أكدت مراقب إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. عائشة بوفرسن، حرص الهيئة على توفير خدمات نقل متكاملة للطلبة والطالبات بما يدعم العملية التعليمية ويسهم في توفير بيئة دراسية مريحة وآمنة.

وأوضحت بوفرسن أن إدارة الخدمات العامة توفر خدمة نقل الطلبة والطالبات من خلال أسطول متكامل ومتنوّع من الحافلات، يشمل حافلات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تقديم الخدمة لجميع الفئات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضافت أن جميع الحافلات مجهزة بأنظمة تتبع ملاحية حديثة تتيح متابعة حركة الحافلات طوال اليوم الدراسي، بما يعزز مستوى الأمان ويسهم في ضمان سلامة الطلبة والطالبات أثناء تنقلهم من وإلى كليات ومعاهد الهيئة.

وبيّنت أن الخدمة تشمل نقل الطلبة والطالبات من منازلهم إلى كليات ومعاهد الهيئة والعكس، مع توفير العديد من الرحلات بمواعيد مختلفة على مدار اليوم بما يلبي احتياجات الطلبة ويتناسب مع جداولهم الدراسية والتدريبية.

وأشارت إلى أن الهيئة توفر كذلك خدمة النقل إلى مواقع التدريب الميداني في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الرحلات العلمية والأنشطة الطلابية المرتبطة بالمسيرة التعليمية.

وأكدت بوفرسن أن خدمة النقل تغطي جميع مناطق دولة الكويت، بما في ذلك المناطق السكنية الجديدة مثل مدينة المطلاع، ومنطقة الوفرة، ومدينة صباح الأحمد، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة والطالبات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخدمة تأتي دعماً للعملية التعليمية وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات نوعية تسهم في توفير تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة، داعية جميع الطلبة والطالبات الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

حقق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إنجازاً نوعياً جديداً بتأهله إلى نهائيات البطولة العالمية لسباقات المركبات الهيدروجينية (H2 Grand Prix World Finals)، وذلك بعد اجتيازه بنجاح التصفيات النهائية الإقليمية لمسابقة H2 Grand Prix Pro، التي أقيمت في المركز الثقافي بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، بمشاركة 12 فريقاً من مؤسسات تعليمية متخصصة، شملت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التربية.

وضم فريق الهيئة عدداً من طلبة كلياتها المختلفة، حيث خاضوا منافسات متقدمة ركزت على السرعة والتحمل وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب جوانب التسويق والإدارة والعمل الجماعي للمركبات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين. وتمكن الفريق من تقديم أداء متميز أظهر مستوى عالياً من الكفاءة الفنية والهندسية في تشغيل وإدارة المركبات، بما يعكس قدرات طلبة الهيئة وتميزهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة.

وجاء هذا التأهل بإشراف أعضاء هيئة التدريس الدكتور جاسم العازمي، والدكتور عبدالله الخالدي، والدكتور عبدالله العنزي، وبحضور رئيس قسم تكنولوجيا هندسة السيارات والبحرية الأستاذ الدكتور جلال الصراف، الذين كان لهم دور بارز في إعداد الفريق وتأهيله للمشاركة في هذه المنافسات العلمية والهندسية المتخصصة.

وتُعد هذه التصفيات المرحلة المؤهلة إلى البطولة العالمية لسباقات المركبات الهيدروجينية، والمقرر إقامتها في دولة سويسرا نهاية الشهر الجاري، حيث سيمثل فريق الهيئة دولة الكويت إلى جانب فرق متأهلة من مختلف دول العالم.

في إطار حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على دعم مخرجاتها وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، قام وفد من الهيئة ممثلاً بمدير مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة المهندس فلاح الهاجري، والدكتور مزيد الفضلي، والمهندس جسار الجسار، بزيارة إلى الهيئة العامة للصناعة، حيث تم عقد اجتماع مع مدير عام الهيئة السيد شملان الجحيدلي، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم المشاريع الوطنية والمبادرات الشبابية.

وتناول الاجتماع مناقشة طلب تخصيص أماكن  صناعية لمبادرِي «التطبيقي» المتميزين، بما يسهم في توفير بيئة عملية مناسبة لاحتضان المشاريع الريادية وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكد وفد «التطبيقي» خلال اللقاء حرص الهيئة على متابعة خريجيها ومخرجاتها التعليمية والتدريبية، والعمل على توفير مختلف سبل الدعم والتمكين لهم، من خلال بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما يعزز فرص نجاح الشباب الكويتي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي لدعم الطاقات الوطنية الشابة، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرين للاستثمار والإنتاج في القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية ودعم الكفاءات الوطنية

نظم قسم التدريب الميداني بمعهد التدريب الإنشائي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللقاء التنويري لبرنامج التدريب الميداني للعام التدريبي 2026-2025، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريب والطلبة المتدربين وذلك على مسرح المعهد – جنوب الصباحية.

استهدف اللقاء الطلبة المتدربين الخريجين، حيث تم خلالهشرح آلية التدريب الميداني بشكل مفصل، والتأكيد علىأهمية الالتزام باللوائح والتعليمات، كما تم تحديد مواقعالتدريب التي تم توزيع الطلبة عليها وفقًا لتخصصاتهم،بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة فيالبرنامج.

وتخلل اللقاء عرض تقديمي توضيحي تناول آلية الحضوروالانصراف، وآليات التواصل مع المدربين المشرفين ، إلىجانب الإجابة على استفسارات الطلبة المتعلقة بالجوانبالإدارية والفنية للتدريب.

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدور القرار رقم (685/2026) بشأن اعتماد لائحة البعثات الدراسية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام أن اللائحة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم مسار الابتعاث الأكاديمي، من خلال إطار تنظيمي متكامل يقوم على أسس واضحة ومعايير دقيقة تواكب تطورات التعليم العالي، وتسهم في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح الدكتور حسن محمد الفجام أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير السياسات الأكاديمية والإدارية، وتهيئة بيئة ابتعاث أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم احتياجات الهيئة من التخصصات النوعية، ويرفع من مستوى الأداء التدريسي والبحثي، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميًا وعلميًا.

وأشار إلى أن اللائحة تعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، بما يضمن عدالة الإجراءات وتحقيق الاستدامة في تطوير الكوادر الأكاديمية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود أن اللائحة الجديدة جاءت في ستة فصول رئيسية تضم (39) مادة، تناولت التعريفات والأغراض وأنواع البعثات ومددها، وجهات الاختصاص، وشروط وإجراءات الترشح، وحقوق المبعوثين والتزاماتهم، إضافة إلى حالات وقف البعثة.

وبيّن القعود أن اللائحة تضمنت تطويرًا نوعيًا في الجوانب التنظيمية، من أبرزها استحداث مبدأ التدوير في عضوية لجان البعثات بما يضمن تجدد الخبرات، وتحديد جهة مختصة للفصل في حالات التباين بين اللجان العلمية، إلى جانب وضع آلية واضحة لتشكيل اللجان في حال التأخير، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطله.

وأضاف أن اللائحة عززت مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجان بالإفصاح عنها، مع إقرار آليات واضحة للاستبدال والمساءلة، بما في ذلك تنحي المسؤولين عند وجود تعارض يؤثر على الحياد.

وعلى صعيد الإجراءات، أوضح القعود أن اللائحة ضبطت مدد استكمال إجراءات الإيفاد وربطتها بجزاءات تنظيمية، كما أعادت تنظيم مدد السفر والعودة للمبعوثين بما يحقق التوازن بين متطلبات الدراسة والالتزامات الوظيفية.

وفيما يتعلق بالمزايا المالية، لفت إلى أن اللائحة تضمنت تعديل المخصصات الشهرية لمعيدي البعثات، وزيادة مخصصات الكتب والمراجع العلمية، إلى جانب استحداث حوافز تشجيعية في حال مساهمة الجامعات في سداد الرسوم الدراسية، فضلًا عن زيادة مخصصات الموفدين إلى الجامعات المتميزة.

كما أولت اللائحة اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية، حيث نصت على تحمل رسوم تأشيرات السفر للمبعوث وأفراد أسرته المرافقين، وتحديد سقف مالي للرسوم الدراسية لأبناء المبعوث، إضافة إلى إدراج دعم خاص لحالات الإعاقة، بما يعزز الاستقرار الأسري للمبعوثين.

وأشار القعود إلى أن اللائحة تضمنت كذلك تنظيم معايير المفاضلة بين المتقدمين، ووضع ضوابط لنسب الابتعاث داخل الأقسام العلمية، إلى جانب إلزام المبعوثين بتزويد الجهات الأكاديمية بنسخ من رسائلهم العلمية، بما يدعم الاستفادة المعرفية وتبادل الخبرات.

واختتم الدكتور حسن محمد الفجام تصريحه بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في تطوير سياسات الابتعاث ورفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وتواكب متطلبات سوق العمل

د. حسن الفجام: حريصون على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتعريفهم بالتخصصات الأكاديمية والتدريبية

شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معرض «دراستي» المقام بمجمع 360، وذلك من خلال عمادة القبول والتسجيل وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومعهد الاتصالات والملاحة ومكتب قبول المتدربين، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2026، بهدف التعريف بالتخصصات والبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تطرحها الهيئة، والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور والجمهور.

وشهد جناح الهيئة إقبالاً ملحوظاً من الطلبة والزوار الراغبين بالتعرف على الكليات والمعاهد التابعة للهيئة، إلى جانب الاطلاع على شروط القبول وآلية التسجيل والتخصصات المتاحة، حيث حرص فريق العمل على تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة والإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالمسارات الدراسية والتدريبية.

كما قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام بزيارة جناح الهيئة في المعرض، واطلع على جهود فرق العمل المشاركة في استقبال الطلبة والزوار، مؤكداً حرص الهيئة المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتعريفهم بمختلف التخصصات الأكاديمية والتدريبية الحديثة، إضافة إلى إبراز الفرص التعليمية والتأهيلية التي توفرها الهيئة لإعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات.

وأشاد د. الفجام بالجهود التنظيمية التي بذلتها الفرق المشاركة، والدور الإرشادي الذي قامت به في توجيه الطلبة ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية بالشكل الأمثل.

وتحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال مشاركاتها المستمرة في المعارض والفعاليات الأكاديمية على إبراز دورها الأكاديمي والتدريبي، والتأكيد على مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل

عقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة د. حسن محمد الفجام، وذلك لبحث مشروع إعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية والتدريبية المطروحة في كليات ومعاهد الهيئة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والخطة التنموية للدولة.

وتناول الاجتماع مراجعة البرامج الأكاديمية والتدريبية الحالية، ودراسة التخصصات ذات الأولوية المستقبلية، إلى جانب التوسع في البرامج النوعية والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والتنموية، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد معالي الوزير خلال الاجتماع أهمية تطوير التخصصات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم البرامج المرتبطة بالاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والمشروعات التنموية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الكفاءات الوطنية.

ومن جانبه، قدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام شرحًا مفصلًا حول التخصصات التي تتجه الهيئة إلى إيقاف القبول فيها، استنادًا إلى الدراسات والمؤشرات التي أظهرت انخفاض حاجة سوق العمل إليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية وتعزيز توافقها مع الاحتياجات الفعلية للدولة.

كما استعرض الفجام عددًا من التخصصات والبرامج الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجالات حديثة ومتطورة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الكويتي وخطط الدولة التنموية، لافتًا إلى أن هذه البرامج ستعتمد على التدريب التطبيقي المتقدم والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الفجام أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها الأكاديمية والتدريبية وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المهنية والتقنية الحديثة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، بما يعزز دور الهيئة كشريك رئيسي في دعم التنمية الوطنية وتوفير الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز البعد الإنساني والتأهيلي في المؤسسات الإصلاحية، واستنادًا إلى أهمية التعليم والتدريب كأدوات فاعلة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتحقيقًا للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان التي تكفل حق التعليم والتأهيل لجميع أفراد المجتمع، وحرص الهيئة على المشاركة المجتمعية عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قياديي الهيئة، مع وفد من المؤسسات الإصلاحية برئاسة العميد أسامة الماجد، وبمشاركة ممثلين من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لبحث فرص التعليم والتدريب التي يمكن أن تقدمها الهيئة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية خلال فترة تنفيذ الأحكام.

وأكد د. الفجام خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تؤمن بأن التعليم والتدريب يمثلان أحد أهم المسارات الحضارية لإعادة بناء الإنسان وتمكينه من اكتساب المهارات والمعارف التي تساعده على بدء مرحلة جديدة أكثر استقرارًا وإنتاجية بعد انتهاء مدة الحكم، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية في دعم التنمية البشرية وتحقيق الاندماج الإيجابي في المجتمع، وترسيخًا لحق النزلاء في التعليم والتأهيل بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والمعايير الحديثة للإصلاح والتأهيل.

وأضاف العميد أسامة الماجد أن هذا التوجه يأتي في إطار توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الرامية إلى تعزيز الجوانب الإصلاحية والتأهيلية داخل المؤسسات الإصلاحية، وتطوير البرامج التي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف التي تساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم، مؤكدًا أن التعليم والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في المنظومة الإصلاحية الحديثة، وأن التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجهات الحكومية ذات العلاقة يعكس حرص الدولة على تبني مبادرات إنسانية وتنموية مستدامة تحقق الأثر الإيجابي للنزلاء وأسرهم والمجتمع بصورة عامة.

وأكد ممثل ديوان الخدمة المدنية ومدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية فيه  أ. يعقوب الرفاعي 
أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في هذا الشأن، مشيرًا إلى حرص الديوان على المساهمة في دعم هذا المشروع الوطني والإنساني، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يسهم في تعزيز فرص التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي للنزلاء بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

فيما أشار ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة أ. بندر العدواني مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية إلى وجود فرص واعدة في القطاع الخاص يمكن الاستفادة منها في توفير مسارات وظيفية وتأهيلية للنزلاء بعد الإفراج، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالرخص والأنشطة التجارية، بما يسهم في تمكين المستفيدين من بدء مشروعات صغيرة أو الاندماج في سوق العمل بصورة فاعلة ومنتجة.

وأوضح د. الفجام أن الاجتماع تناول بحث إمكانية تقديم برامج تعليمية وتدريبية متنوعة تتناسب مع احتياجات النزلاء وقدراتهم، بما يشمل البرامج المهنية والتقنية والتأهيلية، إلى جانب دراسة آليات الاعتراف بالمخرجات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار الاجتماعي بعد الإفراج.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الطبيعة الحضورية للبرامج التعليمية والتدريبية المقترحة، وبحث إمكانية تقديم المحاضرات والدورات التدريبية داخل المؤسسات الإصلاحية نفسها من خلال كوادر الهيئة الأكاديمية والتدريبية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف التأهيلية المرجوة، كما تم كذلك مناقشة التحديات والصعوبات المحتملة المرتبطة بالجوانب التنظيمية والإدارية وآليات التنفيذ، حيث أكد الحضور حرصهم على معالجة أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرامج، والعمل بروح التكامل والتنسيق المشترك لضمان استمرارية المبادرات التعليمية والتدريبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للنزلاء.

وأشار د. الفجام إلى أن الهيئة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل المؤسسي، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية والتأهيل المهني، مؤكدًا أن تمكين النزلاء من التعليم والتدريب يسهم في تعزيز قيم الإصلاح وإعادة التأهيل، ويعكس الوجه الإنساني والتنموي لدولة الكويت في التعامل مع هذه الفئة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التصورات والمبادرات المقترحة وآليات التنفيذ الممكنة، تمهيدًا لوضع إطار عمل مشترك بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الإصلاحية والتنموية المنشودة، ويعزز من دور التعليم والتدريب في صناعة الأثر الإيجابي المستدام داخل المجتمع.

كرّم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام فريق الاعتماد الأكاديمي بكلية التمريض، بمنحهم شهادات تقدير، وذلك تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة (ACEN) لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم.

وأكد الفجام في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذا الإنجاز يُعد إضافة نوعية لمسيرة الهيئة، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير البرامج التعليمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الاعتماد الدولي يعزز من مكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع من تنافسية مخرجاتها، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم الكفاءات الوطنية وتكريم المتميزين.

من جانبها، أعربت عميد كلية التمريض د. ليلى الشطي عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدةً أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهود مؤسسية متواصلة، التزمت خلالها الكلية بتطبيق معايير الجودة العالمية، بما أسهم في تطوير برامجها التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.

بدوره، قال مدير إدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي د. نزار الخطيب إن تحقيق هذا الاعتماد جاء نتيجة تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الهيئة، والعمل وفق منهجية قائمة على التحسين المستمر واستيفاء متطلبات جهات الاعتماد الدولية، مؤكدًا استمرار العمل لتعزيز ثقافة الجودة وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية

في خطوة تعكس توجهًا جادًا نحو ربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية، عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن محمد الفجام، اجتماعًا مع وكيل ديوان الخدمة المدنية بالتكليف، صلاح الصقعبي، في مقر الديوان، بحضور عدد من القيادات من الجانبين، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعداد الكوادر الوطنية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع واقع التخصصات والبرامج الأكاديمية الحالية، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب استشراف التخصصات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق توازن فعلي بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، واستحداث مسارات وظيفية جديدة تواكب التحول الرقمي وتطور بيئات العمل، بما يعزز جاهزية الخريجين ويرفع من فرص توظيفهم.

وفي إطار إعادة تنظيم مخرجات التعليم، بحث الطرفان التوجه نحو إيقاف عدد من التخصصات التي تشهد فائضًا في أعداد خريجيها، وارتفاعًا في قوائم الانتظار، وذلك بهدف توجيه الطلبة إلى تخصصات أكثر طلبًا وارتباطًا باحتياجات الجهات الحكومية.

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة سوق العمل ومتابعة الخريجين في الهيئة، من خلال التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية، لرصد الاحتياجات الوظيفية وتوجيه المسارات التعليمية وفقًا لها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل.

في إطار عودة الاختبارات النهائية بنظام الحضور، قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام بجولة تفقدية شملت عددًا من لجان الاختبارات في الكليات والمعاهد، وذلك للاطلاع على سير العمل والتأكد من مستوى الجاهزية والتنظيم.

وخلال الجولة، اطمأن الفجام على توافر الأجواء الملائمة التي تُمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بسهولة وطمأنينة، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتجهيز اللجان بكافة الاحتياجات التي تسهم في دعم تركيز الطلبة وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج.

كما شدد على ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة للعملية الاختبارية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المتميزة التي تبذلها الكوادر الأكاديمية والإدارية في تنظيم اللجان وضمان سير العمل بكفاءة في مختلف المواقع.

وأكد أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الطلبة والعاملين واستمرار العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

وفي ختام تصريحه، أعرب الفجام عن خالص تمنياته لأبنائه وبناته الطلبة بالتوفيق والنجاح في اختباراتهم، وتحقيق أعلى المراتب العلمية، داعيًا الله أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

أعلنت مديرة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب شيخة العازمي، عن استئناف الدوام الرسمي وعودة الحضور الكامل لجميع موظفي الكليات والمعاهد والإدارات التابعة لديوان عام الهيئة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 / 5 / 2026، بمشيئة الله تعالى.

وبيّنت أن هذا القرار يأتي استنادًا لتوجيهات مجلس الوزراء وإلى قرار ديوان الخدمة المدنية، وفي ضوء تحسّن الظروف واستقرار الأوضاع، بما يدعم العودة إلى بيئة العمل الطبيعية ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي واستمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي، وتعكس جاهزية الهيئة وكوادرها لمواصلة العطاء وتحقيق الأهداف المؤسسية.

وفي ختام تصريحها، أعربت عن بالغ التقدير والامتنان للكوادر الإدارية على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الفترة الماضية، والتي كان لها دور محوري في الحفاظ على استمرارية العمل وتحقيق هذا الاستقرار، داعيةً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان

في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم منظومة التعليم والتدريب، استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام، مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيدة رباب عبدالله العصيمي، بحضور عدد من القياديين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في دولة الكويت.

وشهد اللقاء مناقشة تطوير مجالات التعاون، لا سيما فيما يتعلق باختبار العمالة والتحقق من امتلاكها للمهارات المطلوبة، إلى جانب بحث آليات مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، بما يسهم في توجيه البرامج والتخصصات نحو القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز فرص التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي» في مؤسسات القطاع الخاص، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية قبل التخرج، ويعزز قدرتهم على الانخراط المباشر في سوق العمل. وتم التأكيد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريب نوعية تواكب التطورات المهنية والتقنية.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان أهمية نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي، وتعزيز الوعي بالمزايا المهنية التي يوفرها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العاملين والتطورات التشريعية التي تعزز الاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على أهمية الرصد الدوري لاحتياجات السوق وتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلبًا.

وأكد الدكتور الفجام حرص الهيئة على توسيع شراكاتها مع الجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع «القوى العاملة» يمثل ركيزة أساسية لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع متطلبات التنمية، ويعزز فرص توظيف الشباب الكويتي.

من جانبها، شددت العصيمي على أهمية التنسيق المستمر مع مؤسسات التعليم والتدريب، لضمان كفاءة العمالة وبناء قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بما يدعم تنظيم السوق وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو القطاعات الحيوية، خاصة في القطاع الخاص.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع أطر تنفيذية لتبادل البيانات وتحديد الاحتياجات المستقبلية من المهارات والتخصصات، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.

تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عودة الاختبارات النهائية حضورياً، مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي والتدريبي 2025/2026، وفقاً للتعميم الرسمي المنظم للاختبارات، بما يضمن عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب باللوائح الأكاديمية المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتوزيع درجة الاختبار النهائي بين (20% إلى 40%) من الدرجة الكلية للمقرر، وفقاً لطبيعة كل مقرر.

كما دعت الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومواعيد الاختبارات، بما يسهم في إنجاح العملية الاختبارية وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الدعم الكامل.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة الطلبة، حيث تعمل علي تنفيذ جولات ميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من جاهزية جميع المرافق بكلياتها ومعاهدها ، بما يشمل فحص أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة، وتعزز من جودة العملية التعليمية

في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعاً موسعاً مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية نوعية تخدم القطاع الزراعي والسمكي في دولة الكويت.

وترأس الاجتماع مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام، و مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم الحاي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات الحديثة.

وناقش المجتمعون آليات تطوير المناهج والتخصصات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالقطاع الزراعي والسمكي والحيواني، وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وبما يسهم في تقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، إلى جانب بحث إمكانية استحداث تخصصات جديدة تركز على التقنيات الحديثة في الزراعة، والاستزراع السمكي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التدريب الميداني لطلبة «التطبيقي»، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وأكد الجانبان ضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجالات الزراعة المستدامة والثروة السمكية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم جهود دولة الكويت في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آليات تنفيذية واضحة للمقترحات والتوصيات، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامه.

كرّم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام كلاً من مساعد المدير العام للاستشارات الدكتور إبراهيم عبدالرزاق العدساني، وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية الدكتور يوسف عبدالله الخزي، وذلك تقديراً لجهودهما المتميزة وإسهاماتهما النوعية التي أسهمت في تعزيز الحضور الأكاديمي والبحثي للهيئة على المستويين المحلي والدولي.

وجاء تكريم الدكتور العدساني، بصفته مساعد المدير العام للاستشارات، نظير دوره البارز وإسهاماته المؤثرة وقيادته للفريق الإداري المسؤول عن التصنيف التي كان لها أثر مباشر في تحقيق إنجاز مؤسسي مهم، تمثل في إدراج الهيئة ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، وانضمامها إلى تصنيف الجامعات العربية لعام 2026، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من التميز الأكاديمي ويعزز من مكانة الهيئة وريادتها المؤسسية.

كما شمل التكريم الدكتور الخزي، تقديراً لتميزه العلمي وإنجازه البحثي اللافت، بمناسبة حصوله على جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2025 في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، في إنجاز يعكس كفاءة بحثية متقدمة ويجسد نموذجاً مشرفاً للكفاءات الوطنية.

وأكد الدكتور الفجام أن هذا التكريم يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الكفاءات الوطنية وتحفيز الباحثين والأكاديميين على مواصلة مسيرة العطاء والابتكار، مشيداً بما يحققونه من إنجازات نوعية تسهم في رفع اسم الهيئة وتعزيز حضورها في المحافل العلمية إقليمياً ودولياً

جلسات نقاشيه عن بعد بالتطبيقي

تعتزم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تنظيم سلسلة من المحاضرات وجلسات النقاش التربوية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتدريب، ودعم جودة العملية التعليمية في ظل التحول المتسارع نحو التعليم الرقمي.

ومن المقرر أن تُعقد هذه الجلسات عن بُعد يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، حيث تناقش عددًا من الموضوعات المحورية المرتبطة بالتعليم الإلكتروني، وطرائق التدريس الحديثة، وضمان جودة التقويم في البيئات التعليمية الرقمية.

وتبدأ الفعالية بـالجلسة الأولى التي تُعنى بـاستراتيجيات التعليم الفعّال عبر المنصات الإلكترونية، وتركّز على أفضل الممارسات التدريسية في التعليم خلف الشاشة، وأدوار عضو هيئة التدريس في التعليم المتزامن وغير المتزامن، وآليات إدارة التفاعل والمناقشات الافتراضية، وتحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة، كما تتناول الجلسة تصميم محتوى رقمي تفاعلي وجذاب، والاستفادة من التحليلات التعليمية في متابعة تعلم الطلبة وتحسين نواتج التعلم.

وتُعقد الجلسة الثانية بعنوان ضمان النزاهة العلمية وجودة التقويم الإلكتروني في التعليم الرقمي، حيث تسلط الضوء على أهمية النزاهة الأكاديمية في بيئات التعليم عن بُعد، والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتقويم الإلكتروني، ودور المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس في ترسيخ ثقافة المصداقية والمسؤولية الأكاديمية، كما تستعرض الجلسة أنواع الاختبارات الإلكترونية، ومعايير تصميمها، وأدوات الحد من الغش الأكاديمي، إلى جانب توظيف نتائج التقويم في التحسين والتطوير المستمر.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم، والارتقاء بالكفاءة المهنية للهيئات الأكاديمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعليم رقمي فعّال عالي الجودة يسهم في تحسين مخرجات التعليم ودعم التنمية البشرية