عقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة د. حسن محمد الفجام، وذلك لبحث مشروع إعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية والتدريبية المطروحة في كليات ومعاهد الهيئة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والخطة التنموية للدولة.

وتناول الاجتماع مراجعة البرامج الأكاديمية والتدريبية الحالية، ودراسة التخصصات ذات الأولوية المستقبلية، إلى جانب التوسع في البرامج النوعية والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والتنموية، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد معالي الوزير خلال الاجتماع أهمية تطوير التخصصات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم البرامج المرتبطة بالاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والمشروعات التنموية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الكفاءات الوطنية.

ومن جانبه، قدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام شرحًا مفصلًا حول التخصصات التي تتجه الهيئة إلى إيقاف القبول فيها، استنادًا إلى الدراسات والمؤشرات التي أظهرت انخفاض حاجة سوق العمل إليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية وتعزيز توافقها مع الاحتياجات الفعلية للدولة.

كما استعرض الفجام عددًا من التخصصات والبرامج الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجالات حديثة ومتطورة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الكويتي وخطط الدولة التنموية، لافتًا إلى أن هذه البرامج ستعتمد على التدريب التطبيقي المتقدم والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الفجام أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها الأكاديمية والتدريبية وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المهنية والتقنية الحديثة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، بما يعزز دور الهيئة كشريك رئيسي في دعم التنمية الوطنية وتوفير الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.

تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عودة الاختبارات النهائية حضورياً، مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي والتدريبي 2025/2026، وفقاً للتعميم الرسمي المنظم للاختبارات، بما يضمن عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب باللوائح الأكاديمية المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتوزيع درجة الاختبار النهائي بين (20% إلى 40%) من الدرجة الكلية للمقرر، وفقاً لطبيعة كل مقرر.

كما دعت الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومواعيد الاختبارات، بما يسهم في إنجاح العملية الاختبارية وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الدعم الكامل.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة الطلبة، حيث تعمل علي تنفيذ جولات ميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من جاهزية جميع المرافق بكلياتها ومعاهدها ، بما يشمل فحص أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة، وتعزز من جودة العملية التعليمية

صرّحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأنه في ضوء الظروف الراهنة، وحرصًا منها على سلامة المشاركين واستمرارية العملية التدريبية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لرفع كفائتهم وتعزيز قدراتهم، فقد تقرر تحويل جميع الدورات التدريبية التابعة لمركز القياس والتقويم إلى نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد) حتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ الدورات سيتم عبر برنامج (Microsoft Teams)، بما يتيح للمشاركين سهولة الدخول بمرونة ويسر، مؤكدةً أن محتوى الدورات التدريبية وتفاصيلها ستبقى دون أي تغيير، بما يضمن استمرار تقديم البرامج التدريبية بجودتها المعتمدة.

واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على سلامة الجميع، مع ضمان استمرارية العملية التدريبية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، أكدت مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري أنه سيتم نشر إعلانات الدورات التدريبية بشكل أسبوعي عبر القنوات الرسمية، حيث سيتم تزويد الجهات المعنية بها أولاً بأول فور الانتهاء من إعدادها، وذلك بالتنسيق مع مركز الحاسب الآلي.

وأضافت الظفيري أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الفني والتقني لكافة المشاركين، لضمان تجربة تدريبية ميسّرة وفعالة، ومواصلة تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

قام وفد من الحرس الوطني الكويتي بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب الإنشائي التابع لـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اتفاقية تعاون مبرمة بين الحرس الوطني والهيئة، تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل أوجه التكامل في مجالات التدريب والتأهيل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم التنمية المستدامة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق المعهد، حيث اطّلع الوفد على الورش التدريبية والمختبرات الفنية المتخصصة وما تحتويه من تجهيزات حديثة وإمكانات تدريبية متطورة تسهم في رفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.

كما استمع وفد الحرس الوطني إلى شرح وافٍ من مسؤولي المعهد حول البرامج التدريبية المعتمدة، وآلية تنفيذ الدورات، وطبيعة التخصصات الفنية التي يقدمها المعهد بما يلبي احتياجات سوق العمل ويواكب متطلبات التنمية.

وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون المستقبلي بين الحرس الوطني ومعهد التدريب الإنشائي، ودراسة إمكانية تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المهارات الفنية وتعزيز القدرات العملية، بما يعكس عمق الشراكة المؤسسية ويعزز الدور المجتمعي للجهتين

في إطار تجسيد الدور الرائد الذي يقوم به معهد التدريب الإنشائي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسعيه الدائم إلى نشر التوعية وخدمة المجتمع وتحقيقًا لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، تم توقيع مذكرة تعاون بين معهد التدريب الإنشائي وشركة الصناعات الوطنية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في مجالات التوعية وخدمة المجتمع بما يتناغم مع الدور الريادي لكل من المعهد وشركة الصناعات الوطنية في دعم المعرفة وبناء القدرات كما تقتضي المذكرة تبادل الخبرات بين الطرفين والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتهما.

وقد وقع الاتفاقية عن معهد التدريب الإنشائي مدير المعهد المهندس مشاري جاسم المباركي، فيما وقعها عن شركة الصناعات الوطنية نائب الرئيس التنفيذي للمصانع السيد مرزوق عيسى بوعركي.

وأكد الطرفان أهمية هذه المذكرة في دعم مسارات التعاون المشترك وتفعيل المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع وتطوير الكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، قام فريق من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب الإنشائي، وذلك بهدف الاستفادة من الأساليب الحديثة في تشغيل وإدارة المنشأة.

واستقبل الفريق في مقر المعهد كل من م.محمد العوضي – مساعد المدير للشؤون التدريبية، و م.يونس رجب – مساعد المدير لشؤون المتدربين، وأ.تهاني مهدي – مراقب الدعم المالي والإداري وضبط الجودة ، م.طلال جمعه - رئيس قسم التشطيبات المعمارية .

وقد اصطحب مسؤولو المعهد الفريق الزائر في جولة شاملة داخل مرافق المعهد، شملت الورش الفنية والفصول التدريبية المتخصصة والمباني الإدارية، حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول تصميم المباني وآلية تشغيلها، بالإضافة إلى استعراض منظومة الصيانة التي تسهم في استدامة المنشآت وكفاءتها التشغيلية.

في ختام الزيارة عبر فريق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بالغ شكرهم لإدارة المعهد على حسن الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من التعاون المثمر بين الجهات المعنية في البلاد.

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وما له من أهمية في تكريم وتقدير دوره في التعليم والتربية، صرح مدير عام الهيئة العمة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام بكلمة بهذه المناسبة قال فيها "يسعدني في يوم المعلم، أن اتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والتدريب الأوفياء، الذين هم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان الكويتي وصناعة المعرفة في هيئتنا الطموحة.

إن دوركم العظيم تثمنه القيادة السياسية وتدعمه، ويتكامل مع أهداف رؤية الكويت 2035، عبر إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على الإسهام في تنمية وطنه ورفعته.

إننا في الهيئة نؤمن أن المعلم هو شريكنا الأول ومنتجنا الأبرز لنساهم في مسيرة التميز والابتكار، فبالمعلم نستشرف مستقبلاً زاهراً لوطننا العزيز .

شكرًا لكل معلم ومعلمة… أنتم قدوة وحاملي رسالة.

وكل عام وأنتم بخير

من منطلق الأهداف المنشودة من إنشاء معهد التدريب الإنشائي وفي محور جودة المخرجات بما تلبي إحتياجات وتطلعات سوق العمل وتواكب أحدث التقنيات والمهارات الضرورية لممارسة المهنة، وفي إطار تعزيز الكفاءة المهنية والإنتاجية لدى أعضاء هيئة التدريب في المعهد.

أقام معهد التدريب الإنشائي بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والبرامج وبتنسيق مركز ابن الهيثم للتدريب دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالمعهد بعنوان إعداد وتطوير المذكرات التدريبية والتي حاضر فيها المهندس نبيل العبدالله.

تهدف الدورة بشكل عام إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية لإعداد وتطوير المذكرات التدريبية وترجمة الأهداف الخاصة للبرنامج إلى مقررات ومواد علمية وتدريبية.

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام عن اعتماد هيكل تنظيمي جديد، في خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة الهيئة 2025–2030، لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وأوضح د. الفجام أن الهيكل يتكون من مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة يساعده نواب للمدير العام حيث تم تقليص عددهم من 5 إلى 2 فقط بدرجة وكيل مساعد هما نائب للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار، ونائب للدعم المؤسسي والخدمات، بهدف تبسيط الهيكل وتعزيز التكامل وتحسين تبعية الإدارات مما يسهم في وضوح خطوط الاتصال، لتقليل التداخل الإداري وتعزيز التكامل، وأضاف أنه تم استحداث 4 إدارات عامة بمسمى “مدير إدارة عامة يتبعان نائبي المدير العام، ويشرف كل واحد منهم على عدد من الإدارات المتخصصة، مما يرسخ مفهوم الحوكمة الوظيفية ويعزز كفاءة الأداء والتخصص والفعالية، وهم كالتالي: مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية ومدير الإدارة العامة للدعم الأكاديمي، ومدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي ومدير الإدارة العامة للخدمات والتطوير، بحيث تم توزيع الإدارات بصورة متوازنة بين مدراء الإدارات العامة حيث ضمت6 إدارات تحت التنمية البشرية، 6 للدعم الأكاديمي، 5 للدعم المؤسسي، و7 للخدمات والتطوير، جميعها تدعم الركائز الأساسية للهيئة وتعزز التكامل الداخلي.

من جانب آخر أشار د.الفجام إلى أنه تم دمج بعض الإدارات واستحداث إدارات وأقسام لقيادة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحماية المعلومات وانسجامًا مع التحول الرقمي الحكومي مثل إدارة التخطيط الاستراتيجي والذكاء المؤسسي ومساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة ووحدة الأمن السيبراني والمعلومات، مضيفاً أنه تم استحداث مركز المهارات والموهبة والابداع وقسم رعاية الموهبين بهدف اكتشاف ورعاية المهارات والمواهب وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز المؤسسي وتبني منهجيات حديثة في رعاية العقول المتميزة وتوجيهها لخدمة التنمية الوطنية، كما تم استحداث إدارة الإنشاءات الهندسية كجهة مستقلة لتعزيز التكامل بين التصميم والتنفيذ للمنشآت التعليمية والتدريبية في الهيئة وفقا لأحدث التصاميم والتقنيات العالمية وبطريقة

احترافية، كما تم إعادة تسمية إدارة الجودة إلى "الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" للتركيز على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتعزيز تصنيف الهيئة العالمي، وكذلك تم استحداث مساعد العميد لشؤون التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم في عمادة مصادر المعلومات والتقنيات لقيادة ومواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم الرقمي، واستحداث قسم المزايدات والاستثمار في إدارة التوريدات لتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي الهيئة واستغلال منشآتها وتعظيم إيراداتها.

وفي الختام بين د. الفجام أن إدارة الهيئة تؤكد التزامها بمواصلة التحديث المؤسسي وفقاً لتطلعات ورؤى الحكومة، واستثمار الهيكل الجديد في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتحقيق الريادة في تنمية الكوادر الوطنية، ومضيها قدماً بخطى ثابتة نحو بيئة مرنة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، مستجيبة لمتطلبات السوق، ومهيئة للمرحلة القادمة من التحول الوطني.