أعلنت مديرة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب شيخة العازمي، عن استئناف الدوام الرسمي وعودة الحضور الكامل لجميع موظفي الكليات والمعاهد والإدارات التابعة لديوان عام الهيئة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 / 5 / 2026، بمشيئة الله تعالى.

وبيّنت أن هذا القرار يأتي استنادًا لتوجيهات مجلس الوزراء وإلى قرار ديوان الخدمة المدنية، وفي ضوء تحسّن الظروف واستقرار الأوضاع، بما يدعم العودة إلى بيئة العمل الطبيعية ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي واستمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي، وتعكس جاهزية الهيئة وكوادرها لمواصلة العطاء وتحقيق الأهداف المؤسسية.

وفي ختام تصريحها، أعربت عن بالغ التقدير والامتنان للكوادر الإدارية على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الفترة الماضية، والتي كان لها دور محوري في الحفاظ على استمرارية العمل وتحقيق هذا الاستقرار، داعيةً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان

في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم منظومة التعليم والتدريب، استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام، مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيدة رباب عبدالله العصيمي، بحضور عدد من القياديين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في دولة الكويت.

وشهد اللقاء مناقشة تطوير مجالات التعاون، لا سيما فيما يتعلق باختبار العمالة والتحقق من امتلاكها للمهارات المطلوبة، إلى جانب بحث آليات مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، بما يسهم في توجيه البرامج والتخصصات نحو القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز فرص التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي» في مؤسسات القطاع الخاص، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية قبل التخرج، ويعزز قدرتهم على الانخراط المباشر في سوق العمل. وتم التأكيد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريب نوعية تواكب التطورات المهنية والتقنية.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان أهمية نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي، وتعزيز الوعي بالمزايا المهنية التي يوفرها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العاملين والتطورات التشريعية التي تعزز الاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على أهمية الرصد الدوري لاحتياجات السوق وتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلبًا.

وأكد الدكتور الفجام حرص الهيئة على توسيع شراكاتها مع الجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع «القوى العاملة» يمثل ركيزة أساسية لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع متطلبات التنمية، ويعزز فرص توظيف الشباب الكويتي.

من جانبها، شددت العصيمي على أهمية التنسيق المستمر مع مؤسسات التعليم والتدريب، لضمان كفاءة العمالة وبناء قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بما يدعم تنظيم السوق وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو القطاعات الحيوية، خاصة في القطاع الخاص.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع أطر تنفيذية لتبادل البيانات وتحديد الاحتياجات المستقبلية من المهارات والتخصصات، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.

تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عودة الاختبارات النهائية حضورياً، مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي والتدريبي 2025/2026، وفقاً للتعميم الرسمي المنظم للاختبارات، بما يضمن عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب باللوائح الأكاديمية المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتوزيع درجة الاختبار النهائي بين (20% إلى 40%) من الدرجة الكلية للمقرر، وفقاً لطبيعة كل مقرر.

كما دعت الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومواعيد الاختبارات، بما يسهم في إنجاح العملية الاختبارية وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الدعم الكامل.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة الطلبة، حيث تعمل علي تنفيذ جولات ميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من جاهزية جميع المرافق بكلياتها ومعاهدها ، بما يشمل فحص أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة، وتعزز من جودة العملية التعليمية

في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعاً موسعاً مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية نوعية تخدم القطاع الزراعي والسمكي في دولة الكويت.

وترأس الاجتماع مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، و مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم الحاي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات الحديثة.

وناقش المجتمعون آليات تطوير المناهج والتخصصات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالقطاع الزراعي والسمكي والحيواني، وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وبما يسهم في تقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، إلى جانب بحث إمكانية استحداث تخصصات جديدة تركز على التقنيات الحديثة في الزراعة، والاستزراع السمكي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي»، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وأكد الجانبان ضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجالات الزراعة المستدامة والثروة السمكية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم جهود دولة الكويت في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آليات تنفيذية واضحة للمقترحات والتوصيات، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامه.

كرّم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام كلاً من مساعد المدير العام للاستشارات الدكتور إبراهيم عبدالرزاق العدساني، وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية الدكتور يوسف عبدالله الخزي، وذلك تقديراً لجهودهما المتميزة وإسهاماتهما النوعية التي أسهمت في تعزيز الحضور الأكاديمي والبحثي للهيئة على المستويين المحلي والدولي.

وجاء تكريم الدكتور العدساني، بصفته مساعد المدير العام للاستشارات، نظير دوره البارز وإسهاماته المؤثرة وقيادته للفريق الإداري المسؤول عن التصنيف التي كان لها أثر مباشر في تحقيق إنجاز مؤسسي مهم، تمثل في إدراج الهيئة ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، وانضمامها إلى تصنيف الجامعات العربية لعام 2026، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من التميز الأكاديمي ويعزز من مكانة الهيئة وريادتها المؤسسية.

كما شمل التكريم الدكتور الخزي، تقديراً لتميزه العلمي وإنجازه البحثي اللافت، بمناسبة حصوله على جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2025 في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، في إنجاز يعكس كفاءة بحثية متقدمة ويجسد نموذجاً مشرفاً للكفاءات الوطنية.

وأكد الدكتور الفجام أن هذا التكريم يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الكفاءات الوطنية وتحفيز الباحثين والأكاديميين على مواصلة مسيرة العطاء والابتكار، مشيداً بما يحققونه من إنجازات نوعية تسهم في رفع اسم الهيئة وتعزيز حضورها في المحافل العلمية إقليمياً ودولياً

جلسات نقاشيه عن بعد بالتطبيقي

تعتزم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تنظيم سلسلة من المحاضرات وجلسات النقاش التربوية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتدريب، ودعم جودة العملية التعليمية في ظل التحول المتسارع نحو التعليم الرقمي.

ومن المقرر أن تُعقد هذه الجلسات عن بُعد يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، حيث تناقش عددًا من الموضوعات المحورية المرتبطة بالتعليم الإلكتروني، وطرائق التدريس الحديثة، وضمان جودة التقويم في البيئات التعليمية الرقمية.

وتبدأ الفعالية بـالجلسة الأولى التي تُعنى بـاستراتيجيات التعليم الفعّال عبر المنصات الإلكترونية، وتركّز على أفضل الممارسات التدريسية في التعليم خلف الشاشة، وأدوار عضو هيئة التدريس في التعليم المتزامن وغير المتزامن، وآليات إدارة التفاعل والمناقشات الافتراضية، وتحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة، كما تتناول الجلسة تصميم محتوى رقمي تفاعلي وجذاب، والاستفادة من التحليلات التعليمية في متابعة تعلم الطلبة وتحسين نواتج التعلم.

وتُعقد الجلسة الثانية بعنوان ضمان النزاهة العلمية وجودة التقويم الإلكتروني في التعليم الرقمي، حيث تسلط الضوء على أهمية النزاهة الأكاديمية في بيئات التعليم عن بُعد، والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتقويم الإلكتروني، ودور المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس في ترسيخ ثقافة المصداقية والمسؤولية الأكاديمية، كما تستعرض الجلسة أنواع الاختبارات الإلكترونية، ومعايير تصميمها، وأدوات الحد من الغش الأكاديمي، إلى جانب توظيف نتائج التقويم في التحسين والتطوير المستمر.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم، والارتقاء بالكفاءة المهنية للهيئات الأكاديمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعليم رقمي فعّال عالي الجودة يسهم في تحسين مخرجات التعليم ودعم التنمية البشرية

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استمرارها في تحقيق إنجازات نوعية على المستويين الأكاديمي والمؤسسي، ومضيها قدمًا في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية، بما يتوافق مع توجهات الدولة ويواكب مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وأوضحت الهيئة أن إدراجها في تصنيف التايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، المرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، شكّل محطة بارزة في مسيرتها المؤسسية، حيث يعكس هذا الإنجاز حجم إسهاماتها المجتمعية ودورها الفاعل في مجالات البحث والابتكار والتوعية التعليمية، إلى جانب تعزيز قدرتها على تقييم موقعها بين المؤسسات التعليمية المناظرة واستشراف فرص التطوير المستقبلي.

وفي امتداد لهذا التقدم، أعلن مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام انضمام الهيئة لأول مرة إلى تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026، في إنجاز أكاديمي جديد يجسد تسارع وتيرة التطور المؤسسي، ويؤكد نضج منظومتها الأكاديمية والتدريبية، ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أكد د. حسن الفجام أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة، ويعكس ثمرة العمل المؤسسي المتكامل وروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى التصنيفات العالمية والإقليمية يجسد التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز جودة مخرجاتها التعليمية والتدريبية. كما دعا إلى مواصلة الجهود المؤسسية المنظمة للارتقاء بموقع الهيئة في هذه التصنيفات، وتحقيق تقدم مستدام يعكس طموحاتها الاستراتيجية.

وأشاد الدكتور الفجام بالجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل المختص بالتصنيف، إلى جانب مختلف القطاعات والإدارات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يشكّل حافزًا لمواصلة التطوير والابتكار، وتمكين الطلبة والمتدربين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

واختتم تصريحه بتقديم خالص التهاني إلى جميع منتسبي الهيئة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وتدريب وإداريين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجماعي والتفاني، ومنطلق نحو مرحلة جديدة من التميز والريادة في خدمة التعليم والتنمية الوطنية

 عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، وبحضور نائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، إلى جانب عمداء الكليات ومديري المعاهد، وذلك في إطار حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والتدريبية، وتعزيز جاهزيتها في التعامل مع مختلف المستجدات والظروف الراهنة.

واستعرض الاجتماع حزمة من الموضوعات الأكاديمية والتنظيمية، حيث تم طرحها ومناقشتها بشكل مستفيض من مختلف الجوانب، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة المخرجات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

كما تناول الاجتماع مستجدات العملية التعليمية، حيث تم التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد للطلبة، على أن تُعقد الاختبارات بصورة إلكترونية، وذلك في ضوء الأوضاع الراهنة، وبما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.

وأكد المجتمعون أن أمن وسلامة أبنائنا الطلبة يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها، مشددين على التزام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي تكفل بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، إلى جانب المتابعة الدقيقة لكافة التطورات والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، جددت الهيئة تأكيدها على مواصلة العمل وفق خطط مدروسة تضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، مع تعزيز التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

كما أوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تغييرات بشكل فوري عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، داعية جميع الطلبة إلى متابعة هذه القنوات بشكل مستمر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

في إطار حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تعزيز التعاون المؤسسي وتعميق الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل وفتح آفاق نوعية أمام الشباب الكويتي، عُقد اجتماع مشترك بمقر الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، والأمين العام للمجلس الوطني الدكتور محمد خالد الجسار، ونائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا للرؤية المشتركة نحو تكامل الجهود الوطنية، حيث جرى بحث سبل إطلاق مسارات وظيفية متخصصة تهدف إلى مواءمة التخصصات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في المجالات الثقافية والفنية والإدارية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

وخلال اللقاء، استعرض الأمين العام للمجلس الوطني القطاعات الحيوية التابعة للمجلس، والتي تشمل قطاع الفنون والمسارح، وقطاع الثقافة، وقطاع المكتبة الوطنية، وقطاع المباني التاريخية، إضافة إلى الإصدارات والمجلات الثقافية ومشاريع دار الآثار الإسلامية، مؤكدًا أهمية تطوير التخصصات الداعمة لصنّاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي والمعرفي، سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام أن “التطبيقي” يمتلك منظومة متكاملة من القدرات البشرية والأكاديمية والإمكانات المادية التي تؤهله للاستجابة بمرونة وفاعلية لمتطلبات سوق العمل، مشددًا على حرص الهيئة المستمر على تطوير برامجها وتخصصاتها بما يواكب المتغيرات الوطنية.

وفي السياق ذاته، قدّم عدد من رؤساء الأقسام العلمية عرضًا للتخصصات الحالية والمقترحة، وما يرتبط بها من مهارات وقدرات يمكن تنميتها، مع استعراض مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل ودورها في خلق فرص وظيفية نوعية للخريجين في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا في مهارات القوى العاملة، إلى جانب دعم وتنمية قدرات المبدعين والحرفيين، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز داعم للثقافة والاقتصاد الإبداعي، وبيئة محفزة لتمكين الشباب وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامه

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدكتور حسن محمد الفجام، عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لعام 2025 لـ (983) موظفًا من منتسبي الهيئة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم في الأداء.

وأوضح أن المكافآت شملت (229) من شاغلي الوظائف الإشرافية و(754) موظفًا من مختلف القطاعات، وفق الضوابط المعتمدة التي تعكس مستويات الأداء خلال العام المالي 2025، على أن يتم صرفها اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

وأكد الفجام أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لثقافة التميز وتحفيزًا لمواصلة العطاء، مشيدًا بما قدمه الموظفون من جهود مخلصة أسهمت في تحقيق أهداف الهيئة واستمرارية العمل بكفاءة رغم التحديات.

كما عبّر عن بالغ الشكر والتقدير لجميع المتميزين ، داعيًا إياهم إلى الاستمرار على هذا النهج المشرف، ومضاعفة الجهود، والسعي نحو المزيد من الإبداع والتطوير، بما يعزز بيئة العمل ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي نحو إنجازات أكبر في المرحلة المقبلة

الوزير الدكتور نادر الجلال:
توجيه لإيقاف التخصصات غير المطلوبة وتحديث برامج «التطبيقي» وفق احتياجات الدولة

- تكامل مؤسسي لضبط مخرجات التعليم و سد احتياجاتها من الكوادر الوطنية

- برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الحاضر و متطلبات المستقبل

- التعليم التطبيقي ذراع وطني مباشر لدعم مؤسسات الدولة

- اعتماد مراجعة دورية للتخصصات وفق مؤشرات أداء تعزز كفاءة ومرونة النظام التعليم



في إطار حرص معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال على تعزيز مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، عقد معاليه اجتماعاً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2026، وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، ونائب المدير العام الدكتور مشعل المنصوري، وعدد من القيادات في الهيئة، لمناقشة سبل تعزيز مواءمة مخرجات الهيئة مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في ضوء وجود تخصصات تشهد فائضاً في مخرجاتها.

ووجّه معاليه خلال الاجتماع باتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة والفعّالة لتنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة للبرامج والتخصصات، بما يشمل إيقاف التخصصات التي تعاني من فائض في مخرجاتها ولا تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتقليص أعداد المقبولين في تخصصات أخرى، والتوسع في طرح برامج تطبيقية وتدريبية نوعية جديدة مرتبطة بالطلب الفعلي في مؤسسات الدولة،
وتضمينها سياسات القبول للعام الأكاديمي .
2026/2027

وقد تم خلال الاجتماع استعراض واقع التخصصات الحالية التي تعاني من فائض في مخرجاتها، مدعوماً ببيانات وإحصاءات مقدمه من ديوان الخدمة ووزارة التربية ، حيث تم التطرق إلى بعض التخصصات التربوية في كلية التربية الأساسية وغيرها من التخصصات التي تجاوزت مستويات الطلب الفعلي، كما تم عرض حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذا الواقع.

وأكد معالي الوزير أهمية التكامل المؤسسي مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد ونوعيات الخريجين، مشدداً على ضرورة تبني آليات مراجعة دورية للبرامج والتخصصات وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يعزز مرونة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل واحتياجات مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية.

وأوضح الوزير الجلال على أن مراجعة وتطوير البرامج والتخصصات تمثل أولوية وطنية، مشيرا إلي أهمية تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد تطوير أكاديمي، بل إعادة توجيه حقيقية لمسار التعليم تضع احتياجات الدولة في صدارة القرار التعليمي.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التعليم التطبيقي يمثل ذراعاً وطنياً مباشراً لدعم احتياجات الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستُقاس فيها البرامج التعليمية بقدرتها على خدمة الوطن كأولوية قصوى، مع توجيه بوصلة التعليم نحو الاحتياجات الفعلية بعيداً عن الطرح التقليدي، ومشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة وما قدمته من رؤى وحلول عملية، وموجهاً بإعداد خطة تنفيذية واضحة بأطر زمنية ومؤشرات أداء وآليات متابعة تضمن التنفيذ الفعّال وتحقيق النتائج المرجوة

ومن جانبه، أكد المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام استمرار الهيئة في تنفيذ مبادرات تطويرية تهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، مشددًا على التزام الهيئة بالعمل وفق منهجية مؤسسية قائمة على التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل، وفي الختام اعرب عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه اللامحدود

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إصدار «دليل الأمان» في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت مديرة إدارة العلاقات العامة في الهيئة شيخة العازمي، أن إصدار الدليل يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية منتسبيها وضمان بيئة تعليمية وتدريبية آمنة، موضحةً أنه تم إعداده وفقاً لإرشادات وتعليمات الإدارة العامة للدفاع المدني، ليكون مرجعاً شاملاً يوضح آليات التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضحت أن الدليل يتضمن مجموعة من الإرشادات والإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الاستعداد لدى منتسبي الهيئة، وتدعم استمرارية العملية التعليمية والتدريبية بكفاءة، مع التركيز على سلامة الجميع في مختلف الظروف.

وأضافت العازمي أن إدارة العلاقات العامة نفذت بالتزامن مع إصدار الدليل حملة توعوية، شملت إعداد ونشر بوسترات إرشادية مبسطة خلال الأحداث الراهنة، تناولت طرق التصرف السليم في حالات الطوارئ، وإجراءات الوقاية، وآليات التواصل، بما يعزز ثقافة الوعي والمسؤولية داخل الهيئة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية التزام جميع منتسبي الهيئة بما ورد في «دليل الأمان» والمواد التوعوية المصاحبة، والتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن السلامة مسؤولية جماعية تتطلب وعياً واستعداداً دائماً.

للإطلاع على الدليل إضغط هنا

في ظل الظروف الراهنه وما تشهده المنطقة من متغيرات، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اعتماد الضوابط المنظمة للتعليم عن بُعد باستخدام منصات التعليم الإلكتروني خلال فترات الظروف الإستثنائية أو الطارئة من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك ضمن نهج استباقي يهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية والتدريبية دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جاهزيتها المؤسسية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية أو الطارئة ، من خلال تبني منظومة تعليمية مرنة ومدعومة بضوابط تنظيمية واضحة، تضمن تحقيق التوازن بين استمرارية التعليم والانضباط الأكاديمي.

وأوضحت أن الضوابط المعتمدة تمثل إطارًا متكاملًا لتنظيم التعليم عن بُعد، يشمل إدارة المنصات التعليمية وفق أعلى معايير الجاهزية التقنية وأمن المعلومات، إلى جانب تحديد مسؤوليات والتزامات كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنظيم آليات التقييم والاختبارات بما يحقق العدالة والنزاهة، مع اعتماد الاختبارات النهائية حضوريًا كأصل عام.

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بحماية الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي، وتعزيز دور مركز القياس والتقويم في متابعة جودة مخرجات التعليم عن بُعد ورفع التقارير الدورية، بما يدعم التحسين المستمر ويرتقي بكفاءة العملية التعليمية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرارها في متابعة تطبيق هذه الضوابط وتقييمها بشكل دوري، وتحديثها بما يواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية دولة الكويت 2035، مجددة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة في مختلف الظرو

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام، المدير العام بالتكليف للهيئة  العامة للبيئة السيدة نوف بهبهاني، يرافقها الدكتورة لجين الصايغ، وذلك في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على إمكانيات الهيئة، لاسيما المختبرات المركزية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت الزيارة جولة في عدد من المختبرات المتخصصة في قياس مستويات التلوث في الهواء والماء، حيث اطّلع الوفد على آليات الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة في متابعة المؤشرات البيئية. كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتقنية المتقدمة التي تمتلكها هذه المختبرات، بما يسهم في دعم خطط التعامل مع المستجدات وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وشارك في الجولة كلا من مدير إدارة البحوث والاستشارات والابتكار الدكتور صالح الهاجري، ومدير إدارة العلاقات العامة السيدة شيخة العازمي، والدكتور نبيل الخليفي حيث أكد المشاركون أهمية التكامل بين الجهات الحكومية من خلال تبادل الخبرات والإمكانات، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات.

وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف الجوانب الفنية والتقنية والتدريبية وتفعيل بنود الاتفاقية المشتركة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء الكويتي الداعية إلى تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة

أشاد د. حسن محمد الفجام، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بجهود الموظفين التي ساهمت في حصولهم على  الترقية بالاختيار، مقدمًا لهم أصدق التهاني والتبريكات، ومؤكدًا ثقته بقدرتهم على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم المهنية.

وأوضح أن هذه الترقيات هو استحقاق لما قدموه من عطاء، وهو أيضًا رسالة تحفيز تدعو لمواصلة العمل بروح المسؤولية والإبداع، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. 

كما شدد على أن الهيئة تضع دعم الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياتها، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق التطوير والتميز.

وبيّن أن عدد المترقين بلغ (256) موظفًا وموظفة، توزعوا على مختلف الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتقدير الجهود المخلصة.

ودعا د. الفجام جميع الموظفين إلى استثمار هذه الثقة الغالية، ومضاعفة الجهد والعطاء، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الكويت، والمساهمة في تحقيق تطلعاتها نحو التقدم والازدهار، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الإخلاص والابتكار للوصول إلى أعلى مستويات التميز المؤسسي

سائلين المولى عزوجل ان يحفظ الكويت وأهلها وأن يديمها دار عز وأمان تحت ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.

إضغط هنا للاطلاع على الاسماء

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مواصلة جهودها الحثيثة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية، وذلك عن طريق تنفيذ حزمة تدريبية متكاملة حول استخدام منصات التعليم الإلكتروني، وفي مقدمتها Microsoft Teams وMoodle، وما تضمنته من مهارات وإعداد وتصميم وتنفيذ الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحزمة التدريبية، التي اشتملت على ست دورات نوعية، جاءت في إطار رفع جاهزية أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والمنتدبين، وتمكينهم من توظيف أدوات التعليم الإلكتروني بكفاءة واحترافية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام عن خالص شكره وتقديره للسادة الأساتذة المحاضرين في تقديم البرامج التدريبية، مثمناً جهودهم المتميزة وعطاءهم العلمي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح هذه الحزمة. كما توجه بالشكر المشاركين و إلى الجهات المنظمة، ومركز الحاسب الآلي، وإدارة العلاقات العامة، وكافة القائمين على الإعداد والتنسيق والتنفيذ، لما قدموه من جهود أسهمت في تحقيق هذا النجاح.

كما أشار د. الفجام إلى حرص الهيئة على توفير محتوى تدريبي مستدام، حيث تم إعداد قائمة متكاملة من الفيديوهات التعليمية والورش التدريبية، وإتاحتها عبر قناة الهيئة على منصة اليوتيوب، إلى جانب نشرها عبر المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي، بما يتيح لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والمنتدبين الرجوع إليها في أي وقت والاستفادة منها بشكل مستمر.

واختتم د. الفجام تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحزمة التدريبية تمثل خطوة مهمة في دعم مسيرة التطوير الأكاديمي والتدريبي، معرباً عن تطلع الهيئة إلى إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزز من ريادتها في مجال التعليم والتدريب

صرّحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأنه في ضوء الظروف الراهنة، وحرصًا منها على سلامة المشاركين واستمرارية العملية التدريبية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لرفع كفائتهم وتعزيز قدراتهم، فقد تقرر تحويل جميع الدورات التدريبية التابعة لمركز القياس والتقويم إلى نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد) حتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ الدورات سيتم عبر برنامج (Microsoft Teams)، بما يتيح للمشاركين سهولة الدخول بمرونة ويسر، مؤكدةً أن محتوى الدورات التدريبية وتفاصيلها ستبقى دون أي تغيير، بما يضمن استمرار تقديم البرامج التدريبية بجودتها المعتمدة.

واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على سلامة الجميع، مع ضمان استمرارية العملية التدريبية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، أكدت مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري أنه سيتم نشر إعلانات الدورات التدريبية بشكل أسبوعي عبر القنوات الرسمية، حيث سيتم تزويد الجهات المعنية بها أولاً بأول فور الانتهاء من إعدادها، وذلك بالتنسيق مع مركز الحاسب الآلي.

وأضافت الظفيري أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الفني والتقني لكافة المشاركين، لضمان تجربة تدريبية ميسّرة وفعالة، ومواصلة تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.