في إطار تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد وحرصًا على تعزيز التواصل والتكامل المؤسسي نفذت إدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، سلسلة من الزيارات التعريفية شملت كلية التمريض، وكلية الدراسات التجارية، ومعهد التمريض، ومعهد التدريب الإنشائي، بحضور مدير إدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. نزار الخطيب، ومراقب الإدارة مريم العبيدي، ورئيس قسم الاعتماد الأكاديمي مريم المحمد، ومن قسم ضمان جودة التعليم شريفة المطاوعة، بالإضافة إلى القيادات الأكاديمية وأعضاء لجان الاعتماد الأكاديمي بالمعاهد والكليات.

وخلال الزيارات، تم تقديم عرض تعريفي تناول اختصاصات الإدارة وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وآلية عمل قسمي الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إضافة إلى استعراض مراحل وإجراءات العمل وآليات التنسيق والتواصل، كما شهدت الزيارات نقاشًا مفتوحًا تم خلاله مناقشة الاستفسارات والملاحظات وتبادل الرؤى حول الاعتماد البرامجي والأكاديمي وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع القادمة وفق معايير عالمية بما يعزز كفاءة التنفيذ ووضوح الأدوار.
وأكدت إدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة وخطة الإدارة المتكاملةلتعزيز التواصل مع الكليات والمعاهد، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية لاستيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والارتقاء بجودة التعليم والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أكدت مراقب إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. عائشة بوفرسن، حرص الهيئة على توفير خدمات نقل متكاملة للطلبة والطالبات بما يدعم العملية التعليمية ويسهم في توفير بيئة دراسية مريحة وآمنة.

وأوضحت بوفرسن أن إدارة الخدمات العامة توفر خدمة نقل الطلبة والطالبات من خلال أسطول متكامل ومتنوّع من الحافلات، يشمل حافلات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تقديم الخدمة لجميع الفئات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضافت أن جميع الحافلات مجهزة بأنظمة تتبع ملاحية حديثة تتيح متابعة حركة الحافلات طوال اليوم الدراسي، بما يعزز مستوى الأمان ويسهم في ضمان سلامة الطلبة والطالبات أثناء تنقلهم من وإلى كليات ومعاهد الهيئة.

وبيّنت أن الخدمة تشمل نقل الطلبة والطالبات من منازلهم إلى كليات ومعاهد الهيئة والعكس، مع توفير العديد من الرحلات بمواعيد مختلفة على مدار اليوم بما يلبي احتياجات الطلبة ويتناسب مع جداولهم الدراسية والتدريبية.

وأشارت إلى أن الهيئة توفر كذلك خدمة النقل إلى مواقع التدريب الميداني في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الرحلات العلمية والأنشطة الطلابية المرتبطة بالمسيرة التعليمية.

وأكدت بوفرسن أن خدمة النقل تغطي جميع مناطق دولة الكويت، بما في ذلك المناطق السكنية الجديدة مثل مدينة المطلاع، ومنطقة الوفرة، ومدينة صباح الأحمد، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة والطالبات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخدمة تأتي دعماً للعملية التعليمية وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات نوعية تسهم في توفير تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة، داعية جميع الطلبة والطالبات الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدور القرار رقم (685/2026) بشأن اعتماد لائحة البعثات الدراسية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام أن اللائحة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم مسار الابتعاث الأكاديمي، من خلال إطار تنظيمي متكامل يقوم على أسس واضحة ومعايير دقيقة تواكب تطورات التعليم العالي، وتسهم في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح الدكتور حسن محمد الفجام أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير السياسات الأكاديمية والإدارية، وتهيئة بيئة ابتعاث أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم احتياجات الهيئة من التخصصات النوعية، ويرفع من مستوى الأداء التدريسي والبحثي، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميًا وعلميًا.

وأشار إلى أن اللائحة تعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، بما يضمن عدالة الإجراءات وتحقيق الاستدامة في تطوير الكوادر الأكاديمية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود أن اللائحة الجديدة جاءت في ستة فصول رئيسية تضم (39) مادة، تناولت التعريفات والأغراض وأنواع البعثات ومددها، وجهات الاختصاص، وشروط وإجراءات الترشح، وحقوق المبعوثين والتزاماتهم، إضافة إلى حالات وقف البعثة.

وبيّن القعود أن اللائحة تضمنت تطويرًا نوعيًا في الجوانب التنظيمية، من أبرزها استحداث مبدأ التدوير في عضوية لجان البعثات بما يضمن تجدد الخبرات، وتحديد جهة مختصة للفصل في حالات التباين بين اللجان العلمية، إلى جانب وضع آلية واضحة لتشكيل اللجان في حال التأخير، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطله.

وأضاف أن اللائحة عززت مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح، وإلزام أعضاء اللجان بالإفصاح عنها، مع إقرار آليات واضحة للاستبدال والمساءلة، بما في ذلك تنحي المسؤولين عند وجود تعارض يؤثر على الحياد.

وعلى صعيد الإجراءات، أوضح القعود أن اللائحة ضبطت مدد استكمال إجراءات الإيفاد وربطتها بجزاءات تنظيمية، كما أعادت تنظيم مدد السفر والعودة للمبعوثين بما يحقق التوازن بين متطلبات الدراسة والالتزامات الوظيفية.

وفيما يتعلق بالمزايا المالية، لفت إلى أن اللائحة تضمنت تعديل المخصصات الشهرية لمعيدي البعثات، وزيادة مخصصات الكتب والمراجع العلمية، إلى جانب استحداث حوافز تشجيعية في حال مساهمة الجامعات في سداد الرسوم الدراسية، فضلًا عن زيادة مخصصات الموفدين إلى الجامعات المتميزة.

كما أولت اللائحة اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية، حيث نصت على تحمل رسوم تأشيرات السفر للمبعوث وأفراد أسرته المرافقين، وتحديد سقف مالي للرسوم الدراسية لأبناء المبعوث، إضافة إلى إدراج دعم خاص لحالات الإعاقة، بما يعزز الاستقرار الأسري للمبعوثين.

وأشار القعود إلى أن اللائحة تضمنت كذلك تنظيم معايير المفاضلة بين المتقدمين، ووضع ضوابط لنسب الابتعاث داخل الأقسام العلمية، إلى جانب إلزام المبعوثين بتزويد الجهات الأكاديمية بنسخ من رسائلهم العلمية، بما يدعم الاستفادة المعرفية وتبادل الخبرات.

واختتم الدكتور حسن محمد الفجام تصريحه بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في تطوير سياسات الابتعاث ورفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وتواكب متطلبات سوق العمل

عقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة د. حسن محمد الفجام، وذلك لبحث مشروع إعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية والتدريبية المطروحة في كليات ومعاهد الهيئة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والخطة التنموية للدولة.

وتناول الاجتماع مراجعة البرامج الأكاديمية والتدريبية الحالية، ودراسة التخصصات ذات الأولوية المستقبلية، إلى جانب التوسع في البرامج النوعية والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والتنموية، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد معالي الوزير خلال الاجتماع أهمية تطوير التخصصات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم البرامج المرتبطة بالاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والمشروعات التنموية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الكفاءات الوطنية.

ومن جانبه، قدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام شرحًا مفصلًا حول التخصصات التي تتجه الهيئة إلى إيقاف القبول فيها، استنادًا إلى الدراسات والمؤشرات التي أظهرت انخفاض حاجة سوق العمل إليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية وتعزيز توافقها مع الاحتياجات الفعلية للدولة.

كما استعرض الفجام عددًا من التخصصات والبرامج الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجالات حديثة ومتطورة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الكويتي وخطط الدولة التنموية، لافتًا إلى أن هذه البرامج ستعتمد على التدريب التطبيقي المتقدم والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الفجام أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها الأكاديمية والتدريبية وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المهنية والتقنية الحديثة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، بما يعزز دور الهيئة كشريك رئيسي في دعم التنمية الوطنية وتوفير الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.

تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عودة الاختبارات النهائية حضورياً، مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي والتدريبي 2025/2026، وفقاً للتعميم الرسمي المنظم للاختبارات، بما يضمن عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب باللوائح الأكاديمية المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتوزيع درجة الاختبار النهائي بين (20% إلى 40%) من الدرجة الكلية للمقرر، وفقاً لطبيعة كل مقرر.

كما دعت الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومواعيد الاختبارات، بما يسهم في إنجاح العملية الاختبارية وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الدعم الكامل.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة الطلبة، حيث تعمل علي تنفيذ جولات ميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من جاهزية جميع المرافق بكلياتها ومعاهدها ، بما يشمل فحص أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة، وتعزز من جودة العملية التعليمية

صرّحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأنه في ضوء الظروف الراهنة، وحرصًا منها على سلامة المشاركين واستمرارية العملية التدريبية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لرفع كفائتهم وتعزيز قدراتهم، فقد تقرر تحويل جميع الدورات التدريبية التابعة لمركز القياس والتقويم إلى نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد) حتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ الدورات سيتم عبر برنامج (Microsoft Teams)، بما يتيح للمشاركين سهولة الدخول بمرونة ويسر، مؤكدةً أن محتوى الدورات التدريبية وتفاصيلها ستبقى دون أي تغيير، بما يضمن استمرار تقديم البرامج التدريبية بجودتها المعتمدة.

واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على سلامة الجميع، مع ضمان استمرارية العملية التدريبية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، أكدت مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري أنه سيتم نشر إعلانات الدورات التدريبية بشكل أسبوعي عبر القنوات الرسمية، حيث سيتم تزويد الجهات المعنية بها أولاً بأول فور الانتهاء من إعدادها، وذلك بالتنسيق مع مركز الحاسب الآلي.

وأضافت الظفيري أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم الفني والتقني لكافة المشاركين، لضمان تجربة تدريبية ميسّرة وفعالة، ومواصلة تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

في إطار حرصها على سلامة منتسبيها والمتقدمين لبرامجها، ومواكبةً للظروف الراهنة، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تاجيل عقد المقابلات الشخصية والاختبارات الخاصة بالمتقدمين للبعثات في جميع كليات الهيئة، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي تتخذها لضمان سلامة الجميع، مؤكدةً أنه سيتم إخطار جميع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بتأجيل المواعيد التي تم تحديدها مسبقًا، على أن يُعاد جدولة المقابلات والاختبارات فور صدور التعليمات الجديدة في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على متابعتها الحثيثة لكافة المستجدات، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المتقدمين داعيةً المتقدمين إلى متابعة موقع الهيئة الرسمي ومنصاتها المعتمدة للاطلاع على أي تحديثات أولًا بأول

من منطلق رؤية الهيئة وحرصها على استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة ودعم البحث العلمي، تعلن الهيئة عن فتح باب التقديم لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات العلمية.

كما أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د حسن الفجام أن هذه الخطوة تساهم بتطوير المسيرة الأكاديمية بالهيئة من خلال بناء بيئة تعليمية وبحثية محفزة واستقطاب أصحاب الخبرات والإنجازات العلمية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة كما تحقق أهداف رؤية الهيئة المستقبلية.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أ.د حسن الفجام أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية تساهم بتطوير المسيرة الأكاديمية من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة واستقطاب الكفاءات ذات الخبرات والإنجازات العلمية التي تكون قادرة لإعداد أجيال منافسة تحقق رؤية الهيئة المستقبلية

كما تدعو مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس و التدريب أ. منتهى العويس للراغبين من الكفاءات الأكاديمية المؤهلة والباحثين المتميزين إلى متابعة منصات الهيئة الرسمية وذلك استعداداً للتقديم، والانضمام إلى بيئة علمية طموحة قادرة على صنع الفرق.

وسيتم الإعلان قريبًا عن:

• التخصصات المطلوبة

• الشروط والمعايير

• آلية وموعد التقديم

هذا وسيتم نشر الاعلان بالموقع الرسمي للهيئه قريبا متمنين التوفيق للجميع .

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استحداث برنامج التمويل والتقييم العقاري، ليندرج ضمن برامج قسم تأمين وبنوك في كلية الدراسات التجارية ويبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي القادم 2026/2027.

وصرح د. مساعد العلي رئيس قسم تأمين وبنوك في كلية الدراسات التجارية أن " القطاع العقاري يُعد من أكبر القطاعات الاستثمارية في البلاد إلا أنه الأقل شفافية، وذلك لغياب التقييم المهني ما أدى إلى تفاوت في أسعار العقارات المتشابهة، واستدعى وجود مقيمين محايدين لحماية حقوق جميع الأطراف" 

وأشار إلى أن البرنامج جاء لسد احتياجات سوق العمل التي تقدر بنحو 400 خريجاً خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

من جانبه، وصف أ.د. منصور الفضلي المنسق العام للبرنامج والمشرف على إعداده بأن التخصص يُعد الأول من نوعه في الكويت ودول الخليج، مضيفاً أنه يتيح لخريجيه العمل في القطاع الخاص والحكومي.

لافتاً إلى أن ديوان الخدمة المدنية وافق على منح الخريجيين مسمّيين وظيفيين هما مقيم عقاري وكاتب حسابات، وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالبرامج الحديثه التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

‏‎

 
‏‎عقد ظهر اليوم الاثنين الموافق 2025/12/15 اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
‏‎رقم(158)1- 2026/2025  وذلك برئاسة معالي  وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د.  نادر عبدالله الجلال وبحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام وأعضاء المجلس.
‏‎وقد صرح مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام في بيان صحفي بعد الاجتماع أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على اعتماد استحداث تخصص التمويل والتقييم العقاري التابع لقسم التأمين والبنوك  بكلية الدراسات التجارية على أن يتم فتح باب القبول بالخطة الرئيسية القادمة للعام الدراسي 2027/2026، كما تم عرض مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2027/2026 للاطلاع على الإيرادات والاعتمادات المالية المتوقعة، 
كما تم بحث المقترح المقدم من أ. ناصر فلاح العازمي عضو مجلس إدارة حول توجيه مخرجات الهيئة للتعيين في الجمعيات التعاونية وستقوم الهيئة بدراسة هذا المقترح بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف د.الفجام أنه تم اعتماد ترقية عدد  19 عضو هيئة تدريس من كليات الهيئة من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك وعدد7 عضو هيئة تدريس من أستاذ مشارك إلى أستاذ . 
 
‏‎كما وافق مجلس الإدارة على تكليف فريق من الهيئة لدراسة مقترح إنشاء برامج متخصصة تدعم وتعزز منظومة الامن الغذائي في الكويت. 
 
 وفي ختام تصريحه تقدم د. الفجام بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الإدارة أ. د.  نادر عبدالله الجلال وأعضاء المجلس على تعاونهم ودعهم في إقرار وتنفيذ كل ما يصبو في  مصلحة التعليم التطبيقي والتدريب، مهنئا أعضاء الهيئة التدريسية الذين تم اعتماد ترقيتهم خلال الاجتماع متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.