامج الإمامة والخطابة).

كلية الدراسات التجارية: العمل على برامج جديدة واعدة مثل برنامج "ريادة الأعمال" وبرنامج "مُقيم عقاري".

دمج الذكاء الاصطناعي وتطوير أساليب التقويم

وفي محور التكنولوجيا، شدد د. أنور حسن على أن المركز يولي اهتماماً كبيراً لإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج؛ حيث يُشترط عند مراجعة أي برنامج جديد تضمين تطبيقات التقنية الحديثة في توصيف المقررات.

وأضاف أن التطوير شمل أيضاً أساليب التقييم؛ حيث يتم التوسع حالياً في استخدام الأنشطة والمشاريع والتطبيقات العملية كبديل للاختبارات التقليدية، وذلك لقياس مهارات الطلبة بصورة أكثر شمولية وتشجيع العمل الجماعي.

كما أشار إلى تنسيق مرتقب مع مركز القياس والتقويم لتنفيذ برامج تدريبية للهيئة التدريسية والتدريبية بهدف صقل مهاراتهم في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.

رؤية مستقبلية مستدامة

واختتم أ. د. أنور حسن حديثه بالتأكيد على أن تطوير المناهج هو عملية ديناميكية ومستمرة لا تتوقف، مشدداً على حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على رفد الدولة بكوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة خطط التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتوجه بالشكر الجزيل لجميع إدارات الهيئة على تعاونها، وخصّ بالذكر موظفي مركز تطوير المناهج والبرامج مشيداً بتفانيهم وجهودهم التي أثمرت هذه الإنجازات بفضل روح الفريق الواحد والعمل الجماعي المشترك.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي شريك أساسي في تأهيل الكفاءات التي تحتاجها وزارة الداخلية

تحديث مستمر للمقررات والمحتوى العلمي لمواكبة القوانين واللوائح المرورية الجديدة

التدريب الميداني داخل الإدارة يصقل مهارات الطلبة ويعزز جاهزيتهم المهنية قبل التخرج

تحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على طرح برامج أكاديمية وتدريبية ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات مؤسسات الدولة ومتطلبات سوق العمل الفعلي.

ويأتي دبلوم "فاحص مركبات" كأحد التخصصات النوعية التي تجسد هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال الفحص الفني للمركبات. ويتميز هذا البرنامج بدمجه الفريد بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يضمن تزويد الطلبة بالمعارف الفنية والخبرات العملية اللازمة للانخراط في بيئة العمل بكفاءة واقتدار.

وللتعرف عن قرب على طبيعة البرنامج، وأبرز مميزاته، ومخرجاته الوظيفية، قامت مجلة "صناع المستقبل" بجولة ميدانية في أحد مواقع عمل مخرجات الهيئة بوزارة الداخلية، والتقت رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة الفحص الفني في وزارة الداخلية، أ. محمد الكندري، الذي استعرض أهمية البرنامج ودوره المحوري في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

نموذج رائد للتعاون المؤسسي

استهل أ. محمد الكندري حديثه بالإشادة بالبرنامج، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً رائعاً وناجحاً للتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية؛ حيث تم إعداد خطة دراسية متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، لتتوافق تماماً مع احتياجات العمل الفعلية واليومية داخل إدارة الفحص الفني.

وأوضح الكندري أن البرنامج يضم مجموعة من المواد العلمية والفنية المرتبطة بمجال المركبات، إلى جانب مقررات تخصصية تركز على طبيعة العمل؛ مبيناً أن الطالب لا يكتفي بدراسة الجوانب الميكانيكية والهندسية للمحركات فقط، بل يطلع كذلك على الأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بالمهنة ككل.

الثقافة القانونية.. ركيزة العمل الفني

وفي سياق متصل، أشار الكندري إلى أن قانون المرور يُعد من المرتكزات الأساسية في البرنامج الدراسي؛ حيث يدرسه الطلبة بصورة شاملة تتضمن قانون المرور، ولائحته التنفيذية، شروط الأمن والمتانة، والقرارات الوزارية المكملة لها.

ولفت إلى أن هذه الجوانب القانونية تمثل أساساً مهماً في عمل الفاحص الفني، وتمكنه مستقبلاً من أداء مهامه والبت في سلامة المركبات وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة في الدولة.

واضاف الكندري: "نستعين بنخبة من المختصين وأصحاب الخبرات الميدانية لتدريس المقررات وقوانين المرور وإعداد التقارير الفنية، مما يتيح للطلبة نقلة نوعية من مقاعد الدراسة إلى الواقع المهني مباشرة."

تدرج أكاديمي وتدريب ميداني مكثف

وحول آلية سير الدراسة، بيّن الكندري أن المواد التخصصية تتدرج بشكل مدروس خلال سنوات الدراسة؛ حيث يبدأ الطالب أولاً بفهم الأساسيات الهندسية، قبل الانتقال إلى مقررات أكثر عمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل الفني، وصولاً إلى المراحل المتقدمة التي تركز بصورة كاملة على التخصص ومتطلباته العملية.

وانتقالاً إلى محور التدريب الميداني، أكد الكندري أن البرنامج يمنح الطلبة فرصة ذهبية للاحتكاك المباشر ببيئة العمل الواقعية من خلال فترة التدريب الميداني داخل إدارة الفحص الفني. وأضاف أن هذه المرحلة تُسهم بفعالية في صقل مهارات الطلبة، وتعريفهم بطبيعة الإجراءات اليومية، وآليات فحص الآليات، وسبل التعامل المرن مع المراجعين، وهو ما يعزز جاهزيتهم المهنية والنفسية قبل التخرج.

مهام أوسع من مجرد "فحص"

وفي تصحيح للمفهوم السائد لدى البعض، أوضح أ. الكندري أن طبيعة عمل الفاحص الفني وإدارة الفحص الفني لا تقتصر فقط على العملية التقليدية لفحص المركبات، بل تمتد لتشمل مهاماً تنظيمية وفنية واسعة ومتنوعة، من أبرزها:

·       إعداد التقارير الفنية المعتمدة للمركبات والحوادث.

·       تقديم خدمات حماية المستهلك والتحقق من سلامة قطع الغيار.

·       فحص المركبات خارج مواقع الفحص الثابتة (الفحص الخارجي).

·       التعاون الفني مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية في الدولة.

·       متابعة معاملات تعديل المركبات الجوهرية والجوية وتدقيقها.

·       الإشراف والرقابة على شركات الفحص الفني الخاصة لضمان التزامها بالمعايير.

كما شدد على أن البرنامج يواكب بصورة مستمرة التعديلات التشريعية؛ حيث يتم تحديث المحتوى العلمي للمقررات بشكل دوري لضمان مواكبته لأحدث القوانين واللوائح المنظمة للمرور، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الخريجين.

فرص وظيفية واعدة لكوادر وطنية

وعن مستقبل الخريجين وفرص التوظيف، أكد الكندري أن البرنامج صُمم خصيصاً ليلبي الاحتياجات الفعلية لوزارة الداخلية، الأمر الذي يضمن توفير فرص وظيفية مستقرة ومباشرة للكوادر الوطنية المؤهلة في هذا التخصص النادر، مشيراً إلى أن مخرجات البرنامج يمتلكون تأهيلاً رفيعاً يمكنهم من قيادة هذا القطاع بكفاءة عالية بمجرد تسلمهم العمل.

واختتم رئيس قسم الخدمات المساندة حديثه بتجديد الإشادة بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية أثمرت عن برنامج وطني متميز قادر على رفد الميدان بكفاءات شابة تسهم في حفظ أمن الطرقات ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المركبات.

رحبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بموافقة المجلس البلدي على طلبها توسعة موقع "مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة" بمنطقة الشويخ الصناعية، في خطوة تعكس الدعم المتواصل للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الخريجين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وتأتي هذه الموافقة ثمرةً للمتابعة المستمرة والتنسيق المشترك بين الهيئة والجهات المعنية؛ انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير بيئة حاضنة للمبادرين ورواد الأعمال من خريجيها، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المركز وبرامج الاحتضان والتطوير التي يقدمها.

وأكدت الهيئة أن التوسعة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمركز، وتوفير مساحات وتجهيزات إضافية تتيح لعدد أكبر من الخريجين وأصحاب المشاريع الناشئة الاستفادة من خدمات الاحتضان والتدريب والإرشاد والاستشارات المتخصصة، بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم واستمراريتها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تجسد رؤيتها في تحويل مخرجات التعليم والتدريب إلى مشاريع إنتاجية واعدة، وربط الكفاءات الوطنية الشابة بفرص الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ ثقافة العمل الحر والإبداع بين الشباب الكويتي.

كما شددت الهيئة على استمرار جهودها في تطوير إمكاناتها وبرامجها الداعمة للشباب، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر حريصة على تقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع

الدورات الصيفية تسهم في بناء شخصية أكثر إبداعاً وثقة واعتماداً على النفس

المعرفة والمهارة هما الاستثمار الحقيقي للمستقبل

مع انطلاق الإجازة الصيفية، تتجه أنظار الطلبة والأفراد إلى استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ويعزز من قدراتهم ومهاراتهم المختلفة. وتُعد الدورات التدريبية من أبرز الخيارات التي تتيح للمشاركين فرصة التعلم خارج القاعات الدراسية، واكتساب خبرات ومعارف جديدة تسهم في صقل شخصياتهم وتطوير مهاراتهم.

وتؤدي عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر –إحدى الجهات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب– دوراً حيوياً ومستمرّاً في خدمة المجتمع، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والدورات التدريبية الموجهة لمنتسبي الهيئة وغير المنتسبين على حد سواء.

وفي هذا السياق، أجرت المجلة لقاءً مع مساعد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الأستاذ الدكتور زايد العازمي، للحديث عن أهمية استثمار الإجازة الصيفية، وأبرز البرامج التدريبية التي تطرحها العمادة خلال هذه الفترة.

فرصة لاكتشاف المواهب

أكد أ.د. زايد العازمي أن الإجازة الصيفية تمثل فرصة ثمينة لاستثمار الوقت في تعلم مهارات جديدة، واكتشاف المواهب وتنميتها، موضحاً أنها تساعد الأفراد على تطوير قدراتهم الشخصية والعلمية بعيداً عن ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية، الأمر الذي يسهم في بناء شخصية أكثر ثقة، وإنتاجية، واستعداداً للمستقبل.

برامج متنوعة لجميع الفئات

وأشار العازمي إلى حرص العمادة على تقديم باقة متنوعة من الدورات التعليمية والتطويرية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، ومن أبرزها: دورة "الاختراق الأخلاقي والأمن السيبراني"، ودورة "المبرمج الصغير" لتنمية مهارات البرمجة لدى الناشئة، بالإضافة إلى دورات الرسم للأطفال، والرسم بالرصاص، والخط العربي للكبار، ودورة اللياقة البدنية للسيدات، ودورة الدوائر الكهربائية للبنين من عمر 14 إلى 20 عاماً، فضلاً عن برنامج "التعلم باللعب" للأطفال الذي يجمع بين المتعة وتنمية المهارات.

وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، وتنمية المهارات والمعارف لدى المشاركين بما يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم

تعزيز الاعتماد على النفس والابتكار

وبيّن العازمي أن الدورات التدريبية لا تقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل تسهم أيضاً في تنمية مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات، كما تمنح المشاركين خبرات عملية تساعدهم على اتخاذ القرار والعمل باستقلالية، وتشجعهم على الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع أو منتجات ذات قيمة وفائدة.

برامج تواكب احتياجات المجتمع

وعن آلية اختيار البرامج التدريبية، أوضح العازمي أن العمادة تعتمد على دراسة احتياجات المجتمع واهتمامات المشاركين، إلى جانب مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات، مع مراعاة تنوع الفئات العمرية وتقديم برامج تلبي تطلعات الجميع.

مهارات للمستقبل

وأضاف أن المشاركين في الدورات التدريبية يكتسبون العديد من المهارات المهمة، من أبرزها مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى المهارات المهنية والحرفية التي تسهم في تعزيز فرصهم التعليمية والوظيفية مستقبلاً.

رسالة للشباب

وفي ختام اللقاء، وجّه د. زايد العازمي رسالة إلى الشباب والأفراد دعاهم فيها إلى استثمار الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مؤكداً أن كل مهارة جديدة تمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال: «اجعلوا هذا الصيف محطة للتعلم والإبداع وبناء الذات، واغتنموا الفرص التدريبية المتاحة لتطوير قدراتكم وتحقيق طموحاتكم، فالمعرفة والمهارة هما الاستثمار الحقيقي للمستقبل".

في حوار مع نائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار:

د. المنصوري: " التطبيقي يمتلك كوادر تدريسية وتدريبية هي الأجود محلياً".

د. المنصوري: "الهيئة من أكثر المؤسسات التعليمية ارتباطاً بجهات التوظيف".

د. المنصوري: " تخصصات وبرامج جديدة سترى النور في المستقبل القريب".

د. المنصوري: "التخصصات الفنية مطلوبة بشدة في القطاعين الحكومي والخاص".

يشهد قطاع التعليم حول العالم تغيرات متسارعة فرضتها التحولات التقنية والتكنولوجية الحديثة، الأمر الذي جعل المؤسسات التعليمية أمام تحدي متجدد يتمثل في تطوير برامجها ومناهجها وربط مخرجاتها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الدولة المستقبلية، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصورة مستمرة إلى تطوير برامجها الاكاديمية والتدريبية واستحداث تخصصات جديدة تواكب هذه المتغيرات، ويبرز قطاع الشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار بدور محوري باعتباره أحد أهم القطاعات في الهيئة، لما يقوم به من مسؤوليات ترتبط بتطوير البرامج والتخصصات والإشراف على الكليات والمعاهد والمراكز المختلفة بما يواكب متطلبات الدولة واحتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق استضافت مجلة "صناع المستقبل" نائب المدير العام للشؤون الاكاديمية والتنمية والابتكار د. مشعل المنصوري للحديث حول أبرز أدوار القطاع وخططه المستقبلية، ومدى توافق مخرجات الهيئة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التطرق لعدة ملفات، واستحداث البرامج والمراكز واللوائح الجديدة.

بدايةً أكد د. مشعل المنصوري أن قطاع الشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار يُعد من أهم القطاعات الموجودة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مبيناً أن الأسباب التي تجعل من هذا القطاع الأهم في الهيئة كثيرة ومتعددة، تبدأ من فهم طبيعة ومكونات القطاع الذي تتبع له خمس كليات وثمانية معاهد تدريبية، تُعد جميعها من ركائز الهيئة الأساسية.

وأضاف أن سوق العمل في حاجة ماسة للعديد من التخصصات التي تطرحها الهيئة، مستعرضاً واقع الكليات أولاً ثم المعاهد، حيث أشار إلى كلية التربية الأساسية التي تضم تقريباً ثمانية عشر تخصصاً للبنات بالإضافة إلى تخصصات عديدة للبنين، مؤكداً أن الكثير من هذه التخصصات ترتبط بحاجة ماسة ومباشرة من ديوان الخدمة المدنية لتعيينها في وزارة التربية، كون الكلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة التعليمية.

مضيفاً بأن الجهود لم تقف عند البرامج التقليدية، بل رصدت الهيئة التوجهات الحديثة والاحتياجات الجديدة لسوق العمل، ليعمل القطاع على استحداث برامج جديدة داخل الأقسام الحالية تخدم القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، ومنها العمل القائم حالياً على استحداث برامج متطورة في قسم التربية البدنية، وقسم التربية الخاصة، وبرنامج لغة الإشارة، بالإضافة إلى برامج مبتكرة تخدم التطور في قسم التكنولوجيا والتعليم ودراسات المعلومات.

وانتقالاً إلى كلية الدراسات التجارية والتي تمنح درجة الدبلوم، كشف د. المنصوري عن إنجاز ملموس تمثل في تعديل واستحداث ما بين أربعة إلى ست تخصصات جديدة، وتطوير خططها الدراسية بالكامل لتواكب متطلبات ديوان الخدمة المدنية وسوق العمل، حيث تم اعتمادها وتفعيلها والعمل بها رسمياً.

أما كلية الدراسات التكنولوجية فقد أشار لتميزها بوجود تخصصات نوعية مرتبطة بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية وجهات التوظيف، ويعملون أيضاً على تطوير البرامج واستحداث برامج جديده، مشيراً إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار السعي لتعزيز مواءمة المخرجات مع احتياجات الدولة والجهات المعنية.

وتطرق د. المنصوري إلى كليتي العلوم الصحية والتمريض ومعهد التمريض مؤكداً أنهم من أكثر البرامج ارتباطاً بوزارة الصحة، موضحاً أن العديد من البرامج المطروحة شهدت طلباً متزايداً خلال السنوات الماضية، وبيًن أن تخصصات كلية العلوم الصحية مثل العلاج التنفسي وفني التخدير والطوارئ الطبية تُعد من أكثر التخصصات طلباً، كذلك تخصصات بكالوريوس التمريض وبكالوريوس التمريض مدرسي ودبلوم التمريض بكلية التمريض، وأيضاً معهد التمريض يملك تخصصات مثل فاصد الدم وغيرة من البرامج المتعددة المرتبطة ارتباط وثيق مع وزارة الصحة، وأضاف "الهيئة تُعد من الجهات التعليمية التي تقدم تخصصات نوعية يحتاجها القطاع الصحي بشكل مستمر".

وعلى صعيد قطاع المعاهد، أكد د. المنصوري أن غالبية البرامج المطروحة فيها تُعد من أفضل البرامج الموجودة في الكويت، لعل أبرز أسباب تميزها هو أنها برامج منتهية بالتوظيف، مستشهداً بمعهد الطاقة الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع وزارة الطاقة، ومعهد صباح السالم ومعهد الصباحية ومعهد الشويخ وهي معاهد تقدم تخصصات فنية فائقة الأهمية ينتهي خريجوها بوظائف مضمونة عبر ديوان الخدمة المدنية، وتطرق أيضاً إلى المعهد العالي للخدمات الإدارية ومعهد الاتصالات والملاحة، مشيراً إلى توفر تخصصات مرغوبة ومطلوبة بشدة في وزارات الداخلية والإعلام، وكذلك في قطاعات الطيران المدني والجمارك والموانئ، حيث ينتهي غالبية طلابها بالتوظيف فور التخرج، واعتبر أن هذا الأمان الوظيفي والطبيعة الفنية لهذه التخصصات التي تضمن رواتب عالية ومكافآت مجزية في ديوان الخدمة المدنية مقارنة بالتخصصات الأدبية العامة، هو الدافع الرئيسي الذي يشجع الطلبة على الالتحاق بالهيئة، مما يرسخ مكانة التطبيقي كعصب للحياة والتنمية في كافة مؤسسات الدولة التقنية والإدارية والخدمية.

وفي تساؤل وُجه للدكتور المنصوري حول التوجه نحو التخصصات الحديثة والتقنية، أوضح أن الهيئة تعمل وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، وأضاف "نحن نعمل على تطوير التخصصات القائمة واستحداث تخصصات أخرى تتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن هناك برامج وتخصصات جديدة يجري العمل عليها حالياً وسترى النور خلال الفترة المقبلة.

وفي مداخلة حول الدبلومات والبرامج القصيرة أوضح د. المنصوري أن هذه البرامج لا تُعد دورات بالشكل التقليدي، بل هي برامج أكاديمية متكاملة تختلف مدتها وفق طبيعة الاحتياج، وأوضح أن هناك برامج دبلوم تمتد لعشرة أشهر تشمل فصلين دراسيين وتدريباً ميدانياً، إلى جانب برامج أخرى تمتد لسنتين أو سنتين ونصف.

وأشار إلى أن القطاع عقد اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية للتعرف على الاحتياجات الفعلية للبرامج المطلوبة، مضيفاً إلى أن بعض الجهات الحكومية تحدد احتياجاتها بصورة مباشرة، ومن ثم تقوم الهيئة بإعداد برامج متكاملة تناسب هذه الاحتياجات، مشيراً إلى وجود برامج تم تنفيذها لجهات مختلفة مثل الحرس الوطني والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وغيرها.

وتطرق د. المنصوري إلى فلسفة بناء البرامج الأكاديمية، موضحاً أن البرامج الأساسية ينبغي أن تبقى مستقرة ومبنية على أساس علمي واضح، وأضاف أن التطورات التقنية والمهنية متغيرة بصورة مستمرة، لذلك يمكن إدخال مسارات وتخصصات فرعية متغيرة داخل البرامج الأساسية بدلاً من بناء برامج كاملة على مصطلحات قد تتغير مستقبلاً.

وفي مداخلة تتعلق بالشعب المغلقة التي تمثل هاجساً لدى الطلبة وأولياء الأمور، أوضح د. المنصوري أن معالجة هذه المشكلة تبدأ من تنظيم سياسة القبول وربطها بالطاقة الاستيعابية والاحتياج الفعلي، مضيفاً أن تقليص الأعداد في بعض التخصصات المشبعة سيسهم في الحد من هذه المشكلة بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتحدث د. المنصوري عن أعضاء هيئة التدريس والتدريب مؤكداً أنهم يمثلون أحد أهم عناصر نجاح العملية التعليمية، وقال إن أعضاء الهيئة يتمتعون بكفاءات علمية متميزة وخبرات كبيرة ومرونة عالية في التعامل مع المستجدات.

وأعرب د. المنصوري عن رضاه التام والكامل عن أداء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مثمناً دورهم الأسمى في تطوير المناهج وإحداث النقلة التطويرية الحالية في الهيئة، وذكر بكثير من التقدير نجاحهم في قيادة ملف التعليم عن بُعد أثناء الأزمات، حيث أبلت الكوادر التعليمية والتدريبية والطلبة بلاءً حسناً وحققوا نسب حضور متميزة وتفاعلاً فعالاً عبر منصة (Teams)، ورغم تأكيده على أن التعليم الحضوري يظل الأفضل والأعمق أثراً بفضل التواصل المباشر، إلا أن أداءهم في التعليم الرقمي كان نموذجياً.

وتطرق الحديث كذلك إلى عدد من المراكز التابعة للقطاع ومن أبرزها مركز المبادرين للمهارات والموهبة والإبداع، موضحاً أن المركز أُنشئ بهدف دعم المهارات الفنية والتطبيقية وتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء الهيئة.

كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز ابن الهيثم ومركز القياس والتقويم في تقديم البرامج التدريبية والتطويرية، مؤكداً أن هذه المراكز شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وفي محور آخر تطرق الحديث إلى لائحة البعثات الجديدة، حيث أوضح د. المنصوري أنها جاءت بصورة أكثر تطوراً وشفافية، وتواكب احتياجات الدولة والتوجهات الحديثة، وأضاف أن اللائحة الجديدة تعتمد على آليات واضحة في إجراءات التقديم والقبول بما يخدم احتياجات الهيئة والدولة.

وأشار د. المنصوري إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على دعم احتياجات الأقسام الأكاديمية من خلال التعيينات والابتعاث، وأوضح أن الابتعاث يمثل أحد أهم الوسائل لتأهيل الكفاءات الوطنية ومتابعتها منذ بداية مسيرتها وحتى عودتها للعمل داخل الهيئة.

أما على صعيد البحث العلمي، فقد أثنى د. المنصوري على لائحة البحوث الجديدة، معتبراً إياها من اللوائح المتميزة جداً والتي تفوقت على اللائحة السابقة في جوانب عدة، لكونها تراعي عضو هيئة التدريس أو التدريب وتدفع به نحو إنجاز البحوث بشكل أفضل مادياً وفنياً، حيث تم رفع القيمة المالية المخصصة لدعم البحوث من حدود (1400 - 1500 دينار) لتصل إلى مبالغ تتراوح بين (2000 و 6000 دينار)، كاشفاً عن الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لهذه اللائحة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، والبدء الفعلي في تطبيقها ودراسة البحوث المقدمة بناءً عليها.

د. العدساني: " الشراكات الدولية والبحث العلمي أهم ركائز هذا الإنجاز".

د. العدساني: "خطط بمنهجية واضحة للارتقاء بالتصنيف".

 في ظل التطورات المتسارعة في الساحة التعليمية، والمنافسة المتزايدة بين المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والعالمي، تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مواكبة هذه المتغيرات، من خلال سعيها المستمر لتطوير منظومتها التعليمية.

ويأتي دخول الهيئة ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026 للمرة الأولى، كإنجاز أكاديمي يعكس تطور جودة التعليم والتدريب فيها، ويعزز من حضورها على المستويين المحلي والدولي.

وفي لقاء مع مساعد المدير العام للاستشارات د. إبراهيم العدساني، نسلط الضوء على هذا الإنجاز، وأبرز العوامل التي أسهمت في تحقيقه، إلى جانب خطط الهيئة للارتقاء في ترتيب التصنيف.

·       حدثنا عن تصنيف التايمز بشكل عام؟

بدايةً، تصنيف التايمز للتعليم العالي يُعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء المؤسسات التعليمية وفق معايير دقيقة وشاملة، ويُنظر إليه كمرجع دولي موثوق في تقييم جودة التعليم العالي، هذا التصنيف لا يقتصر على جانب واحد، بل يعتمد على مجموعة من المؤشرات المتكاملة التي تشمل جودة التعليم وقوة البحث العلمي ومدى تأثير الأبحاث على المستوى العالمي، إضافة إلى الانفتاح الدولي والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

ويتميز تصنيف التايمز بأنه يركز بشكل كبير على “الأثر” الذي تُحدثه المؤسسات التعليمية، سواء من خلال مخرجاتها البحثية أو من خلال مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، لذلك، فإن الدخول في هذا التصنيف لا يُعد مجرد ترتيب رقمي، بل هو انعكاس حقيقي لمستوى الأداء المؤسسي، ونضج المنظومة التعليمية، وقدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وبشكل عام، يُمثل تصنيف التايمز منصة مهمة تُبرز مكانة المؤسسات التعليمية على الخارطة العالمية، وتدعم جهودها في تطوير الجودة، وتعزيز السمعة الأكاديمية، واستقطاب الكفاءات والشراكات النوعية.

·       ما العوامل التي مكنت الهيئة من دخول التصنيف؟ وهل تم التخطيط له؟

طبعاً، بالنسبة للعوامل التي مكنت الهيئة من دخول تصنيف التايمز لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة عمل مؤسسي متكامل وخطة استراتيجية واضحة تم تنفيذها على مراحل، في مقدمة هذه العوامل يأتي تبني مفهوم الجودة كمنهج عمل داخل الهيئة، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، خصوصاً في التعليم الفني والتطبيقي، وهو ما يعكسه مستوى مخرجات الطلبة.

كذلك كان هناك تركيز واضح على البحث العلمي، سواء من حيث زيادة الإنتاج البحثي أو تحسين جودته ونشره في مجلات علمية مرموقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي مع جهات دولية، مما رفع من مستوى التأثير العلمي للهيئة.

ومن العوامل المهمة أيضاً توسيع الشراكات الدولية مع جامعات ومؤسسات تعليمية وصناعية، وهو ما أسهم في تعزيز البعد الدولي للهيئة، سواء على مستوى تبادل الخبرات أو تنفيذ برامج مشتركة، إلى جانب ذلك، حرصت الهيئة على تحسين جودة البيانات المؤسسية ومواءمتها مع متطلبات التصنيفات العالمية، وهو جانب أساسي في تقييم الأداء.

أما من ناحية التخطيط، فقد تم إدراج الدخول في التصنيفات العالمية، ومنها تصنيف التايمز، ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة مؤشرات الأداء المطلوبة، وتحليل الفجوات، ووضع خطط تحسين مستمرة، كما تم العمل على بناء ثقافة مؤسسية واعية بأهمية التصنيفات، بحيث تكون الجهود متكاملة بين جميع قطاعات الهيئة.

وبناءً عليه، فإن ما تحقق هو نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد، وتنفيذ منظم، وتكامل في الأدوار بين مختلف الجهات داخل الهيئة، مما مهد الطريق لدخول هذا التصنيف العالمي.

·       موقع الهيئة في التصنيف؟ وماهي الخطة لتحسين الترتيب والتقدم؟

بالنسبة لموقع الهيئة في تصنيف التايمز للجامعات العربية، فإن دخولها التصنيف للمرة الأولى يُعد إنجازاً بحد ذاته، لأنه يضعها رسمياً على خارطة التنافس الإقليمي بين مؤسسات التعليم العالي، هذا التواجد يعكس أن الهيئة استطاعت تحقيق الحد الأدنى من المعايير العالمية المطلوبة، وهو خطوة تأسيسية مهمة يُبنى عليها التقدم في السنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بخطة تحسين الترتيب، فهي تقوم على منهجية واضحة ومستمرة، تركز على عدد من المحاور الرئيسية:

أولاً، تعزيز جودة التعليم من خلال تطوير البرامج الدراسية، وربطها بشكل أكبر باحتياجات سوق العمل، خاصة في التعليم الفني والتطبيقي، بما يرفع من كفاءة الخريجين.

ثانياً، الارتقاء بالبحث العلمي عبر زيادة الإنتاج البحثي النوعي، وتشجيع النشر في مجلات ذات تأثير مرتفع، مع دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالصناعة.

ثالثاً، تعزيز الأثر المجتمعي والاستدامة، خصوصاً في إطار مؤشرات الأثر ، من خلال مبادرات تخدم المجتمع وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

رابعاً، توسيع الشراكات الدولية، سواء الأكاديمية أو الصناعية، بما يعزز من السمعة الأكاديمية والانفتاح الدولي للهيئة.

خامساً، تحسين جودة البيانات المؤسسية ودقتها، وضمان توافقها مع متطلبات التصنيفات العالمية، لأن دقة البيانات تلعب دوراً محورياً في تحسين النتائج.

ولذا، فإن الخطة ليست قصيرة المدى، بل هي رحلة تطوير مستمرة تعتمد على التحسين التدريجي والتراكم في الأداء، بهدف الانتقال من مجرد التواجد في التصنيف إلى تحقيق مراكز متقدمة تعكس مكانة الهيئة الحقيقية.

·       هل أسهم البحث العلمي والشراكات الدولية في ذلك؟

بالتأكيد، فلقد أسهم البحث العلمي والشراكات الدولية بشكل محوري في تمكين الهيئة من دخول تصنيف التايمز، لأنهما يُعدان من أهم الركائز التي يقوم عليها التقييم في هذا النوع من التصنيفات.

فيما يتعلق بالبحث العلمي، عملت الهيئة على تعزيز الإنتاج البحثي من حيث الكم والنوع، مع التركيز على نشر الأبحاث في مجلات علمية ذات تصنيف وتأثير مرتفع، كما تم تشجيع الأبحاث التطبيقية المرتبطة باحتياجات الصناعة والمجتمع، وهو ما يعزز من أثر البحث وليس فقط عدده، هذا التوجه انعكس إيجابياً على مؤشرات مثل الاستشهادات العلمية (Citations) وجودة المخرجات البحثية، وهي من العناصر الأساسية في تقييم التايمز.

أما الشراكات الدولية، فقد كان لها دور كبير في رفع مستوى الانفتاح الأكاديمي للهيئة، من خلال التعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية، هذه الشراكات لا تسهم فقط في تحسين السمعة الأكاديمية، بل تعزز أيضاً جودة التعليم والبحث، وتفتح آفاقاً أوسع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

والأهم من ذلك، أن الجمع بين البحث العلمي القوي والشراكات الدولية النوعية خلق بيئة تعليمية وبحثية أكثر حيوية وتنافسية داخل الهيئة، وهو ما يتماشى مع معايير التايمز التي تركز على التأثير، والانفتاح الدولي، وجودة المعرفة المنتجة.

·       ما أبرز التحديات القائمة؟

رغم هذا الإنجاز المهم، إلا أن هناك عدداً من التحديات التي ما زالت قائمة، وهي بطبيعتها تحديات تواجه العديد من مؤسسات التعليم التطبيقي عند دخولها مضمار التصنيفات العالمية.

أول هذه التحديات يتمثل في تعزيز الإنتاج البحثي النوعي، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث جودة النشر والتأثير العلمي، خصوصاً في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع، وهو ما يتطلب وقتاً واستثماراً مستمراً في دعم الباحثين.

ثانياً، هناك تحدي مواءمة طبيعة التعليم التطبيقي مع معايير التصنيفات العالمية، حيث إن بعض المؤشرات تركز بشكل أكبر على الجامعات البحثية التقليدية، مما يستدعي إبراز قوة التعليم الفني والتطبيقي بطريقة تعكس أثره الحقيقي على سوق العمل والتنمية.

ثالثاً، جودة ودقة البيانات المؤسسية تمثل تحدياً مهماً، لأن التصنيفات تعتمد بشكل كبير على البيانات المقدمة، ما يتطلب تطوير أنظمة متكاملة لإدارة البيانات وضمان توحيدها وتحديثها بشكل مستمر.

رابعاً، تعزيز الشراكات الدولية النوعية، بحيث لا تكون فقط اتفاقيات شكلية، بل تعاون فعلي في البحث والتدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يحتاج إلى بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد.

وأخيراً، هناك تحدي بناء ثقافة مؤسسية مستدامة مرتبطة بالتصنيفات والجودة، بحيث يكون جميع العاملين مدركين لدورهم في تحسين الأداء، وليس فقط فرق العمل المختصة.

ولذا، فإن هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرص تطوير، وإذا تم التعامل معها بشكل استراتيجي، فإنها ستسهم في تحقيق قفزات نوعية في ترتيب الهيئة خلال السنوات القادمة.

* الدكتور صالح الهاجري: «التطبيقي» تمتلك مختبراً فريداً بالكويت لرصد الملوثات بدقة عالية.

* الدكتور صالح الهاجري: تعاون مستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز السلامة البيئية.

* الدكتور نبيل الخليفي: جاهزون لفحص أي تلوث بيئي وإظهار النتائج خلال وقت قصير.

* الدكتور نبيل الخليفي: نرصد ملوثات الهواء والمياه والتربة وفق معايير عالمية.

تولي دولة الكويت ملف البيئة والمحافظة عليها اهتماماً بالغاً، انطلاقاً من حرصها على حماية الإنسان والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفي هذا الإطار تسهم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدور فاعل في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بالسلامة البيئية، من خلال ما تمتلكه من كوادر أكاديمية وبحثية ومختبرات متطورة قادرة على رصد وتحليل مختلف أنواع الملوثات وفق أعلى المعايير العلمية العالمية.

وللتعرف عن قرب على أبرز الإمكانيات والتجهيزات التي تمتلكها الهيئة في هذا الجانب، كان لتلفزيون دولة الكويت هذا اللقاء مع الدكتور صالح الهاجري مدير إدارة البحوث والاستشارات والابتكار، والدكتور نبيل الخليفي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية، للحديث عن جاهزية المختبرات البيئية وآليات العمل البحثي والفني المتبعة في حالات الرصد والطوارئ البيئية.

مختبرات متطورة لرصد التلوث

وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور صالح الهاجري مدير إدارة البحوث والاستشارات والابتكار، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في دعم جهود الدولة بمجال السلامة البيئية، موضحاً أن المختبر المركزي التابع للإدارة يعد من المختبرات المتقدمة والمتخصصة في قياس التلوث في الهواء والمياه والتربة.

وأوضح الهاجري أن المختبر أُسس في الأساس لخدمة الأبحاث العلمية والدراسات البيئية، والتي تستغرق عادة فترات زمنية طويلة قد تمتد لأشهر، إلا أن الإمكانيات الفنية المتوفرة فيه تمكن الباحثين من إجراء الفحوصات وإظهار النتائج خلال فترة قصيرة جداً عند الحاجة، قد لا تتجاوز ساعتين في بعض الحالات، مع المحافظة على مستوى عالٍ من الدقة والكفاءة.

وأشار إلى أن المختبر يعد من المختبرات النادرة على مستوى الكويت، لما يمتلكه من تقنيات قادرة على قياس الملوثات المتطايرة وشبه المتطايرة في الهواء والمياه، وهي من الملوثات التي تتطلب أجهزة متقدمة ودقة عالية في عمليات التحليل والرصد.

تعاون مستمر مع الجهات الحكومية

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أوضح الدكتور الهاجري أن الهيئة تحرص على العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن البيئي، مشيراً إلى وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للبيئة منذ عام 2016، ويتم تجديدها بشكل دوري كل خمس سنوات.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت زيارة لمديرة الهيئة العامة للبيئة بالتكليف السيدة نوف بهبهاني إلى مختبرات الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الفنية المتوفرة، والتأكيد على جاهزية الباحثين والمتخصصين للتعامل مع أي طارئ بيئي، من خلال فحص الملوثات المختلفة وإظهار النتائج خلال ساعات قليلة بما يسهم في دعم الجهات المعنية واتخاذ القرارات المناسبة.

منظومة علمية متكاملة

من جانبه، تحدث الدكتور نبيل الخليفي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية عن الجانب الفني لعمل المختبرات وآلية التعامل مع العينات البيئية المختلفة، موضحاً أن المختبر صُمم بالأساس ليكون مختبراً بحثياً يهدف إلى دراسة جودة البيئة في الكويت وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وأشار الخليفي إلى أن المختبر يؤدي كذلك دوراً مهماً في حالات الطوارئ البيئية، حيث يتم جمع العينات من مواقع الحوادث أو المناطق المتأثرة، سواء كانت عينات هواء أو مياه أو تربة، ومن ثم إخضاعها لسلسلة من الإجراءات العلمية الدقيقة وصولاً إلى تحليلها داخل الأجهزة المتخصصة وإصدار النتائج بشكل سريع.

وأكد أن هذه النتائج تمثل دعماً مهماً لصناع القرار، إذ تسهم في تحديد طبيعة الملوثات ومستوياتها ومدى تأثيرها، الأمر الذي يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أسس علمية دقيقة.

عمل ميداني وتحاليل وفق معايير عالمية

وحول الجانب الميداني للعمل، أوضح الدكتور الخليفي أن المختبر لا يقتصر دوره على استقبال العينات وفحصها فقط، بل يشمل أيضاً عمليات ميدانية لجمع العينات من مواقع الرصد المختلفة، وفق إجراءات علمية متعارف عليها دولياً وتستخدم ضمن القوانين والمعايير البيئية العالمية.

وأضاف أن العمل يبدأ بالحصول على العينة من موقع الحدث أو المنطقة المراد فحصها، ثم تتم معالجتها داخل المختبر بطرق علمية دقيقة قبل إدخالها إلى الأجهزة التحليلية المتخصصة، التي تقوم بإظهار النتائج المطلوبة وقياس نسب الملوثات المختلفة بدقة عالية.

وأكد أن ما تمتلكه الهيئة من خبرات بشرية وإمكانات فنية يعكس مستوى الجاهزية الذي وصلت إليه في مجال الرصد البيئي، ويجسد دورها كشريك أساسي في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البيئية في الكويت.

في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد، تتزايد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء باعتباره مسؤولية وطنية ومجتمعية تسهم في حماية مقدرات الدول والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. وفي دولة الكويت، يمثل هذا الملف أولوية استراتيجية في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الأحمال الكهربائية، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وتحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على دعم جهود الدولة في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية، وتطبيق الأنظمة الذكية، ونشر ثقافة الترشيد بين منتسبيها، إلى جانب استحداث تخصصات أكاديمية تواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحول الذكي.

وفي هذا الإطار، أجرت مجلة «صناع المستقبل» لقاءً مع الدكتور عبدالرحيم كلندر للحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، ودور الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى أبرز التحديات والحلول المرتبطة بتحقيق الاستدامة داخل المؤسسات التعليمية.

د. عبدالرحيم كلندر:

«الأنظمة الذكية تقلص الهدر وترفع كفاءة استهلاك الطاقة»

أكد الدكتور عبدالرحيم كلندر أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء أصبح ضرورة وطنية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن رفع كفاءة الاستهلاك لا يقتصر على تقليل التكاليف التشغيلية فقط، بل يمتد ليشمل المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.

وأوضح أن بيئات العمل التعليمية والإدارية تعد من أكثر المواقع استهلاكاً للطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يستدعي تعزيز ثقافة الترشيد وتبني حلول تقنية حديثة تسهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة التشغيل.

الترشيد مسؤولية وطنية

وبيّن كلندر أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في بيئة العمل يمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الضغط على موارد الطاقة والمياه في دولة الكويت، لافتاً إلى أن الالتزام بالسلوكيات الترشيدية يسهم بشكل مباشر في تقليل الأحمال الكهربائية والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

وأضاف أن ترشيد الاستهلاك ينعكس إيجابياً على تقليل التكاليف التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للطاقة.

أنظمة حديثة وتقنيات ذكية

وأشار إلى أن العديد من الدول والمؤسسات حول العالم تتجه نحو تطبيق حلول وتقنيات حديثة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن أبرزها:

* إجراء تقييمات دورية لاستهلاك الطاقة داخل المباني والمنشآت.

* معالجة مصادر الهدر وتحسين كفاءة التشغيل.

* تطوير الأنظمة والأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.

* التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

* تطبيق أنظمة التحكم الذكية وإدارة المباني الحديثة.

* الاعتماد على المباني الذكية والتصاميم المستدامة.

* سن التشريعات والسياسات الداعمة للترشيد.

وأكد أن التوسع في استخدام الأنظمة الذكية يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير، خاصة في المؤسسات التعليمية والإدارية ذات المساحات الكبيرة.

التكييف والإضاءة الأعلى استهلاكاً

وأوضح كلندر أن أنظمة التكييف والتبريد تُعد من أكثر الأنظمة استهلاكاً للطاقة الكهربائية داخل مباني الهيئة، نظراً لطبيعة المناخ في دولة الكويت وارتفاع درجات الحرارة خلال معظم أشهر السنة.

وأضاف أن أنظمة الإضاءة التقليدية، والمعامل وورش التدريب، والمصاعد، ومراكز البيانات، والأجهزة الإلكترونية المختلفة، تمثل كذلك جزءاً كبيراً من الأحمال الكهربائية، خصوصاً عند استخدام أجهزة قديمة أو منخفضة الكفاءة.

وأشار إلى أن التحول نحو استخدام أجهزة وأنظمة موفرة للطاقة يسهم بشكل مباشر في تقليل معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل.

دعم التطبيقي لجهود الدولة

وأكد كلندر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دعمت توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال عدة محاور، أبرزها نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة عبر الحملات التوعوية واللوحات الإرشادية والرسائل الإعلامية.

كما أوضح أن الهيئة عملت على تطوير البنية التحتية للمباني الجديدة بما يتوافق مع معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تطبيق أنظمة التحكم الذكية (BMS)، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، وتحسين كفاءة أجهزة التكييف، وربط بعض الأنظمة بحساسات الحركة والتشغيل الذكي.

وأضاف أن الهيئة حرصت كذلك على متابعة معدلات الاستهلاك بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية وتحسين كفاءة الاستخدام، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

تخصصات تخدم مستقبل الكويت

وأشار كلندر إلى أن الهيئة استحدثت تخصصات أكاديمية حديثة تسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالمباني، من بينها:

* دبلوم الطاقة المتجددة.

* دبلوم كفاءة الطاقة في المباني.

وأوضح أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية لدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وتهيئة كوادر وطنية قادرة على تطوير حلول وتقنيات حديثة تساعد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وأكد أن مواكبة التطور العالمي في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الذكي أصبح ضرورة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الأعباء التشغيلية مستقبلاً.

الأنظمة الذكية تقلل الهدر

وبيّن كلندر أن الأنظمة الذكية تعتمد على الحساسات والعدادات الذكية وتقنيات التحليل الآلي لمراقبة الاستهلاك والتحكم به بشكل مستمر، الأمر الذي يساعد على تقليل التشغيل غير الضروري وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه.

وأوضح أن من أبرز هذه الأنظمة:

* حساسات الحركة للتحكم بالإضاءة والتكييف.

* أنظمة التكييف الذكية المرتبطة بدرجات الحرارة وأوقات التشغيل.

* العدادات الذكية لمتابعة الاستهلاك واكتشاف الأعطال مبكراً.

* أنظمة إدارة المباني الذكية (BMS).

* أنظمة كشف تسربات المياه.

* أنظمة التحليل الذكي للبيانات وإصدار التقارير التشغيلية.

وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات.

تحديات وحلول

وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود الترشيد، أوضح كلندر أن من أهمها ضعف الوعي لدى بعض الأفراد، واستمرار استخدام الأنظمة التقليدية والأجهزة القديمة، إضافة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، والتوسع في تطبيق الأنظمة الذكية، وتحديث التشريعات الداعمة للاستدامة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

سلوكيات يومية تصنع الفرق

وأكد كلندر أن السلوك الفردي داخل بيئة العمل يمثل عاملاً مهماً في نجاح خطط الترشيد، داعياً إلى:

* إطفاء الإضاءة والأجهزة عند عدم الحاجة.

* ضبط درجات حرارة التكييف بشكل معتدل.

* الإبلاغ عن أي تسربات أو أعطال.

* نشر ثقافة الترشيد بين الزملاء والطلبة.

وأوضح أن التزام الأفراد بهذه السلوكيات اليومية يسهم بشكل مباشر في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الاستهلاك داخل المؤسسات.

الإعلام شريك أساسي في التوعية

وأشار إلى أن الحملات الإعلامية تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، من خلال إيصال الرسائل التوعوية بشكل مستمر وواضح إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن فعالية هذه الحملات يمكن قياسها عبر انخفاض معدلات الاستهلاك، وزيادة التفاعل المجتمعي، وارتفاع مستوى الالتزام بالسلوكيات الترشيدية داخل المؤسسات.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عبدالرحيم كلندر أن المحافظة على موارد الطاقة والمياه تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، مشدداً على أن ترشيد الاستهلاك لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية تعكس وعي المجتمع وحرصه على دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت.

وأشار إلى أن التحول الذكي وتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما ينسجم مع رؤية الدولة المستقبلية وتطلعاتها نحو بيئة أكثر استدامة وكفاءة.

معرض "دراستي" يفتح آفاق أمام الطلبة لتحديد مستقبلهم التعليمي والمهني

د. حسن الفجام: حريصون على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتعريفهم بالتخصصات

غدير الطليحي: معرض "دراستي" نافذة مهمة للتواصل المباشر مع الطلبة

تحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مصلحة الطالب بالدرجة الأولى من خلال المشاركة المستمرة في المعارض والفعاليات التعليمية بما فيها من أهمية التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور وحرصها على تقديم الدعم والإرشادات اللازمة في مرحلة اختيار مستقبلهم التعليمي والمهني، وتعد بمثل هذه المشاركات فرصة مهمة للتعاون مع الطلبة والاستماع إلى استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات عن البرامج التي تتناسب مع قدرات وطموح الطلبة، كما تسعى الهيئة بشكل دائم إلى توفير برامج أكاديمية وتدريبية متنوعة وتطوير البرامج الدراسية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

ومن هذا المنطلق شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معرض "دراستي" الذي أقيم في مجمع 360 خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2026، ممثلةً من عمادة القبول والتسجيل وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومعهد الاتصالات والملاحة ومكتب قبول المتدربين ويهدف إلى تعريف الطلبة وأولياء الأمور والجمهور بكل ما يرغبون معرفته من  التخصصات  والبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تطرحها الهيئة لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب الرد على الاستفسارات المتعلقة بالقبول والتسجيل والبرامج المتاحة، كما شهد جناح الهيئة طوال أيام المعرض إقبال واسع من الطلبة والزوار وتم التعاون معهم وإرشادهم وذلك لتسهيل عملية اختيار مستقبلهم التعليمي حيث حرصت الفرق المشاركة على تقديم شرح وافٍ حول شروط القبول وآليات التسجيل والفرص المتاحة كما تم التعامل معهم وتزويد الطلبة بالإرشادات اللازمة التي تساعدهم في اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم المستقبلية، وتأتي هذه المشاركة لإبراز الدور الوافي الذي تقوم به الهيئة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب، كما أن هذه البرامج التعليمية المختلفة هدفها الأسمى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وصقل المهارات والقدرات بما يمكنها تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة

بدايةً ، قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام بزيارة جناح الهيئة حيث اطلع على جهود فرق العمل المشاركة وآلية استقبال الطلبة والزوار وتفاعل مع المشاركين في الجناح، مؤكداً أن مشاركة الهيئة في معرض "دراستي" تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتعريفهم بمختلف التخصصات الأكاديمية والتدريبية الحديثة التي توفرها الهيئة، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تمثل فرصة مهمة للتعريف بالبرامج التعليمية والتدريبية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على خدمة الوطن في مختلف المجالات، موضحاً أن الهيئة تهتم بتوفير المعلومات الدقيقة للطلبة المقبلين على الدراسة وتمكينهم من الاطلاع على الخيارات التعليمية المتاحة أمامهم وذلك لمساعدتهم  على اتخاذ قرارات أكاديمية سليمة تتوافق مع تطلعاتهم وقدراتهم كما أن الهيئة مستمرة في تطوير برامجها وخدماتها التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية  دولة الكويت في الاستثمار بالطاقات الوطنية، وفي الأخير شهد د. الفجام كل الجهود التنظيمية والإرشادية التي قدمتها الفرق المشاركة في المعرض مثمناً الدور الذي عمل به المشاركون من دعم وتعاون الذي يعكس صورة مشرفة للهيئة.

ومن خلال المعرض أكدت مساعد عميد القبول والتسجيل أ. غدير الطليحي أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحرص بشكل دائم على المشاركة في المعارض التعليمية التي تفيد الطلبه لما له من أهمية كبيرة في التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور لاعتبار المعرض مساحة لطرح  الأسئلة المتعلقة حول مسيرتهم التعليمية و الإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالتخصصات المتاحة وشروط القبول وآليات التسجيل، وتعريف  الطلبة بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج الأكاديمية والتدريبية والنسب والشروط المعتمدة للقبول، بما يساعدهم على تكوين صورة واضحة عن مستقبلهم الدراسي قبل اتخاذ قراراتهم التعليمية، مضيفةً أن الهيئة كانت وما زالت سباقة في المشاركة بمثل هذه المعارض والفعاليات، لما فيها من  أهمية الحضور الميداني والتواصل المباشر مع الطلبة مؤكدة أن جناح الهيئة شهد تفاعل ممتاز من الزوار  ويثبت ذلك اهتمام الهيئة بمصلحة ومستقبل الطلبة.

ولم تقتصر المشاركة على الكوادر الإدارية والأكاديمية فحسب، بل شهدت حضور مميز لعدد من طلبة الهيئة من مختلف الكليات والمعاهد الذين ساهموا في استقبال الزوار والتعريف بتجاربهم الدراسية والإجابة عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بالحياة الأكاديمية داخل الهيئة، حيث عكس حضور الطلبة روح الانتماء والاعتزاز بالمؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها كما أنهم قادرين على تمثيلها بصورة مشرفة أمام الجمهور وكانت مشاركتهم مشرفة لنقل صورة واقعية عن البيئة التعليمية والتدريبية التي توفرها الهيئة  الأمر الذي لاقى استحسان الزوار وتفاعلهم، ومثل هذه المشاركات تثبت أن مخرجات الهيئة لا تقتصر على التأهيل الأكاديمي والتدريبي فحسب، بل تمتد إلى إعداد شخصيات تمتلك المعرفة والمبادرة الفعالة ويثبت ذلك نجاح الهيئة في بناء كوادر وطنية  مشرفة.

انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تطوير منظومة البعثات الدراسية، وتعزيز كفاءتها بما يواكب المتغيرات الأكاديمية والإدارية الحديثة، جاءت اللائحة الجديدة للبعثات لتشكل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات الابتعاث، وتحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الاستقرار الأكاديمي والاجتماعي للمبعوثين. وقد تضمنت اللائحة حزمة من التعديلات التنظيمية والمالية والإجرائية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق، وتطوير آليات العمل المؤسسي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات الأكاديمية بما يسهم في دعم المسيرة التعليمية والبحثية في الدولة.

أبرز التعديلات التنظيمية في لائحة البعثات

تناولت اللائحة الجديدة العديد من المحاور التنظيمية والإجرائية، من أبرزها استحداث مبدأ التدوير في عضوية لجان البعثات بما يضمن تجدد الخبرات، وتحديد الجهة المختصة بالفصل في حالات التباين بين اللجان العلمية، إضافة إلى وضع آلية واضحة لتشكيل اللجان في حال التأخير بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي.

كما تضمنت اللائحة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجان بالإفصاح عنها، مع وضع آليات واضحة للاستبدال والمساءلة بما يحقق الحياد والعدالة في اتخاذ القرارات الأكاديمية.

تنظيم إجراءات الإيفاد ومدد السفر

وعلى صعيد الإجراءات، نصت اللائحة على ضبط مدد استكمال إجراءات الإيفاد وربطها بجزاءات تنظيمية، إلى جانب إعادة تنظيم مدد السفر والعودة للمبعوثين بما يحقق التوازن بين متطلبات الدراسة والالتزامات الوظيفية، ويسهم في رفع كفاءة العمل الإداري المرتبط بالبعثات.

تطوير المزايا المالية للمبعوثين

وفيما يتعلق بالمزايا المالية، تضمنت اللائحة تعديل المخصصات الشهرية لمعيدي البعثات، بالإضافة إلى مخصصات الكتب والمراجع العلمية، مع إضافة حوافز تشجيعية في حال مساهمة الجامعات في سداد الرسوم الدراسية، فضلاً عن زيادة مخصصات الموفدين إلى الجامعات المتميزة، بما يعكس توجه الهيئة نحو دعم التميز الأكاديمي وتشجيع الابتعاث النوعي.

دعم الجوانب الاجتماعية والأسرية للمبعوثين

كما تناولت اللائحة الجوانب الاجتماعية والتعليمية لأسر المبعوثين، حيث نصت على تحمل رسوم تأشيرة السفر للمبعوث وأفراد أسرته المرافقين له، وتحديد سقف مالي للرسوم الدراسية لأبناء المبعوث، إلى جانب إدراج دعم خاص لحالات الإعاقة، بما يعكس توجهاً إنسانياً داعماً للاستقرار الأسري للمبعوث أثناء فترة دراسته بالخارج.

تعزيز معايير المفاضلة والاستفادة العلمية

وتضمنت اللائحة كذلك تنظيم معايير المفاضلة بين المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط لنسب الابتعاث داخل الأقسام العلمية، إضافة إلى إلزام المبعوثين بتزويد الجهات الأكاديمية بنسخ من رسائلهم العلمية بهدف تعزيز الاستفادة المعرفية والبحثية، ودعم تطوير العملية التعليمية داخل الهيئة.

ختام

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى تطوير سياسات الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق العدالة والشفافية، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وخدمة الدولة بكفاءة وتميز.

خطط استباقية وإجراءات متكاملة لضمان سلامة المنتسبين في حالات الطوارئ

في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة، تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف حالات الطوارئ، عبر تجهيز منظومة متكاملة من الملاجئ وخطط الإخلاء، بما يضمن سلامة الطلبة والموظفين. وفي هذا السياق، أجرينا هذا اللقاء مع مدير إدارة الأمن والسلامة بالهيئة الدكتور فنيس العجمي، للحديث عن أبرز الاستعدادات والإجراءات المتبعة.

* بداية، دكتور فنيس، أعلنت الهيئة عن جاهزيتها لتوفير 36 ملجأ في حالات الطوارئ، هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه الملاجئ؟

بداية أشكركم على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه. وفيما يخص الملاجئ، فقد حرصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تجهيز 36 ملجأ موزعة على الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للدفاع المدني. وقد تم إعداد هذه الملاجئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهي على أتم الاستعداد لاستقبال منتسبي الهيئة، كما يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المختصة عند الحاجة.

* ما الطاقة الاستيعابية لهذه الملاجئ، وما أبرز التجهيزات المتوفرة فيها؟

تتراوح الطاقة الاستيعابية لكل ملجأ بين 250 إلى 270 شخصاً، مع الأخذ في الاعتبار توفير بيئة مناسبة للإقامة. وقد تم تجهيز الملاجئ بعيادات طبية متكاملة، ومخزون كافٍ من المواد الغذائية، إضافة إلى مستلزمات النظافة وأماكن مخصصة للمبيت. كما تم تزويدها بأنظمة فلاتر ومضخات حديثة، وهي معزولة بالكامل لضمان سلامة المتواجدين فيها، بحيث يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خلال فترة بقائهم داخل الملجأ.

* هل هناك خطط واضحة لعملية الإخلاء، وهل تم توعية الطلبة والموظفين بها؟

نعم، لدينا خطط إخلاء متكاملة وواضحة، حيث تم توزيع لوحات إرشادية في مختلف المواقع لتحديد نقاط التجمع ومسارات الدخول والخروج، إلى جانب تحديد مواقع السلالم والعيادات والمخازن. كما نفذت الهيئة تجارب إخلاء سابقة بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني والقوة العامة للإطفاء، وذلك بهدف تعزيز وعي وجاهزية منتسبي الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فنيس العجمي أن هذه الجهود تعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير السلامة، وضمان بيئة آمنة لجميع منتسبيها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية والتدريبية في مختلف الظروف.

في حوار مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. ريم الدويلة

في ظل ما يمر به العالم من توترات وأزمات متسارعة تبقى الصحة النفسية أحد أهم عناصر التوازن الإنساني  وبالأخص داخل الأسرة ويزداد أهمية هذا الجانب عندما يتعلق الأمر لدى الأطفال وهم الفئة الأكثر حساسية والتأثير بالمجتمع فهم يتأثرون بما يدور حولهم أكثر مما نتصور ويفسرون الأحداث إما بصورة مطمئنة متزنة أو بصورة مشحونة بالقلق والخوف، ليس فقط من خلال ما يسمعونه، بل مما يشاهدونه من خلال سلوك من حولهم. وفي هذا الحوار تحدثنا مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. ريم الدويلة لتروي الرؤية التربوية النفسية حول كيفية التعامل مع القلق والخوف ودور الأسرة لبث الطمأنينة في ظل هذه الظروف

•بدايةً البعض يشعر بالخوف من ممارسة الروتين الطبيعي خلال الأزمات، كيف يمكن تجاوز ذلك؟

 الخوف في هذه الحالة يرتبط غالباً بتوقعات ذهنية قد لا تكون دقيقة وأنا أرى مواجهة الفكرة المسببة للخوف هي خطوة أساسية من خلال تحليلها ومعرفة مدى واقعيتها وماهية احتمالات حدوثها فعلياً، وعندما يبدأ الإنسان في تفكيك هذه الفكرة يدرك أن جزء كبير من القلق ناتج عن تضخيم داخلي وليس عن واقع فعلي ، من المفيد مشاركة هذه المخاوف مع أشخاص يمنحون الشعور بالأمان  لأن ذلك يساعد الإنسان على إعادة التوازن النفسي.

• كيف يمكن ملاحظة تأثر الطفل نفسياً خلال الأزمات؟

في الحقيقة أن الطفل لا يعبر دائماً بالكلام عما يشعر به بل يظهر ذلك من خلال سلوكياته  و هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن ملاحظتها على الطفل مثل ميل الطفل للعزلة أو انسحابه من التفاعل مع من حوله أو تعلقه الزائد بوالديه بشكل غير معتاد قد يظهر عليه الخوف بشكل واضح   فبعض الأطفال قد يعبرون عن القلق بطرق غير مباشرة مثل التبول اللاإرادي أو قضم الأظافر بشكل متكرر أو فقدان الشهية، أو حتى عدم القدرة على الاندماج في اللعب وروتينه الطبيعي لذلك هذه التغيرات حتى لو بدت بسيطة، أنا أرى أنها رسائل نفسية من الطفل تحتاج إلى انتباه وفهم، وليس إلى تجاهل أو تقليل من أهميتها.

• في ظل هذه الأزمة يكثر الشعور بالقلق ونوبات الهلع كيف يتم التعامل مع هذه المشاعر وتهدئة النفس؟

إن لحظات القلق أو الهلع تكون مليئة بشعور عدم السيطرة، ولذلك يكون أول احتياج هو الشعور بالأمان وأرى أن الطفل في هذه الحالة يحتاج إلى احتواء مباشر من خلال التقرب منه واحتضانه والتحدث معه بصوت هادئ يحمل الطمأنينة لأن نبرة الصوت بحد ذاتها تنقل له إحساس الأمان  كما أن تكرار العبارات الإيجابية والبسيطة التي يفهمها الطفل يساعد في تهدئته خاصةً عندما يرى أن من حوله متماسك وغير خائف، أما بالنسبة للأفراد  التعامل مع القلق يحتاج إلى وعي بالأفكار التي تقف خلفه ففي الغالب  تكون هذه الأفكار مبالغ فيها أو غير دقيقة وعندما يتم تحليلها ومناقشتها بشكل منطقي يبدأ تأثيرها بالتراجع وهذه الطريقة تُستخدم في العلاج المعرفي السلوكي، حيث يتم إعادة تنظيم الأفكار مما يؤدي إلى تغيير المشاعر والسلوك لذلك فهم الفكرة هو الخطوة الأولى للسيطرة على الشعور.

• هل يترك الخوف في مثل هذه الظروف أثر طويل المدى على الطفل؟ وكيف يحدث ذلك؟

الطفولة هي المرحلة التي تتشكل فيها الأسس الأولى للشخصية سواء من حيث المشاعر أو طريقة التفكير أو تفسير المواقف، فالتجارب التي يمر بها الطفل في هذه المرحلة لا تُنسى بسهولة بل تتراكم ويتكون لديه أنماط  داخلية تبني عليه التعامل مع الحياة، وعندما يعيش الطفل حالة من الخوف أو القلق بشكل متكرر دون وجود احتواء كافٍ أو تفسير يخفف من حدة هذه المشاعر، فإن ذلك قد يترك أثر يمتد معه وهذا الأثر قد يظهر في صورة حساسية زائدة تجاه المواقف أو صعوبة في التكيف أو حتى قلق مستمر في مواقف لا تستدعي ذلك، ومن الضروري التعامل مع خوف الطفل في وقته واحتواءه بطريقة صحيحة لأنه يقلل من احتمالية تراكم هذه المشاعر وتحولها إلى مشكلة طويلة المدى.

كيف تنعكس ردود أفعال الوالدين على الأطفال في أوقات الأزمات؟ وما الدور المطلوب منهم؟

من خلال خبرتي الطفل في لحظات الخطر أو التوتر لا يبحث عن تفسير منطقي بقدر ما يبحث عن شعور بالأمان ولذلك تكون نظرته مباشرة نحو والديه لأنه يعتبرهم المرجع الأساسي لفهم ما يحدث ، فالطفل لا يتلقى سلوكه من خلال التوجيه المباشر فقط بل يعتمد بشكل كبير على ملاحظة من حوله وهذا ما نطلق عليه أسلوب النمذجة، حيث يتخذ من والديه نموذج يتلقى و يُقلدهم في ردود أفعاله، فمن الطبيعي عندما يكون الوالدان متزنين في انفعالاتهم ويتعاملون مع الموقف بهدوء وعقلانية فإن الطفل يلتقط هذا النمط ويبدأ ببنائه داخلياً  وبالتالي يتعلم كيف يضبط مشاعره ويتعامل مع التوتر بطريقة متزنة و هذا ينعكس لاحقاً على شخصيته ويجعله أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط والمواقف المختلفة أما إذا كانت ردود الفعل يغلب عليها الخوف أو التوتر أو المبالغة في القلق، فإن الطفل يفسر الموقف على أنه أكثر خطورة مما هو عليه وقد يخزن هذه المشاعر بداخله  لتظهر لاحقاً في مواقف مشابهة بحياته لذلك، أنا أرى أن دور الوالدين في هذه اللحظات لا يقتصر على الحماية الجسدية فحسب بل يمتد إلى توفير الأمان النفسي من خلال طريقة تعاملهم مع الحدث.

 • في ظل تزايد القلق ليلاً خصوصاً مع تكرار الأخبار المقلقة كيف يمكن تهدئة النفس قبل النوم؟

في الحقيقة إن فترة الليل بطبيعتها تزيد فيها مساحة التفكير ومع تكرار الأخبار المقلقة قد تتضاعف مشاعر القلق وفي الواقع من المهم جداً تقليل التعرض للأخبار قبل النوم لأن الاستمرار في متابعتها يجعل العقل في حالة تنبيه مستمر، مع ضرورة خلق بيئة هادئة داخل المنزل وذلك يلعب دور كبير للتهدئة  سواء من خلال الأجواء العامة أو من خلال طريقة تواصل أفراد الأسرة مع بعضهم كذلك استخدام عبارات إيجابية ومطمئنة بين أفراد الأسرة يساعد في تخفيف التوتر، أنا أرى أيضاً أن تمارين التنفس أو الاسترخاء تعتبر من الوسائل البسيطة لكنها فعالة لأنها تساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى حالة الهدوء بشكل تدريجي.

• متى يتحول القلق من حالة طبيعية إلى حالة تستدعي تدخلاً متخصصاً؟

القلق في أصله شعور طبيعي، وهو جزء من استجابة الإنسان للمخاطر ولكن في الواقع، يتحول هذا القلق إلى حالة تحتاج إلى تدخل عندما يبدأ بالتأثير على سير الحياة اليومية، لذلك إذا أصبح الشخص غير قادر على النوم بشكل طبيعي أو يعاني من اضطراب في الأكل أو بدأ يتجنب مسؤولياته أو عمله أو يعيش في حالة تفكير مستمر ومقلق، فهنا يكون القلق قد تجاوز الحد الطبيعي وبالتالي بدأ بتعطيل سير حياته، فعندما تتحول الأفكار إلى نمط سلبي متكرر يصعب التحكم فيه يصبح ذلك مؤشر واضح على الحاجة إلى مساعدة مختص، وأنا أرى أن التوجه إلى مختص نفسي خطوة ضرورية  لهذه الحالات وليست مبالغ فيها في ظل هذه الظروف الراهنة.

• كلمة أخيرة توجهينها ؟

أنا أرى أن الأسرة هي البيئة الأولى التي يتشكل فيها الشعور بالأمان ولذلك فإن استقرارها النفسي ينعكس مباشرة على جميع أفرادها، وفي الواقع إهمال القلق أو تجاهله لا يؤدي إلى اختفائه، بل قد يزيد من حدته مع الوقت، بالتالي وعي الوالدين بحالتهم النفسية وحرصهم على التعامل مع القلق بشكل صحي هو حماية لأنفسهم ولأبنائهم في نفس الوقت وعند الشعور بأن القلق أصبح خارج السيطرة فإن طلب المساعدة من مختص نفسي ليس ضعف ، بل خطوة واعية تهدف إلى الحفاظ على التوازن النفسي وتجنب انتقال هذا القلق إلى بقية أفراد الأسرة.

التحول الكبير

لم يعد الحديث عن حماية البيئة ترفاً فكرياً أو مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات الدولية، بل تحول إلى ركيزة أساسية في صياغة اقتصادات المستقبل. ومع توجه دول العالم نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، ظهر مصطلح "المهن الخضراء" ليقود ثورة صامتة في أسواق العمل، واضعاً "الإنسان" ومهاراته في قلب معادلة التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على كوكب الأرض.

أولاً: المهن الخضراء.. ما هي وكيف تشكل واقعنا؟

تُعرف المهن الخضراء بأنها كافة الوظائف التي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على البيئة أو استعادتها، سواء كان ذلك في قطاعات تقليدية مثل التصنيع والإنشاءات، أو قطاعات جديدة كلياً مثل الطاقة المتجددة.

·   الهدف الاستراتيجي: تهدف هذه المهن إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأنظمة البيئية الحيوية.

·   التنوع المهني: لا تقتصر هذه المهن على المهندسين والعلماء، بل تشمل الفنيين، والمحاسبين المتخصصين في الاستدامة، والمحامين البيئيين، وحتى المزارعين الذين يتبعون أساليب تكنولوجية حديثة.

ثانياً: رأس المال البشري.. المحرك الحقيقي للتحول الأخضر

إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الجسر الذي يعبر بنا من الاقتصاد التقليدي القائم على الاستهلاك إلى "الاقتصاد الأخضر". ويتطلب هذا الاستثمار تركيزاً على محورين أساسيين:

1. إعادة التأهيل المهاراتي (Upskilling): تزويد القوى العاملة الحالية بمهارات جديدة تتماشى مع المعايير البيئية الحديثة.

2. التعليم الاستشرافي: صياغة مناهج تعليمية وتدريبية تسبق احتياجات السوق، وتغرس في الأجيال الناشئة فكر الاستدامة كممارسة يومية وليس فقط كمعلومة أكاديمية.

ثالثاً: العائد من الاستثمار في الكوادر "الخضراء"

الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في القطاعات البيئية يحقق فوائد تتجاوز البعد البيئي:

·   الأمن الوظيفي: المهن الخضراء هي الأقل عرضة للركود، لأن الحاجة للاستدامة في تزايد مستمر.

·   الابتكار والإنتاجية: الكوادر الواعية بيئياً هي الأكثر قدرة على ابتكار حلول لتقليل الهدر، مما يرفع من تنافسية المؤسسات والدول.

·   جودة الحياة: العمل في بيئات صحية ومستدامة ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية للموظفين، مما يزيد من ولائهم وإنتاجيتهم.

رابعاً: تحديات صناعة "الإنسان الأخضر"

رغم التفاؤل، إلا أن هناك تحديات تواجه بناء رأس مال بشري أخضر، أهمها:

·   فجوة المهارات: سرعة التطور التكنولوجي في مجال البيئة قد تفوق سرعة استجابة برامج التدريب التقليدية.

·   الحاجة لتمويل مستدام: يتطلب بناء هذه الكوادر استثمارات ضخمة في مراكز البحث والابتكار والتدريب الميداني.

نحو ميثاق عمل جديد

إن المهن الخضراء هي "ميثاق عمل جديد" يربط بين طموح الإنسان وسلامة المكان. إن الاستثمار الحقيقي اليوم ليس في الآلات أو التقنيات وحدها، بل في عقول وسواعد القوى البشرية القادرة على تطويع هذه التقنيات لخدمة البشرية دون استنزاف مواردها. إننا بصدد صناعة مستقبل يكون فيه النجاح المهني مرادفاً للمسؤولية البيئية.

• د. الظفيري: " خطه واضحة لضمان جودة المخرجات واستمرارية الأداء بكفاءة عالية".

في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الحالية، وما أظهرته الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قدرات وإمكانيات عالية في التعامل معها، برزت تجربة مركز القياس والتقويم في الهيئة كنموذج عملي يعكس سرعة الاستجابة وحُسن إدارة التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تحول مدروس وفق جداول زمنية دقيقة شملت الجوانب الفنية والتنظيمية والتفاعلية حيث تم نقل الدورات التدريبية من القاعات إلى  منصات التدريب عن بُعد، هدفت إلى الحفاظ على جودة المخرجات وتعزيز تجربة المتدربين واستثمار التقنيات الحديثة بأفضل صورة ممكنة.

ومن خلال لقائنا مع مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري سلطنا الضوء على تفاصيل هذه التجربة وآليات تنفيذها، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها والحفاظ على جودة العملية التدريبية.

• بعد أن تم تحويل الدورات إلى "التدريب عن بٌعد" بسبب الأزمة الحالية، كيف تمت عملية الانتقال وماهي الترتيبات التي اتخذت لضمان الانطلاقة السلسة لها؟

في البداية، تم الانتقال بشكل منظم عبر خطة واضحة من خلال العديد من الاجتماعات المثمرة في مركز القياس والتقويم لوضع الأسس التي شملت تحويل محتوى الدورات إلى ال

منصات الرقمية، ومناقشة جميع المحاضرين للتأكد من جاهزيتهم لاستخدام أدوات التعليم الإلكتروني، إلى جانب التعاون المثمر مع مركز نظم المعلومات للإعداد الجيد والدقيق، كما تم التعاون مع فريق العلاقات العامة لإطلاق خطة الدورات في هذه الظروف، إضافة إلى إنشاء فريق عمل متخصص بإشرافي لتنظيم الدورات التدريبية عبر المنصات الرقمية والإشراف على تنفيذها بكفاءة عالية، في ظل هذه الأزمة التي نتمنى بإذن الله زوالها في القريب العاجل وأن يعم الأمن والأمان على كويتنا الحبيبة.

كما جاء هذا الانتقال مدعوماً بتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، بما يعزز من جودة الانطلاقة ويضمن استمرارية العملية التدريبية دون أي تعثر.

• الدورات تٌقام حالياً عبر منصة مايكروسوفت تيمز، ما مدى جاهزيته وخطة الدعم للمشاركين لحل أي مشكلة تقنية تواجههم؟

بالتأكيد، جاهزية تامه، فقد كانت المنصة مهيأة إلى حد كبير من حيث سهولة الاستخدام، مع توفير دعم فني مباشر من خلال فريق مركز القياس والتقويم وفريق مختص من مركز نظم المعلومات، إضافة إلى قنوات تواصل فورية عبر الواتساب والبريد الإلكتروني لحل المشكلات التقنية بسرعة وتدارك أي صعوبة في التسجيل أو الاستخدام.

ويأتي هذا الدعم كجزء أساسي من منظومة العمل، حيث يتم التعامل مع أي ملاحظة أو استفسار بشكل فوري، بما يضمن انسيابية العملية التدريبية ويعزز ثقة المشاركين في تجربة التعلم الإلكتروني.

• كيف يتم ضمان كفاءة الدورات "عن بُعد" مقارنة بالدورات الحضورية؟ وماهي آلية قياس الجودة؟

من حيث الكفاءة، فجميع المحاضرين يتمتعون بكفاءة وخبرات عالية جداً في مجال التدريب سواء الحضوري أو الإلكتروني، وبعد مناقشة استعدادهم للتحول الرقمي، قدم كل محاضر خطته لعرض المحتوى بكفاءة عبر تصميم تفاعلي للدورة يشمل المناقشات الفعالة والأنشطة الفردية والجماعية والاختبارات وتقسيم المحتوى بما يناسب المتدربين.

أما قياس جودة المخرجات فيتم من خلال استبيانات رضا المتدربين، وتحليل نتائج التقييمات ومؤشرات الأداء مثل نسبة إتمام الدورة ونسبة الإنجاز وتقييم المحاضرين وغيرها من الإجراءات الدقيقة التي يتبعها المركز.

وتسهم هذه الآليات في تقديم صورة شاملة عن مستوى الأداء، وتدعم عملية التطوير المستمر للبرامج التدريبية.

• بعد تجربة التحول الرقمي، كيف لمستم تفاعل المشاركين وردود الفعل؟

في الواقع، لوحظ أن التفاعل كان ممتازاً وبمعدل مرتفع، خاصة أن الكثيرين يفضلون التدريب عن بُعد لما يوفره من مرونة وسهولة، وذلك من خلال استخدام الأدوات التفاعلية مثل الدردشة والاستطلاعات والمشاركة الفعالة والنقاشات المفيدة، كما أن هناك العديد من المشاركين الذين يفضلون التسجيل في أكثر من دورة لسهولة الإنجاز عبر المنصات الإلكترونية.

ويعكس هذا التفاعل الإيجابي مدى تقبّل المتدربين لهذا النمط، وقدرته على تلبية احتياجاتهم بطريقة مرنة وفعالة.

• كيف سيساهم هذا التحول في تطوير منظومة التدريب مستقبلاً ومواكبة التحول الرقمي؟

بلا شك، التحول إلى التدريب الإلكتروني لم يعد خياراً مؤقتاً، بل أصبح استثماراً استراتيجياً يتطلب تطويراً مستمراً، وهو يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الوصول للمتدربين وتقليل التكاليف، وإمكانية تقديم تدريب مرن يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.

كما يفتح هذا التوجه المجال لتبني أساليب تدريب حديثة تعتمد على التفاعل والتقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات وتحقيق الاستدامة في العملية التدريبية.

• كلمة أو إضافة أخيرة؟

حفظ الله ديرتنا الكويت وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمدير عام الهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار أ.د مشعل المنصوري، على دعمهم المستمر لمركز القياس والتقويم، كما أتوجه بالشكر لجميع موظفات المركز و مركز نظم المعلومات وإدارة العلاقات العامة، على جهودهم الكبيرة في إنجاح الفصل التدريبي وتذليل كافة الصعاب والتعامل مع الجميع بكل يسر وسهولة.

في ظل الصورة المثالية التي تُرسم للأم عبر المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي، تعيش كثير من الأمهات ضغوطاً نفسية متزايدة قد لا تكون ظاهرة للعيان. وبين مشاعر الحب والتعب، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تعريف مفهوم الأمومة بعيداً عن المثالية المفرطة، والاقتراب أكثر من الواقع الإنساني الذي تعيشه كل أم.

وفي هذا الحوار، تتحدث الدكتورة منيرة الدوسري، المتخصصة في علم النفس بجامعة الكويت، عن أبرز التحديات النفسية التي تواجه الأمهات، وأهمية الدعم والتوازن في هذه المرحلة المهمة من الحياة.

* الأمومة تُقدَّم غالباً بصورة مثالية.. كيف ترين الفجوة بين التوقعات والواقع؟

توضح الدوسري أن الصورة النمطية للأم المثالية، التي لا تتعب وتقدم كل شيء بإتقان، تُرسَّخ منذ الطفولة عبر الثقافة المجتمعية وحتى محتوى الأطفال. لكن الواقع مختلف تماماً، فالأم تواجه ضغوطاً نفسية وجسدية كبيرة، وتشعر أحياناً بالتقصير رغم جهودها.

وتؤكد أن هذه الفجوة تتسع عندما تقارن الأم نفسها بصورة غير واقعية، ما يولد لديها شعوراً بعدم الكفاية، مشددة على أن تقبل المشاعر المتناقضة كجزء طبيعي من الأمومة يخفف من القسوة على الذات.

* لماذا تشعر بعض الأمهات بالذنب عند حاجتهن للراحة؟

ترى الدوسري أن هذا الشعور مرتبط بالصورة المثالية التي تربت عليها الكثير من النساء، والتي تربط الأمومة بالتضحية المستمرة. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز هذا الشعور من خلال عرض نماذج مثالية للحياة اليومية.

وتؤكد أن الراحة ليست أنانية، بل ضرورة لاستمرار العطاء، مشبهة طاقة الأم بكأس يُعطي باستمرار، وإن لم يُعاد ملؤه، سينضب.

* هل تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في إرهاق الأم نفسياً؟

تؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في زيادة الضغط النفسي، إذ تعرض صوراً مثالية للأم والحياة الأسرية، بينما تُخفى التحديات الحقيقية.

هذا التباين يدفع الأم إلى الشعور بالتقصير، خاصة مع وجود تعليقات وتوقعات من المحيط الاجتماعي، ما يضعها في دائرة تقييم مستمر ويزيد من الضغط النفسي.

* ما الفرق بين التعب الطبيعي والإرهاق النفسي؟

توضح أن التعب الطبيعي يكون مؤقتاً ويرتبط بالمجهود اليومي، ويزول مع الراحة والنوم، بينما الإرهاق النفسي أعمق وأكثر استمراراً، ويصاحبه فقدان الشغف، والشعور بالذنب، والعصبية.

وقد يتطلب هذا النوع من الإرهاق تدخلاً متخصصاً، خاصة إذا أثر على جودة الحياة اليومية.

* ما العلامات التي تشير إلى حاجة الأم لدعم نفسي؟

تشير الدوسري إلى أهمية التوعية المسبقة قبل الدخول في مرحلة الأمومة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالمعرفة.

أما العلامات التي تستدعي الانتباه، فتشمل: الشعور المستمر بالإرهاق رغم الراحة، فقدان الحماس، جلد الذات، العصبية الزائدة أو التبلد العاطفي، الرغبة في العزلة، ووجود أفكار سلبية أو سوداوية.

وتشدد على أن مراجعة المختص النفسي ليست ضعفاً، بل وعي ومسؤولية.

* كيف يؤثر تراكم المسؤوليات على الصحة النفسية للأم؟

توضح أن تراكم المسؤوليات دون دعم يؤدي إلى استنزاف ذهني مستمر، حيث يبقى العقل في حالة تأهب دائم، ما يرفع مستويات التوتر ويؤثر على الجهاز العصبي.

وتؤكد أن تنظيم الوقت والحصول على فترات راحة يعيدان التوازن النفسي، وتصف الراحة بأنها حاجة أساسية وليست رفاهية.

* كيف يمكن للأم وضع حدود صحية دون الشعور بالتقصير؟

تؤكد الدوسري أن وضع الحدود لا يعني التقصير، بل هو وسيلة لحماية النفس وتعزيز القدرة على العطاء.

وتشدد على أهمية إدراك الأم لحدود طاقتها، وطلب المساعدة عند الحاجة، معتبرة ذلك دليلاً على الوعي وليس الضعف، كما أن هذه الحدود تعزز احترام الذات وتنظم العلاقات داخل الأسرة.

* ما دور الزوج والأسرة في دعم الأم؟

تشير إلى أن دعم الزوج ليس خياراً إضافياً، بل عنصر أساسي في نجاح الأسرة واستقرارها.

فالمسؤولية مشتركة، وغياب الدعم قد يولد شعوراً بالاستياء لدى الأم ويؤثر على صحتها النفسية وعلاقاتها، مؤكدة أن التعاون والتفاهم بين الطرفين ضرورة وليست ترفاً.

* ما أبرز نصيحة تقدمينها للأمهات أو المقبلات على الأمومة؟

توجه الدوسري رسالة واضحة: الاعتناء بالنفس ضرورة وليست رفاهية، فالأم حين تكون بخير، ينعكس ذلك على أسرتها بالكامل.

وتنصح بممارسة الرياضة، وبناء شبكة دعم، وتقبل تقلبات مراحل الأمومة، مؤكدة أن كل مرحلة مؤقتة وتحمل في طياتها تحدياتها وجمالها.

كما تدعو إلى تبني “سياسة التغافل” عن التفاصيل الصغيرة، والتركيز على ما هو أهم.

خلاصة الحوار

الأمومة ليست تجربة مثالية، بل رحلة إنسانية مليئة بالتحديات والمشاعر المتباينة. وبين التضحية والاحتياج للدعم، يبقى التوازن النفسي هو المفتاح لاستمرار هذه الرحلة بثبات وطمأنينة.