أكدت مراقب إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. عائشة بوفرسن، حرص الهيئة على توفير خدمات نقل متكاملة للطلبة والطالبات بما يدعم العملية التعليمية ويسهم في توفير بيئة دراسية مريحة وآمنة.

وأوضحت بوفرسن أن إدارة الخدمات العامة توفر خدمة نقل الطلبة والطالبات من خلال أسطول متكامل ومتنوّع من الحافلات، يشمل حافلات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تقديم الخدمة لجميع الفئات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضافت أن جميع الحافلات مجهزة بأنظمة تتبع ملاحية حديثة تتيح متابعة حركة الحافلات طوال اليوم الدراسي، بما يعزز مستوى الأمان ويسهم في ضمان سلامة الطلبة والطالبات أثناء تنقلهم من وإلى كليات ومعاهد الهيئة.

وبيّنت أن الخدمة تشمل نقل الطلبة والطالبات من منازلهم إلى كليات ومعاهد الهيئة والعكس، مع توفير العديد من الرحلات بمواعيد مختلفة على مدار اليوم بما يلبي احتياجات الطلبة ويتناسب مع جداولهم الدراسية والتدريبية.

وأشارت إلى أن الهيئة توفر كذلك خدمة النقل إلى مواقع التدريب الميداني في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الرحلات العلمية والأنشطة الطلابية المرتبطة بالمسيرة التعليمية.

وأكدت بوفرسن أن خدمة النقل تغطي جميع مناطق دولة الكويت، بما في ذلك المناطق السكنية الجديدة مثل مدينة المطلاع، ومنطقة الوفرة، ومدينة صباح الأحمد، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة والطالبات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخدمة تأتي دعماً للعملية التعليمية وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات نوعية تسهم في توفير تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة، داعية جميع الطلبة والطالبات الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

استقبل سعادة عميد كلية التربية الأساسية الأستاذ الدكتور/ مبارك الذروة لجنة سير ومتابعة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، مثمنًا الجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة في متابعة سير الاختبارات النهائية، وحرصها على توفير الأجواء الأكاديمية المناسبة للطلبة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والتنظيم داخل القاعات الدراسية.

وأكد العميد خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في متابعة انتظام الاختبارات، وتوفير احتياجات أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الاختبارات بكل كفاءة وهدوء، مشيدًا بما قدمته اللجنة من جهود ميدانية وتنظيمية عكست مستوى عالياً من المسؤولية والالتزام.

وضمت اللجنة كلاً من:

أ.د/ هيا القندي – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة سير ومتابعة الاختبارات النهائية،

ود. نواف صنت الخثعاوي – نائب رئيس اللجنة،

ود. عبدالهادي عبدالله الهاجري – مقرر اللجنة،

إضافة إلى:

د. راشد الثويمر،

وأ. أماني الإبراهيم،

ود. خالد يحيى العجلان،

وأ. روابي الملا.

ويأتي هذا اللقاء تقديراً للدور الحيوي الذي قامت به اللجنة في متابعة الاختبارات النهائية بمختلف مواقع الكلية، وفروعها فرع الجهراء وفرع الفحيحيل بما يعزز جودة الأداء الأكاديمي ويحقق بيئة تعليمية منظمة ومستقرة.

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدور القرار رقم (685/2026) بشأن اعتماد لائحة البعثات الدراسية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام أن اللائحة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم مسار الابتعاث الأكاديمي، من خلال إطار تنظيمي متكامل يقوم على أسس واضحة ومعايير دقيقة تواكب تطورات التعليم العالي، وتسهم في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح الدكتور حسن محمد الفجام أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير السياسات الأكاديمية والإدارية، وتهيئة بيئة ابتعاث أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم احتياجات الهيئة من التخصصات النوعية، ويرفع من مستوى الأداء التدريسي والبحثي، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميًا وعلميًا.

وأشار إلى أن اللائحة تعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، بما يضمن عدالة الإجراءات وتحقيق الاستدامة في تطوير الكوادر الأكاديمية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود أن اللائحة الجديدة جاءت في ستة فصول رئيسية تضم (39) مادة، تناولت التعريفات والأغراض وأنواع البعثات ومددها، وجهات الاختصاص، وشروط وإجراءات الترشح، وحقوق المبعوثين والتزاماتهم، إضافة إلى حالات وقف البعثة.

وبيّن القعود أن اللائحة تضمنت تطويرًا نوعيًا في الجوانب التنظيمية، من أبرزها استحداث مبدأ التدوير في عضوية لجان البعثات بما يضمن تجدد الخبرات، وتحديد جهة مختصة للفصل في حالات التباين بين اللجان العلمية، إلى جانب وضع آلية واضحة لتشكيل اللجان في حال التأخير، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطله.

وأضاف أن اللائحة عززت مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجان بالإفصاح عنها، مع إقرار آليات واضحة للاستبدال والمساءلة، بما في ذلك تنحي المسؤولين عند وجود تعارض يؤثر على الحياد.

وعلى صعيد الإجراءات، أوضح القعود أن اللائحة ضبطت مدد استكمال إجراءات الإيفاد وربطتها بجزاءات تنظيمية، كما أعادت تنظيم مدد السفر والعودة للمبعوثين بما يحقق التوازن بين متطلبات الدراسة والالتزامات الوظيفية.

وفيما يتعلق بالمزايا المالية، لفت إلى أن اللائحة تضمنت تعديل المخصصات الشهرية لمعيدي البعثات، وزيادة مخصصات الكتب والمراجع العلمية، إلى جانب استحداث حوافز تشجيعية في حال مساهمة الجامعات في سداد الرسوم الدراسية، فضلًا عن زيادة مخصصات الموفدين إلى الجامعات المتميزة.

كما أولت اللائحة اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية، حيث نصت على تحمل رسوم تأشيرات السفر للمبعوث وأفراد أسرته المرافقين، وتحديد سقف مالي للرسوم الدراسية لأبناء المبعوث، إضافة إلى إدراج دعم خاص لحالات الإعاقة، بما يعزز الاستقرار الأسري للمبعوثين.

وأشار القعود إلى أن اللائحة تضمنت كذلك تنظيم معايير المفاضلة بين المتقدمين، ووضع ضوابط لنسب الابتعاث داخل الأقسام العلمية، إلى جانب إلزام المبعوثين بتزويد الجهات الأكاديمية بنسخ من رسائلهم العلمية، بما يدعم الاستفادة المعرفية وتبادل الخبرات.

واختتم الدكتور حسن محمد الفجام تصريحه بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في تطوير سياسات الابتعاث ورفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وتواكب متطلبات سوق العمل

عقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة د. حسن محمد الفجام، وذلك لبحث مشروع إعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية والتدريبية المطروحة في كليات ومعاهد الهيئة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والخطة التنموية للدولة.

وتناول الاجتماع مراجعة البرامج الأكاديمية والتدريبية الحالية، ودراسة التخصصات ذات الأولوية المستقبلية، إلى جانب التوسع في البرامج النوعية والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والتنموية، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد معالي الوزير خلال الاجتماع أهمية تطوير التخصصات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم البرامج المرتبطة بالاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والمشروعات التنموية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الكفاءات الوطنية.

ومن جانبه، قدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام شرحًا مفصلًا حول التخصصات التي تتجه الهيئة إلى إيقاف القبول فيها، استنادًا إلى الدراسات والمؤشرات التي أظهرت انخفاض حاجة سوق العمل إليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية وتعزيز توافقها مع الاحتياجات الفعلية للدولة.

كما استعرض الفجام عددًا من التخصصات والبرامج الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجالات حديثة ومتطورة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الكويتي وخطط الدولة التنموية، لافتًا إلى أن هذه البرامج ستعتمد على التدريب التطبيقي المتقدم والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الفجام أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها الأكاديمية والتدريبية وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المهنية والتقنية الحديثة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، بما يعزز دور الهيئة كشريك رئيسي في دعم التنمية الوطنية وتوفير الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.

التقويم الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 2026 / 2027 

لمعرفة المزيد اضغط هنا

ينظم قسم التربية البدنية والرياضة بكلية التربية الأساسية عن ورشة عمل "أساليب غذائية ورياضية لدعم ذوي طيف التوحد"