م. يوسف الخلف لـ "صناع المستقبل": وعي الموظف والطالب هو خط الدفاع الأول لحماية أصول الهيئة الرقمية

في عصر أصبحت فيه البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للمؤسسات، لم يعد الأمن السيبراني مجرد قضية تقنية تقتصر على المختصين، بل غدا ضرورة وطنية ومؤسسية ملحة لضمان استمرارية الأعمال وحماية المعلومات والخدمات الرقمية. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب، تزداد أهمية بناء بيئة إلكترونية آمنة وقادرة على مواجهة التهديدات المتطورة والتحديات المتجددة؛ الأمر الذي جعل الأمن السيبراني أحد أهم الركائز الاستراتيجية لضمان استدامة الخدمات وحماية الأنظمة الرقمية.

وفي هذا الإطار، يواصل قسم الأمن السيبراني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جهوده الحثيثة لتعزيز المنظومة الأمنية الرقمية، عبر تطبيق أفضل الممارسات والضوابط المعتمدة، ومراقبة الأنظمة والشبكات بشكل مستمر، وإدارة المخاطر، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث الأمنية. كما يحرص القسم على تطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز الوعي والثقافة السيبرانية لدى الطلبة والموظفين على حد سواء.

لتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، التقت مجلة "صناع المستقبل" برئيس وحدة الأمن السيبراني بالتكليف في الهيئة، المهندس يوسف عبدالعزيز الخلف، ليحدثنا عن الجهود المبذولة لحماية البيانات، وتعزيز الوعي الأمني، واستشراف مستقبل الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية.

ضرورة حتمية.. لا خيار ثنائي

كيف تقيّمون أهمية الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية والتدريبية اليوم؟

إن الأمن السيبراني اليوم أضحى عنصراً أساسياً لا غنى عنه في أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية، لا سيما مع التوسع الكبير في تقديم الخدمات الإلكترونية واعتماد التحول الرقمي الشامل. إن المؤسسات التعليمية تدير وتملك كمّاً هائلاً من البيانات الحساسة التي تخص الطلبة والموظفين، بالإضافة إلى الأنظمة الأكاديمية والإدارية؛ لذا فإن حمايتها من التهديدات الإلكترونية لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة قصوى لضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على سرية المعلومات وسلامتها.

خطوط الدفاع الرقمية في "التطبيقي"

ما الدور المحوري الذي تؤديه وحدة الأمن السيبراني في حماية أنظمة الهيئة وبياناتها؟

يتمثل دور وحدة الأمن السيبراني في حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من التهديدات الإلكترونية عبر مسارات متعددة؛ تشمل تطبيق الضوابط الأمنية الصارمة، المتابعة المستمرة للمخاطر السيبرانية، مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، والاستجابة الفورية للحوادث الأمنية عند حدوثها. علاوة على ذلك، نعمل بشكل دؤوب على تطوير السياسات والإجراءات الأمنية الداخلية، والتأكد من التزام الهيئة الكامل بالمتطلبات والمعايير الوطنية والعالمية ذات الصلة بالأمن السيبراني.

الفضاء السيبراني.. ساحة الصراعات الحديثة

كيف أصبحت الهجمات السيبرانية جزءاً من الحروب والصراعات الحديثة؟

في عالمنا المعاصر، انتقلت الصراعات إلى الفضاء الرقمي، وأصبحت الهجمات السيبرانية أداة رئيسية من أدوات الصراع الحديث بين الدول والمكونات المختلفة. فمن خلال هذه الهجمات، يمكن استهداف البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، وشلّ العمليات والخدمات الأساسية دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية تقليدية. ومن هذا المنطلق، بات الأمن السيبراني شقاً جوهرياً من منظومة الأمن الوطني وحماية مؤسسات الدولة ومواردها الرقمية الاستراتيجية.

مهددات شائعة تستهدف العنصر البشري

ما أبرز التهديدات السيبرانية التي قد تواجه المؤسسات التعليمية والحكومية بشكل عام؟

تتعدد التهديدات وتتطور بشكل مستمر، لكن من أبرز ما يواجه المؤسسات التعليمية والحكومية حالياً: هجمات التصيد الاحتيالي، برمجيات الفدية (Ransomware)، اختراق الحسابات الشخصية والمؤسسية، تسريب البيانات، واستغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة والتطبيقات قبل سدّها. كما تشكل محاولات "الهندسة الاجتماعية" أحد التهديدات الشائعة والخطيرة، حيث تعتمد على خداع المستخدمين بشرياً للحصول على معلومات سرية أو صلاحيات وصول غير مصرح بها.

تدابير استباقية لحماية البيانات

ما الإجراءات والآليات التي تتخذها الهيئة لتعزيز جاهزيتها ضد هذه الهجمات؟

تحرص الهيئة على تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية الاستباقية لتعزيز مستويات الجاهزية، ومنها: المراقبة اللصيقة والمستمرة للأنظمة والشبكات، إجراء تقييمات دورية وفحص شامل للمخاطر والثغرات الأمنية، تحديث الأنظمة والبرمجيات بشكل منتظم، وتطبيق السياسات الأمنية المعتمدة بصرامة، فضلاً عن رفع كفاءة فرق العمل للاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ أمني.

وكيف يتم ضمان حماية بيانات الطلبة والموظفين تحديداً من الاختراق أو التسريب؟

حماية البيانات تتم عبر تطبيق نموذج أمني متعدد الطبقات؛ يبدأ من إدارة صلاحيات الوصول بدقة وبناءً على الحاجة الفعلية للعمل فقط، مروراً باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة للبيانات سواء أثناء نقلها أو تخزينها، وتصنيف البيانات حسب درجة حساسيتها، وصولاً إلى المراجعة الدورية للصلاحيات لضمان منع أي وصول غير مصرح به.

معادلة التوازن: الابتكار والأمان

في ظل التحول الرقمي المتسارع، كيف يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق التوازن بين تقديم خدمات إلكترونية مرنة وضمان أعلى مستويات الأمن؟

إن تحقيق هذه المعادلة الصعبة يتطلب تبني مفهوم "الأمن منذ مرحلة التصميم" (Security by Design). بمعنى أن يكون الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من مراحل التخطيط، والتصميم، والتطوير للخدمات الرقمية منذ خطواتها الأولى، وليس مجرد إضافة متأخرة بعد إطلاق الخدمة. عندما يتم دمج المعايير الأمنية بالتوازي مع الابتكار والتطوير المبرمج، نستطيع تقديم خدمات إلكترونية متطورة، وفي الوقت ذاته آمنة وموثوقة، دون أن يؤثر ذلك سلباً على جودة الخدمة أو سلاسة تجربة المستخدم.

الوعي المجتمعي.. خط الدفاع الأول

كيف تسهم الهيئة في نشر ثقافة الأمن السيبراني بين منتسبيها؟ وما رسالتكم للطلبة والموظفين؟

نحن في الهيئة نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن السيبراني ليس مسؤولية إدارة بعينها، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. لذلك نحرص على ترسيخ هذه الثقافة عبر بث الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية المستمرة، وتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة. فالمستخدم الواعي والمثقف سيبرانياً هو دائماً خط الدفاع الأول والأقوى في مواجهة التهديدات.

ورسالتي الختامية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية: إن خطوات بسيطة تقومون بها في تعاملاتكم اليومية تصنع فارقاً هائلاً؛ مثل الحذر التام عند التعامل مع الرسائل والروابط المجهولة، المحافظة على سرية كلمات المرور وعدم مشاركتها، والإسراع في الإبلاغ عن أي نشاط رقمي غير طبيعي. التزامكم بهذه الممارسات هو الركيزة الأساسية لحماية الأصول الرقمية وصون أمن معلومات بيئتنا التعليمية.

لجنة عليا للمناهج برئاسة مدير عام الهيئة لتعزيز التنسيق ومنع تكرار البرامج والتخصصات

تخصصات وبرامج جديدة للعام الدراسي الجديد تلبي احتياجات خطط التنمية

نعزز الجانب التطبيقي وأساليب التقويم الحديثة لإعداد خريجين أكثر جاهزية للميدان

تُعد المناهج والبرامج الأكاديمية والتدريبية الركيزة الأساسية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة. ومع التطورات المتسارعة في سوق العمل والتقنيات الحديثة، أصبحت عملية تطوير البرامج واستحداث التخصصات ضرورة مستمرة لضمان مواءمة المخرجات مع المتغيرات الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الإطار، يبرز دور مركز تطوير المناهج والبرامج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والذي يواصل جهوده في متابعة وتطوير البرامج بمختلف الكليات والمعاهد وفق آليات منظمة وشراكات مستمرة مع جهات التوظيف والقطاعات المستفيدة، بشقّيها الحكومي والخاص.

مجلة "صناع المستقبل" استضافت مدير مركز تطوير المناهج والبرامج، أ. د. أنور حسن محمد، للحديث عن اختصاصات المركز، وآليات تطوير المناهج، وأبرز المبادرات الحالية، ودور سوق العمل في تحديث البرامج، إضافة إلى جهود مواكبة الذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية للهيئة.

الهيكل التنظيمي وصميم عمل المركز

في بداية حديثه، أوضح أ. د. أنور حسن أن مركز تطوير المناهج والبرامج هو الجهة المختصة بالإشراف الكامل على عمليات تطوير واستحداث البرامج والمناهج في الهيئة، مبيناً أن المركز يتكون حالياً من ثلاثة أقسام رئيسية هي:

1.    قسم المناهج والبرامج التطبيقية: ويُعنى ببرامج ومناهج الكليات.

2.    قسم المناهج والبرامج والأدوات التدريبية: ويُعنى ببرامج ومناهج المعاهد التدريبية.

3.    قسم ضمان جودة المناهج والمتابعة.

وأضاف أن صميم عمل المركز يتمثل في الإشراف على تطوير واستحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن المركز يعمل وفق آلية معتمدة من مجلس إدارة الهيئة منذ عام 2019.

وكشف د. أنور أن المركز انتهى مؤخراً من تحديث وتطوير هذه الآلية لتتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة، متوقعاً اعتماد النسخة المطورة خلال الفترة القريبة القادمة بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل والدورة المستندية داخل الهيئة.

سوق العمل.. البوصلة الأساسية للتطوير

وحول آلية العمل، أكد د. أنور أن سوق العمل يمثل الركيزة الأساسية في جميع عمليات التطوير، فلا يمكن عزل أي برنامج أكاديمي أو تدريبي عن الجهات المستفيدة من مخرجاته.

وأوضح أن المركز يطلب من الأقسام العلمية مراجعة برامجها دورياً؛ حيث تخضع برامج المعاهد التدريبية للمراجعة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما تتم مراجعة برامج الكليات خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وذلك للوقوف على مستوى المخرجات ومدى توافقها مع الواقع العملي.

وأشار الى أن "التغذية الراجعة الواردة من جهات التوظيف تمثل أحد أهم مصادر التطوير والتحسين لدينا، ونعمل فوراً مع الأقسام العلمية لمعالجة أي ملاحظات وتطعيم المناهج بالمهارات المطلوبة."

واستشهد د. أنور بتجربة تطوير برامج كلية التربية الأساسية، حيث عُقدت سلسلة اجتماعات مع التوجيهات الفنية المختلفة في وزارة التربية للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المهارات والمعارف المطلوبة من الخريجين، بما يحقق أعلى درجات المواءمة بين التعليم والميدان التربوي.

دعم فني مستمر وتكامل إداري

وبين د. أنور أن دور المركز يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني والتدريبي للأقسام العلمية وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، من خلال تنظيم دورات وورش عمل متخصصة (داخل المركز أو عبر زيارات ميدانية) لشرح آليات تطوير المناهج وكيفية تطبيق النماذج المعتمدة بصورة صحيحة.

وعن انتقال تبعية المركز مؤخراً إلى قطاع تنمية الابتكار والبحث العلمي، أكد أن هذا التغيير لم يؤثر على طبيعة العمل، بل يحظى المركز بدعم كامل من إدارة الهيئة، مثمناً الرعاية والمتابعة المستمرة من مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام لقطاع تنمية الابتكار والبحث العلمي د. مشعل المنصوري، مما انعكس إيجاباً على سير المشاريع التطويرية.

تفعيل اللجنة العليا ودراسة البدائل للتخصصات المكتفية

وعن المبادرات الحالية، كشف د. أنور عن العمل على تفعيل اللجنة العليا الدائمة لدراسة تطوير أو استحداث البرامج والتخصصات التطبيقية والتدريبية برئاسة مدير عام الهيئة، وتضم في عضويتها نائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار وعدداً من المختصين.

وأوضح أن هذه اللجنة ستتولى دراسة البرامج المقترحة لضمان عدم تكرارها أو تشابهها بين الكليات والمعاهد، وتوحيد الجهود، ودراسة الفرص المستقبلية للتخصصات الجديدة لدعم اتخاذ القرار.

وفي سياق متصل، تطرق د. أنور إلى كيفية التعامل مع التخصصات التي أعلنت وزارة التربية الاكتفاء منها، مؤكداً أن المركز يعمل على إيجاد بدائل وفرص جديدة بالتعاون مع جهات أخرى. ومن الأمثلة على ذلك:

تخصص التربية البدنية: يجري تعديله لربطه بفرص مهنية في الهيئة العامة للرياضة (مثل استحداث برنامج إدارة المنشآت الرياضية والترويحية، وبرنامج صيانة وتشغيل المنشآت الرياضية).

تخصص التربية الإسلامية: العمل على استكمال إجراءات برامج بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مثل برنامج معلم القرآن الكريم، وبرنامج الإمامة والخطابة).

كلية الدراسات التجارية: العمل على برامج جديدة واعدة مثل برنامج "ريادة الأعمال" وبرنامج "مُقيم عقاري".

دمج الذكاء الاصطناعي وتطوير أساليب التقويم

وفي محور التكنولوجيا، شدد د. أنور حسن على أن المركز يولي اهتماماً كبيراً لإدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج؛ حيث يُشترط عند مراجعة أي برنامج جديد تضمين تطبيقات التقنية الحديثة في توصيف المقررات.

وأضاف أن التطوير شمل أيضاً أساليب التقييم؛ حيث يتم التوسع حالياً في استخدام الأنشطة والمشاريع والتطبيقات العملية كبديل للاختبارات التقليدية، وذلك لقياس مهارات الطلبة بصورة أكثر شمولية وتشجيع العمل الجماعي.

كما أشار إلى تنسيق مرتقب مع مركز القياس والتقويم لتنفيذ برامج تدريبية للهيئة التدريسية والتدريبية بهدف صقل مهاراتهم في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.

رؤية مستقبلية مستدامة

واختتم أ. د. أنور حسن حديثه بالتأكيد على أن تطوير المناهج هو عملية ديناميكية ومستمرة لا تتوقف، مشدداً على حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على رفد الدولة بكوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة خطط التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتوجه بالشكر الجزيل لجميع إدارات الهيئة على تعاونها، وخصّ بالذكر موظفي مركز تطوير المناهج والبرامج مشيداً بتفانيهم وجهودهم التي أثمرت هذه الإنجازات بفضل روح الفريق الواحد والعمل الجماعي المشترك.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي شريك أساسي في تأهيل الكفاءات التي تحتاجها وزارة الداخلية

تحديث مستمر للمقررات والمحتوى العلمي لمواكبة القوانين واللوائح المرورية الجديدة

التدريب الميداني داخل الإدارة يصقل مهارات الطلبة ويعزز جاهزيتهم المهنية قبل التخرج

تحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على طرح برامج أكاديمية وتدريبية ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات مؤسسات الدولة ومتطلبات سوق العمل الفعلي.

ويأتي دبلوم "فاحص مركبات" كأحد التخصصات النوعية التي تجسد هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال الفحص الفني للمركبات. ويتميز هذا البرنامج بدمجه الفريد بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يضمن تزويد الطلبة بالمعارف الفنية والخبرات العملية اللازمة للانخراط في بيئة العمل بكفاءة واقتدار.

وللتعرف عن قرب على طبيعة البرنامج، وأبرز مميزاته، ومخرجاته الوظيفية، قامت مجلة "صناع المستقبل" بجولة ميدانية في أحد مواقع عمل مخرجات الهيئة بوزارة الداخلية، والتقت رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة الفحص الفني في وزارة الداخلية، أ. محمد الكندري، الذي استعرض أهمية البرنامج ودوره المحوري في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

نموذج رائد للتعاون المؤسسي

استهل أ. محمد الكندري حديثه بالإشادة بالبرنامج، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً رائعاً وناجحاً للتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية؛ حيث تم إعداد خطة دراسية متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، لتتوافق تماماً مع احتياجات العمل الفعلية واليومية داخل إدارة الفحص الفني.

وأوضح الكندري أن البرنامج يضم مجموعة من المواد العلمية والفنية المرتبطة بمجال المركبات، إلى جانب مقررات تخصصية تركز على طبيعة العمل؛ مبيناً أن الطالب لا يكتفي بدراسة الجوانب الميكانيكية والهندسية للمحركات فقط، بل يطلع كذلك على الأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بالمهنة ككل.

الثقافة القانونية.. ركيزة العمل الفني

وفي سياق متصل، أشار الكندري إلى أن قانون المرور يُعد من المرتكزات الأساسية في البرنامج الدراسي؛ حيث يدرسه الطلبة بصورة شاملة تتضمن قانون المرور، ولائحته التنفيذية، شروط الأمن والمتانة، والقرارات الوزارية المكملة لها.

ولفت إلى أن هذه الجوانب القانونية تمثل أساساً مهماً في عمل الفاحص الفني، وتمكنه مستقبلاً من أداء مهامه والبت في سلامة المركبات وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة في الدولة.

واضاف الكندري: "نستعين بنخبة من المختصين وأصحاب الخبرات الميدانية لتدريس المقررات وقوانين المرور وإعداد التقارير الفنية، مما يتيح للطلبة نقلة نوعية من مقاعد الدراسة إلى الواقع المهني مباشرة."

تدرج أكاديمي وتدريب ميداني مكثف

وحول آلية سير الدراسة، بيّن الكندري أن المواد التخصصية تتدرج بشكل مدروس خلال سنوات الدراسة؛ حيث يبدأ الطالب أولاً بفهم الأساسيات الهندسية، قبل الانتقال إلى مقررات أكثر عمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل الفني، وصولاً إلى المراحل المتقدمة التي تركز بصورة كاملة على التخصص ومتطلباته العملية.

وانتقالاً إلى محور التدريب الميداني، أكد الكندري أن البرنامج يمنح الطلبة فرصة ذهبية للاحتكاك المباشر ببيئة العمل الواقعية من خلال فترة التدريب الميداني داخل إدارة الفحص الفني. وأضاف أن هذه المرحلة تُسهم بفعالية في صقل مهارات الطلبة، وتعريفهم بطبيعة الإجراءات اليومية، وآليات فحص الآليات، وسبل التعامل المرن مع المراجعين، وهو ما يعزز جاهزيتهم المهنية والنفسية قبل التخرج.

مهام أوسع من مجرد "فحص"

وفي تصحيح للمفهوم السائد لدى البعض، أوضح أ. الكندري أن طبيعة عمل الفاحص الفني وإدارة الفحص الفني لا تقتصر فقط على العملية التقليدية لفحص المركبات، بل تمتد لتشمل مهاماً تنظيمية وفنية واسعة ومتنوعة، من أبرزها:

·       إعداد التقارير الفنية المعتمدة للمركبات والحوادث.

·       تقديم خدمات حماية المستهلك والتحقق من سلامة قطع الغيار.

·       فحص المركبات خارج مواقع الفحص الثابتة (الفحص الخارجي).

·       التعاون الفني مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية في الدولة.

·       متابعة معاملات تعديل المركبات الجوهرية والجوية وتدقيقها.

·       الإشراف والرقابة على شركات الفحص الفني الخاصة لضمان التزامها بالمعايير.

كما شدد على أن البرنامج يواكب بصورة مستمرة التعديلات التشريعية؛ حيث يتم تحديث المحتوى العلمي للمقررات بشكل دوري لضمان مواكبته لأحدث القوانين واللوائح المنظمة للمرور، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الخريجين.

فرص وظيفية واعدة لكوادر وطنية

وعن مستقبل الخريجين وفرص التوظيف، أكد الكندري أن البرنامج صُمم خصيصاً ليلبي الاحتياجات الفعلية لوزارة الداخلية، الأمر الذي يضمن توفير فرص وظيفية مستقرة ومباشرة للكوادر الوطنية المؤهلة في هذا التخصص النادر، مشيراً إلى أن مخرجات البرنامج يمتلكون تأهيلاً رفيعاً يمكنهم من قيادة هذا القطاع بكفاءة عالية بمجرد تسلمهم العمل.

واختتم رئيس قسم الخدمات المساندة حديثه بتجديد الإشادة بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية أثمرت عن برنامج وطني متميز قادر على رفد الميدان بكفاءات شابة تسهم في حفظ أمن الطرقات ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المركبات.

رحبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بموافقة المجلس البلدي على طلبها توسعة موقع "مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة" بمنطقة الشويخ الصناعية، في خطوة تعكس الدعم المتواصل للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الخريجين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وتأتي هذه الموافقة ثمرةً للمتابعة المستمرة والتنسيق المشترك بين الهيئة والجهات المعنية؛ انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير بيئة حاضنة للمبادرين ورواد الأعمال من خريجيها، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المركز وبرامج الاحتضان والتطوير التي يقدمها.

وأكدت الهيئة أن التوسعة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمركز، وتوفير مساحات وتجهيزات إضافية تتيح لعدد أكبر من الخريجين وأصحاب المشاريع الناشئة الاستفادة من خدمات الاحتضان والتدريب والإرشاد والاستشارات المتخصصة، بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم واستمراريتها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تجسد رؤيتها في تحويل مخرجات التعليم والتدريب إلى مشاريع إنتاجية واعدة، وربط الكفاءات الوطنية الشابة بفرص الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ ثقافة العمل الحر والإبداع بين الشباب الكويتي.

كما شددت الهيئة على استمرار جهودها في تطوير إمكاناتها وبرامجها الداعمة للشباب، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر حريصة على تقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع

الدورات الصيفية تسهم في بناء شخصية أكثر إبداعاً وثقة واعتماداً على النفس

المعرفة والمهارة هما الاستثمار الحقيقي للمستقبل

مع انطلاق الإجازة الصيفية، تتجه أنظار الطلبة والأفراد إلى استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ويعزز من قدراتهم ومهاراتهم المختلفة. وتُعد الدورات التدريبية من أبرز الخيارات التي تتيح للمشاركين فرصة التعلم خارج القاعات الدراسية، واكتساب خبرات ومعارف جديدة تسهم في صقل شخصياتهم وتطوير مهاراتهم.

وتؤدي عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر –إحدى الجهات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب– دوراً حيوياً ومستمرّاً في خدمة المجتمع، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والدورات التدريبية الموجهة لمنتسبي الهيئة وغير المنتسبين على حد سواء.

وفي هذا السياق، أجرت المجلة لقاءً مع مساعد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الأستاذ الدكتور زايد العازمي، للحديث عن أهمية استثمار الإجازة الصيفية، وأبرز البرامج التدريبية التي تطرحها العمادة خلال هذه الفترة.

فرصة لاكتشاف المواهب

أكد أ.د. زايد العازمي أن الإجازة الصيفية تمثل فرصة ثمينة لاستثمار الوقت في تعلم مهارات جديدة، واكتشاف المواهب وتنميتها، موضحاً أنها تساعد الأفراد على تطوير قدراتهم الشخصية والعلمية بعيداً عن ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية، الأمر الذي يسهم في بناء شخصية أكثر ثقة، وإنتاجية، واستعداداً للمستقبل.

برامج متنوعة لجميع الفئات

وأشار العازمي إلى حرص العمادة على تقديم باقة متنوعة من الدورات التعليمية والتطويرية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، ومن أبرزها: دورة "الاختراق الأخلاقي والأمن السيبراني"، ودورة "المبرمج الصغير" لتنمية مهارات البرمجة لدى الناشئة، بالإضافة إلى دورات الرسم للأطفال، والرسم بالرصاص، والخط العربي للكبار، ودورة اللياقة البدنية للسيدات، ودورة الدوائر الكهربائية للبنين من عمر 14 إلى 20 عاماً، فضلاً عن برنامج "التعلم باللعب" للأطفال الذي يجمع بين المتعة وتنمية المهارات.

وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، وتنمية المهارات والمعارف لدى المشاركين بما يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم

تعزيز الاعتماد على النفس والابتكار

وبيّن العازمي أن الدورات التدريبية لا تقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل تسهم أيضاً في تنمية مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات، كما تمنح المشاركين خبرات عملية تساعدهم على اتخاذ القرار والعمل باستقلالية، وتشجعهم على الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع أو منتجات ذات قيمة وفائدة.

برامج تواكب احتياجات المجتمع

وعن آلية اختيار البرامج التدريبية، أوضح العازمي أن العمادة تعتمد على دراسة احتياجات المجتمع واهتمامات المشاركين، إلى جانب مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات، مع مراعاة تنوع الفئات العمرية وتقديم برامج تلبي تطلعات الجميع.

مهارات للمستقبل

وأضاف أن المشاركين في الدورات التدريبية يكتسبون العديد من المهارات المهمة، من أبرزها مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى المهارات المهنية والحرفية التي تسهم في تعزيز فرصهم التعليمية والوظيفية مستقبلاً.

رسالة للشباب

وفي ختام اللقاء، وجّه د. زايد العازمي رسالة إلى الشباب والأفراد دعاهم فيها إلى استثمار الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مؤكداً أن كل مهارة جديدة تمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال: «اجعلوا هذا الصيف محطة للتعلم والإبداع وبناء الذات، واغتنموا الفرص التدريبية المتاحة لتطوير قدراتكم وتحقيق طموحاتكم، فالمعرفة والمهارة هما الاستثمار الحقيقي للمستقبل".

في حوار مع نائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار:

د. المنصوري: " التطبيقي يمتلك كوادر تدريسية وتدريبية هي الأجود محلياً".

د. المنصوري: "الهيئة من أكثر المؤسسات التعليمية ارتباطاً بجهات التوظيف".

د. المنصوري: " تخصصات وبرامج جديدة سترى النور في المستقبل القريب".

د. المنصوري: "التخصصات الفنية مطلوبة بشدة في القطاعين الحكومي والخاص".

يشهد قطاع التعليم حول العالم تغيرات متسارعة فرضتها التحولات التقنية والتكنولوجية الحديثة، الأمر الذي جعل المؤسسات التعليمية أمام تحدي متجدد يتمثل في تطوير برامجها ومناهجها وربط مخرجاتها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الدولة المستقبلية، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصورة مستمرة إلى تطوير برامجها الاكاديمية والتدريبية واستحداث تخصصات جديدة تواكب هذه المتغيرات، ويبرز قطاع الشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار بدور محوري باعتباره أحد أهم القطاعات في الهيئة، لما يقوم به من مسؤوليات ترتبط بتطوير البرامج والتخصصات والإشراف على الكليات والمعاهد والمراكز المختلفة بما يواكب متطلبات الدولة واحتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق استضافت مجلة "صناع المستقبل" نائب المدير العام للشؤون الاكاديمية والتنمية والابتكار د. مشعل المنصوري للحديث حول أبرز أدوار القطاع وخططه المستقبلية، ومدى توافق مخرجات الهيئة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التطرق لعدة ملفات، واستحداث البرامج والمراكز واللوائح الجديدة.

بدايةً أكد د. مشعل المنصوري أن قطاع الشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار يُعد من أهم القطاعات الموجودة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مبيناً أن الأسباب التي تجعل من هذا القطاع الأهم في الهيئة كثيرة ومتعددة، تبدأ من فهم طبيعة ومكونات القطاع الذي تتبع له خمس كليات وثمانية معاهد تدريبية، تُعد جميعها من ركائز الهيئة الأساسية.

وأضاف أن سوق العمل في حاجة ماسة للعديد من التخصصات التي تطرحها الهيئة، مستعرضاً واقع الكليات أولاً ثم المعاهد، حيث أشار إلى كلية التربية الأساسية التي تضم تقريباً ثمانية عشر تخصصاً للبنات بالإضافة إلى تخصصات عديدة للبنين، مؤكداً أن الكثير من هذه التخصصات ترتبط بحاجة ماسة ومباشرة من ديوان الخدمة المدنية لتعيينها في وزارة التربية، كون الكلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة التعليمية.

مضيفاً بأن الجهود لم تقف عند البرامج التقليدية، بل رصدت الهيئة التوجهات الحديثة والاحتياجات الجديدة لسوق العمل، ليعمل القطاع على استحداث برامج جديدة داخل الأقسام الحالية تخدم القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، ومنها العمل القائم حالياً على استحداث برامج متطورة في قسم التربية البدنية، وقسم التربية الخاصة، وبرنامج لغة الإشارة، بالإضافة إلى برامج مبتكرة تخدم التطور في قسم التكنولوجيا والتعليم ودراسات المعلومات.

وانتقالاً إلى كلية الدراسات التجارية والتي تمنح درجة الدبلوم، كشف د. المنصوري عن إنجاز ملموس تمثل في تعديل واستحداث ما بين أربعة إلى ست تخصصات جديدة، وتطوير خططها الدراسية بالكامل لتواكب متطلبات ديوان الخدمة المدنية وسوق العمل، حيث تم اعتمادها وتفعيلها والعمل بها رسمياً.

أما كلية الدراسات التكنولوجية فقد أشار لتميزها بوجود تخصصات نوعية مرتبطة بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية وجهات التوظيف، ويعملون أيضاً على تطوير البرامج واستحداث برامج جديده، مشيراً إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار السعي لتعزيز مواءمة المخرجات مع احتياجات الدولة والجهات المعنية.

وتطرق د. المنصوري إلى كليتي العلوم الصحية والتمريض ومعهد التمريض مؤكداً أنهم من أكثر البرامج ارتباطاً بوزارة الصحة، موضحاً أن العديد من البرامج المطروحة شهدت طلباً متزايداً خلال السنوات الماضية، وبيًن أن تخصصات كلية العلوم الصحية مثل العلاج التنفسي وفني التخدير والطوارئ الطبية تُعد من أكثر التخصصات طلباً، كذلك تخصصات بكالوريوس التمريض وبكالوريوس التمريض مدرسي ودبلوم التمريض بكلية التمريض، وأيضاً معهد التمريض يملك تخصصات مثل فاصد الدم وغيرة من البرامج المتعددة المرتبطة ارتباط وثيق مع وزارة الصحة، وأضاف "الهيئة تُعد من الجهات التعليمية التي تقدم تخصصات نوعية يحتاجها القطاع الصحي بشكل مستمر".

وعلى صعيد قطاع المعاهد، أكد د. المنصوري أن غالبية البرامج المطروحة فيها تُعد من أفضل البرامج الموجودة في الكويت، لعل أبرز أسباب تميزها هو أنها برامج منتهية بالتوظيف، مستشهداً بمعهد الطاقة الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع وزارة الطاقة، ومعهد صباح السالم ومعهد الصباحية ومعهد الشويخ وهي معاهد تقدم تخصصات فنية فائقة الأهمية ينتهي خريجوها بوظائف مضمونة عبر ديوان الخدمة المدنية، وتطرق أيضاً إلى المعهد العالي للخدمات الإدارية ومعهد الاتصالات والملاحة، مشيراً إلى توفر تخصصات مرغوبة ومطلوبة بشدة في وزارات الداخلية والإعلام، وكذلك في قطاعات الطيران المدني والجمارك والموانئ، حيث ينتهي غالبية طلابها بالتوظيف فور التخرج، واعتبر أن هذا الأمان الوظيفي والطبيعة الفنية لهذه التخصصات التي تضمن رواتب عالية ومكافآت مجزية في ديوان الخدمة المدنية مقارنة بالتخصصات الأدبية العامة، هو الدافع الرئيسي الذي يشجع الطلبة على الالتحاق بالهيئة، مما يرسخ مكانة التطبيقي كعصب للحياة والتنمية في كافة مؤسسات الدولة التقنية والإدارية والخدمية.

وفي تساؤل وُجه للدكتور المنصوري حول التوجه نحو التخصصات الحديثة والتقنية، أوضح أن الهيئة تعمل وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، وأضاف "نحن نعمل على تطوير التخصصات القائمة واستحداث تخصصات أخرى تتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن هناك برامج وتخصصات جديدة يجري العمل عليها حالياً وسترى النور خلال الفترة المقبلة.

وفي مداخلة حول الدبلومات والبرامج القصيرة أوضح د. المنصوري أن هذه البرامج لا تُعد دورات بالشكل التقليدي، بل هي برامج أكاديمية متكاملة تختلف مدتها وفق طبيعة الاحتياج، وأوضح أن هناك برامج دبلوم تمتد لعشرة أشهر تشمل فصلين دراسيين وتدريباً ميدانياً، إلى جانب برامج أخرى تمتد لسنتين أو سنتين ونصف.

وأشار إلى أن القطاع عقد اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية للتعرف على الاحتياجات الفعلية للبرامج المطلوبة، مضيفاً إلى أن بعض الجهات الحكومية تحدد احتياجاتها بصورة مباشرة، ومن ثم تقوم الهيئة بإعداد برامج متكاملة تناسب هذه الاحتياجات، مشيراً إلى وجود برامج تم تنفيذها لجهات مختلفة مثل الحرس الوطني والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وغيرها.

وتطرق د. المنصوري إلى فلسفة بناء البرامج الأكاديمية، موضحاً أن البرامج الأساسية ينبغي أن تبقى مستقرة ومبنية على أساس علمي واضح، وأضاف أن التطورات التقنية والمهنية متغيرة بصورة مستمرة، لذلك يمكن إدخال مسارات وتخصصات فرعية متغيرة داخل البرامج الأساسية بدلاً من بناء برامج كاملة على مصطلحات قد تتغير مستقبلاً.

وفي مداخلة تتعلق بالشعب المغلقة التي تمثل هاجساً لدى الطلبة وأولياء الأمور، أوضح د. المنصوري أن معالجة هذه المشكلة تبدأ من تنظيم سياسة القبول وربطها بالطاقة الاستيعابية والاحتياج الفعلي، مضيفاً أن تقليص الأعداد في بعض التخصصات المشبعة سيسهم في الحد من هذه المشكلة بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتحدث د. المنصوري عن أعضاء هيئة التدريس والتدريب مؤكداً أنهم يمثلون أحد أهم عناصر نجاح العملية التعليمية، وقال إن أعضاء الهيئة يتمتعون بكفاءات علمية متميزة وخبرات كبيرة ومرونة عالية في التعامل مع المستجدات.

وأعرب د. المنصوري عن رضاه التام والكامل عن أداء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مثمناً دورهم الأسمى في تطوير المناهج وإحداث النقلة التطويرية الحالية في الهيئة، وذكر بكثير من التقدير نجاحهم في قيادة ملف التعليم عن بُعد أثناء الأزمات، حيث أبلت الكوادر التعليمية والتدريبية والطلبة بلاءً حسناً وحققوا نسب حضور متميزة وتفاعلاً فعالاً عبر منصة (Teams)، ورغم تأكيده على أن التعليم الحضوري يظل الأفضل والأعمق أثراً بفضل التواصل المباشر، إلا أن أداءهم في التعليم الرقمي كان نموذجياً.

وتطرق الحديث كذلك إلى عدد من المراكز التابعة للقطاع ومن أبرزها مركز المبادرين للمهارات والموهبة والإبداع، موضحاً أن المركز أُنشئ بهدف دعم المهارات الفنية والتطبيقية وتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء الهيئة.

كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز ابن الهيثم ومركز القياس والتقويم في تقديم البرامج التدريبية والتطويرية، مؤكداً أن هذه المراكز شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وفي محور آخر تطرق الحديث إلى لائحة البعثات الجديدة، حيث أوضح د. المنصوري أنها جاءت بصورة أكثر تطوراً وشفافية، وتواكب احتياجات الدولة والتوجهات الحديثة، وأضاف أن اللائحة الجديدة تعتمد على آليات واضحة في إجراءات التقديم والقبول بما يخدم احتياجات الهيئة والدولة.

وأشار د. المنصوري إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على دعم احتياجات الأقسام الأكاديمية من خلال التعيينات والابتعاث، وأوضح أن الابتعاث يمثل أحد أهم الوسائل لتأهيل الكفاءات الوطنية ومتابعتها منذ بداية مسيرتها وحتى عودتها للعمل داخل الهيئة.

أما على صعيد البحث العلمي، فقد أثنى د. المنصوري على لائحة البحوث الجديدة، معتبراً إياها من اللوائح المتميزة جداً والتي تفوقت على اللائحة السابقة في جوانب عدة، لكونها تراعي عضو هيئة التدريس أو التدريب وتدفع به نحو إنجاز البحوث بشكل أفضل مادياً وفنياً، حيث تم رفع القيمة المالية المخصصة لدعم البحوث من حدود (1400 - 1500 دينار) لتصل إلى مبالغ تتراوح بين (2000 و 6000 دينار)، كاشفاً عن الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لهذه اللائحة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، والبدء الفعلي في تطبيقها ودراسة البحوث المقدمة بناءً عليها.

د. العدساني: " الشراكات الدولية والبحث العلمي أهم ركائز هذا الإنجاز".

د. العدساني: "خطط بمنهجية واضحة للارتقاء بالتصنيف".

 في ظل التطورات المتسارعة في الساحة التعليمية، والمنافسة المتزايدة بين المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والعالمي، تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مواكبة هذه المتغيرات، من خلال سعيها المستمر لتطوير منظومتها التعليمية.

ويأتي دخول الهيئة ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026 للمرة الأولى، كإنجاز أكاديمي يعكس تطور جودة التعليم والتدريب فيها، ويعزز من حضورها على المستويين المحلي والدولي.

وفي لقاء مع مساعد المدير العام للاستشارات د. إبراهيم العدساني، نسلط الضوء على هذا الإنجاز، وأبرز العوامل التي أسهمت في تحقيقه، إلى جانب خطط الهيئة للارتقاء في ترتيب التصنيف.

·       حدثنا عن تصنيف التايمز بشكل عام؟

بدايةً، تصنيف التايمز للتعليم العالي يُعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء المؤسسات التعليمية وفق معايير دقيقة وشاملة، ويُنظر إليه كمرجع دولي موثوق في تقييم جودة التعليم العالي، هذا التصنيف لا يقتصر على جانب واحد، بل يعتمد على مجموعة من المؤشرات المتكاملة التي تشمل جودة التعليم وقوة البحث العلمي ومدى تأثير الأبحاث على المستوى العالمي، إضافة إلى الانفتاح الدولي والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

ويتميز تصنيف التايمز بأنه يركز بشكل كبير على “الأثر” الذي تُحدثه المؤسسات التعليمية، سواء من خلال مخرجاتها البحثية أو من خلال مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، لذلك، فإن الدخول في هذا التصنيف لا يُعد مجرد ترتيب رقمي، بل هو انعكاس حقيقي لمستوى الأداء المؤسسي، ونضج المنظومة التعليمية، وقدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وبشكل عام، يُمثل تصنيف التايمز منصة مهمة تُبرز مكانة المؤسسات التعليمية على الخارطة العالمية، وتدعم جهودها في تطوير الجودة، وتعزيز السمعة الأكاديمية، واستقطاب الكفاءات والشراكات النوعية.

·       ما العوامل التي مكنت الهيئة من دخول التصنيف؟ وهل تم التخطيط له؟

طبعاً، بالنسبة للعوامل التي مكنت الهيئة من دخول تصنيف التايمز لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة عمل مؤسسي متكامل وخطة استراتيجية واضحة تم تنفيذها على مراحل، في مقدمة هذه العوامل يأتي تبني مفهوم الجودة كمنهج عمل داخل الهيئة، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، خصوصاً في التعليم الفني والتطبيقي، وهو ما يعكسه مستوى مخرجات الطلبة.

كذلك كان هناك تركيز واضح على البحث العلمي، سواء من حيث زيادة الإنتاج البحثي أو تحسين جودته ونشره في مجلات علمية مرموقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي مع جهات دولية، مما رفع من مستوى التأثير العلمي للهيئة.

ومن العوامل المهمة أيضاً توسيع الشراكات الدولية مع جامعات ومؤسسات تعليمية وصناعية، وهو ما أسهم في تعزيز البعد الدولي للهيئة، سواء على مستوى تبادل الخبرات أو تنفيذ برامج مشتركة، إلى جانب ذلك، حرصت الهيئة على تحسين جودة البيانات المؤسسية ومواءمتها مع متطلبات التصنيفات العالمية، وهو جانب أساسي في تقييم الأداء.

أما من ناحية التخطيط، فقد تم إدراج الدخول في التصنيفات العالمية، ومنها تصنيف التايمز، ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة مؤشرات الأداء المطلوبة، وتحليل الفجوات، ووضع خطط تحسين مستمرة، كما تم العمل على بناء ثقافة مؤسسية واعية بأهمية التصنيفات، بحيث تكون الجهود متكاملة بين جميع قطاعات الهيئة.

وبناءً عليه، فإن ما تحقق هو نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد، وتنفيذ منظم، وتكامل في الأدوار بين مختلف الجهات داخل الهيئة، مما مهد الطريق لدخول هذا التصنيف العالمي.

·       موقع الهيئة في التصنيف؟ وماهي الخطة لتحسين الترتيب والتقدم؟

بالنسبة لموقع الهيئة في تصنيف التايمز للجامعات العربية، فإن دخولها التصنيف للمرة الأولى يُعد إنجازاً بحد ذاته، لأنه يضعها رسمياً على خارطة التنافس الإقليمي بين مؤسسات التعليم العالي، هذا التواجد يعكس أن الهيئة استطاعت تحقيق الحد الأدنى من المعايير العالمية المطلوبة، وهو خطوة تأسيسية مهمة يُبنى عليها التقدم في السنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بخطة تحسين الترتيب، فهي تقوم على منهجية واضحة ومستمرة، تركز على عدد من المحاور الرئيسية:

أولاً، تعزيز جودة التعليم من خلال تطوير البرامج الدراسية، وربطها بشكل أكبر باحتياجات سوق العمل، خاصة في التعليم الفني والتطبيقي، بما يرفع من كفاءة الخريجين.

ثانياً، الارتقاء بالبحث العلمي عبر زيادة الإنتاج البحثي النوعي، وتشجيع النشر في مجلات ذات تأثير مرتفع، مع دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالصناعة.

ثالثاً، تعزيز الأثر المجتمعي والاستدامة، خصوصاً في إطار مؤشرات الأثر ، من خلال مبادرات تخدم المجتمع وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

رابعاً، توسيع الشراكات الدولية، سواء الأكاديمية أو الصناعية، بما يعزز من السمعة الأكاديمية والانفتاح الدولي للهيئة.

خامساً، تحسين جودة البيانات المؤسسية ودقتها، وضمان توافقها مع متطلبات التصنيفات العالمية، لأن دقة البيانات تلعب دوراً محورياً في تحسين النتائج.

ولذا، فإن الخطة ليست قصيرة المدى، بل هي رحلة تطوير مستمرة تعتمد على التحسين التدريجي والتراكم في الأداء، بهدف الانتقال من مجرد التواجد في التصنيف إلى تحقيق مراكز متقدمة تعكس مكانة الهيئة الحقيقية.

·       هل أسهم البحث العلمي والشراكات الدولية في ذلك؟

بالتأكيد، فلقد أسهم البحث العلمي والشراكات الدولية بشكل محوري في تمكين الهيئة من دخول تصنيف التايمز، لأنهما يُعدان من أهم الركائز التي يقوم عليها التقييم في هذا النوع من التصنيفات.

فيما يتعلق بالبحث العلمي، عملت الهيئة على تعزيز الإنتاج البحثي من حيث الكم والنوع، مع التركيز على نشر الأبحاث في مجلات علمية ذات تصنيف وتأثير مرتفع، كما تم تشجيع الأبحاث التطبيقية المرتبطة باحتياجات الصناعة والمجتمع، وهو ما يعزز من أثر البحث وليس فقط عدده، هذا التوجه انعكس إيجابياً على مؤشرات مثل الاستشهادات العلمية (Citations) وجودة المخرجات البحثية، وهي من العناصر الأساسية في تقييم التايمز.

أما الشراكات الدولية، فقد كان لها دور كبير في رفع مستوى الانفتاح الأكاديمي للهيئة، من خلال التعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية، هذه الشراكات لا تسهم فقط في تحسين السمعة الأكاديمية، بل تعزز أيضاً جودة التعليم والبحث، وتفتح آفاقاً أوسع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

والأهم من ذلك، أن الجمع بين البحث العلمي القوي والشراكات الدولية النوعية خلق بيئة تعليمية وبحثية أكثر حيوية وتنافسية داخل الهيئة، وهو ما يتماشى مع معايير التايمز التي تركز على التأثير، والانفتاح الدولي، وجودة المعرفة المنتجة.

·       ما أبرز التحديات القائمة؟

رغم هذا الإنجاز المهم، إلا أن هناك عدداً من التحديات التي ما زالت قائمة، وهي بطبيعتها تحديات تواجه العديد من مؤسسات التعليم التطبيقي عند دخولها مضمار التصنيفات العالمية.

أول هذه التحديات يتمثل في تعزيز الإنتاج البحثي النوعي، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث جودة النشر والتأثير العلمي، خصوصاً في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع، وهو ما يتطلب وقتاً واستثماراً مستمراً في دعم الباحثين.

ثانياً، هناك تحدي مواءمة طبيعة التعليم التطبيقي مع معايير التصنيفات العالمية، حيث إن بعض المؤشرات تركز بشكل أكبر على الجامعات البحثية التقليدية، مما يستدعي إبراز قوة التعليم الفني والتطبيقي بطريقة تعكس أثره الحقيقي على سوق العمل والتنمية.

ثالثاً، جودة ودقة البيانات المؤسسية تمثل تحدياً مهماً، لأن التصنيفات تعتمد بشكل كبير على البيانات المقدمة، ما يتطلب تطوير أنظمة متكاملة لإدارة البيانات وضمان توحيدها وتحديثها بشكل مستمر.

رابعاً، تعزيز الشراكات الدولية النوعية، بحيث لا تكون فقط اتفاقيات شكلية، بل تعاون فعلي في البحث والتدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يحتاج إلى بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد.

وأخيراً، هناك تحدي بناء ثقافة مؤسسية مستدامة مرتبطة بالتصنيفات والجودة، بحيث يكون جميع العاملين مدركين لدورهم في تحسين الأداء، وليس فقط فرق العمل المختصة.

ولذا، فإن هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرص تطوير، وإذا تم التعامل معها بشكل استراتيجي، فإنها ستسهم في تحقيق قفزات نوعية في ترتيب الهيئة خلال السنوات القادمة.

* الدكتور صالح الهاجري: «التطبيقي» تمتلك مختبراً فريداً بالكويت لرصد الملوثات بدقة عالية.

* الدكتور صالح الهاجري: تعاون مستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز السلامة البيئية.

* الدكتور نبيل الخليفي: جاهزون لفحص أي تلوث بيئي وإظهار النتائج خلال وقت قصير.

* الدكتور نبيل الخليفي: نرصد ملوثات الهواء والمياه والتربة وفق معايير عالمية.

تولي دولة الكويت ملف البيئة والمحافظة عليها اهتماماً بالغاً، انطلاقاً من حرصها على حماية الإنسان والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفي هذا الإطار تسهم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدور فاعل في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بالسلامة البيئية، من خلال ما تمتلكه من كوادر أكاديمية وبحثية ومختبرات متطورة قادرة على رصد وتحليل مختلف أنواع الملوثات وفق أعلى المعايير العلمية العالمية.

وللتعرف عن قرب على أبرز الإمكانيات والتجهيزات التي تمتلكها الهيئة في هذا الجانب، كان لتلفزيون دولة الكويت هذا اللقاء مع الدكتور صالح الهاجري مدير إدارة البحوث والاستشارات والابتكار، والدكتور نبيل الخليفي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية، للحديث عن جاهزية المختبرات البيئية وآليات العمل البحثي والفني المتبعة في حالات الرصد والطوارئ البيئية.

مختبرات متطورة لرصد التلوث

وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور صالح الهاجري مدير إدارة البحوث والاستشارات والابتكار، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في دعم جهود الدولة بمجال السلامة البيئية، موضحاً أن المختبر المركزي التابع للإدارة يعد من المختبرات المتقدمة والمتخصصة في قياس التلوث في الهواء والمياه والتربة.

وأوضح الهاجري أن المختبر أُسس في الأساس لخدمة الأبحاث العلمية والدراسات البيئية، والتي تستغرق عادة فترات زمنية طويلة قد تمتد لأشهر، إلا أن الإمكانيات الفنية المتوفرة فيه تمكن الباحثين من إجراء الفحوصات وإظهار النتائج خلال فترة قصيرة جداً عند الحاجة، قد لا تتجاوز ساعتين في بعض الحالات، مع المحافظة على مستوى عالٍ من الدقة والكفاءة.

وأشار إلى أن المختبر يعد من المختبرات النادرة على مستوى الكويت، لما يمتلكه من تقنيات قادرة على قياس الملوثات المتطايرة وشبه المتطايرة في الهواء والمياه، وهي من الملوثات التي تتطلب أجهزة متقدمة ودقة عالية في عمليات التحليل والرصد.

تعاون مستمر مع الجهات الحكومية

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أوضح الدكتور الهاجري أن الهيئة تحرص على العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن البيئي، مشيراً إلى وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للبيئة منذ عام 2016، ويتم تجديدها بشكل دوري كل خمس سنوات.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت زيارة لمديرة الهيئة العامة للبيئة بالتكليف السيدة نوف بهبهاني إلى مختبرات الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الفنية المتوفرة، والتأكيد على جاهزية الباحثين والمتخصصين للتعامل مع أي طارئ بيئي، من خلال فحص الملوثات المختلفة وإظهار النتائج خلال ساعات قليلة بما يسهم في دعم الجهات المعنية واتخاذ القرارات المناسبة.

منظومة علمية متكاملة

من جانبه، تحدث الدكتور نبيل الخليفي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية عن الجانب الفني لعمل المختبرات وآلية التعامل مع العينات البيئية المختلفة، موضحاً أن المختبر صُمم بالأساس ليكون مختبراً بحثياً يهدف إلى دراسة جودة البيئة في الكويت وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وأشار الخليفي إلى أن المختبر يؤدي كذلك دوراً مهماً في حالات الطوارئ البيئية، حيث يتم جمع العينات من مواقع الحوادث أو المناطق المتأثرة، سواء كانت عينات هواء أو مياه أو تربة، ومن ثم إخضاعها لسلسلة من الإجراءات العلمية الدقيقة وصولاً إلى تحليلها داخل الأجهزة المتخصصة وإصدار النتائج بشكل سريع.

وأكد أن هذه النتائج تمثل دعماً مهماً لصناع القرار، إذ تسهم في تحديد طبيعة الملوثات ومستوياتها ومدى تأثيرها، الأمر الذي يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أسس علمية دقيقة.

عمل ميداني وتحاليل وفق معايير عالمية

وحول الجانب الميداني للعمل، أوضح الدكتور الخليفي أن المختبر لا يقتصر دوره على استقبال العينات وفحصها فقط، بل يشمل أيضاً عمليات ميدانية لجمع العينات من مواقع الرصد المختلفة، وفق إجراءات علمية متعارف عليها دولياً وتستخدم ضمن القوانين والمعايير البيئية العالمية.

وأضاف أن العمل يبدأ بالحصول على العينة من موقع الحدث أو المنطقة المراد فحصها، ثم تتم معالجتها داخل المختبر بطرق علمية دقيقة قبل إدخالها إلى الأجهزة التحليلية المتخصصة، التي تقوم بإظهار النتائج المطلوبة وقياس نسب الملوثات المختلفة بدقة عالية.

وأكد أن ما تمتلكه الهيئة من خبرات بشرية وإمكانات فنية يعكس مستوى الجاهزية الذي وصلت إليه في مجال الرصد البيئي، ويجسد دورها كشريك أساسي في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البيئية في الكويت.

في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد، تتزايد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء باعتباره مسؤولية وطنية ومجتمعية تسهم في حماية مقدرات الدول والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. وفي دولة الكويت، يمثل هذا الملف أولوية استراتيجية في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الأحمال الكهربائية، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وتحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على دعم جهود الدولة في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية، وتطبيق الأنظمة الذكية، ونشر ثقافة الترشيد بين منتسبيها، إلى جانب استحداث تخصصات أكاديمية تواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحول الذكي.

وفي هذا الإطار، أجرت مجلة «صناع المستقبل» لقاءً مع الدكتور عبدالرحيم كلندر للحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، ودور الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى أبرز التحديات والحلول المرتبطة بتحقيق الاستدامة داخل المؤسسات التعليمية.

د. عبدالرحيم كلندر:

«الأنظمة الذكية تقلص الهدر وترفع كفاءة استهلاك الطاقة»

أكد الدكتور عبدالرحيم كلندر أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء أصبح ضرورة وطنية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن رفع كفاءة الاستهلاك لا يقتصر على تقليل التكاليف التشغيلية فقط، بل يمتد ليشمل المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.

وأوضح أن بيئات العمل التعليمية والإدارية تعد من أكثر المواقع استهلاكاً للطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يستدعي تعزيز ثقافة الترشيد وتبني حلول تقنية حديثة تسهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة التشغيل.

الترشيد مسؤولية وطنية

وبيّن كلندر أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في بيئة العمل يمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الضغط على موارد الطاقة والمياه في دولة الكويت، لافتاً إلى أن الالتزام بالسلوكيات الترشيدية يسهم بشكل مباشر في تقليل الأحمال الكهربائية والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

وأضاف أن ترشيد الاستهلاك ينعكس إيجابياً على تقليل التكاليف التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للطاقة.

أنظمة حديثة وتقنيات ذكية

وأشار إلى أن العديد من الدول والمؤسسات حول العالم تتجه نحو تطبيق حلول وتقنيات حديثة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن أبرزها:

* إجراء تقييمات دورية لاستهلاك الطاقة داخل المباني والمنشآت.

* معالجة مصادر الهدر وتحسين كفاءة التشغيل.

* تطوير الأنظمة والأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.

* التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

* تطبيق أنظمة التحكم الذكية وإدارة المباني الحديثة.

* الاعتماد على المباني الذكية والتصاميم المستدامة.

* سن التشريعات والسياسات الداعمة للترشيد.

وأكد أن التوسع في استخدام الأنظمة الذكية يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير، خاصة في المؤسسات التعليمية والإدارية ذات المساحات الكبيرة.

التكييف والإضاءة الأعلى استهلاكاً

وأوضح كلندر أن أنظمة التكييف والتبريد تُعد من أكثر الأنظمة استهلاكاً للطاقة الكهربائية داخل مباني الهيئة، نظراً لطبيعة المناخ في دولة الكويت وارتفاع درجات الحرارة خلال معظم أشهر السنة.

وأضاف أن أنظمة الإضاءة التقليدية، والمعامل وورش التدريب، والمصاعد، ومراكز البيانات، والأجهزة الإلكترونية المختلفة، تمثل كذلك جزءاً كبيراً من الأحمال الكهربائية، خصوصاً عند استخدام أجهزة قديمة أو منخفضة الكفاءة.

وأشار إلى أن التحول نحو استخدام أجهزة وأنظمة موفرة للطاقة يسهم بشكل مباشر في تقليل معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل.

دعم التطبيقي لجهود الدولة

وأكد كلندر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دعمت توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال عدة محاور، أبرزها نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة عبر الحملات التوعوية واللوحات الإرشادية والرسائل الإعلامية.

كما أوضح أن الهيئة عملت على تطوير البنية التحتية للمباني الجديدة بما يتوافق مع معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تطبيق أنظمة التحكم الذكية (BMS)، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، وتحسين كفاءة أجهزة التكييف، وربط بعض الأنظمة بحساسات الحركة والتشغيل الذكي.

وأضاف أن الهيئة حرصت كذلك على متابعة معدلات الاستهلاك بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية وتحسين كفاءة الاستخدام، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

تخصصات تخدم مستقبل الكويت

وأشار كلندر إلى أن الهيئة استحدثت تخصصات أكاديمية حديثة تسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالمباني، من بينها:

* دبلوم الطاقة المتجددة.

* دبلوم كفاءة الطاقة في المباني.

وأوضح أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية لدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وتهيئة كوادر وطنية قادرة على تطوير حلول وتقنيات حديثة تساعد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وأكد أن مواكبة التطور العالمي في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الذكي أصبح ضرورة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الأعباء التشغيلية مستقبلاً.

الأنظمة الذكية تقلل الهدر

وبيّن كلندر أن الأنظمة الذكية تعتمد على الحساسات والعدادات الذكية وتقنيات التحليل الآلي لمراقبة الاستهلاك والتحكم به بشكل مستمر، الأمر الذي يساعد على تقليل التشغيل غير الضروري وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه.

وأوضح أن من أبرز هذه الأنظمة:

* حساسات الحركة للتحكم بالإضاءة والتكييف.

* أنظمة التكييف الذكية المرتبطة بدرجات الحرارة وأوقات التشغيل.

* العدادات الذكية لمتابعة الاستهلاك واكتشاف الأعطال مبكراً.

* أنظمة إدارة المباني الذكية (BMS).

* أنظمة كشف تسربات المياه.

* أنظمة التحليل الذكي للبيانات وإصدار التقارير التشغيلية.

وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات.

تحديات وحلول

وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود الترشيد، أوضح كلندر أن من أهمها ضعف الوعي لدى بعض الأفراد، واستمرار استخدام الأنظمة التقليدية والأجهزة القديمة، إضافة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، والتوسع في تطبيق الأنظمة الذكية، وتحديث التشريعات الداعمة للاستدامة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

سلوكيات يومية تصنع الفرق

وأكد كلندر أن السلوك الفردي داخل بيئة العمل يمثل عاملاً مهماً في نجاح خطط الترشيد، داعياً إلى:

* إطفاء الإضاءة والأجهزة عند عدم الحاجة.

* ضبط درجات حرارة التكييف بشكل معتدل.

* الإبلاغ عن أي تسربات أو أعطال.

* نشر ثقافة الترشيد بين الزملاء والطلبة.

وأوضح أن التزام الأفراد بهذه السلوكيات اليومية يسهم بشكل مباشر في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الاستهلاك داخل المؤسسات.

الإعلام شريك أساسي في التوعية

وأشار إلى أن الحملات الإعلامية تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، من خلال إيصال الرسائل التوعوية بشكل مستمر وواضح إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن فعالية هذه الحملات يمكن قياسها عبر انخفاض معدلات الاستهلاك، وزيادة التفاعل المجتمعي، وارتفاع مستوى الالتزام بالسلوكيات الترشيدية داخل المؤسسات.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عبدالرحيم كلندر أن المحافظة على موارد الطاقة والمياه تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، مشدداً على أن ترشيد الاستهلاك لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية تعكس وعي المجتمع وحرصه على دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت.

وأشار إلى أن التحول الذكي وتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما ينسجم مع رؤية الدولة المستقبلية وتطلعاتها نحو بيئة أكثر استدامة وكفاءة.

معرض "دراستي" يفتح آفاق أمام الطلبة لتحديد مستقبلهم التعليمي والمهني

د. حسن الفجام: حريصون على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتعريفهم بالتخصصات

غدير الطليحي: معرض "دراستي" نافذة مهمة للتواصل المباشر مع الطلبة

تحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مصلحة الطالب بالدرجة الأولى من خلال المشاركة المستمرة في المعارض والفعاليات التعليمية بما فيها من أهمية التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور وحرصها على تقديم الدعم والإرشادات اللازمة في مرحلة اختيار مستقبلهم التعليمي والمهني، وتعد بمثل هذه المشاركات فرصة مهمة للتعاون مع الطلبة والاستماع إلى استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات عن البرامج التي تتناسب مع قدرات وطموح الطلبة، كما تسعى الهيئة بشكل دائم إلى توفير برامج أكاديمية وتدريبية متنوعة وتطوير البرامج الدراسية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

ومن هذا المنطلق شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معرض "دراستي" الذي أقيم في مجمع 360 خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2026، ممثلةً من عمادة القبول والتسجيل وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومعهد الاتصالات والملاحة ومكتب قبول المتدربين ويهدف إلى تعريف الطلبة وأولياء الأمور والجمهور بكل ما يرغبون معرفته من  التخصصات  والبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تطرحها الهيئة لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب الرد على الاستفسارات المتعلقة بالقبول والتسجيل والبرامج المتاحة، كما شهد جناح الهيئة طوال أيام المعرض إقبال واسع من الطلبة والزوار وتم التعاون معهم وإرشادهم وذلك لتسهيل عملية اختيار مستقبلهم التعليمي حيث حرصت الفرق المشاركة على تقديم شرح وافٍ حول شروط القبول وآليات التسجيل والفرص المتاحة كما تم التعامل معهم وتزويد الطلبة بالإرشادات اللازمة التي تساعدهم في اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم المستقبلية، وتأتي هذه المشاركة لإبراز الدور الوافي الذي تقوم به الهيئة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب، كما أن هذه البرامج التعليمية المختلفة هدفها الأسمى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وصقل المهارات والقدرات بما يمكنها تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة

بدايةً ، قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام بزيارة جناح الهيئة حيث اطلع على جهود فرق العمل المشاركة وآلية استقبال الطلبة والزوار وتفاعل مع المشاركين في الجناح، مؤكداً أن مشاركة الهيئة في معرض "دراستي" تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتعريفهم بمختلف التخصصات الأكاديمية والتدريبية الحديثة التي توفرها الهيئة، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تمثل فرصة مهمة للتعريف بالبرامج التعليمية والتدريبية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على خدمة الوطن في مختلف المجالات، موضحاً أن الهيئة تهتم بتوفير المعلومات الدقيقة للطلبة المقبلين على الدراسة وتمكينهم من الاطلاع على الخيارات التعليمية المتاحة أمامهم وذلك لمساعدتهم  على اتخاذ قرارات أكاديمية سليمة تتوافق مع تطلعاتهم وقدراتهم كما أن الهيئة مستمرة في تطوير برامجها وخدماتها التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية  دولة الكويت في الاستثمار بالطاقات الوطنية، وفي الأخير شهد د. الفجام كل الجهود التنظيمية والإرشادية التي قدمتها الفرق المشاركة في المعرض مثمناً الدور الذي عمل به المشاركون من دعم وتعاون الذي يعكس صورة مشرفة للهيئة.

ومن خلال المعرض أكدت مساعد عميد القبول والتسجيل أ. غدير الطليحي أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحرص بشكل دائم على المشاركة في المعارض التعليمية التي تفيد الطلبه لما له من أهمية كبيرة في التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور لاعتبار المعرض مساحة لطرح  الأسئلة المتعلقة حول مسيرتهم التعليمية و الإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالتخصصات المتاحة وشروط القبول وآليات التسجيل، وتعريف  الطلبة بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج الأكاديمية والتدريبية والنسب والشروط المعتمدة للقبول، بما يساعدهم على تكوين صورة واضحة عن مستقبلهم الدراسي قبل اتخاذ قراراتهم التعليمية، مضيفةً أن الهيئة كانت وما زالت سباقة في المشاركة بمثل هذه المعارض والفعاليات، لما فيها من  أهمية الحضور الميداني والتواصل المباشر مع الطلبة مؤكدة أن جناح الهيئة شهد تفاعل ممتاز من الزوار  ويثبت ذلك اهتمام الهيئة بمصلحة ومستقبل الطلبة.

ولم تقتصر المشاركة على الكوادر الإدارية والأكاديمية فحسب، بل شهدت حضور مميز لعدد من طلبة الهيئة من مختلف الكليات والمعاهد الذين ساهموا في استقبال الزوار والتعريف بتجاربهم الدراسية والإجابة عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بالحياة الأكاديمية داخل الهيئة، حيث عكس حضور الطلبة روح الانتماء والاعتزاز بالمؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها كما أنهم قادرين على تمثيلها بصورة مشرفة أمام الجمهور وكانت مشاركتهم مشرفة لنقل صورة واقعية عن البيئة التعليمية والتدريبية التي توفرها الهيئة  الأمر الذي لاقى استحسان الزوار وتفاعلهم، ومثل هذه المشاركات تثبت أن مخرجات الهيئة لا تقتصر على التأهيل الأكاديمي والتدريبي فحسب، بل تمتد إلى إعداد شخصيات تمتلك المعرفة والمبادرة الفعالة ويثبت ذلك نجاح الهيئة في بناء كوادر وطنية  مشرفة.

انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تطوير منظومة البعثات الدراسية، وتعزيز كفاءتها بما يواكب المتغيرات الأكاديمية والإدارية الحديثة، جاءت اللائحة الجديدة للبعثات لتشكل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات الابتعاث، وتحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الاستقرار الأكاديمي والاجتماعي للمبعوثين. وقد تضمنت اللائحة حزمة من التعديلات التنظيمية والمالية والإجرائية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق، وتطوير آليات العمل المؤسسي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات الأكاديمية بما يسهم في دعم المسيرة التعليمية والبحثية في الدولة.

أبرز التعديلات التنظيمية في لائحة البعثات

تناولت اللائحة الجديدة العديد من المحاور التنظيمية والإجرائية، من أبرزها استحداث مبدأ التدوير في عضوية لجان البعثات بما يضمن تجدد الخبرات، وتحديد الجهة المختصة بالفصل في حالات التباين بين اللجان العلمية، إضافة إلى وضع آلية واضحة لتشكيل اللجان في حال التأخير بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي.

كما تضمنت اللائحة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجان بالإفصاح عنها، مع وضع آليات واضحة للاستبدال والمساءلة بما يحقق الحياد والعدالة في اتخاذ القرارات الأكاديمية.

تنظيم إجراءات الإيفاد ومدد السفر

وعلى صعيد الإجراءات، نصت اللائحة على ضبط مدد استكمال إجراءات الإيفاد وربطها بجزاءات تنظيمية، إلى جانب إعادة تنظيم مدد السفر والعودة للمبعوثين بما يحقق التوازن بين متطلبات الدراسة والالتزامات الوظيفية، ويسهم في رفع كفاءة العمل الإداري المرتبط بالبعثات.

تطوير المزايا المالية للمبعوثين

وفيما يتعلق بالمزايا المالية، تضمنت اللائحة تعديل المخصصات الشهرية لمعيدي البعثات، بالإضافة إلى مخصصات الكتب والمراجع العلمية، مع إضافة حوافز تشجيعية في حال مساهمة الجامعات في سداد الرسوم الدراسية، فضلاً عن زيادة مخصصات الموفدين إلى الجامعات المتميزة، بما يعكس توجه الهيئة نحو دعم التميز الأكاديمي وتشجيع الابتعاث النوعي.

دعم الجوانب الاجتماعية والأسرية للمبعوثين

كما تناولت اللائحة الجوانب الاجتماعية والتعليمية لأسر المبعوثين، حيث نصت على تحمل رسوم تأشيرة السفر للمبعوث وأفراد أسرته المرافقين له، وتحديد سقف مالي للرسوم الدراسية لأبناء المبعوث، إلى جانب إدراج دعم خاص لحالات الإعاقة، بما يعكس توجهاً إنسانياً داعماً للاستقرار الأسري للمبعوث أثناء فترة دراسته بالخارج.

تعزيز معايير المفاضلة والاستفادة العلمية

وتضمنت اللائحة كذلك تنظيم معايير المفاضلة بين المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط لنسب الابتعاث داخل الأقسام العلمية، إضافة إلى إلزام المبعوثين بتزويد الجهات الأكاديمية بنسخ من رسائلهم العلمية بهدف تعزيز الاستفادة المعرفية والبحثية، ودعم تطوير العملية التعليمية داخل الهيئة.

ختام

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى تطوير سياسات الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق العدالة والشفافية، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وخدمة الدولة بكفاءة وتميز.

خطط استباقية وإجراءات متكاملة لضمان سلامة المنتسبين في حالات الطوارئ

في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة، تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف حالات الطوارئ، عبر تجهيز منظومة متكاملة من الملاجئ وخطط الإخلاء، بما يضمن سلامة الطلبة والموظفين. وفي هذا السياق، أجرينا هذا اللقاء مع مدير إدارة الأمن والسلامة بالهيئة الدكتور فنيس العجمي، للحديث عن أبرز الاستعدادات والإجراءات المتبعة.

* بداية، دكتور فنيس، أعلنت الهيئة عن جاهزيتها لتوفير 36 ملجأ في حالات الطوارئ، هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه الملاجئ؟

بداية أشكركم على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه. وفيما يخص الملاجئ، فقد حرصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تجهيز 36 ملجأ موزعة على الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للدفاع المدني. وقد تم إعداد هذه الملاجئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهي على أتم الاستعداد لاستقبال منتسبي الهيئة، كما يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المختصة عند الحاجة.

* ما الطاقة الاستيعابية لهذه الملاجئ، وما أبرز التجهيزات المتوفرة فيها؟

تتراوح الطاقة الاستيعابية لكل ملجأ بين 250 إلى 270 شخصاً، مع الأخذ في الاعتبار توفير بيئة مناسبة للإقامة. وقد تم تجهيز الملاجئ بعيادات طبية متكاملة، ومخزون كافٍ من المواد الغذائية، إضافة إلى مستلزمات النظافة وأماكن مخصصة للمبيت. كما تم تزويدها بأنظمة فلاتر ومضخات حديثة، وهي معزولة بالكامل لضمان سلامة المتواجدين فيها، بحيث يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خلال فترة بقائهم داخل الملجأ.

* هل هناك خطط واضحة لعملية الإخلاء، وهل تم توعية الطلبة والموظفين بها؟

نعم، لدينا خطط إخلاء متكاملة وواضحة، حيث تم توزيع لوحات إرشادية في مختلف المواقع لتحديد نقاط التجمع ومسارات الدخول والخروج، إلى جانب تحديد مواقع السلالم والعيادات والمخازن. كما نفذت الهيئة تجارب إخلاء سابقة بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني والقوة العامة للإطفاء، وذلك بهدف تعزيز وعي وجاهزية منتسبي الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فنيس العجمي أن هذه الجهود تعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير السلامة، وضمان بيئة آمنة لجميع منتسبيها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية والتدريبية في مختلف الظروف.

في حوار مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. ريم الدويلة

في ظل ما يمر به العالم من توترات وأزمات متسارعة تبقى الصحة النفسية أحد أهم عناصر التوازن الإنساني  وبالأخص داخل الأسرة ويزداد أهمية هذا الجانب عندما يتعلق الأمر لدى الأطفال وهم الفئة الأكثر حساسية والتأثير بالمجتمع فهم يتأثرون بما يدور حولهم أكثر مما نتصور ويفسرون الأحداث إما بصورة مطمئنة متزنة أو بصورة مشحونة بالقلق والخوف، ليس فقط من خلال ما يسمعونه، بل مما يشاهدونه من خلال سلوك من حولهم. وفي هذا الحوار تحدثنا مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. ريم الدويلة لتروي الرؤية التربوية النفسية حول كيفية التعامل مع القلق والخوف ودور الأسرة لبث الطمأنينة في ظل هذه الظروف

•بدايةً البعض يشعر بالخوف من ممارسة الروتين الطبيعي خلال الأزمات، كيف يمكن تجاوز ذلك؟

 الخوف في هذه الحالة يرتبط غالباً بتوقعات ذهنية قد لا تكون دقيقة وأنا أرى مواجهة الفكرة المسببة للخوف هي خطوة أساسية من خلال تحليلها ومعرفة مدى واقعيتها وماهية احتمالات حدوثها فعلياً، وعندما يبدأ الإنسان في تفكيك هذه الفكرة يدرك أن جزء كبير من القلق ناتج عن تضخيم داخلي وليس عن واقع فعلي ، من المفيد مشاركة هذه المخاوف مع أشخاص يمنحون الشعور بالأمان  لأن ذلك يساعد الإنسان على إعادة التوازن النفسي.

• كيف يمكن ملاحظة تأثر الطفل نفسياً خلال الأزمات؟

في الحقيقة أن الطفل لا يعبر دائماً بالكلام عما يشعر به بل يظهر ذلك من خلال سلوكياته  و هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن ملاحظتها على الطفل مثل ميل الطفل للعزلة أو انسحابه من التفاعل مع من حوله أو تعلقه الزائد بوالديه بشكل غير معتاد قد يظهر عليه الخوف بشكل واضح   فبعض الأطفال قد يعبرون عن القلق بطرق غير مباشرة مثل التبول اللاإرادي أو قضم الأظافر بشكل متكرر أو فقدان الشهية، أو حتى عدم القدرة على الاندماج في اللعب وروتينه الطبيعي لذلك هذه التغيرات حتى لو بدت بسيطة، أنا أرى أنها رسائل نفسية من الطفل تحتاج إلى انتباه وفهم، وليس إلى تجاهل أو تقليل من أهميتها.

• في ظل هذه الأزمة يكثر الشعور بالقلق ونوبات الهلع كيف يتم التعامل مع هذه المشاعر وتهدئة النفس؟

إن لحظات القلق أو الهلع تكون مليئة بشعور عدم السيطرة، ولذلك يكون أول احتياج هو الشعور بالأمان وأرى أن الطفل في هذه الحالة يحتاج إلى احتواء مباشر من خلال التقرب منه واحتضانه والتحدث معه بصوت هادئ يحمل الطمأنينة لأن نبرة الصوت بحد ذاتها تنقل له إحساس الأمان  كما أن تكرار العبارات الإيجابية والبسيطة التي يفهمها الطفل يساعد في تهدئته خاصةً عندما يرى أن من حوله متماسك وغير خائف، أما بالنسبة للأفراد  التعامل مع القلق يحتاج إلى وعي بالأفكار التي تقف خلفه ففي الغالب  تكون هذه الأفكار مبالغ فيها أو غير دقيقة وعندما يتم تحليلها ومناقشتها بشكل منطقي يبدأ تأثيرها بالتراجع وهذه الطريقة تُستخدم في العلاج المعرفي السلوكي، حيث يتم إعادة تنظيم الأفكار مما يؤدي إلى تغيير المشاعر والسلوك لذلك فهم الفكرة هو الخطوة الأولى للسيطرة على الشعور.

• هل يترك الخوف في مثل هذه الظروف أثر طويل المدى على الطفل؟ وكيف يحدث ذلك؟

الطفولة هي المرحلة التي تتشكل فيها الأسس الأولى للشخصية سواء من حيث المشاعر أو طريقة التفكير أو تفسير المواقف، فالتجارب التي يمر بها الطفل في هذه المرحلة لا تُنسى بسهولة بل تتراكم ويتكون لديه أنماط  داخلية تبني عليه التعامل مع الحياة، وعندما يعيش الطفل حالة من الخوف أو القلق بشكل متكرر دون وجود احتواء كافٍ أو تفسير يخفف من حدة هذه المشاعر، فإن ذلك قد يترك أثر يمتد معه وهذا الأثر قد يظهر في صورة حساسية زائدة تجاه المواقف أو صعوبة في التكيف أو حتى قلق مستمر في مواقف لا تستدعي ذلك، ومن الضروري التعامل مع خوف الطفل في وقته واحتواءه بطريقة صحيحة لأنه يقلل من احتمالية تراكم هذه المشاعر وتحولها إلى مشكلة طويلة المدى.

كيف تنعكس ردود أفعال الوالدين على الأطفال في أوقات الأزمات؟ وما الدور المطلوب منهم؟

من خلال خبرتي الطفل في لحظات الخطر أو التوتر لا يبحث عن تفسير منطقي بقدر ما يبحث عن شعور بالأمان ولذلك تكون نظرته مباشرة نحو والديه لأنه يعتبرهم المرجع الأساسي لفهم ما يحدث ، فالطفل لا يتلقى سلوكه من خلال التوجيه المباشر فقط بل يعتمد بشكل كبير على ملاحظة من حوله وهذا ما نطلق عليه أسلوب النمذجة، حيث يتخذ من والديه نموذج يتلقى و يُقلدهم في ردود أفعاله، فمن الطبيعي عندما يكون الوالدان متزنين في انفعالاتهم ويتعاملون مع الموقف بهدوء وعقلانية فإن الطفل يلتقط هذا النمط ويبدأ ببنائه داخلياً  وبالتالي يتعلم كيف يضبط مشاعره ويتعامل مع التوتر بطريقة متزنة و هذا ينعكس لاحقاً على شخصيته ويجعله أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط والمواقف المختلفة أما إذا كانت ردود الفعل يغلب عليها الخوف أو التوتر أو المبالغة في القلق، فإن الطفل يفسر الموقف على أنه أكثر خطورة مما هو عليه وقد يخزن هذه المشاعر بداخله  لتظهر لاحقاً في مواقف مشابهة بحياته لذلك، أنا أرى أن دور الوالدين في هذه اللحظات لا يقتصر على الحماية الجسدية فحسب بل يمتد إلى توفير الأمان النفسي من خلال طريقة تعاملهم مع الحدث.

 • في ظل تزايد القلق ليلاً خصوصاً مع تكرار الأخبار المقلقة كيف يمكن تهدئة النفس قبل النوم؟

في الحقيقة إن فترة الليل بطبيعتها تزيد فيها مساحة التفكير ومع تكرار الأخبار المقلقة قد تتضاعف مشاعر القلق وفي الواقع من المهم جداً تقليل التعرض للأخبار قبل النوم لأن الاستمرار في متابعتها يجعل العقل في حالة تنبيه مستمر، مع ضرورة خلق بيئة هادئة داخل المنزل وذلك يلعب دور كبير للتهدئة  سواء من خلال الأجواء العامة أو من خلال طريقة تواصل أفراد الأسرة مع بعضهم كذلك استخدام عبارات إيجابية ومطمئنة بين أفراد الأسرة يساعد في تخفيف التوتر، أنا أرى أيضاً أن تمارين التنفس أو الاسترخاء تعتبر من الوسائل البسيطة لكنها فعالة لأنها تساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى حالة الهدوء بشكل تدريجي.

• متى يتحول القلق من حالة طبيعية إلى حالة تستدعي تدخلاً متخصصاً؟

القلق في أصله شعور طبيعي، وهو جزء من استجابة الإنسان للمخاطر ولكن في الواقع، يتحول هذا القلق إلى حالة تحتاج إلى تدخل عندما يبدأ بالتأثير على سير الحياة اليومية، لذلك إذا أصبح الشخص غير قادر على النوم بشكل طبيعي أو يعاني من اضطراب في الأكل أو بدأ يتجنب مسؤولياته أو عمله أو يعيش في حالة تفكير مستمر ومقلق، فهنا يكون القلق قد تجاوز الحد الطبيعي وبالتالي بدأ بتعطيل سير حياته، فعندما تتحول الأفكار إلى نمط سلبي متكرر يصعب التحكم فيه يصبح ذلك مؤشر واضح على الحاجة إلى مساعدة مختص، وأنا أرى أن التوجه إلى مختص نفسي خطوة ضرورية  لهذه الحالات وليست مبالغ فيها في ظل هذه الظروف الراهنة.

• كلمة أخيرة توجهينها ؟

أنا أرى أن الأسرة هي البيئة الأولى التي يتشكل فيها الشعور بالأمان ولذلك فإن استقرارها النفسي ينعكس مباشرة على جميع أفرادها، وفي الواقع إهمال القلق أو تجاهله لا يؤدي إلى اختفائه، بل قد يزيد من حدته مع الوقت، بالتالي وعي الوالدين بحالتهم النفسية وحرصهم على التعامل مع القلق بشكل صحي هو حماية لأنفسهم ولأبنائهم في نفس الوقت وعند الشعور بأن القلق أصبح خارج السيطرة فإن طلب المساعدة من مختص نفسي ليس ضعف ، بل خطوة واعية تهدف إلى الحفاظ على التوازن النفسي وتجنب انتقال هذا القلق إلى بقية أفراد الأسرة.

التحول الكبير

لم يعد الحديث عن حماية البيئة ترفاً فكرياً أو مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات الدولية، بل تحول إلى ركيزة أساسية في صياغة اقتصادات المستقبل. ومع توجه دول العالم نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، ظهر مصطلح "المهن الخضراء" ليقود ثورة صامتة في أسواق العمل، واضعاً "الإنسان" ومهاراته في قلب معادلة التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على كوكب الأرض.

أولاً: المهن الخضراء.. ما هي وكيف تشكل واقعنا؟

تُعرف المهن الخضراء بأنها كافة الوظائف التي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على البيئة أو استعادتها، سواء كان ذلك في قطاعات تقليدية مثل التصنيع والإنشاءات، أو قطاعات جديدة كلياً مثل الطاقة المتجددة.

·   الهدف الاستراتيجي: تهدف هذه المهن إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأنظمة البيئية الحيوية.

·   التنوع المهني: لا تقتصر هذه المهن على المهندسين والعلماء، بل تشمل الفنيين، والمحاسبين المتخصصين في الاستدامة، والمحامين البيئيين، وحتى المزارعين الذين يتبعون أساليب تكنولوجية حديثة.

ثانياً: رأس المال البشري.. المحرك الحقيقي للتحول الأخضر

إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الجسر الذي يعبر بنا من الاقتصاد التقليدي القائم على الاستهلاك إلى "الاقتصاد الأخضر". ويتطلب هذا الاستثمار تركيزاً على محورين أساسيين:

1. إعادة التأهيل المهاراتي (Upskilling): تزويد القوى العاملة الحالية بمهارات جديدة تتماشى مع المعايير البيئية الحديثة.

2. التعليم الاستشرافي: صياغة مناهج تعليمية وتدريبية تسبق احتياجات السوق، وتغرس في الأجيال الناشئة فكر الاستدامة كممارسة يومية وليس فقط كمعلومة أكاديمية.

ثالثاً: العائد من الاستثمار في الكوادر "الخضراء"

الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في القطاعات البيئية يحقق فوائد تتجاوز البعد البيئي:

·   الأمن الوظيفي: المهن الخضراء هي الأقل عرضة للركود، لأن الحاجة للاستدامة في تزايد مستمر.

·   الابتكار والإنتاجية: الكوادر الواعية بيئياً هي الأكثر قدرة على ابتكار حلول لتقليل الهدر، مما يرفع من تنافسية المؤسسات والدول.

·   جودة الحياة: العمل في بيئات صحية ومستدامة ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية للموظفين، مما يزيد من ولائهم وإنتاجيتهم.

رابعاً: تحديات صناعة "الإنسان الأخضر"

رغم التفاؤل، إلا أن هناك تحديات تواجه بناء رأس مال بشري أخضر، أهمها:

·   فجوة المهارات: سرعة التطور التكنولوجي في مجال البيئة قد تفوق سرعة استجابة برامج التدريب التقليدية.

·   الحاجة لتمويل مستدام: يتطلب بناء هذه الكوادر استثمارات ضخمة في مراكز البحث والابتكار والتدريب الميداني.

نحو ميثاق عمل جديد

إن المهن الخضراء هي "ميثاق عمل جديد" يربط بين طموح الإنسان وسلامة المكان. إن الاستثمار الحقيقي اليوم ليس في الآلات أو التقنيات وحدها، بل في عقول وسواعد القوى البشرية القادرة على تطويع هذه التقنيات لخدمة البشرية دون استنزاف مواردها. إننا بصدد صناعة مستقبل يكون فيه النجاح المهني مرادفاً للمسؤولية البيئية.

• د. الظفيري: " خطه واضحة لضمان جودة المخرجات واستمرارية الأداء بكفاءة عالية".

في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الحالية، وما أظهرته الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قدرات وإمكانيات عالية في التعامل معها، برزت تجربة مركز القياس والتقويم في الهيئة كنموذج عملي يعكس سرعة الاستجابة وحُسن إدارة التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تحول مدروس وفق جداول زمنية دقيقة شملت الجوانب الفنية والتنظيمية والتفاعلية حيث تم نقل الدورات التدريبية من القاعات إلى  منصات التدريب عن بُعد، هدفت إلى الحفاظ على جودة المخرجات وتعزيز تجربة المتدربين واستثمار التقنيات الحديثة بأفضل صورة ممكنة.

ومن خلال لقائنا مع مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري سلطنا الضوء على تفاصيل هذه التجربة وآليات تنفيذها، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها والحفاظ على جودة العملية التدريبية.

• بعد أن تم تحويل الدورات إلى "التدريب عن بٌعد" بسبب الأزمة الحالية، كيف تمت عملية الانتقال وماهي الترتيبات التي اتخذت لضمان الانطلاقة السلسة لها؟

في البداية، تم الانتقال بشكل منظم عبر خطة واضحة من خلال العديد من الاجتماعات المثمرة في مركز القياس والتقويم لوضع الأسس التي شملت تحويل محتوى الدورات إلى ال

منصات الرقمية، ومناقشة جميع المحاضرين للتأكد من جاهزيتهم لاستخدام أدوات التعليم الإلكتروني، إلى جانب التعاون المثمر مع مركز نظم المعلومات للإعداد الجيد والدقيق، كما تم التعاون مع فريق العلاقات العامة لإطلاق خطة الدورات في هذه الظروف، إضافة إلى إنشاء فريق عمل متخصص بإشرافي لتنظيم الدورات التدريبية عبر المنصات الرقمية والإشراف على تنفيذها بكفاءة عالية، في ظل هذه الأزمة التي نتمنى بإذن الله زوالها في القريب العاجل وأن يعم الأمن والأمان على كويتنا الحبيبة.

كما جاء هذا الانتقال مدعوماً بتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، بما يعزز من جودة الانطلاقة ويضمن استمرارية العملية التدريبية دون أي تعثر.

• الدورات تٌقام حالياً عبر منصة مايكروسوفت تيمز، ما مدى جاهزيته وخطة الدعم للمشاركين لحل أي مشكلة تقنية تواجههم؟

بالتأكيد، جاهزية تامه، فقد كانت المنصة مهيأة إلى حد كبير من حيث سهولة الاستخدام، مع توفير دعم فني مباشر من خلال فريق مركز القياس والتقويم وفريق مختص من مركز نظم المعلومات، إضافة إلى قنوات تواصل فورية عبر الواتساب والبريد الإلكتروني لحل المشكلات التقنية بسرعة وتدارك أي صعوبة في التسجيل أو الاستخدام.

ويأتي هذا الدعم كجزء أساسي من منظومة العمل، حيث يتم التعامل مع أي ملاحظة أو استفسار بشكل فوري، بما يضمن انسيابية العملية التدريبية ويعزز ثقة المشاركين في تجربة التعلم الإلكتروني.

• كيف يتم ضمان كفاءة الدورات "عن بُعد" مقارنة بالدورات الحضورية؟ وماهي آلية قياس الجودة؟

من حيث الكفاءة، فجميع المحاضرين يتمتعون بكفاءة وخبرات عالية جداً في مجال التدريب سواء الحضوري أو الإلكتروني، وبعد مناقشة استعدادهم للتحول الرقمي، قدم كل محاضر خطته لعرض المحتوى بكفاءة عبر تصميم تفاعلي للدورة يشمل المناقشات الفعالة والأنشطة الفردية والجماعية والاختبارات وتقسيم المحتوى بما يناسب المتدربين.

أما قياس جودة المخرجات فيتم من خلال استبيانات رضا المتدربين، وتحليل نتائج التقييمات ومؤشرات الأداء مثل نسبة إتمام الدورة ونسبة الإنجاز وتقييم المحاضرين وغيرها من الإجراءات الدقيقة التي يتبعها المركز.

وتسهم هذه الآليات في تقديم صورة شاملة عن مستوى الأداء، وتدعم عملية التطوير المستمر للبرامج التدريبية.

• بعد تجربة التحول الرقمي، كيف لمستم تفاعل المشاركين وردود الفعل؟

في الواقع، لوحظ أن التفاعل كان ممتازاً وبمعدل مرتفع، خاصة أن الكثيرين يفضلون التدريب عن بُعد لما يوفره من مرونة وسهولة، وذلك من خلال استخدام الأدوات التفاعلية مثل الدردشة والاستطلاعات والمشاركة الفعالة والنقاشات المفيدة، كما أن هناك العديد من المشاركين الذين يفضلون التسجيل في أكثر من دورة لسهولة الإنجاز عبر المنصات الإلكترونية.

ويعكس هذا التفاعل الإيجابي مدى تقبّل المتدربين لهذا النمط، وقدرته على تلبية احتياجاتهم بطريقة مرنة وفعالة.

• كيف سيساهم هذا التحول في تطوير منظومة التدريب مستقبلاً ومواكبة التحول الرقمي؟

بلا شك، التحول إلى التدريب الإلكتروني لم يعد خياراً مؤقتاً، بل أصبح استثماراً استراتيجياً يتطلب تطويراً مستمراً، وهو يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الوصول للمتدربين وتقليل التكاليف، وإمكانية تقديم تدريب مرن يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.

كما يفتح هذا التوجه المجال لتبني أساليب تدريب حديثة تعتمد على التفاعل والتقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات وتحقيق الاستدامة في العملية التدريبية.

• كلمة أو إضافة أخيرة؟

حفظ الله ديرتنا الكويت وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمدير عام الهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار أ.د مشعل المنصوري، على دعمهم المستمر لمركز القياس والتقويم، كما أتوجه بالشكر لجميع موظفات المركز و مركز نظم المعلومات وإدارة العلاقات العامة، على جهودهم الكبيرة في إنجاح الفصل التدريبي وتذليل كافة الصعاب والتعامل مع الجميع بكل يسر وسهولة.

في ظل الصورة المثالية التي تُرسم للأم عبر المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي، تعيش كثير من الأمهات ضغوطاً نفسية متزايدة قد لا تكون ظاهرة للعيان. وبين مشاعر الحب والتعب، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تعريف مفهوم الأمومة بعيداً عن المثالية المفرطة، والاقتراب أكثر من الواقع الإنساني الذي تعيشه كل أم.

وفي هذا الحوار، تتحدث الدكتورة منيرة الدوسري، المتخصصة في علم النفس بجامعة الكويت، عن أبرز التحديات النفسية التي تواجه الأمهات، وأهمية الدعم والتوازن في هذه المرحلة المهمة من الحياة.

* الأمومة تُقدَّم غالباً بصورة مثالية.. كيف ترين الفجوة بين التوقعات والواقع؟

توضح الدوسري أن الصورة النمطية للأم المثالية، التي لا تتعب وتقدم كل شيء بإتقان، تُرسَّخ منذ الطفولة عبر الثقافة المجتمعية وحتى محتوى الأطفال. لكن الواقع مختلف تماماً، فالأم تواجه ضغوطاً نفسية وجسدية كبيرة، وتشعر أحياناً بالتقصير رغم جهودها.

وتؤكد أن هذه الفجوة تتسع عندما تقارن الأم نفسها بصورة غير واقعية، ما يولد لديها شعوراً بعدم الكفاية، مشددة على أن تقبل المشاعر المتناقضة كجزء طبيعي من الأمومة يخفف من القسوة على الذات.

* لماذا تشعر بعض الأمهات بالذنب عند حاجتهن للراحة؟

ترى الدوسري أن هذا الشعور مرتبط بالصورة المثالية التي تربت عليها الكثير من النساء، والتي تربط الأمومة بالتضحية المستمرة. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز هذا الشعور من خلال عرض نماذج مثالية للحياة اليومية.

وتؤكد أن الراحة ليست أنانية، بل ضرورة لاستمرار العطاء، مشبهة طاقة الأم بكأس يُعطي باستمرار، وإن لم يُعاد ملؤه، سينضب.

* هل تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في إرهاق الأم نفسياً؟

تؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في زيادة الضغط النفسي، إذ تعرض صوراً مثالية للأم والحياة الأسرية، بينما تُخفى التحديات الحقيقية.

هذا التباين يدفع الأم إلى الشعور بالتقصير، خاصة مع وجود تعليقات وتوقعات من المحيط الاجتماعي، ما يضعها في دائرة تقييم مستمر ويزيد من الضغط النفسي.

* ما الفرق بين التعب الطبيعي والإرهاق النفسي؟

توضح أن التعب الطبيعي يكون مؤقتاً ويرتبط بالمجهود اليومي، ويزول مع الراحة والنوم، بينما الإرهاق النفسي أعمق وأكثر استمراراً، ويصاحبه فقدان الشغف، والشعور بالذنب، والعصبية.

وقد يتطلب هذا النوع من الإرهاق تدخلاً متخصصاً، خاصة إذا أثر على جودة الحياة اليومية.

* ما العلامات التي تشير إلى حاجة الأم لدعم نفسي؟

تشير الدوسري إلى أهمية التوعية المسبقة قبل الدخول في مرحلة الأمومة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالمعرفة.

أما العلامات التي تستدعي الانتباه، فتشمل: الشعور المستمر بالإرهاق رغم الراحة، فقدان الحماس، جلد الذات، العصبية الزائدة أو التبلد العاطفي، الرغبة في العزلة، ووجود أفكار سلبية أو سوداوية.

وتشدد على أن مراجعة المختص النفسي ليست ضعفاً، بل وعي ومسؤولية.

* كيف يؤثر تراكم المسؤوليات على الصحة النفسية للأم؟

توضح أن تراكم المسؤوليات دون دعم يؤدي إلى استنزاف ذهني مستمر، حيث يبقى العقل في حالة تأهب دائم، ما يرفع مستويات التوتر ويؤثر على الجهاز العصبي.

وتؤكد أن تنظيم الوقت والحصول على فترات راحة يعيدان التوازن النفسي، وتصف الراحة بأنها حاجة أساسية وليست رفاهية.

* كيف يمكن للأم وضع حدود صحية دون الشعور بالتقصير؟

تؤكد الدوسري أن وضع الحدود لا يعني التقصير، بل هو وسيلة لحماية النفس وتعزيز القدرة على العطاء.

وتشدد على أهمية إدراك الأم لحدود طاقتها، وطلب المساعدة عند الحاجة، معتبرة ذلك دليلاً على الوعي وليس الضعف، كما أن هذه الحدود تعزز احترام الذات وتنظم العلاقات داخل الأسرة.

* ما دور الزوج والأسرة في دعم الأم؟

تشير إلى أن دعم الزوج ليس خياراً إضافياً، بل عنصر أساسي في نجاح الأسرة واستقرارها.

فالمسؤولية مشتركة، وغياب الدعم قد يولد شعوراً بالاستياء لدى الأم ويؤثر على صحتها النفسية وعلاقاتها، مؤكدة أن التعاون والتفاهم بين الطرفين ضرورة وليست ترفاً.

* ما أبرز نصيحة تقدمينها للأمهات أو المقبلات على الأمومة؟

توجه الدوسري رسالة واضحة: الاعتناء بالنفس ضرورة وليست رفاهية، فالأم حين تكون بخير، ينعكس ذلك على أسرتها بالكامل.

وتنصح بممارسة الرياضة، وبناء شبكة دعم، وتقبل تقلبات مراحل الأمومة، مؤكدة أن كل مرحلة مؤقتة وتحمل في طياتها تحدياتها وجمالها.

كما تدعو إلى تبني “سياسة التغافل” عن التفاصيل الصغيرة، والتركيز على ما هو أهم.

خلاصة الحوار

الأمومة ليست تجربة مثالية، بل رحلة إنسانية مليئة بالتحديات والمشاعر المتباينة. وبين التضحية والاحتياج للدعم، يبقى التوازن النفسي هو المفتاح لاستمرار هذه الرحلة بثبات وطمأنينة.

في ظل ما تشهده البلاد مؤخراً من ظروف استثنائية، وما رافقها من تداعيات نتيجة الأزمة الإقليمية والتوترات في المنطقة من حولنا، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن، برزت الحاجة إلى مؤسسات قادرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة واستعداد حقيقي، وهو ما أثبتته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجاهزيتها المؤسسية من خلال إجراءات مدروسة عكست مستوى عالي ومتقدم من التنظيم والاستجابة.

وفي هذا السياق، قمنا برصد هذه التجارب الواقعية، وسنستعرض في هذا الموضوع أبرز ما قامت به الهيئة خلال هذه الأزمة، سواء على مستوى الجاهزية الوقائية أو استمرارية العملية التعليمية أو تنظيم العمل الإداري، بما يعكس صورة متكاملة لكيفية إدارة الأزمات بكفاءة واستقرار.

ملاجئ إيواء جاهزة ومتكاملة...

إعلان جاهزية الملاجئ لم يكن إجراءً شكلياً أو خطوة لحظية، بل جاء ضمن منظومة استعداد متكاملة تم العمل عليها مسبقاً، فقد تم تجهيز 36 ملجئ توزعت في كافة مواقع الهيئة ومرافقها، والتأكد من توفر متطلبات السلامة الأساسية فيها، من حيث التهوية والإضاءة وتوافر المستلزمات الضرورية للطوارئ، إلى جانب سلامة المداخل والمخارج، كما أن هذه الملاجئ معتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وهو ما يعكس التزاماً فعلياً بتطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في الدولة.

وخلال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة كان هناك حضوراً ميدانياً واهتماماً واضحاً بهذه التجهيزات، حيث قام معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال بجولات تفقدية برفقة مدير عام الهيئة د. حسن الفجام للاطلاع على مستوى جاهزية الملاجئ الرئيسية.

تحويل الدراسة إلى عن بُعد...

وعلى الصعيد الأكاديمي، اتخذت الهيئة قراراً بتعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى نظام التعليم عن بُعد طوال فترة الأزمة، وهو قرار جاء في توقيت مناسب وأسهم في تقليل المخاطر، دون أن يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية، وقد أظهرت هذه الخطوة مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية التي عملت الهيئة على تطويرها خلال السنوات الماضية، حيث تمت إدارة المحاضرات والواجبات والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بشكل سلس، دون ظهور مشكلات جوهرية تعيق الاستمرارية.

ويُعد هذا التحول السريع إلى التعليم عن بُعد مؤشراً واضحاً على أن الاستثمار في التحول الرقمي لم يكن خياراً تكميلياً، بل ضرورة استراتيجية أثبتت أهميتها في أوقات الأزمات، فلو لم تكن هذه الأنظمة مطبقة مسبقاً لكان من الصعب تحقيق هذا المستوى من الانسيابية في إدارة العملية التعليمية، أو الحفاظ على انتظام الجدول الدراسي دون تأجيل أو اضطراب.

تغيير نظام العمل وتقليص لنسبة 30%...

أما على المستوى الإداري، فقد تم تعديل نظام العمل ليكون الحضور بنسبة 30% يومياً، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وقد ساهم هذا الإجراء في تقليل الكثافة داخل مقار العمل مع الحفاظ على استمرارية أداء المهام الأساسية، كما أتاح هذا التنظيم مرونة أكبر في توزيع الأعمال وضمان استمرارية الخدمات دون تعريض الموظفين لمخاطر غير ضرورية.

ومن المهم الإشارة إلى أن نجاح هذه الإجراءات لم يكن قائماً على القرارات وحدها، بل على التزام العاملين في الهيئة سواء من الكوادر التدريسية أو التدريبية أو الإدارية، بتنفيذ التعليمات والتكيف مع المتغيرات، فقد كان هناك تعاون واضح بين مختلف المستويات ساهم في تجاوز التحديات بشكل منظم والحفاظ على استقرار بيئة العمل والتعليم.

نتائج عمل تراكمي وخطط لسنوات...

ما تحقق خلال هذه الفترة يُعد اختباراً عملياً لمدى جاهزية المؤسسة في مواجهة الأزمات وليس مجرد خطة نظرية، وقد أثبتت الهيئة قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة واستمرارية العمل سواء في الجانب التعليمي أو الإداري، دون الإخلال بجودة الأداء أو مخرجات العملية التعليمية.

وفي المجمل، تعكس هذه التجربة نتيجة عمل تراكمي وجهود مستمرة في مجالات التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي وتعزيز معايير السلامة، وهو ما مكّن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من التعامل مع الأزمة بمرونة وكفاءة عالية وتقديم نموذج عملي في إدارة الأزمات، قائم على الجاهزية والتنظيم واستمرارية الأداء.

في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتطورات متسارعة لم يعد البحث العلمي خياراً شكلياً وشخصياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لأي جهة تسعى إلى الريادة وصناعة التأثير، ومن هذا المنطلق تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ترسيخ حضورها كمحرك أساسي في دعم الابتكار، من خلال تبني الباحثين وخلق بيئة محفزة لهم تجمع بين الفكرة والتطبيق والاحتياج.

وظهر الاهتمام بهذا التوجه بوضوح من خلال تنظيم معرض الملصق العلمي برعاية وحضور مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، والذي في هذه المره لم يكن مجرد فعالية أكاديمية عابره وتقليدية بل منصة علمية تفاعلية عكست حجم الاهتمام والحراك داخل الهيئة، وقد أبرزت خلاله طاقات الباحثين وإسهاماتهم في مختلف التخصصات، ومساحة لعرض الأفكار القابلة للتحول إلى مشاريع تطبيقية على أرض الواقع بما يعزز الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات المجتمع وسوق العمل واحتياجات الدولة في مشاريعها التنموية، وهو ما شدد ويشدد عليه كثيراً مدير عام الهيئة د. حسن الفجام الذي لطالما أظهر دعمة الكامل للباحثين والبحث العلمي بشكل عام.

ولم يتوقف الحدث عند حدود العرض والتكريم، بل تحول إلى فعالية خاصة بالإعلان عن اعتماد اللائحة الجديدة لدعم الأبحاث العلمية في الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة تعكس جدية الهيئة في الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في إدارة البحث العلمي، وقد جاءت هذه اللائحة لتؤسس الإطار التنظيمي المتكامل بما يحدد آليات التمويل والتحكيم والمتابعة وفق معايير دقيقة لتضمن من خلالها جودة المخرجات وتعزز موثوقيتها.

وتحمل اللائحة في مضمونها توجهاً واضحاً نحو تمكين الباحثين، من خلال تقديم حوافز مالية ومكافآت وتشجيع الشجيع النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات، إضافة إلى دعم الشراكات البحثية محلياً ودولياً، كما أولت اهتماماً خاصاً بالجوانب التنظيمية مثل حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث بما يواكب المعايير العالمية ويعزز بيئة علمية مسؤولة.

ومن أبرز ما يميز هذا التوجه هو التركيز على الأبحاث التطبيقية والنوعية التي تتجاوز الطرح النظري لتقدم حلولاً على أرض الواقع للتحديات المجتمعية، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً نحو جعل البحث العلمي أداة فاعلة في دعم خطط التنمية الشاملة للدولة.

إن مابين فعالية الملصق العلمي وإقرار لائحة دعم الأبحاث تتشكل ملامح مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، أساسها الاستثمار في المعرفة وتمكين العقول وتحويل الأفكار إلى أثر وواقع ملموس، وهي رسالة واضحة بأننا أمام صناعة مستقبل مليء بالبحث العلمي والابتكار والإرادة المؤسسية.

7 نصائح للتعامل مع ضغوط العمل

في كثير من الأحيان، ينشأ التوتر من العمل نفسه. كل من عمل في أي وقت مضى سيوافق على أنه مهما بلغ حبه لعمله، فقد شعر في مرحلة ما بضغوطات متعلقة بالعمل. قد تعاني من توترات قصيرة الأجل، مثل محاولة الالتزام بمواعيد تسليم مشروع ما أو الضغط عند إنجاز مهمة صعبة. مع ذلك، يمكن أن يتحول هذا التوتر بسهولة إلى توتر مزمن، مما يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية والنفسية.

للأسف، يُعدّ الإجهاد المزمن شائعًا جدًا. لكن تذكر أنك لست عاجزًا. فالتعامل الفعال مع ضغوط العمل يُمكن أن يُفيد حياتك المهنية والشخصية على حدٍ سواء. إليك سبع طرق تُمكنك من السيطرة على المواقف الضاغطة. 

1.  ابدأ يومك بدايةً موفقة  

إنّ جدول الصباح المزدحم، الذي يشمل توصيل الأطفال إلى المدرسة، وتجنب زحام المرور، وتناول فطور سريع بدلاً من وجبة صحية، يُسبب التوتر للكثيرين منا حتى قبل الوصول إلى العمل. والوصول إلى العمل مُرهقاً يزيد من تأثرنا بضغوط العمل. لذا، إذا بدأنا يومنا مبكراً بتغذية جيدة، وتخطيط سليم، ونظرة إيجابية، فقد نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً في ضغوط العمل.

2.  كن واضحا بشأن ما تريد  

من أهم العوامل التي تُسهم في الإرهاق الوظيفي عدم وضوح المسؤوليات الوظيفية. إذا كنت لا تعرف دورك في العمل، أو إذا وجدت أن متطلبات العمل تتغير باستمرار، فقد تجد نفسك أكثر توترًا من اللازم. إذا كنت دائمًا على وشك الحيرة، غير متأكد مما تفعله، فقد يكون من الأفضل التحدث مع مديرك. افهم ما يتوقعه منك، وضع استراتيجية لتحقيق هذه التوقعات، وحل أي مشكلات عالقة. هذا من شأنه أن يخفف الضغط عنكما معًا.

3.  لا تدع الصراعات تعيقك

قد تؤثر النزاعات الشخصية في العمل سلبًا على صحتك الجسدية والنفسية. يصعب تجنب الصراع مع زملاء العمل، لذا يُنصح بتجنبه تمامًا. لا تشارك في ثرثرة المكتب، ولا تُفصح عن الكثير من آرائك الشخصية حول الدين والسياسة، وابتعد عن الفكاهة المثيرة للجدل في المكتب. تجنب أو قلل من التفاعل مع الأشخاص في العمل الذين لا ينسجمون مع الآخرين.

4.  كن منظمًا 

يُمكن للتخطيط المُسبق والتنظيم الجيد أن يُقللا بشكل كبير من ضغوط العمل. بتنظيم وقتك، لن تضطر إلى التسرع في حضور اجتماعات الصباح دون استعداد، ولن تتأخر باستمرار. سيساعدك التنظيم على تجنب تراكم العمل، وسيُحسّن من كفاءتك في إنجاز مهامك.

5.  استريح

رغم أنك قد لا تلاحظ ذلك فورًا، إلا أن الشعور بعدم الراحة الجسدية قد يكون سببًا للتوتر. يُعد الكرسي غير المريح، والإضاءة السيئة، وضوضاء المكتب من أكثر العوامل شيوعًا التي تُسبب التوتر في مكان العمل. إذا كنت تقضي معظم وقتك جالسًا على كرسي المكتب، فقد يُسبب ذلك آلامًا في الظهر، مما يجعلك أكثر حساسية للتوتر. انتبه لما يُسبب لك التوتر في العمل، وتأكد من أنك تعمل في مكان هادئ ومريح.

6.  تجنب إغراء القيام بمهام متعددة

انتهى زمن اعتبار تعدد المهام ميزة رائعة في الموظف. فقد أدرك الناس الآن أنه على الرغم من أن تعدد المهام يساعد على إنجاز عدة مهام في وقت واحد، إلا أنه يعيق الكفاءة والدقة. فعدم التركيز على مهمة واحدة قد يجعلك تشعر بالتوتر وتشتت الانتباه. لذا، بدلاً من تعدد المهام، أنجز مهمة واحدة في كل مرة.

7.  ابقى نشط

يشعر الكثيرون بالتوتر نتيجة قلة النشاط البدني. صحيح أنه يمكنك دائمًا تخصيص وقت للتمرين أو المشي السريع صباحًا ومساءً، إلا أنك قد لا تجد الوقت الكافي لذلك يوميًا. إحدى طرق تخفيف التوتر في العمل هي ممارسة بعض التمارين الخفيفة خلال استراحة الغداء. كما يمكنك أخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم لتفريغ طاقتك. هذا لن يُحسّن مزاجك فحسب، بل سيساعدك أيضًا على تحسين لياقتك البدنية.

إنّ إدارة الضغوطات الخارجية، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم، كلها عوامل تُسهم في تعزيز قدرتك على مواجهة الضغوط. انتبه لكيفية استغلال وقتك وطاقتك بالتركيز على الأنشطة المهمة بالنسبة لك، بدلاً من التركيز على الجوانب السلبية في عملك وحياتك الشخصية.

مقدمة

أصبحت الشرائح الإلكترونية (أشباه الموصلات) في العقدين الأخيرين عنصرًا استراتيجيًا يعيد تشكيل موازين القوة في النظام الدولي، بعد أن تحولت من مكوّن تقني في الأجهزة الذكية إلى ركيزة أساسية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والصناعات العسكرية. ومع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق السيادة التكنولوجية، برزت صناعة الشرائح كساحة صراع جيوسياسي واقتصادي تتجاوز حدود السوق إلى اعتبارات الأمن القومي والاستقلال الاستراتيجي. وفي هذا السياق، تتجه دول الخليج العربي إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بوصفه مدخلًا لتنويع الاقتصاد وتعزيز النفوذ التقني في النظام الدولي المتحوّل.

أولًا: الشرائح الإلكترونية كأصل استراتيجي في الاقتصاد العالمي

لم تعد أشباه الموصلات مجرد مدخلات صناعية، بل أصبحت بنية تحتية حيوية للاقتصاد الرقمي، إذ تمثل القلب النابض لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأنظمة الدفاع المتقدمة. ويتركز إنتاج الشرائح المتقدمة في مناطق محدودة، أبرزها تايوان وكوريا الجنوبية، ما يجعل سلاسل الإمداد عرضة للاضطرابات الجيوسياسية، ويمنح الدول المنتجة نفوذًا استراتيجيًا واسعًا.

ثانيًا: التنافس الأمريكي–الصيني وحدود الهيمنة التقنية

يمثل قطاع الشرائح نقطة ارتكاز في الصراع بين واشنطن وبكين، حيث اعتمدت الولايات المتحدة سياسة مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي وفرض قيود تصديرية على الصين، خاصة في تقنيات الطباعة الضوئية المتقدمة المرتبطة بشركة ASML.
في المقابل، كثفت الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر خطط صناعية وطنية، ودعم شركات مثل SMIC، إلى جانب توظيف أدوات اقتصادية مضادة، مثل التحكم في صادرات المعادن النادرة. ويعكس هذا المشهد انتقال الصراع من المنافسة التجارية إلى صراع استراتيجي حول مستقبل التفوق التكنولوجي.

ثالثًا: أوروبا واستراتيجية السيادة التكنولوجية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على سلاسل التوريد الآسيوية عبر تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والتصنيع المتقدم، مستندًا إلى دور محوري لشركات أوروبية رائدة مثل ASML. وتهدف الاستراتيجية الأوروبية إلى رفع الحصة الإنتاجية للقارة من الشرائح عالميًا، بما يعزز أمنها الاقتصادي ويمنحها موقعًا تفاوضيًا مستقلًا في ظل الاستقطاب الأمريكي–الصيني.

رابعًا: الخليج العربي وتحولات التموضع الاستراتيجي

أدركت دول الخليج العربي أهمية الاستثمار في صناعة الشرائح بوصفها أداة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقلال التقني. ففي السعودية، أُطلقت مبادرات لتطوير قطاع أشباه الموصلات وربطه بمشاريع كبرى مثل نيوم، إلى جانب شراكات صناعية مع شركات عالمية مثل Foxconn.
أما الإمارات العربية المتحدة، فاستثمرت عبر شركة GlobalFoundries في تعزيز حضورها ضمن سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري والبحث العلمي. كما اتجهت قطر إلى الاستثمار الخارجي في شركات متخصصة لتعزيز موقعها في القطاع.

خامسًا: الفرص والتحديات أمام دول الخليج

تمثل صناعة الشرائح فرصة استراتيجية لدول الخليج لبناء منظومة صناعية متكاملة في مجالات تصميم الرقائق، ورقائق الذكاء الاصطناعي، وأشباه موصلات السيارات. غير أن هذا التوجه يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التصنيع، وتعقيد سلاسل الإمداد، والحاجة إلى كفاءات بشرية متخصصة، فضلًا عن ضرورة الموازنة بين القوى الكبرى في ظل الانقسام التكنولوجي العالمي.

خاتمة

تكشف صناعة الشرائح الإلكترونية عن تحوّل عميق في طبيعة القوة في القرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت التكنولوجيا المتقدمة ركيزة للنفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري. وبينما تحتدم المنافسة بين القوى الكبرى، تسعى دول الخليج العربي إلى توظيف مواردها المالية وموقعها الجيوسياسي لبناء موطئ قدم في هذا القطاع الحيوي. وعليه، فإن الاستثمار في أشباه الموصلات لا يمثل خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل استراتيجية بعيدة المدى لإعادة تموضع الخليج في خريطة القوة العالمية.