د. أحمد المطيري: الهيئة ترسخ الوعي الإجتماعي من الآفات الخطيرة بالشراكات المجتمعية

 اتفاقيات الهيئة استثمار في جودة التعليم لتأهيل الطالب والمعلم

في رحلة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يلعب المكتب الفني دور مهم في العمل الأكاديمي والإداري بمجال الإشراف والمتابعة من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيئة بالتنسيق المستمر مع الكليات والمعاهد.

وفي هذا السياق، أجرت مجلة “صُنّاع المستقبل” حوار مع د. أحمد المطيري مدير المكتب الفني، للحديث عن أبرز اختصاصات المكتب وأهم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى دور المكتب بالمساهمة في بناء بيئة تعليمية متكاملة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

· بداية ماهو دور المكتب الفني وما أبرز اختصاصاته؟ 

في البداية، إن إدارة المكتب الفني جهة إشرافية وتنفيذية في الوقت ذاته، يتولى التنسيق مع الإدارات والكليات والمعاهد في جميع الجوانب المتعلقة بالهيئة، كما يختص بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الأكاديمية مع مختلف الجهات لضمان تحقيق أهدافها، ويقوم أيضاً بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة ببرامج التعاون مع المؤسسات والقطاعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الإدارية والأكاديمية التي تصدر عن الهيئة، كما نشرف على جميع  مراحل إعداد مذكرات التفاهم، وكل هذه الاختصاصات وأكثر تنطلق من إيماننا بأن جودة العمل في إدارة المكتب الفني والدعم المؤسسي هما الأساس في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة للاتجاه نحو بيئة تعليمية وتدريبية أكثر تكاملًا.

·   يُعد المكتب الفني جهة فعالة في المساهمة بالعملية التعليمية لعدة مجالات والتي من ضمنها إبرام الاتفاقيات المختلفة، ما أبرز الاتفاقيات خلال العامين الماضيين وحتى الوقت الحالي، وما هو دور المكتب الفني بهذا الجانب؟

في الواقع، موضوع الإتفاقيات هو جزء واسع جداً من عمل المكتب الفني ونحن نعمل على المساهمة في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من القطاعات والجامعات والكليات والمؤسسات والشركات، وكل ما يتعلق بدعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية في الهيئة، حيث أن طوال العامين الماضيين وحتى الآن أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات المهمة التي تصب جميعها في خدمة ورفع مستوى كفاءة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية، فعلى سبيل المثال، سبق ووقعنا إتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية، ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات وتعمل على تأهيل الطلبة والطالبات في التخصصات المطلوبة بالكلية مع ضمان والفرص الوظيفية للخريجين المستوفين للشروط، كما أن من بين الاتفاقيات الفعالة والمستمرة التي تفتخر بها الهيئة، وهي الشراكة مع  الإدارة العامة للإطفاء، وتقوم الهيئة من خلالها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تلقين المتدربين بمهارات رجال الإطفاء وفقاً للمعايير المطلوبه ورفع كفاءتهم، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المؤهلين وذوي الخبرة في قوة الإطفاء العام، ولم تتوقف الهيئة بإثراء جهودها في رفع مستوى الكفاءات بل استمرت في توسيع نطاق تعاونها في شتى المجالات لإعداد جيل مؤهل  وقادر تماشيا مع استراتيجية الهيئة

·   في إطار التوعية الاجتماعية، وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات وعملت على شراكات لحماية البيئة الاجتماعية والتعليمية في الهيئة ماهي تلك الاتفاقيات؟ وما الهدف منها؟

للأمانة تحرص الهيئة على حماية البيئة التعليمية والإجتماعية في شتى المجالات حيث أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات تعمل على ترسيخ المفاهيم التوعية والمسؤولية المجتمعية داخل هذه المؤسسة التعليمية، فقد تم في مايو الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للوقاية من المخدرات (غراس)، وهدفها هو نشر الوعي بين الطلبة حول مخاطر المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وفتح مكاتب داخل الكليات والمعاهد، لتكون قريبة من الطلبة وتتيح التفاعل المباشر معهم، بما يعزز من فعالية الرسالة التوعوية،

كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية في الشهر ذاته، والتي تُعتبر جمعية نفع العام التي تهدف بدورها نشر الثقافة القانونية، ومن وجهة نظري أرى أن هذه الشراكة السامية تتيح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بين الجمعية والهيئة، وذلك يساهم في تعزيز الوعي القانوني في المؤسسة التعليمية على أسس قانونية راسخة.

·   جهود الهيئة تُدرس في تطوير مُخرجاتها، هل هناك اتفاقيات مقبلة بالمستقبل؟

نحن نعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لإتفاقية مهمة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وهي إتفاقية بلغت مراحلها الأخيرة، وتهدف هذه الشراكة إلى تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى سوق العمل الكويتي، من خلال إخضاعها لإختبارات تأهيل دقيقة تُجرى في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، وذلك قبل منحها الإذن بمزاولة المهنة داخل البلاد، ونحن نؤمن أن هذه الإتفاقيات هي استثمارات إستراتيجية وفعالة لجودة المهنة وفي مستقبل دولتنا الكويت.

·       في الآونة الأخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، ما أهمية هذا التعاون؟

في الحقيقة وقعت الهيئة في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وأرى أنها مذكرة تحمل في طياتها فرص واعدة بين المؤسستين، حيث يُعد المعهد  جهة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ليس فقط للدبلوماسيين، بل أيضاً للعاملين في مختلف القطاعات، ويقدم مجموعة من الدورات تشمل القانون الدبلوماسي، القانون الدولي، البروتوكول، الإتيكيت، وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث أن تتيح المذكرة لأعضائها من هيئتي التدريس والتدريب المشاركة كمدربين في البرامج التي يقدمها المعهد، وذلك بما يتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم. فعلى سبيل المثال، قد يشارك أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الدولي بتقديم دورة ضمن برامج المعهد، بعد ترشيحه ورفع سيرته الذاتية، كما أرى أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أكثر من مجرد مدرسين، بل منهم الباحث والمفكر والمستشار وحصره في التدريس يُعتبر ظلم لهم وللمؤسسة، فمن خلال مثل هذه الإتفاقيات تعمل الهيئة بمنح الفرص لزملائنا وزميلاتنا بتطوير أنفسهم.

·        من خلال هذه الإتفاقيات … كيف تساهم الهيئة في دعم الطلبة الموهوبين؟

أما من جانب دعم الطلبة والطالبات ذو الكفاءات والموهوبين، فقد تم توقيع إتفاقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في ديسمبر الماضي، وذلك انطلاقًاً من دورنا كمؤسسة أكاديمية تهتم بصقل الطاقات وتمكين الكفاءات الوطنية الشبابية، حيث ابتدأت الإتفاقية كنموذج تطبيقي بالتعاون مع كلية الدراسات التكنولوجية، لكن نطاقها لا يقتصر على كلية فحسب، بل يشمل الهيئة بشكل عام،ومن وجهة نظري أرى أن  تعتبر هذه الطاقة الشبابية  هم ثروة المجتمع الحقيقية، تظهر بين صفوفهم العديد من  المواهب المتميزة تستحق الرعاية والاحتضان، ومن خلال هذه الاتفاقية  نتيح الفرصة لإكتشاف هذه المواهب، سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الكليات، ونحن في إدارة المكتب الفني دورنا يُعتبر إشرافي  نعمل على الدعم بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في إطار مؤسسي أكاديمي.

كيف  ترى تأثير هذه الاتفاقيات على الطلبة والهيئة بشكل عام؟

بالنهاية تشكل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والتدريبية داخل الهيئة، فهي تفتح آفاق واسعة أمام الطلبة للإنخراط في برامج تدريبية متخصصة، تُكسبهم المهارات والخبرات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وأيضاً تمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب فرص نوعية للمشاركة كمحاضرين أو مستشارين أو باحثين في جهات ومؤسسات الدولة مما يعزز من تبادل الخبرات ويكرس مفهوم الشراكة المجتمعية والمعرفية تماشياً مع استراتيجية الهيئة كمؤسسة تعليمية.

د.الفجام: الإدارة فن تحقيق الأهداف عبر الآخرين... والتطبيقي تخطو بثبات نحو التميز

من التخطيط إلى التمكين... التطبيقي ترسم خارطة الطريق للتعليم المهني في الكويت

كتبت: بدور الثويني

في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتواصل لتحديث استراتيجياتها التعليمية والتدريبية، عقدت إدارة الهيئة اجتماعها الثاني لقيادات القطاعات وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام ونوابه، وقد شكّل هذا الاجتماع محطة مهمة لتقييم الأداء واستعراض الخطط والمبادرات التي تهدف إلى النهوض بالتعليم التطبيقي في الكويت، وتعزيز دوره الحيوي في بناء القدرات الوطنية.

بدأ اللقاء بكلمة لمدير عام الهيئة أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الهيئة في تشكيل ملامح مستقبل الكويت التعليمي والمهني، مشيرًا إلى أنها ليست جهة حكومية تقليدية، بل هي منصة تنموية تعنى بإعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الفنية والتقنية. وركّز د. الفجام على جوهر العمل الإداري، موضحًا أن الإدارة هي فن تحقيق الأهداف من خلال الآخرين بكفاءة وفعالية.

 وأشار إلى أن المدير الناجح لا يعمل منفردًا، بل يقود فريقًا، ويستثمر الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المؤسسة والمجتمع معًا.

وتعزيزًا لأهمية التدريب وتطوير الذات، قدّم الدكتور أحمد محمد بوزبر مداخلة تناول فيها الأسباب الجوهرية التي تدفعنا إلى الاستثمار في التدريب المستمر، مشيرًا إلى أن الجمود في الأداء يوجب التغيير وإعادة النظر في الأساليب والممارسات المتّبعة، مستندا بذلك على نظرية "الحصان الميت" كمثال توضيحي على ضرورة استبدال الوسائل غير الفعالة بوسائل جديدة تواكب التغيرات.

كما ناقش د. بوزبر مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التدريب الفعّال، مثل حداثة المعلومة، ودقة المهارة، وبساطة الأسلوب، وسعادة بيئة العمل، وصدق الرغبة في التعلم، إضافة إلى العدالة في التقييم وملاءمة التقنية المستخدمة.

في جانب آخر من اللقاء قدم الدكتور إبراهيم العدساني مساعد نائب المدير العام للتخطيط والتنمية عرضًا شاملاً عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي أُعدّت بمشاركة فاعلة من قبل بعض القياديين، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وخبراء من المعهد العربي للتخطيط، فضلًا عن تعاون وثيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضح د.العدساني أن إعداد الخطة مر بمراحل دقيقة، شملت دراسة الواقع من خلال الاستبانات واللقاءات المركزة، وتحليل 33 وثيقة داخلية وخارجية. كما تم عقد أكثر من 40 اجتماعًا و27 مقابلة مع مدراء ونواب وعمداء الكليات مدراء المعاهد والأقسام العلمية والإدارية، إضافة إلى مشاركة مايفوق عن ألفي عضو من الهيئة وطلابها في استبانات تقييم الوضع.

وأعلنت إدارة الهيئة خلال اللقاء عن رؤيتها الطموحة بأن تكون رائدة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب المهني والتقني، فيما عبّرت رسالتها عن التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا، ضمن بيئة تنافسية محفزة للإبداع والابتكار. واعتمدت الهيئة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشمل الإبداع، والشفافية، والجودة، والشراكة، باعتبارها ركائز أساسية في العمل المؤسسي.

أيضا تضمن العرض الاستراتيجي محاور متعددة أبرزها بناء كفاءات وطنية نوعية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال تطوير البرامج والمناهج وتحديث البيئة الأكاديمية. كما شددت الخطة على أهمية التميز في البحث العلمي والابتكار، عبر دعم المشاريع التطبيقية وتطوير قدرات الباحثين.

 وأولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال بناء شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والاستدامة البيئية.

وأوضحت الإدارة أن الخطة التشغيلية المصاحبة تتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات، موزعة بحسب الاختصاص على الإدارات والأقسام المختلفة، مع تحديد الجهات الداعمة ومؤشرات الأداء، وفئات المتابعة والتقييم. وأُعلن عن البدء في إعداد المسودة الأولى للخطة التشغيلية خلال شهر يونيو2025، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية أغسطس2025، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.

واختُتم اللقاء بكلمة لنائب المدير العام للتعليم اتطبيقي والبحوث الدكتور أحمد الحنيان، تناول فيها أهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة بناء شراكات أكثر فاعلية مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تأهيل خريجي الهيئة وتمكينهم من الانخراط بفعالية في القطاعات الإنتاجية والتنموية بالدولة. كما أكد على ضرورة أن يتعلم المتدرب وفق منهجية واضحة، تعتمد على التطوير المستمر وتقييم الأداء، لضمان تحقيق أعلى درجات الجاهزية المهنية.

هذا اللقاء لم يكن مجرد استعراض إداري، بل محطة تؤكد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في التعليم التقني والمهني، وكمساهم رئيسي في تحقيق أهداف رؤية الكويت التنموية الجديدة.

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء: إستحداث تخصص هندسة الإطفاء سيوفر على منتسبي القوة عناء الابتعاث للخارج

اللواء خالد عبدالله : كلية الدراسات التكنولوجية تمتاز بالخبرة والمهارات الهندسية لدى منتسبيها

د. حسن الفجام:ماضون قدما نحو استحداث تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل

العميد حمد محمد: تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء يحمل شقين العسكري والأكاديمي

د.جمال السعيدي :اجتياز 132 وحدة دراسية تؤهل الخريج للعمل العسكري والمهني

تعزيزا للدور العلمي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يخدم مصلحة العمل والتقدم للدولة.. وقعت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع قوة الإطفاء العام لإطلاق برنامج بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء في كلية الدراسات التكنولوجية والذي يعتبر الوحيد في المنطقة العربية بالوقت الحالي.

حيث صرح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح للإعلام والصحافة أن برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء سيرفع من كفاءة رجال قوة الإطفاء العام وسيواكب البرامج الدراسية العالمية الحديثة المتخصصة في هذا الشأن، موضحا أن منتسبي قوة الإطفاء العام سيتمكنون من الاستفادة من هذا البرنامج و التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدلاً من إبتعاثهم للخارج كالولايات المتحدة الأمريكية معرباً عن فخره واعتزازه للدورالذي يقوم به رجال الإطفاء في خدمة الوطن.

من جانبه قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله فهد أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والإرتقاء بالأداء الوظيفي والمحافظة على جودة التعليم وجودة المخرجات التعليمية لمنتسبي قوة الإطفاء العام، مضيفا أن  دراسة تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء ستكون في كلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك لما يتمتع به أعضاء الهيئة التدريسية فيها من خبرات ومهارات في المجالات الهندسية والعلمية المتنوعة مبيناً أن التطبيقات العملية فترة الدراسة ستكون في إدارة التدريب التابعة لقوة الإطفاء العام.  

وعلى هامش توقيع الاتفاقية أكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد  الفجام  أن سعي الهيئة الدائم إلى مد جسور التعاون والتكامل المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة يكون عن طريق استحداث البرامج والتخصصات لخريجي الثانوية العامة، وإنه بالجهود المثمرة لمنتسبي الهيئة سيتم استحداث المزيد من التخصصات والبرامج الجديدة مستقبلاً والتي تساهم في تنمية الوطن ، مشيداً بالتعاون والدعم الذي يوليه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح  في إنجاح هذه الاتفاقية.

من جهته قال مدير إدارة تدريب قوة الإطفاء العام العميد حمد محمد عبدالله أنه بالتعاون مع قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم إنشاء برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء وهو عبارة عن برنامج جامعي لمدة 4 سنوات ونصف، بدايةٍ يخوض الطالب لمدة 6 شهور في إدارة تدريب قوة الإطفاء يتلقى من خلالها مبادئ الإطفاء ويحصل على اللياقة البدنية المناسبة لرجل الإطفاء ويتأقلم خلال ال6 أشهر هذه مع النظام العسكري لينتقل بعدها إلى كلية الدراسات التكنولوجية ليستكمل هناك الجزء الخاص بالعلوم الأكاديمية المختصة بهندسة الإطفاء ،ويكون الطالب قد تخرج بمسمى مهندس وبرتبة ملازم.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحنيان نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث أن برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء تم تصميمه ليتوافق مع المعايير العالمية لتصميم مثل هذه البرامج من أجل تأهيل خريجين قادريين على العمل في قوة الإطفاء العام في دولة الكويت" مضيفا بأن هذه البرامج التي تم تصميمها ليست فقط لتأهيل خريجينا للعمل في مجال الإطفاء وخدمة دولة الكويت بل أيضا حصول تلك البرامج على إعتمادات أكاديمية عالمية.

وأوضح عميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور محمد المؤمن أن هذا التخصص  جديد من نوعه  في المنطقة بالإضافة إلى هذا يتميز بكونه يجمع بين العمل في النطاق العسكري تحت رتبة ملازم ويغطي الجانب الهندسي المختص بالعمل في قوة الإطفاء العام، مشيرا أن تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء سيكون تحت إشراف مشترك بين قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وسيتم الإعلان عن شروط القبول عن طريق عمادة القبول والتسجيل التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال فترة التقديم.

وعلى صعيد آخر قال الدكتور جمال السعيدي عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية  والمشرف على تنفيذ البرنامج  أنه تم استحداث تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء بعد عقد بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و قوة الإطفاء العام في شهر أغسطس من العام الماضي وبحضور كل من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والدكتور حسن محمد الفجام مدير عام الهيئة وكان من ضمن بنود البروتوكول الرئيسية هو إنشاء تخصص "تكنولولجيا هندسة الإطفاء" والذي يحمل فرعين (بكالوريوس ودبلوم) وهذه كانت انطلاقة التخصص ، وبالفعل تم إنشاء قسم خاص بالكلية بقرار من مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام ليتبع له التخصص تحت مسمى (قسم تكنولوجيا هندسة الإطفاء) ، والذي جاء لتلبية احتياجات قوة الإطفاء العام في دولة الكويت أيضا تقييم وتقليل المخاطر المرتبطة بالحرائق والسلامة، وتطبيق تقنيات الحماية من الحرائق وإخمادها، ومعالجة تقليل الخسائر في البيئة الصناعية، وفهم الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

 ونوه د.السعيدي بأن موعد فتح باب التسجيل للتخصص هو خلال شهر أغسطس 2025م وأن الطلاب خريجي التخصص سيحملون رتبة ملازم إختصاص، وأما عن مجالات العمل بعد الإنتهاء من فترة الدراسة فستكون في الوقت الحالي فقط في قوة الإطفاء العام حيث سيتم قبول عدد 30 طالب من خريجي الثانوية العامة للانخراط في الدراسة، موضحا أنه يجب على الطالب اجتياز عدد 132 وحدة دراسية و4 سنوات دراسية حتى يتمكن من خلالها  الحصول على التأهيل العسكري والمهني إضافة إلى اللياقة البدنية اللازمة من قبل قوة الإطفاء العام ، وسيكون ذلك من خلال الفصل التمهيدي التأسيسي في مركز التدريب التابع للقوة ولمدة (14 أسبوع) والكائن في منطقة كبد ليتلقى الطالب فيه بعض العلوم الخاصة بكيفية عمل مهندس الإطفاء، كما سيتم تأهيل الطالب خلال الفصل التمهيدي للانخراط في الحياة العسكرية بحكم أن قوة الإطفاء العام تعتبر من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وينطبق عليها تدرج الرتب العسكرية.

وذكرأنه أثناء فترة الدراسة سوف يتلقى الطلاب مواد علمية خاصة بهندسة الإطفاء ومواد تتعلق بالهندسة بشكل عام بالإضافة إلى المواد التخصصية ومواد الإختيار العام التابعة لكلية الدراسات التكنولوجية ويتخلل دراسة هذا التخصص دورات تكون مدتها مايقارب الأسبوعين تتعلق في الإسعافات الأولية مثل كيفية التعامل مع السلالم وعملية فك العقد الخاصة بعملية الشد والسحب والتعامل مع عملية توزيع مداخل ومخارج الطوارئ و أجهزة الأمن ومرشات المياه.

وبين د. السعيدي أن هناك بعض المتطلبات وضعت على المتقدم للقبول في هذا البرنامج والتي تتمثل بأن يكون المتقدم كويتي الجنسية من فئة الذكوروتم تحديد نسبة 85% كحد أدنى للقبول لشهادة الثانوية العامة من القسم العلمي للعام الدراسي الحالي (2024/2025) بالإضافة إلى ضرورة اجتياز كل من اختبار الفحص الطبي والاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام واختبار القدرات المعتمد من الهيئة ، مضيفا بأن القبول سيكون وفقا للمعدل المكافئ للطالب المتقدم وأن هذه الشروط قد وضعت لضمان امتلاك الطالب المقومات الأساسية للنجاح في هذا التخصص وأن يكمل مساره الأكاديمي بشكل مناسب وصحيح.