في حوار مع نائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار:

د. المنصوري: " التطبيقي يمتلك كوادر تدريسية وتدريبية هي الأجود محلياً".

د. المنصوري: "الهيئة من أكثر المؤسسات التعليمية ارتباطاً بجهات التوظيف".

د. المنصوري: " تخصصات وبرامج جديدة سترى النور في المستقبل القريب".

د. المنصوري: "التخصصات الفنية مطلوبة بشدة في القطاعين الحكومي والخاص".

يشهد قطاع التعليم حول العالم تغيرات متسارعة فرضتها التحولات التقنية والتكنولوجية الحديثة، الأمر الذي جعل المؤسسات التعليمية أمام تحدي متجدد يتمثل في تطوير برامجها ومناهجها وربط مخرجاتها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الدولة المستقبلية، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصورة مستمرة إلى تطوير برامجها الاكاديمية والتدريبية واستحداث تخصصات جديدة تواكب هذه المتغيرات، ويبرز قطاع الشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار بدور محوري باعتباره أحد أهم القطاعات في الهيئة، لما يقوم به من مسؤوليات ترتبط بتطوير البرامج والتخصصات والإشراف على الكليات والمعاهد والمراكز المختلفة بما يواكب متطلبات الدولة واحتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق استضافت مجلة "صناع المستقبل" نائب المدير العام للشؤون الاكاديمية والتنمية والابتكار د. مشعل المنصوري للحديث حول أبرز أدوار القطاع وخططه المستقبلية، ومدى توافق مخرجات الهيئة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التطرق لعدة ملفات، واستحداث البرامج والمراكز واللوائح الجديدة.

بدايةً أكد د. مشعل المنصوري أن قطاع الشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار يُعد من أهم القطاعات الموجودة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مبيناً أن الأسباب التي تجعل من هذا القطاع الأهم في الهيئة كثيرة ومتعددة، تبدأ من فهم طبيعة ومكونات القطاع الذي تتبع له خمس كليات وثمانية معاهد تدريبية، تُعد جميعها من ركائز الهيئة الأساسية.

وأضاف أن سوق العمل في حاجة ماسة للعديد من التخصصات التي تطرحها الهيئة، مستعرضاً واقع الكليات أولاً ثم المعاهد، حيث أشار إلى كلية التربية الأساسية التي تضم تقريباً ثمانية عشر تخصصاً للبنات بالإضافة إلى تخصصات عديدة للبنين، مؤكداً أن الكثير من هذه التخصصات ترتبط بحاجة ماسة ومباشرة من ديوان الخدمة المدنية لتعيينها في وزارة التربية، كون الكلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة التعليمية.

مضيفاً بأن الجهود لم تقف عند البرامج التقليدية، بل رصدت الهيئة التوجهات الحديثة والاحتياجات الجديدة لسوق العمل، ليعمل القطاع على استحداث برامج جديدة داخل الأقسام الحالية تخدم القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، ومنها العمل القائم حالياً على استحداث برامج متطورة في قسم التربية البدنية، وقسم التربية الخاصة، وبرنامج لغة الإشارة، بالإضافة إلى برامج مبتكرة تخدم التطور في قسم التكنولوجيا والتعليم ودراسات المعلومات.

وانتقالاً إلى كلية الدراسات التجارية والتي تمنح درجة الدبلوم، كشف د. المنصوري عن إنجاز ملموس تمثل في تعديل واستحداث ما بين أربعة إلى ست تخصصات جديدة، وتطوير خططها الدراسية بالكامل لتواكب متطلبات ديوان الخدمة المدنية وسوق العمل، حيث تم اعتمادها وتفعيلها والعمل بها رسمياً.

أما كلية الدراسات التكنولوجية فقد أشار لتميزها بوجود تخصصات نوعية مرتبطة بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية وجهات التوظيف، ويعملون أيضاً على تطوير البرامج واستحداث برامج جديده، مشيراً إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار السعي لتعزيز مواءمة المخرجات مع احتياجات الدولة والجهات المعنية.

وتطرق د. المنصوري إلى كليتي العلوم الصحية والتمريض ومعهد التمريض مؤكداً أنهم من أكثر البرامج ارتباطاً بوزارة الصحة، موضحاً أن العديد من البرامج المطروحة شهدت طلباً متزايداً خلال السنوات الماضية، وبيًن أن تخصصات كلية العلوم الصحية مثل العلاج التنفسي وفني التخدير والطوارئ الطبية تُعد من أكثر التخصصات طلباً، كذلك تخصصات بكالوريوس التمريض وبكالوريوس التمريض مدرسي ودبلوم التمريض بكلية التمريض، وأيضاً معهد التمريض يملك تخصصات مثل فاصد الدم وغيرة من البرامج المتعددة المرتبطة ارتباط وثيق مع وزارة الصحة، وأضاف "الهيئة تُعد من الجهات التعليمية التي تقدم تخصصات نوعية يحتاجها القطاع الصحي بشكل مستمر".

وعلى صعيد قطاع المعاهد، أكد د. المنصوري أن غالبية البرامج المطروحة فيها تُعد من أفضل البرامج الموجودة في الكويت، لعل أبرز أسباب تميزها هو أنها برامج منتهية بالتوظيف، مستشهداً بمعهد الطاقة الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع وزارة الطاقة، ومعهد صباح السالم ومعهد الصباحية ومعهد الشويخ وهي معاهد تقدم تخصصات فنية فائقة الأهمية ينتهي خريجوها بوظائف مضمونة عبر ديوان الخدمة المدنية، وتطرق أيضاً إلى المعهد العالي للخدمات الإدارية ومعهد الاتصالات والملاحة، مشيراً إلى توفر تخصصات مرغوبة ومطلوبة بشدة في وزارات الداخلية والإعلام، وكذلك في قطاعات الطيران المدني والجمارك والموانئ، حيث ينتهي غالبية طلابها بالتوظيف فور التخرج، واعتبر أن هذا الأمان الوظيفي والطبيعة الفنية لهذه التخصصات التي تضمن رواتب عالية ومكافآت مجزية في ديوان الخدمة المدنية مقارنة بالتخصصات الأدبية العامة، هو الدافع الرئيسي الذي يشجع الطلبة على الالتحاق بالهيئة، مما يرسخ مكانة التطبيقي كعصب للحياة والتنمية في كافة مؤسسات الدولة التقنية والإدارية والخدمية.

وفي تساؤل وُجه للدكتور المنصوري حول التوجه نحو التخصصات الحديثة والتقنية، أوضح أن الهيئة تعمل وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، وأضاف "نحن نعمل على تطوير التخصصات القائمة واستحداث تخصصات أخرى تتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن هناك برامج وتخصصات جديدة يجري العمل عليها حالياً وسترى النور خلال الفترة المقبلة.

وفي مداخلة حول الدبلومات والبرامج القصيرة أوضح د. المنصوري أن هذه البرامج لا تُعد دورات بالشكل التقليدي، بل هي برامج أكاديمية متكاملة تختلف مدتها وفق طبيعة الاحتياج، وأوضح أن هناك برامج دبلوم تمتد لعشرة أشهر تشمل فصلين دراسيين وتدريباً ميدانياً، إلى جانب برامج أخرى تمتد لسنتين أو سنتين ونصف.

وأشار إلى أن القطاع عقد اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية للتعرف على الاحتياجات الفعلية للبرامج المطلوبة، مضيفاً إلى أن بعض الجهات الحكومية تحدد احتياجاتها بصورة مباشرة، ومن ثم تقوم الهيئة بإعداد برامج متكاملة تناسب هذه الاحتياجات، مشيراً إلى وجود برامج تم تنفيذها لجهات مختلفة مثل الحرس الوطني والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وغيرها.

وتطرق د. المنصوري إلى فلسفة بناء البرامج الأكاديمية، موضحاً أن البرامج الأساسية ينبغي أن تبقى مستقرة ومبنية على أساس علمي واضح، وأضاف أن التطورات التقنية والمهنية متغيرة بصورة مستمرة، لذلك يمكن إدخال مسارات وتخصصات فرعية متغيرة داخل البرامج الأساسية بدلاً من بناء برامج كاملة على مصطلحات قد تتغير مستقبلاً.

وفي مداخلة تتعلق بالشعب المغلقة التي تمثل هاجساً لدى الطلبة وأولياء الأمور، أوضح د. المنصوري أن معالجة هذه المشكلة تبدأ من تنظيم سياسة القبول وربطها بالطاقة الاستيعابية والاحتياج الفعلي، مضيفاً أن تقليص الأعداد في بعض التخصصات المشبعة سيسهم في الحد من هذه المشكلة بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتحدث د. المنصوري عن أعضاء هيئة التدريس والتدريب مؤكداً أنهم يمثلون أحد أهم عناصر نجاح العملية التعليمية، وقال إن أعضاء الهيئة يتمتعون بكفاءات علمية متميزة وخبرات كبيرة ومرونة عالية في التعامل مع المستجدات.

وأعرب د. المنصوري عن رضاه التام والكامل عن أداء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مثمناً دورهم الأسمى في تطوير المناهج وإحداث النقلة التطويرية الحالية في الهيئة، وذكر بكثير من التقدير نجاحهم في قيادة ملف التعليم عن بُعد أثناء الأزمات، حيث أبلت الكوادر التعليمية والتدريبية والطلبة بلاءً حسناً وحققوا نسب حضور متميزة وتفاعلاً فعالاً عبر منصة (Teams)، ورغم تأكيده على أن التعليم الحضوري يظل الأفضل والأعمق أثراً بفضل التواصل المباشر، إلا أن أداءهم في التعليم الرقمي كان نموذجياً.

وتطرق الحديث كذلك إلى عدد من المراكز التابعة للقطاع ومن أبرزها مركز المبادرين للمهارات والموهبة والإبداع، موضحاً أن المركز أُنشئ بهدف دعم المهارات الفنية والتطبيقية وتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء الهيئة.

كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز ابن الهيثم ومركز القياس والتقويم في تقديم البرامج التدريبية والتطويرية، مؤكداً أن هذه المراكز شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وفي محور آخر تطرق الحديث إلى لائحة البعثات الجديدة، حيث أوضح د. المنصوري أنها جاءت بصورة أكثر تطوراً وشفافية، وتواكب احتياجات الدولة والتوجهات الحديثة، وأضاف أن اللائحة الجديدة تعتمد على آليات واضحة في إجراءات التقديم والقبول بما يخدم احتياجات الهيئة والدولة.

وأشار د. المنصوري إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على دعم احتياجات الأقسام الأكاديمية من خلال التعيينات والابتعاث، وأوضح أن الابتعاث يمثل أحد أهم الوسائل لتأهيل الكفاءات الوطنية ومتابعتها منذ بداية مسيرتها وحتى عودتها للعمل داخل الهيئة.

أما على صعيد البحث العلمي، فقد أثنى د. المنصوري على لائحة البحوث الجديدة، معتبراً إياها من اللوائح المتميزة جداً والتي تفوقت على اللائحة السابقة في جوانب عدة، لكونها تراعي عضو هيئة التدريس أو التدريب وتدفع به نحو إنجاز البحوث بشكل أفضل مادياً وفنياً، حيث تم رفع القيمة المالية المخصصة لدعم البحوث من حدود (1400 - 1500 دينار) لتصل إلى مبالغ تتراوح بين (2000 و 6000 دينار)، كاشفاً عن الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لهذه اللائحة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، والبدء الفعلي في تطبيقها ودراسة البحوث المقدمة بناءً عليها.

خطط استباقية وإجراءات متكاملة لضمان سلامة المنتسبين في حالات الطوارئ

في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة، تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف حالات الطوارئ، عبر تجهيز منظومة متكاملة من الملاجئ وخطط الإخلاء، بما يضمن سلامة الطلبة والموظفين. وفي هذا السياق، أجرينا هذا اللقاء مع مدير إدارة الأمن والسلامة بالهيئة الدكتور فنيس العجمي، للحديث عن أبرز الاستعدادات والإجراءات المتبعة.

* بداية، دكتور فنيس، أعلنت الهيئة عن جاهزيتها لتوفير 36 ملجأ في حالات الطوارئ، هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه الملاجئ؟

بداية أشكركم على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه. وفيما يخص الملاجئ، فقد حرصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تجهيز 36 ملجأ موزعة على الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للدفاع المدني. وقد تم إعداد هذه الملاجئ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهي على أتم الاستعداد لاستقبال منتسبي الهيئة، كما يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المختصة عند الحاجة.

* ما الطاقة الاستيعابية لهذه الملاجئ، وما أبرز التجهيزات المتوفرة فيها؟

تتراوح الطاقة الاستيعابية لكل ملجأ بين 250 إلى 270 شخصاً، مع الأخذ في الاعتبار توفير بيئة مناسبة للإقامة. وقد تم تجهيز الملاجئ بعيادات طبية متكاملة، ومخزون كافٍ من المواد الغذائية، إضافة إلى مستلزمات النظافة وأماكن مخصصة للمبيت. كما تم تزويدها بأنظمة فلاتر ومضخات حديثة، وهي معزولة بالكامل لضمان سلامة المتواجدين فيها، بحيث يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خلال فترة بقائهم داخل الملجأ.

* هل هناك خطط واضحة لعملية الإخلاء، وهل تم توعية الطلبة والموظفين بها؟

نعم، لدينا خطط إخلاء متكاملة وواضحة، حيث تم توزيع لوحات إرشادية في مختلف المواقع لتحديد نقاط التجمع ومسارات الدخول والخروج، إلى جانب تحديد مواقع السلالم والعيادات والمخازن. كما نفذت الهيئة تجارب إخلاء سابقة بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني والقوة العامة للإطفاء، وذلك بهدف تعزيز وعي وجاهزية منتسبي الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فنيس العجمي أن هذه الجهود تعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير السلامة، وضمان بيئة آمنة لجميع منتسبيها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية والتدريبية في مختلف الظروف.

في حوار مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. ريم الدويلة

في ظل ما يمر به العالم من توترات وأزمات متسارعة تبقى الصحة النفسية أحد أهم عناصر التوازن الإنساني  وبالأخص داخل الأسرة ويزداد أهمية هذا الجانب عندما يتعلق الأمر لدى الأطفال وهم الفئة الأكثر حساسية والتأثير بالمجتمع فهم يتأثرون بما يدور حولهم أكثر مما نتصور ويفسرون الأحداث إما بصورة مطمئنة متزنة أو بصورة مشحونة بالقلق والخوف، ليس فقط من خلال ما يسمعونه، بل مما يشاهدونه من خلال سلوك من حولهم. وفي هذا الحوار تحدثنا مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. ريم الدويلة لتروي الرؤية التربوية النفسية حول كيفية التعامل مع القلق والخوف ودور الأسرة لبث الطمأنينة في ظل هذه الظروف

•بدايةً البعض يشعر بالخوف من ممارسة الروتين الطبيعي خلال الأزمات، كيف يمكن تجاوز ذلك؟

 الخوف في هذه الحالة يرتبط غالباً بتوقعات ذهنية قد لا تكون دقيقة وأنا أرى مواجهة الفكرة المسببة للخوف هي خطوة أساسية من خلال تحليلها ومعرفة مدى واقعيتها وماهية احتمالات حدوثها فعلياً، وعندما يبدأ الإنسان في تفكيك هذه الفكرة يدرك أن جزء كبير من القلق ناتج عن تضخيم داخلي وليس عن واقع فعلي ، من المفيد مشاركة هذه المخاوف مع أشخاص يمنحون الشعور بالأمان  لأن ذلك يساعد الإنسان على إعادة التوازن النفسي.

• كيف يمكن ملاحظة تأثر الطفل نفسياً خلال الأزمات؟

في الحقيقة أن الطفل لا يعبر دائماً بالكلام عما يشعر به بل يظهر ذلك من خلال سلوكياته  و هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن ملاحظتها على الطفل مثل ميل الطفل للعزلة أو انسحابه من التفاعل مع من حوله أو تعلقه الزائد بوالديه بشكل غير معتاد قد يظهر عليه الخوف بشكل واضح   فبعض الأطفال قد يعبرون عن القلق بطرق غير مباشرة مثل التبول اللاإرادي أو قضم الأظافر بشكل متكرر أو فقدان الشهية، أو حتى عدم القدرة على الاندماج في اللعب وروتينه الطبيعي لذلك هذه التغيرات حتى لو بدت بسيطة، أنا أرى أنها رسائل نفسية من الطفل تحتاج إلى انتباه وفهم، وليس إلى تجاهل أو تقليل من أهميتها.

• في ظل هذه الأزمة يكثر الشعور بالقلق ونوبات الهلع كيف يتم التعامل مع هذه المشاعر وتهدئة النفس؟

إن لحظات القلق أو الهلع تكون مليئة بشعور عدم السيطرة، ولذلك يكون أول احتياج هو الشعور بالأمان وأرى أن الطفل في هذه الحالة يحتاج إلى احتواء مباشر من خلال التقرب منه واحتضانه والتحدث معه بصوت هادئ يحمل الطمأنينة لأن نبرة الصوت بحد ذاتها تنقل له إحساس الأمان  كما أن تكرار العبارات الإيجابية والبسيطة التي يفهمها الطفل يساعد في تهدئته خاصةً عندما يرى أن من حوله متماسك وغير خائف، أما بالنسبة للأفراد  التعامل مع القلق يحتاج إلى وعي بالأفكار التي تقف خلفه ففي الغالب  تكون هذه الأفكار مبالغ فيها أو غير دقيقة وعندما يتم تحليلها ومناقشتها بشكل منطقي يبدأ تأثيرها بالتراجع وهذه الطريقة تُستخدم في العلاج المعرفي السلوكي، حيث يتم إعادة تنظيم الأفكار مما يؤدي إلى تغيير المشاعر والسلوك لذلك فهم الفكرة هو الخطوة الأولى للسيطرة على الشعور.

• هل يترك الخوف في مثل هذه الظروف أثر طويل المدى على الطفل؟ وكيف يحدث ذلك؟

الطفولة هي المرحلة التي تتشكل فيها الأسس الأولى للشخصية سواء من حيث المشاعر أو طريقة التفكير أو تفسير المواقف، فالتجارب التي يمر بها الطفل في هذه المرحلة لا تُنسى بسهولة بل تتراكم ويتكون لديه أنماط  داخلية تبني عليه التعامل مع الحياة، وعندما يعيش الطفل حالة من الخوف أو القلق بشكل متكرر دون وجود احتواء كافٍ أو تفسير يخفف من حدة هذه المشاعر، فإن ذلك قد يترك أثر يمتد معه وهذا الأثر قد يظهر في صورة حساسية زائدة تجاه المواقف أو صعوبة في التكيف أو حتى قلق مستمر في مواقف لا تستدعي ذلك، ومن الضروري التعامل مع خوف الطفل في وقته واحتواءه بطريقة صحيحة لأنه يقلل من احتمالية تراكم هذه المشاعر وتحولها إلى مشكلة طويلة المدى.

كيف تنعكس ردود أفعال الوالدين على الأطفال في أوقات الأزمات؟ وما الدور المطلوب منهم؟

من خلال خبرتي الطفل في لحظات الخطر أو التوتر لا يبحث عن تفسير منطقي بقدر ما يبحث عن شعور بالأمان ولذلك تكون نظرته مباشرة نحو والديه لأنه يعتبرهم المرجع الأساسي لفهم ما يحدث ، فالطفل لا يتلقى سلوكه من خلال التوجيه المباشر فقط بل يعتمد بشكل كبير على ملاحظة من حوله وهذا ما نطلق عليه أسلوب النمذجة، حيث يتخذ من والديه نموذج يتلقى و يُقلدهم في ردود أفعاله، فمن الطبيعي عندما يكون الوالدان متزنين في انفعالاتهم ويتعاملون مع الموقف بهدوء وعقلانية فإن الطفل يلتقط هذا النمط ويبدأ ببنائه داخلياً  وبالتالي يتعلم كيف يضبط مشاعره ويتعامل مع التوتر بطريقة متزنة و هذا ينعكس لاحقاً على شخصيته ويجعله أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط والمواقف المختلفة أما إذا كانت ردود الفعل يغلب عليها الخوف أو التوتر أو المبالغة في القلق، فإن الطفل يفسر الموقف على أنه أكثر خطورة مما هو عليه وقد يخزن هذه المشاعر بداخله  لتظهر لاحقاً في مواقف مشابهة بحياته لذلك، أنا أرى أن دور الوالدين في هذه اللحظات لا يقتصر على الحماية الجسدية فحسب بل يمتد إلى توفير الأمان النفسي من خلال طريقة تعاملهم مع الحدث.

 • في ظل تزايد القلق ليلاً خصوصاً مع تكرار الأخبار المقلقة كيف يمكن تهدئة النفس قبل النوم؟

في الحقيقة إن فترة الليل بطبيعتها تزيد فيها مساحة التفكير ومع تكرار الأخبار المقلقة قد تتضاعف مشاعر القلق وفي الواقع من المهم جداً تقليل التعرض للأخبار قبل النوم لأن الاستمرار في متابعتها يجعل العقل في حالة تنبيه مستمر، مع ضرورة خلق بيئة هادئة داخل المنزل وذلك يلعب دور كبير للتهدئة  سواء من خلال الأجواء العامة أو من خلال طريقة تواصل أفراد الأسرة مع بعضهم كذلك استخدام عبارات إيجابية ومطمئنة بين أفراد الأسرة يساعد في تخفيف التوتر، أنا أرى أيضاً أن تمارين التنفس أو الاسترخاء تعتبر من الوسائل البسيطة لكنها فعالة لأنها تساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى حالة الهدوء بشكل تدريجي.

• متى يتحول القلق من حالة طبيعية إلى حالة تستدعي تدخلاً متخصصاً؟

القلق في أصله شعور طبيعي، وهو جزء من استجابة الإنسان للمخاطر ولكن في الواقع، يتحول هذا القلق إلى حالة تحتاج إلى تدخل عندما يبدأ بالتأثير على سير الحياة اليومية، لذلك إذا أصبح الشخص غير قادر على النوم بشكل طبيعي أو يعاني من اضطراب في الأكل أو بدأ يتجنب مسؤولياته أو عمله أو يعيش في حالة تفكير مستمر ومقلق، فهنا يكون القلق قد تجاوز الحد الطبيعي وبالتالي بدأ بتعطيل سير حياته، فعندما تتحول الأفكار إلى نمط سلبي متكرر يصعب التحكم فيه يصبح ذلك مؤشر واضح على الحاجة إلى مساعدة مختص، وأنا أرى أن التوجه إلى مختص نفسي خطوة ضرورية  لهذه الحالات وليست مبالغ فيها في ظل هذه الظروف الراهنة.

• كلمة أخيرة توجهينها ؟

أنا أرى أن الأسرة هي البيئة الأولى التي يتشكل فيها الشعور بالأمان ولذلك فإن استقرارها النفسي ينعكس مباشرة على جميع أفرادها، وفي الواقع إهمال القلق أو تجاهله لا يؤدي إلى اختفائه، بل قد يزيد من حدته مع الوقت، بالتالي وعي الوالدين بحالتهم النفسية وحرصهم على التعامل مع القلق بشكل صحي هو حماية لأنفسهم ولأبنائهم في نفس الوقت وعند الشعور بأن القلق أصبح خارج السيطرة فإن طلب المساعدة من مختص نفسي ليس ضعف ، بل خطوة واعية تهدف إلى الحفاظ على التوازن النفسي وتجنب انتقال هذا القلق إلى بقية أفراد الأسرة.

• أ.د. أحمد الحنيان:"إنتقال مدروس عكس جاهزية حقيقية بكافة المستويات".

• أ.د. الحنيان:"ضوابط نظمت المفاهيم والآليات وبينت المسؤوليات".

 المشهد التعليمي العالمي شهد في السنوات الأخيرة إعادة صياغة جذرية لمفاهيم التعلم، حيث لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية فرضتها متطلبات الاستمرارية ومعايير الجودة، ولمواكبة هذه التغييرات والتحولات، برزت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كنموذج مؤسسي رائد نجح في إدارة هذا التحول بكفاءة عالية، منتقلاً من التعليم التقليدي إلى فضاءات التعليم الرقمي ضمن إطار يجمع بين الجاهزية التقنية والانضباط الأكاديمي.

وفي هذا اللقاء، يتناول مساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة أ. د. أحمد الحنيان التجربة من منظور مؤسسي، مسلطاً الضوء على ملامح آليات التنفيذ وأبرز التحديات، والدروس المستفادة التي تؤكد أن نجاحها لا يقوم على سرعة الاستجابة فقط، بل على التخطيط المحكم وبناء منظومة تعليمية مستدامة. 

• كيف تقيمون تجربة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في التحول من التعليم الحضوري الى التعليم عن بعد؟

بدايةً، إن ما حدث في الهيئة لم يكن مجرد إنتقال من قاعة دراسية إلى منصة رقمية، بل كان إنتقالاً مؤسسياً مدروساً عكس جاهزية حقيقية على المستوى الإداري والتقني والأكاديمي، لقد تعاملت الهيئة مع المرحلة بمسؤولية عالية، وسارعت إلى ضمان استمرارية الدراسة والتدريب عبر منصات تعليمية معتمدة، في مقدمتها منصتي "تيمز ومودل"، بما يُحافظ على انتظام العملية التعليمية ومنع توقفها. 

والأهم من ذلك أن هذا التحول لم يكن استجابة مؤقتة فحسب، بل جاء ضمن رؤية أكثر شمولاً هدفت إلى ترسيخ تعليم رقمي مُنظم يُحافظ على الجودة والانضباط، ويمنح في الوقت نفسه قدراً مهماً من المرونة.

• ما الذي جعل هذه التجربة مختلفة ومميزة في نظركم؟

الذي ميز هذه التجربة هو أن الهيئة لم تتعامل مع التعليم عن بعد بوصفه حلاً طارئاً فقط، بل اعتبرته جزءاً من منظومة مؤسسية ينبغي أن تخضع للتنظيم والحوكمة، لذلك لم يقتصر الأمر على استخدام المنصات، بل صدرت ضوابط وقرارات نظمت المفاهيم وحددت الأدوار، وبينت مسؤوليات الإدارات التعليمية والتزامات أعضاء هيئة التدريس والتدريب وواجبات الطلبة، ونظمت آليات التقييم والنزاهة الأكاديمية وحماية المحتوى التعليمي، هذا الجانب التنظيمي هو الذي أعطى التجربة قوتها وعمقها، وجعلها أكثر تماسكاً واستدامة.

• كيف نجحت الهيئة في تحقيق التوازن بين المرونة التي يتطلبها التعليم الرقمي وبين الانضباط الأكاديمي؟

هذا السؤال في غاية الأهمية، لأن نجاح أي تجربة رقمية في التعليم لا يُقاس فقط بسهولة الوصول، بل أيضاً بقدرتها على حماية المعايير الأكاديمية، في الهيئة كنا حريصين على تحقيق هذا التوازن بدقة.

 وصحيح، تم تفعيل التعليم عن بعد بما يضمن استمرار الدراسة في الظروف الاستثنائية، لكن ذلك لم يكن على حساب جودة التعليم أو جديته، بقيت هناك ضوابط واضحة للحضور والتفاعل والتقييم والتحقق من الهوية والالتزام بالسلوك الأكاديمي، كما تم التأكيد على أن الاختبارات النهائية تكون حضورية كأصل عام، ما لم تستدع الظروف غير ذلك، وهذا يعكس قناعة راسخة لدينا بأن التحول الرقمي الناجح هو الذي يطور الوسيلة دون أن يمس جوهر العملية التعليمية.

• ماذا عن العنصر البشري؟ وهل كان هو التحدي الأكبر في هذا التحول؟

بلا شك، العنصر البشري كان محور النجاح، فالمنصات مهما كانت متقدمة إلا أنها لا تحقق أثرها الحقيقي ما لم يوجد من يحسن توظيفها، من هنا جاء اهتمام الهيئة ببناء القدرات، ورفع الجاهزية الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس والتدريب، وعدم الاكتفاء بتوفير الأدوات فقط.

كنا ندرك أن التحول الرقمي في التعليم يبدأ بالإنسان قبل التقنية، ولذلك تم إطلاق برنامج تدريبي وتوعوي متكامل استهدف الكليات والمعاهد، وركز على تمكين الكوادر الاكاديمية من إدارة المحاضرات الافتراضية، وتصميم الاختبارات الإلكترونية وتقديم محتوى أكثر تفاعلاً وكفاءة من خلال المنصات المعتمدة.

• حدثنا عن هذا البرنامج التدريبي وما الذي تضمنه؟

البرنامج جاء عملياً ومباشراً وملبياً للاحتياجات الفعلية في الميدان، فقد تضمن دورات في إدارة الفصول الافتراضية عبر منصة تيمز، وإنشاء الاختبارات الإلكترونية بإستخدام منصتي تيمز  وفورمس، إلى جانب دورات متخصصة في منصة مودل شملت بناء بنوك الأسئلة، وتصميم الاختبارات وتنويع أساليب التقييم، بل وامتدت إلى موضوعات تخدم الجوانب العلمية والتطبيقية.

ولم نقف عند حدود الدورات المباشرة، بل تم كذلك إعداد فيديوهات توضيحية قصيرة، وتوفير مواد تدريبية مساندة، وإنشاء قنوات للدعم الفني والتواصل المستمر، حتى يصبح الدعم متاحاً في كل وقت، وحتى تتحول الخبرة الرقمية إلى ممارسة يومية مستقرة. 

كما تضمن البرنامج عقد جلستين نقاشيتين افتراضيتين عبر منصة تيمز، الأولى تناولت النزاهة العلمية وآليات التقويم والاختبارات الإلكترونية، فيما ركزت الجلسة الثانية على آليات التعليم الفعّال في المنصات التعليمية الإلكترونية والتدريس خلف الشاشة، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبهدف تعزيز الممارسة التعليمية الرقمية.

• هل كان هناك عمل جماعي منظم أسهم في قيادة هذا المسار؟

نعم بكل تأكيد، لقد كان العمل مؤسسياً وجماعياً، وشارك فيه عدد من الجهات والفرق التي عملت بروح عالية من المسؤولية والتكامل، وكان هناك فريق دعم للتعليم الإلكتروني ناقش منذ وقت مبكر متطلبات المرحلة، وسبل استمرارية العملية التعليمية والاحتياجات التدريبية وأولويات التنفيذ.

كما تم توزيع المهام وإعداد خطة للتوعية والتدريب، والتركيز على تطوير جودة التقييم، وتنويع أدوات القياس، وتعزيز الاستفادة من المنصات بشكل تربوي منظم، وهذا يؤكد أن النجاح لم يكن نتيجة جهد فردي، بل ثمرة تعاون مؤسسي منسجم.

• من خلال هذه التجربة، هل ترون أن التعليم الإلكتروني أصبح بديلاً كاملاً عن التعليم الحضوري؟

لا، لا أرى الأمر بهذه الصورة، التعليم الحضوري سيبقى أساساً مهماً في بناء الخبرة التعليمية المباشرة، وخاصة في الجوانب التطبيقية والأنشطة التي تحتاج إلى تفاعل ميداني مباشر، لكن التعليم الإلكتروني أثبت أنه ليس مجرد خيار ثانوي، بل أداة داعمة وقوية ومؤثرة، يمكنها أن تعزز المحتوى وتوسع مصادر التعلم وتدعم التفاعل وتسهم في المتابعة والتقييم، لذلك نحن نتحدث عن تكامل ذكي بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني المدمج، لا عن صراع بين نموذجين، المستقبل في تقديري سيكون للمؤسسات التي تعرف كيف توظف هذا التكامل بكفاءة.

• ما الرسالة الأهم التي تودون إيصالها من خلال هذه التجربة؟

الرسالة الأهم هي أن المؤسسة التي تستثمر في الحوكمة والبنية الرقمية وبناء القدرات تستطيع أن تحول التحديات إلى فرص حقيقية للتطوير، ما أنجزته الهيئة لم يكن فقط عبوراً ناجحاً لمرحلة استثنائية، بل كان بناء لمسار مؤسسي أكثر نضجاً ويعزز المرونة ويرفع الجاهزية ويؤسس لمستقبل تعليمي أكثر كفاءة وجودة، هذه التجربة أكدت أن النجاح لا يتحقق برد الفعل السريع فقط، بل بالتخطيط والتنظيم والعمل الجماعي واستشراف ما بعد الأزمة.

• وفي ختام هذا الحوار، لمن توجهون كلمة التقدير؟

ختاماً، أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى مركز نظم المعلومات على جهوده التقنية والفنية في دعم البنية الرقمية والمنصات التعليمية، وإلى إدارة العلاقات العامة والإعلام على دورها المهم في التواصل والتوعية وإبراز الجهود المؤسسية، كما أشكر جميع الجهات المساندة التي أسهمت في إنجاح هذا التحول، كل من موقعه واختصاصه.

ويستحق فريق التدريب وفريق دعم التعليم الإلكتروني إشادة خاصة لما قدموه من عمل مهني منظم في إعداد الدورات وتقديم الورش وإنتاج المواد التوضيحية ومتابعة الدعم الفني، لقد كان هذا التعاون نموذجاً مشرفاً في العمل المؤسسي، وكان له أثر مباشر في تعزيز الجاهزية الرقمية وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة واقتدار.

• د. الظفيري: " خطه واضحة لضمان جودة المخرجات واستمرارية الأداء بكفاءة عالية".

في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الحالية، وما أظهرته الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قدرات وإمكانيات عالية في التعامل معها، برزت تجربة مركز القياس والتقويم في الهيئة كنموذج عملي يعكس سرعة الاستجابة وحُسن إدارة التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال تحول مدروس وفق جداول زمنية دقيقة شملت الجوانب الفنية والتنظيمية والتفاعلية حيث تم نقل الدورات التدريبية من القاعات إلى  منصات التدريب عن بُعد، هدفت إلى الحفاظ على جودة المخرجات وتعزيز تجربة المتدربين واستثمار التقنيات الحديثة بأفضل صورة ممكنة.

ومن خلال لقائنا مع مدير مركز القياس والتقويم د. سلوى الظفيري سلطنا الضوء على تفاصيل هذه التجربة وآليات تنفيذها، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها والحفاظ على جودة العملية التدريبية.

• بعد أن تم تحويل الدورات إلى "التدريب عن بٌعد" بسبب الأزمة الحالية، كيف تمت عملية الانتقال وماهي الترتيبات التي اتخذت لضمان الانطلاقة السلسة لها؟

في البداية، تم الانتقال بشكل منظم عبر خطة واضحة من خلال العديد من الاجتماعات المثمرة في مركز القياس والتقويم لوضع الأسس التي شملت تحويل محتوى الدورات إلى ال

منصات الرقمية، ومناقشة جميع المحاضرين للتأكد من جاهزيتهم لاستخدام أدوات التعليم الإلكتروني، إلى جانب التعاون المثمر مع مركز نظم المعلومات للإعداد الجيد والدقيق، كما تم التعاون مع فريق العلاقات العامة لإطلاق خطة الدورات في هذه الظروف، إضافة إلى إنشاء فريق عمل متخصص بإشرافي لتنظيم الدورات التدريبية عبر المنصات الرقمية والإشراف على تنفيذها بكفاءة عالية، في ظل هذه الأزمة التي نتمنى بإذن الله زوالها في القريب العاجل وأن يعم الأمن والأمان على كويتنا الحبيبة.

كما جاء هذا الانتقال مدعوماً بتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، بما يعزز من جودة الانطلاقة ويضمن استمرارية العملية التدريبية دون أي تعثر.

• الدورات تٌقام حالياً عبر منصة مايكروسوفت تيمز، ما مدى جاهزيته وخطة الدعم للمشاركين لحل أي مشكلة تقنية تواجههم؟

بالتأكيد، جاهزية تامه، فقد كانت المنصة مهيأة إلى حد كبير من حيث سهولة الاستخدام، مع توفير دعم فني مباشر من خلال فريق مركز القياس والتقويم وفريق مختص من مركز نظم المعلومات، إضافة إلى قنوات تواصل فورية عبر الواتساب والبريد الإلكتروني لحل المشكلات التقنية بسرعة وتدارك أي صعوبة في التسجيل أو الاستخدام.

ويأتي هذا الدعم كجزء أساسي من منظومة العمل، حيث يتم التعامل مع أي ملاحظة أو استفسار بشكل فوري، بما يضمن انسيابية العملية التدريبية ويعزز ثقة المشاركين في تجربة التعلم الإلكتروني.

• كيف يتم ضمان كفاءة الدورات "عن بُعد" مقارنة بالدورات الحضورية؟ وماهي آلية قياس الجودة؟

من حيث الكفاءة، فجميع المحاضرين يتمتعون بكفاءة وخبرات عالية جداً في مجال التدريب سواء الحضوري أو الإلكتروني، وبعد مناقشة استعدادهم للتحول الرقمي، قدم كل محاضر خطته لعرض المحتوى بكفاءة عبر تصميم تفاعلي للدورة يشمل المناقشات الفعالة والأنشطة الفردية والجماعية والاختبارات وتقسيم المحتوى بما يناسب المتدربين.

أما قياس جودة المخرجات فيتم من خلال استبيانات رضا المتدربين، وتحليل نتائج التقييمات ومؤشرات الأداء مثل نسبة إتمام الدورة ونسبة الإنجاز وتقييم المحاضرين وغيرها من الإجراءات الدقيقة التي يتبعها المركز.

وتسهم هذه الآليات في تقديم صورة شاملة عن مستوى الأداء، وتدعم عملية التطوير المستمر للبرامج التدريبية.

• بعد تجربة التحول الرقمي، كيف لمستم تفاعل المشاركين وردود الفعل؟

في الواقع، لوحظ أن التفاعل كان ممتازاً وبمعدل مرتفع، خاصة أن الكثيرين يفضلون التدريب عن بُعد لما يوفره من مرونة وسهولة، وذلك من خلال استخدام الأدوات التفاعلية مثل الدردشة والاستطلاعات والمشاركة الفعالة والنقاشات المفيدة، كما أن هناك العديد من المشاركين الذين يفضلون التسجيل في أكثر من دورة لسهولة الإنجاز عبر المنصات الإلكترونية.

ويعكس هذا التفاعل الإيجابي مدى تقبّل المتدربين لهذا النمط، وقدرته على تلبية احتياجاتهم بطريقة مرنة وفعالة.

• كيف سيساهم هذا التحول في تطوير منظومة التدريب مستقبلاً ومواكبة التحول الرقمي؟

بلا شك، التحول إلى التدريب الإلكتروني لم يعد خياراً مؤقتاً، بل أصبح استثماراً استراتيجياً يتطلب تطويراً مستمراً، وهو يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الوصول للمتدربين وتقليل التكاليف، وإمكانية تقديم تدريب مرن يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.

كما يفتح هذا التوجه المجال لتبني أساليب تدريب حديثة تعتمد على التفاعل والتقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات وتحقيق الاستدامة في العملية التدريبية.

• كلمة أو إضافة أخيرة؟

حفظ الله ديرتنا الكويت وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمدير عام الهيئة د. حسن الفجام، ونائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار أ.د مشعل المنصوري، على دعمهم المستمر لمركز القياس والتقويم، كما أتوجه بالشكر لجميع موظفات المركز و مركز نظم المعلومات وإدارة العلاقات العامة، على جهودهم الكبيرة في إنجاح الفصل التدريبي وتذليل كافة الصعاب والتعامل مع الجميع بكل يسر وسهولة.

في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتطورات متسارعة لم يعد البحث العلمي خياراً شكلياً وشخصياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لأي جهة تسعى إلى الريادة وصناعة التأثير، ومن هذا المنطلق تواصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ترسيخ حضورها كمحرك أساسي في دعم الابتكار، من خلال تبني الباحثين وخلق بيئة محفزة لهم تجمع بين الفكرة والتطبيق والاحتياج.

وظهر الاهتمام بهذا التوجه بوضوح من خلال تنظيم معرض الملصق العلمي برعاية وحضور مدير عام الهيئة د. حسن الفجام، والذي في هذه المره لم يكن مجرد فعالية أكاديمية عابره وتقليدية بل منصة علمية تفاعلية عكست حجم الاهتمام والحراك داخل الهيئة، وقد أبرزت خلاله طاقات الباحثين وإسهاماتهم في مختلف التخصصات، ومساحة لعرض الأفكار القابلة للتحول إلى مشاريع تطبيقية على أرض الواقع بما يعزز الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات المجتمع وسوق العمل واحتياجات الدولة في مشاريعها التنموية، وهو ما شدد ويشدد عليه كثيراً مدير عام الهيئة د. حسن الفجام الذي لطالما أظهر دعمة الكامل للباحثين والبحث العلمي بشكل عام.

ولم يتوقف الحدث عند حدود العرض والتكريم، بل تحول إلى فعالية خاصة بالإعلان عن اعتماد اللائحة الجديدة لدعم الأبحاث العلمية في الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة تعكس جدية الهيئة في الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في إدارة البحث العلمي، وقد جاءت هذه اللائحة لتؤسس الإطار التنظيمي المتكامل بما يحدد آليات التمويل والتحكيم والمتابعة وفق معايير دقيقة لتضمن من خلالها جودة المخرجات وتعزز موثوقيتها.

وتحمل اللائحة في مضمونها توجهاً واضحاً نحو تمكين الباحثين، من خلال تقديم حوافز مالية ومكافآت وتشجيع الشجيع النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات، إضافة إلى دعم الشراكات البحثية محلياً ودولياً، كما أولت اهتماماً خاصاً بالجوانب التنظيمية مثل حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث بما يواكب المعايير العالمية ويعزز بيئة علمية مسؤولة.

ومن أبرز ما يميز هذا التوجه هو التركيز على الأبحاث التطبيقية والنوعية التي تتجاوز الطرح النظري لتقدم حلولاً على أرض الواقع للتحديات المجتمعية، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً نحو جعل البحث العلمي أداة فاعلة في دعم خطط التنمية الشاملة للدولة.

إن مابين فعالية الملصق العلمي وإقرار لائحة دعم الأبحاث تتشكل ملامح مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، أساسها الاستثمار في المعرفة وتمكين العقول وتحويل الأفكار إلى أثر وواقع ملموس، وهي رسالة واضحة بأننا أمام صناعة مستقبل مليء بالبحث العلمي والابتكار والإرادة المؤسسية.

في ظل ما تشهده البلاد مؤخراً من ظروف استثنائية، وما رافقها من تداعيات نتيجة الأزمة الإقليمية والتوترات في المنطقة من حولنا، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن، برزت الحاجة إلى مؤسسات قادرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة واستعداد حقيقي، وهو ما أثبتته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجاهزيتها المؤسسية من خلال إجراءات مدروسة عكست مستوى عالي ومتقدم من التنظيم والاستجابة.

وفي هذا السياق، قمنا برصد هذه التجارب الواقعية، وسنستعرض في هذا الموضوع أبرز ما قامت به الهيئة خلال هذه الأزمة، سواء على مستوى الجاهزية الوقائية أو استمرارية العملية التعليمية أو تنظيم العمل الإداري، بما يعكس صورة متكاملة لكيفية إدارة الأزمات بكفاءة واستقرار.

ملاجئ إيواء جاهزة ومتكاملة...

إعلان جاهزية الملاجئ لم يكن إجراءً شكلياً أو خطوة لحظية، بل جاء ضمن منظومة استعداد متكاملة تم العمل عليها مسبقاً، فقد تم تجهيز 36 ملجئ توزعت في كافة مواقع الهيئة ومرافقها، والتأكد من توفر متطلبات السلامة الأساسية فيها، من حيث التهوية والإضاءة وتوافر المستلزمات الضرورية للطوارئ، إلى جانب سلامة المداخل والمخارج، كما أن هذه الملاجئ معتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وهو ما يعكس التزاماً فعلياً بتطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في الدولة.

وخلال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة كان هناك حضوراً ميدانياً واهتماماً واضحاً بهذه التجهيزات، حيث قام معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال بجولات تفقدية برفقة مدير عام الهيئة د. حسن الفجام للاطلاع على مستوى جاهزية الملاجئ الرئيسية.

تحويل الدراسة إلى عن بُعد...

وعلى الصعيد الأكاديمي، اتخذت الهيئة قراراً بتعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى نظام التعليم عن بُعد طوال فترة الأزمة، وهو قرار جاء في توقيت مناسب وأسهم في تقليل المخاطر، دون أن يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية، وقد أظهرت هذه الخطوة مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية التي عملت الهيئة على تطويرها خلال السنوات الماضية، حيث تمت إدارة المحاضرات والواجبات والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بشكل سلس، دون ظهور مشكلات جوهرية تعيق الاستمرارية.

ويُعد هذا التحول السريع إلى التعليم عن بُعد مؤشراً واضحاً على أن الاستثمار في التحول الرقمي لم يكن خياراً تكميلياً، بل ضرورة استراتيجية أثبتت أهميتها في أوقات الأزمات، فلو لم تكن هذه الأنظمة مطبقة مسبقاً لكان من الصعب تحقيق هذا المستوى من الانسيابية في إدارة العملية التعليمية، أو الحفاظ على انتظام الجدول الدراسي دون تأجيل أو اضطراب.

تغيير نظام العمل وتقليص لنسبة 30%...

أما على المستوى الإداري، فقد تم تعديل نظام العمل ليكون الحضور بنسبة 30% يومياً، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وقد ساهم هذا الإجراء في تقليل الكثافة داخل مقار العمل مع الحفاظ على استمرارية أداء المهام الأساسية، كما أتاح هذا التنظيم مرونة أكبر في توزيع الأعمال وضمان استمرارية الخدمات دون تعريض الموظفين لمخاطر غير ضرورية.

ومن المهم الإشارة إلى أن نجاح هذه الإجراءات لم يكن قائماً على القرارات وحدها، بل على التزام العاملين في الهيئة سواء من الكوادر التدريسية أو التدريبية أو الإدارية، بتنفيذ التعليمات والتكيف مع المتغيرات، فقد كان هناك تعاون واضح بين مختلف المستويات ساهم في تجاوز التحديات بشكل منظم والحفاظ على استقرار بيئة العمل والتعليم.

نتائج عمل تراكمي وخطط لسنوات...

ما تحقق خلال هذه الفترة يُعد اختباراً عملياً لمدى جاهزية المؤسسة في مواجهة الأزمات وليس مجرد خطة نظرية، وقد أثبتت الهيئة قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة واستمرارية العمل سواء في الجانب التعليمي أو الإداري، دون الإخلال بجودة الأداء أو مخرجات العملية التعليمية.

وفي المجمل، تعكس هذه التجربة نتيجة عمل تراكمي وجهود مستمرة في مجالات التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي وتعزيز معايير السلامة، وهو ما مكّن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من التعامل مع الأزمة بمرونة وكفاءة عالية وتقديم نموذج عملي في إدارة الأزمات، قائم على الجاهزية والتنظيم واستمرارية الأداء.

تحقيق صحفي:

أ.د. وليد الحمد:" النظام التعليمي الناجح هو الذي يُراعي ظروف المتعلم النفسية والجسدية

د. أماني آل هيد:" الإشكالية الحقيقية ليست في تحويلة بل في تنظيم الجداول الدراسية"

د. أسماء النقي: " التجارب السابقة أظهرت ضعف التركيز والتفاعل"

أ.هناء الكندري: "يجب الأخذ بالاعتبارات الإنسانية والصحية".

شهر رمضان المبارك شهر تتغير فيه تفاصيل الحياة اليومية، بين الصيام والعبادات والالتزامات الاجتماعية، ومعه تتغير وتيرة ومستويات الدراسة والتركيز والطاقة لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، فلا يمكن اعتباره فترة اعتيادية ضمن التقويم، ومع تكرار هذه الفترة سنوياً وفي ظل استمرار الدراسة خلال الشهر الفضيل يبرز التساؤل حول مدى ملاءمة نمط الدراسة الحالي وإمكانية تحويل الدراسة إلى "دراسة عن بُعد" ليخفف الضغط ويساعد على التوفيق بين الدراسة وخصوصية الشهر الفضيل.

وفي هذا الإطار، رصدت مجلة "صناع المستقبل" من خلال تحقيق صحفي آراء أكاديمية وإدارية متباينة، للوقوف على الإيجابيات والتحديات المرتبطة بتطبيق التعليم عن بُعد والدعوة إلى مقاربة إنسانية مرنة في إدارة التعليم خلال الشهر الفضيل.

بدايةً ترى مساعد العميد لشؤون الطالبات في كلية الدراسات التكنولوجية د. أماني آل هيد أن تحويل الدراسة إلى دراسة عن بُعد في شهر رمضان ممكن ولا توجد فيه مشكلة من حيث الإمكانيات، مؤكدة أن الهيئة سبق وأن خاضت تجربة التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، واستمرت العملية التعليمية حينها بشكل سليم.

وأوضحت أن المنصات التعليمية وعلى رأسها "تيمز"، مدعومة من فرق تقنية المعلومات التي تتعامل مع أي أعطال أو انقطاعات فور حدوثها، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس متعاونون ومدربون وقادرون على استخدام المنصات المختلفة، سواء في تقديم المحاضرات أو تسليم الواجبات أو التقييمات.

وفيما يتعلق بالصيام، أكدت أن الصيام بحد ذاته لا يُعد عائقاً أمام التركيز أو الأداء، معتبرة أن العادات الاجتماعية المرتبطة بالسهر هي العامل الأكثر تأثيراً، وهو أمر يعود إلى سلوك الفرد نفسه، وليس إلى طبيعة الشهر الكريم.

ورغم تأكيدها على توفر الإمكانيات التقنية والأدوات، إلا أنها شددت على أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في الدراسة عن بُعد بحد ذاته بل في تنظيم الجداول الدراسية، خصوصاً في حال الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد في اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الطالبات يعتمدن على الحافلات في التنقل من وإلى الكلية، ما قد يؤثر على تركيزهن في حال وجود محاضرات في  برنامج "تيمز" أثناء التنقل أو قبل الإفطار، ولفتت إلى أن انتقال الطالب أو عضو هيئة التدريس مباشرة من محاضرة حضورية إلى أخرى في التيمز دون وجود فترة فاصلة قد يشكل عبئاً إضافياً، ما يستدعي إعادة جدولة المحاضرات أو توفير فترات توقف تتيح التنقل والاستعداد.

فيما يخص المقررات العملية، أوضحت د. أماني أن بعض المختبرات يمكن تقديمها حضورياً خاصة في الفترة الصباحية، بينما يمكن التعامل مع الجانب النظري أو بعض التجارب عن بُعد باستخدام برامج المحاكاة أو الشرح المصور بحسب طبيعة المادة، وأشارت إلى أن بعض التجارب خصوصاً التي تتطلب مواد وتركيبات معينة، لا يمكن تنفيذها في برنامج تيمز إلا على مستوى المشاهدة فقط، ما يستدعي إعادة ترتيب المحتوى العملي أو تأجيله لما بعد شهر رمضان.

أما بالنسبة لرئيسة قسم شؤون الطلبة بكلية العلوم الصحية – بنات أ. هناء الكندري ترى أن تحويلها خلال شهر رمضان مفيد للطالبات، لا سيما من الناحية الصحية في ظل طول اليوم الدراسي وتأثير الصيام والتنقل المستمر، خصوصاً للطالبات اللاتي يعتمدن على الحافلات.

وأشارت إلى ورود شكاوى متكررة تتعلق بالتعب والإجهاد وأحياناً حالات إغماء، نتيجة بقاء الطالبات لفترات طويلة داخل الكلية رغم وجود محاضرة أو محاضرتين فقط، إضافة إلى الفجوات الزمنية الطويلة بين المحاضرات بسبب اعتذار بعض أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت أ. هناء أن التعليم عن بُعد يخفف العبء على الطالبات ويقلل من المشاوير، مع ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل الواضح مع الطلبة وإعلان خططهم الدراسية خلال شهر رمضان، خاصة في حال الاعتذار عن المحاضرات.

وفيما يتعلق بالجانب العملي، أوضحت أن بعض الأنشطة مثل التدريب الميداني، لا يمكن تحويلها، بينما يمكن تنظيم المختبرات من خلال الاتفاق مع الطالبات بتخصيص يوم للحضور العملي وبقية الأيام للشرح النظري.

من جانبها، أكدت عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية- قسم الهندسة الإلكترونية د. أسماء النقي أن المنصات التعليمية متوفرة ومستخدمة بالفعل خلال الفصل الدراسي في التواصل مع الطلبة وتزويدهم بالمواد التعليمية، موضحه أن بعض المواد لا سيما التي تعتمد على الحاسوب والمواقع الإلكترونية يمكن تنفيذ جانبها العملي عن بُعد دون إشكال، في حين يتم اللجوء إلى برامج المحاكاة في التخصصات التي تتطلب أجهزة ومختبرات.

وعلى الرغم من أنها تُقر بتوفر الإمكانات إلا أنها أبدت تحفظها على مدى التزام وجدية بعض الطلبة في حال التحول إلى دراسة عن بُعد، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أظهرت ضعف التركيز والتفاعل لدى فئة منهم، نتيجة تشتت البيئة المحيطة وعدم الجدية في التعامل مع هذا النمط من التعليم.

كما أوضحت أن ليس جميع أعضاء هيئة التدريس يمتلكون البيئة المناسبة لتقديم المحاضرات عن بُعد سواء من حيث المكان أو الظروف، مؤكده أن الأغلبية قد تكون قادرة لكن ليس الجميع، وأكدت تأييدها للحضور في الفترة الصباحية معتبرة أن الفترة المسائية هي الأصعب، لكنها لا تؤيد تحويل الدراسة بالكامل.

أما بالنسبة لعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأساسية أ.د. وليد الحمد الذي تطرق للموضوع من الجانب الأكاديمي بمنظور أوسع يرى أن تحويل الدراسة إلى دراسة عن بُعد في شهر رمضان ينبغي ألا يُنظر إليه بوصفه تراجعاً عن التعليم الحضوري، بل كخيار تربوي مرن يُدار بوعي، لا كقرار إداري يُفرض بشكل جامد.

ويؤكد أ.د. الحمد أن التعليم في جوهره عملية إنسانية قبل أن يكون تنظيماً إدارياً، وأن أي نظام تعليمي ناجح هو الذي يراعي ظروف المتعلم النفسية والجسدية دون الإخلال بجودة المخرجات، ويرى أن التعليم عن بُعد في رمضان يمنح الطلبة مساحة للتخفيف من الإرهاق المرتبط بالحضور والتنقل ويساعد على اختيار أوقات مناسبة للمحاضرات، إضافة إلى إتاحة فرصة إعادة مشاهدة المحتوى العلمي، وهو ما يمثل قيمة تعليمية حقيقية.

ويشير إلى أن ضعف التفاعل الإنساني المباشر واحتمالية تراجع الالتزام الأكاديمي لدى فئة من الطلبة تبقى مخاوف مشروعة، مؤكداً أن الإشكالية لا تكمن في تحويل الدراسة ذاته، بل في كيفية إدارته تربوياً من حيث زمن المحاضرة وأسلوب عرضها وأدوات التفاعل وآليات التقييم.

ويشدد على أن المحاضرة الناجحة في هذا السياق هي محاضرة مركّزة، واضحة الأهداف، تراعي طبيعة الشهر الفضيل، وتبتعد عن الإطالة المرهقة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين المحاضرات المباشرة والمحتوى المسجل، بما يضمن الاستقرار النفسي للطالب، وهو عنصر أساسي في نجاح أي تجربة تعليمية

تمثل المناسبات الوطنية محطات مهمة لتعزيز قيم الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية داخل المؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم حفل العيد الوطني وعيد التحرير الموحد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليعكس دور الهيئة في المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، من خلال عمل منظم قائم على التعاون وتكامل الأدوار.

التخطيط والإعداد

بدأت الاستعدادات للحفل قبل موعده بوقت كاف، حيث عمل فريق العلاقات العامة والإعلام بالتنسيق مع اللجان المساندة على إعداد برنامج متكامل يراعي طبيعة المناسبة ويعكس رسالة الهيئة التعليمية.

تمت صياغة البرنامج وفق تسلسل واضح للفقرات، مع مراعاة الجوانب التنظيمية والفنية، ووضع جدول زمني لمراحل التنفيذ، وتحديد المسؤوليات بشكل مباشر لضمان وضوح الأدوار وسير العمل بصورة منتظمة.

دور إدارة العلاقات العامة والإعلام

كان لمديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة شيخة العازمي دور أساسي في متابعة مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ. فقد أشرفت على اعتماد البرنامج، وتابعت تفاصيل التنظيم، وحرصت على التنسيق المستمر بين الفرق المعنية. كما كان لموظفي الإدارة الدور البارز في جميع النواحي سواء كان في التخطيط والإعداد أو التنفيذ، فلهم منا كل الشكر والتقدير.

كما ساهمت توجيهاتها وملاحظاتها في تنظيم العمل وضبط مساره، وكان لحرصها على المتابعة المباشرة أثر واضح في استقرار سير التحضيرات، مما أسهم في خروج الحفل بصورة منظمة تعكس مكانة الهيئة.

الشراكات والرعايات… تنسيق وتكامل

تعامل فريق العمل مع ملف الرعايات باعتباره جانبًا مكملا للعمل التنظيمي، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية مع الجهات الراعية لعرض أهداف الحفل وآلية التعاون، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع الوطني للمناسبة.

وقد كان لدعم الرعاة دور في إنجاح الفعالية، ونتقدم بالشكر إلى:

بنك بيت التمويل الكويتي، وبنك تم، و ooredoo.

على مساهمتهم وتعاونهم، والذي عكس صورة إيجابية عن أهمية الشراكة بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص في دعم الفعاليات الوطنية.

الاستعدادات الميدانية

شملت مرحلة التحضير متابعة التجهيزات الفنية والتنظيمية، والتأكد من جاهزية الموقع، وتنظيم آلية الاستقبال، وإجراء البروفات اللازمة لضمان وضوح الأدوار يوم الحفل.

وقد تم التعامل مع هذه المرحلة بروح الفريق، مع الحرص على التنسيق المباشر بين جميع الجهات المعنية لتفادي أي تعارض في المهام أو المواعيد.

يوم الحفل

في يوم الحفل، جرى تنفيذ البرنامج وفق الخطة المعتمدة، مع متابعة مستمرة لمجريات الفقرات، والتعامل مع المستجدات بحسب ما تقتضيه الحاجة. وقد أسهم تعاون الفرق المختلفة في خروج الحفل بصورة منظمة تعكس الجهد المشترك الذي سبق هذا اليوم.

شكر وتقدير

يتقدم فريق العمل بالشكر إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن محمد الفجام على دعمه ومتابعته، وحرصه على توفير الإمكانات اللازمة لتنظيم الحفل.

كما نعبر عن تقديرنا لجميع العاملين في الإدارات والكليات والمعاهد، الذين كان لتعاونهم دور مهم في إنجاح هذه المناسبة.

لقد أكد هذا الحدث أن العمل المنظم، والتنسيق المباشر، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، هي عناصر أساسية لنجاح أي فعالية مؤسسية، خاصة عندما ترتبط بمناسبة وطنية تمثل الجميع

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد في الذاكرة صور الماضي وتفاصيله الدافئة، حيث شكّل هذا الشهر الفضيل مساحة روحية واجتماعية مميزة في حياة المجتمع الكويتي. ورغم التحولات التي طرأت على نمط الحياة وتسارع وتيرة الحياة المعاصرة، لا يزال رمضان قديماً حاضراً في وجدان الكويتيين، بما حمله من بساطة وألفة وتكافل اجتماعي وروح جماعية أصيلة.

في هذا التحقيق، نعود إلى ملامح رمضان في الكويت قديماً، مستندين إلى روايات حيّة لكبار السن الذين التقينا بهم في أحد المقاهي الشعبية التابعة للصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، لنرسم صورة متكاملة تجمع بين تفاصيل الماضي وتحولات الحاضر، وتبرز القيم التي بقيت راسخة رغم تغير الأزمنة.

سفرة رمضان والمأكولات الشعبية

استهل العم علي الفودري حديثه مهنئاً سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح والشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن رمضان قديماً كان يتسم بالبساطة وروح الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن “سفرة رمضان” كانت تزخر بالأكلات الشعبية الكويتية مثل اللقيمات، الهريس، الجريش، التشريب، القطايف، وخبز العروق، وغيرها من الأطباق التي كانت تُحضّر بعناية وبمكونات بسيطة، بعيداً عن مظاهر الإسراف. وأضاف أن دخول أصناف جديدة ومتنوعة من المطابخ غير الكويتية أسهم في زيادة كميات الطعام وفائضه، مقارنة بزمنٍ كانت فيه المائدة تُعدّ بما يكفي الأسرة والجيران، في إطار من المشاركة والتكافل.

وأوضح أن العوائل في الماضي كانت تحرص على إعداد المأكولات الكويتية الأصيلة وتشجيع الأبناء على تناولها، في وقت لم تكن فيه الوجبات السريعة وخدمات التوصيل قد أثرت في نمط الحياة كما هو الحال اليوم. كما لفت إلى أن روح التنافس الإيجابي بين النساء في إعداد وجبات الإفطار كانت تضفي أجواء من الفرح والحماس داخل البيوت.

من جانبه، أشار الأخ صلاح الكندري إلى أن العبء الأكبر في رمضان يقع على عاتق الآباء والأمهات لتوفير احتياجات الشهر، إلا أن فرحة استقباله لا تزال حاضرة بخصوصيته وطابعه الإيماني المميز، مؤكداً أن المائدة الرمضانية ما زالت تحتفظ بالأكلات الكويتية التقليدية التي تعبّر عن الهوية والبركة.

الزينة الرمضانية والتحضيرات

عن زينة رمضان قديماً، أوضح العم علي الفودري أن أهالي الفرجان كانوا يكتفون بـ“النواصة”؛ وهي المصابيح الصغيرة ذات الإضاءة الخافتة، التي تزيّن البيوت ببساطة وهدوء. أما اليوم، فقد تنوعت مظاهر الزينة لتشمل الفوانيس الكبيرة، والزخارف، واللوحات المنقوشة بالعبارات الرمضانية، وأصبحت بعض العوائل تتنافس في إبراز أجمل مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم.

وبيّن أن التكاليف المادية المرتبطة بهذه المظاهر أصبحت مرتفعة مقارنة بالماضي، مما يشكل عبئاً على بعض الأسر، خاصة متوسطة الدخل.

كما شارك العم حمود المذن في الحديث مؤكداً أن تحضيرات رمضان في السابق كانت أكثر بساطة، فلم تكن هناك محلات متخصصة في بيع الزينة كما هو الحال اليوم، وكانت الإضاءات تقتصر على محيط البيوت دون تكلف أو مبالغة.

القرقيعان… عادة الأطفال وفرحة المجتمع

تطرق العم علي الفودري إلى عادة “القرقيعان” بوصفها من أبرز مظاهر الفرح الرمضاني لدى الأطفال، حيث كانوا يجتمعون في منتصف الشهر، من 13 إلى 15 رمضان، ويجوبون الفرجان لجمع المكسرات والحلوى من البيوت، مرددين الأهزوجات الشعبية الخاصة بالأولاد والبنات، والتي كانت تختلف في كلماتها وألحانها.

وأوضح أن الأهالي كانوا يتوجهون إلى دكاكين سوق الديرة لشراء مكونات القرقيعان، حيث يقوم البائع بخلط أنواع الملبس والنقل وغيرها، ثم توضع في “الزبيل” مع “الطاسة البادية”، بانتظار الأطفال بعد صلاة العشاء. وكانت فرحة الأطفال لا تكتمل إلا بتقسيم ما جمعوه مساءً وتشاركه فيما بينهم.

وأشار الأخ صلاح الكندري إلى أن الاحتفال بالقرقيعان تطور في الوقت الحاضر، إذ تقيم بعض الأسر فعاليات خاصة للأطفال، وتتنوع الهدايا بين الحلويات والبخور وأحياناً النقود، إلا أن لذكريات الماضي نكهة خاصة لا تعوّض.

التجمعات والمقاهي… بين الأمس واليوم

أكد العم علي الفودري أن الرجال كانوا يحرصون على التجمع في المقاهي الشعبية والدواوين بعد صلاتي التراويح والقيام، لتبادل الأحاديث ومناقشة شؤون الحياة، في أجواء يسودها الود والتقارب. أما اليوم، فقد تغيرت أنماط السهر والتجمع، وامتدت إلى ساعات متأخرة حتى صلاة الفجر، مع حضور لوسائل الراحة الحديثة التي قللت من بعض أشكال التواصل المباشر.

بدوره، أشار الأخ طارق الكندري إلى أن روح الألفة التي كانت تميز العلاقات الاجتماعية سابقاً تراجعت نسبياً، إذ كانت الزيارات بعد الإفطار تتم حضورياً بين الجيران، بينما أصبحت اليوم في كثير من الأحيان عبر الاتصالات الهاتفية. وأكد حرصه الشخصي على تعليم أبنائه أمور دينهم، وتعزيز التزامهم بصلاة التراويح وقيام العشر الأواخر، وصلة الرحم، خاصة بكبار السن الذين يجدون في التجمعات العائلية سعادة لا تضاهى.

مدفع الإفطار… تقليد مستمر بروح جديدة

ذكر العم علي الفودري أن مدفع الإفطار كان الوسيلة الأساسية لمعرفة وقت المغرب، خاصة في ظل وجود مسجد واحد في الفريج وغياب مكبرات الصوت. وكان الناس يعتمدون على صوت المدفع إعلاناً لبدء الإفطار. أما اليوم، فقد أصبح هذا التقليد يُتابع عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة، ليحافظ على رمزيته التاريخية في إطار عصري حديث.

القيم والنصائح الرمضانية

اختتم العم علي الفودري حديثه موجهاً نصيحة للشباب بضرورة الابتعاد عن كل ما يشغلهم عن ذكر الله، واستثمار الشهر الكريم في العبادة والتقرب إلى الله، والإكثار من الصدقة والزكاة، مؤكداً أن رمضان فرصة للتزكية والتجديد الروحي.

كما شدد الأخ طارق الكندري على أهمية غرس القيم الدينية والاجتماعية في نفوس الأبناء، والمحافظة على العبادات وصلة الرحم، فيما أكد الأخ صلاح الكندري أن رمضان يبقى محطة لمراجعة النفس وتعزيز الأعمال الخيرية، مع الحفاظ على التراث والعادات الكويتية الأصيلة.

اتفق المشاركون جميعاً على أن رمضان في الماضي كان مزيجاً من البساطة، وروح المشاركة، والألفة، والبركة، وهي قيم ما زالت قادرة على الإلهام في الحاضر. وبين ذكريات الأمس وتحولات اليوم، يبقى شهر رمضان مدرسة سنوية متجددة، تذكّر المجتمع بأهمية التوازن بين مظاهر الحداثة وجوهر القيم التي صنعت هوية الكويت عبر الأجيال

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحتفل بالأعياد الوطنية تحت شعار

“عاشت كويت العز فخراً للأجيال”

التطبيقي يجسد التنوع الثقافي في احتفال العيد الوطني

إبداعات طلابية تتألق في احتفالية العيد الوطني

مقدمة

وفي مشهد وطني مفعم بالفخر والاعتزاز احتفلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلةً بإدارة العلاقات العامة والإعلام بمناسبة العيد الوطني الخامس والستين وعيد التحرير الخامس والثلاثين، بعنوان "عاشت كويت العز فخراً للأجيال" وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. نادر عبدالله الجلال، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، في ديوان عام الهيئة الرئيسي بمنطقة الشويخ التعليمية، وجاء ذلك لترسيخ روح الانتماء الوطني وتعزيز قيم الولاء للوطن

وبهذه المناسبة العزيزة قدم أ.د. نادر الجلال لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه، مؤكداً أن احتفاء المؤسسات الأكاديمية بهذه الاحتفالات الوطنية يجسد روح الترابط والوحدة الوطنية بين أبناء شعب الكويت ويعزز قيم الولاء والانتماء لدى الطلبة.

 ومن جانبه أعرب مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام عن خالص التهاني وصادق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الوفي، بمناسبة العيد الوطني الخامس والستين وعيد التحرير الخامس والثلاثين،

موضحاً  أن هذه المناسبات الوطنية تمثل محطات مضيئة في مسيرة الوطن نستذكر فيها تضحيات الآباء والأجداد وما تحقق من إنجازات تنموية وحضارية بفضل حكمة القيادة الرشيدة وتكاتف أبناء الكويت ، كما حرص د.الفجام على ترسيخ قيم المواطنة الصالحة وغرس مبادئ الولاء والوفاء للوطن في نفوس الطلبة، باعتبارهم عماد المستقبل وأمل الوطن في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

 و قال  نائب المدير العام لشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار د. مشعل المنصوري "أن هذه المناسبة تجسد التلاحم والترابط بين الطلبة بشكل خاص وجميع أفراد الشعب الكويتي بشكل عام وتحرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الوطنية التي تقوم بترسيخ روح الانتماء لدى الطلبة وربطهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته."

وفي الأخير تقدم د. المنصوري بالشكر إلى المدراء والموظفين والطلبة والعاملين في الهيئة على جهودهم في تنظيم الحفل ومساهمتهم بإنجاح هذه الفعالية الوطنية التي عكست روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

ومن هذا المبدأ كان هذا الاحتفال مسيرة مستمرة نستذكر من خلالها تاريخ الكويت العريق ونعزز بها قيم الولاء وحب الوطن في ظل مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل مواطن كويتي وكل من عاش بترابها وترعرع بأرضها وخيرها، وتعتبر رسالة لكل الأجيال أن استذكار ما مرت بها الكويت الحبيبة واجب وطني لكل مواطن خفير ويعبر عن روح الانتماء وغرس روح الفخر بتاريخ الوطن، لذلك تحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية باعتبارها محطة  عطاء وفرصة لتبرز كل ما تحققه الهيئة ومن إنجازات ومخرجات لخدمة الوطن.

 فالكويت الحبيبة ديار شهدت ظروف مؤلمة وما زالت تفاصيلها راسخة في ذهن كل من عاش المحن في أرض الوطن وأصبحت آثارها ذكريات لا تنسى في القلوب وخُلدت تلك الظروف في الوجدان، ومع مرور كل عام تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ونستذكر من خلالها صلابتنا وانتماءنا لنحمي تلك القيم التي تورث جيل بعد جيل حاملين معنى الوفاء لتبقى الكويت مثال لكل وطن ينهض بسواعد أبنائه.

بدايةً استهل الحفل بعزف السلام الوطني  الذي قدمته الفرقة العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والذي تزامن مع دخول  أ.د الجلال و د.الفجام، وتم عزف المارش العسكري  واستعداداً لبداية فقرات برنامج  الحفل الذي كان مزيج بين الفن والإبداع والتراث، و تضمنت هذه البرامج  الهادفة والمتنوعة بأوبريت  قدمته مدرسة الشامية المشتركة - بنات  و تألقت الطالبات بثلاث لوحات فنية حملت كل منها رسالة مختلفة تغزلت بحب الكويت عبر أنغام وطنية ولوحات إبداعية وبكل لوحه جسدت معاني الوفاء  التي لامست قلوب الحاضرين، وبعد ذلك شهد الحفل فقرة مسابقات وطنية قدمتها عضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية د.سعاد نور وكان محتواها مجموعة من الاسئلة  التفاعلية وكان من خلالها التعرف أكثر عن التراث الكويتي وطرحت أسئلة عن الأمثال الشعبية الكويتية التي تعكس عمق الحضارات وتراث الكويتي الأصيل، وقد شارك بها الطلبة والطالبات ومختلف الحضور وفي نهاية الفقرة تم  توزيع الجوائز على الفائزين وكل من تفاعل وتجاوب في المسابقة وكان ذلك وسط أجواء حماسية مما أضاف البهجة والسرور للجميع في الحفل،

وفي فقرة أخرى قدمتها فرقة الماص الشعبية وتضمنت عرض تراثي مميز استعرضت من خلاله فن الدواري وعرضة النهام كان يعبر عن التراث بالألحان البحرية في لوحات فنية تنبع بمعنى أصالة تاريخ الكويت العريق المرتبطة بالحياة البحرية وما تحمله من قيم الصبر والتكاتف والشجاعة، وجاء الأداء ليعيد إلى الأذهان صور من الماضي والذي منح الحضور الاطلاع إلى التراث الكويتي الأصيل والاعتزاز بالهوية الوطنية

كما احتضن الحفل أجنحة متنوعة شاركت فيها مختلف الإدارات والقطاعات في الهيئة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وفي ظل ما تقدمه الهيئة من إنجازات تضمنت مشاركات مشرفه من طلبة المنح الدراسية من دول عديدة وبحضور عدد من السفارات الشقيقة  من بينها سفارة جمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية غينيا والسنغال، وكل الإبداع  يحيط بكل جناح تم من خلاله تقديم عروض مشوقه في الحفل  تعكس الفلكلور والتراث الشعبي لتلك الدول على سبيل المثال قام جناح جمهورية غينيا بعرض خاص بطبول يعبر عن تراثهم وحضارتهم بزي بلدي أفريقي  مما أتاح للطلبة والطالبات والحضور التعرف على ثقافات متعددة تساهم بتوسيع آفاقهم الثقافية و مما أضاف في الحفل حس التنوع الثقافي وروح الانفتاح والتعايش الذي تقدمه الهيئة، كما تم استغلال مواهب الطلبة والعاملين في الهيئة منهم الشباب لتشجيع على مواهبهم والتي كانت كل منها مميزة واحدة تلو الأخرى بحيث قدموا في ساحة الحفل لوحات تعبر عن الفن الزخرفي والخط العربي ولوحة أخرى كبيرة وسط الساحة بحيث يقوم المشاركون بكتابة كلمة تعبر عن حب الوطن ومدى الاعتزاز به وكان كذلك العديد من الرسومات والفن التي تتميز بها مخرجات الهيئة وكما كانت هناك مشاركة مشرفة من نادي باسل السالم الصباح لسباق الدراجات والسيارات حيث اصطفت هذه السيارات وكانت من طراز كلاسيكي قديم والتي أعادت إلى الأذهان ملامح الحياة في الكويت خلال العقود الماضية وكانت تحمل  تفاصيل تعكس جمال تلك المرحلة كما أضافت تلك الفعالية أجواء تراثية مميزة جمعت بيت الماضي وروح الحاضر

في ختام الحفل قام معالي الوزير أ.د. نادر الجلال ومدير عام الهيئة د. حسن الفجام بجولة على الأجنحة المشاركة حيث اطلعا على الجهود المبذولة وما تضمنته من مشاركات ومبادرات قدمتها الكليات والمعاهد والإداريون في الهيئة، واستمعا إلى شرح حول أبرز ما تم عرضه من أعمال ومشاريع التي تبين مخرجات الهيئة في بناء الوطن، كما أبديا تقديرهما حول المستوى التنظيمي والمحتوى المقدم في الحفل الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية ويعكس الصورة المشرفة للهيئة، شاكرين لجميع القائمين على إنجاح هذا الحفل هذا الحفل.

في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وتأكيدًا لأهمية التواصل المباشر مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في تمكين الشباب الكويتي واحتضان طاقاته الإبداعية، جاءت زيارة معالي محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح إلى مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة في دعم المبادرات الوطنية وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع منتجة تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد معالي محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح أن مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يعد نموذجاً رائداً في الربط بين التعليم التطبيقي ومخرجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز المبادرين والمشاريع الصغيرة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشويخ الصناعية، في إطار الحرص على دعم المبادرات الوطنية التي تُعنى بتأهيل الشباب الكويتي وتمكينه، والاطلاع على الجهود المبذولة في احتضان الطاقات الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشاد الصباح في كلمة له عقب الزيارة بجهود الهيئة والمركز في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، مثمنًا ما يقدمه المركز من بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار تسهم في صقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتجددة، ويعزز من جاهزية الخريجين للانخراط في مسارات مهنية منتجة.

وأوضح أن مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة يعد نموذجًا رائدًا في الربط بين التعليم التطبيقي ومخرجات سوق العمل من خلال تمكين الشباب من تأسيس مشاريعهم الخاصة ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنويع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد المحلي بمشاريع مستدامة يقودها شباب وطني طموح.

وأكد أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لدعم مثل هذه المبادرات النوعية، وتحرص على التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية ومؤسسات الدولة المختلفة، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان الكويتي ودوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأعرب عن تقديره لإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقائمين على مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن محافظة العاصمة ستبقى داعمة لكل جهد يسهم في تمكين الشباب ودعم المبادرات الهادفة التي تخدم الوطن والمواطن.

ومن جانبه ثمّن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام زيارة معالي محافظ العاصمة لمركز المبادرين والمشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن الزيارة شكلت دعمًا معنويًا كبيرًا لأصحاب الأفكار والمشاريع، وكان لها أثر إيجابي واضح في رفع معنويات المبادرين، وتعزيز شعورهم بدعم القيادة لهم ولمشاريعهم، بما يشكل حافزًا للشباب والشابات لمواصلة العطاء وتقديم أفضل ما لديهم لخدمة المجتمع

في حوار مع مدير المعهد الصناعي الشويخ...

م.علي العيدي:

المعهد مسيرة عطاء تمتد لعقود في خدمة التعليم التطبيقي والتدريب المهني

·       رؤية متجددة لتأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات التنمية ورؤية الكويت 2030

·       قصص نجاح خريجينا تروي حكاية التميّز والتحدي في الميدان الصناعي

·       من المهنة إلى الريادة... خريجو المعهد الصناعي الشويخ يصنعون قصص نجاح ملهمة

يعد المعهد الصناعي الشويخ أحد الصروح التعليمية العريقة في دولة الكويت، وركيزة أساسية في منظومة التعليم التطبيقي والتدريب المهني التي تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في سوق العمل.

فمنذ تأسيسه، حمل المعهد على عاتقه مسؤولية تخريج الكفاءات الفنية المؤهلة التي تشكل القلب النابض لقطاعات الإنتاج والخدمات الحيوية في البلاد.

وفي ظل التوجه الوطني نحو دعم التعليم التطبيقي ومواكبة التحول الرقمي ورؤية الكويت 2030، برز المعهد الصناعي الشويخ بدوره الريادي في تطوير البرامج التدريبية واستحداث تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، مع الحرص على غرس القيم المهنية وتنمية المهارات الحياتية لدى المتدربين.

حول مسيرة المعهد، ورؤيته المستقبلية، وجهوده في ربط التعليم التقني باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كان لنا هذا اللقاء مع مدير المعهد الصناعي "الشويخ"، الذي تحدث بإسهاب عن أبرز الإنجازات والتحديات والفرص الواعدة في مسيرة هذا الصرح التدريبي الرائد.

·        بداية، نود أن تعرّفنا بالمعهد الصناعي الشويخ ودوره في المنظومة التعليمية بالكويت.

ـ يعتبر المعهد من أقدم المعاهد التدريبية في الهيئة بشكل خاص والكويت بشكل عام، حيث أن المعهد منذ بداية تأسيسه كان يوفر العمالة الوسطى المتمكنة والمؤهلة التي تتماشى واحتياجات سوق العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن جانب آخر فإن المعهد يعتبر من المعاهد القليلة التي تستقبل المتدرب الحاصل على شهادة الصف التاسع (الرابع المتوسط سابقاً) الأمر الذي يعطيه خصوصية مميزة حيث أن هذه الشريحة تعتبر مهمة جداً في العديد من الوظائف في القطاعات المهنية التخصصية، كما أن المعهد يتميز بعدة ميزات خاصة يوفرها للمتدربين من أهمها إمكانية استكمال الدراسة الأكاديمية من خلال حصولهم على الثانوية الصناعية بحيث يمكنهم استكمال الدراسة في كليات الهيئة أو بعض الجامعات.

لذلك فالمعهد له دور أساسي وحيوي في المنظومة التعليمية والتدريبية في الكويت من خلال البرامج والتخصصات الفنية التي يتميز بها المعهد. 

·        ما هي الرؤية والرسالة التي يسعى المعهد إلى تحقيقها تحت قيادتكم؟

ـ رؤية المعهد تنبثق من رؤية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتوفير العمالة الوطنية الوسطى المؤهلة والمتميزة حسب احتياج سوق العمل وحسب الخطة الاستراتيجية للهيئة المستمدة من رؤية الكويت 2030 التي تركز على إكساب العنصر البشري (المتدربين) المهارات الفنية والحياتية بما يتناسب والتطور السريع الحادث في العالم بشكل عام.

رسالة الهيئة الأولى هي تنمية الموارد البشرية من أجل بناء كويت المستقبل من خلال إعادة هيكلة مؤسسات التعليم التطبيقي وبرامجها وتطويرها بصورة مستمرة وتصميم نظام وطني للمؤهلات المهنية الكويتية. لذا فالهيئة تحرص و بشكل دائم على تطوير برامجها التعليمية و مواكبة التعليم الإلكتروني, وهي دائما تسعـــــى لمواكبة متطلبات العصر من خلال استحداث قطاعات جديدة تخدم العملية التعليمية.

·        كيف تقيّم موقع المعهد ضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني في الكويت والمنطقة؟

ـ لاشك بأن المعهد يعتبر من أهم المعاهد في الهيئة وفي الكويت نظرا لتاريخ المعهد الطويل في مجال التدريب المهني وضخ أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المؤهلة لسوق العمل، أما على المستوى الدولي خارج الكويت فالمعهد له مكانة مميزة وهذا يؤكده تواجد المعهد في العديد من الفعاليات الدولية سواء كان على مستوى المدربين أو المتدربين في العديد من المشاركات الخارجية والتي من أهمها مسابقات المهارات.

·        ما أبرز التخصصات والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد؟

ـ يتميز المعهد بوجود 7 أقسام علمية، 6 أقسام تخصصية بالإضافة لقسم المواد العامة، كما يحتوي المعهد على 14 تخصص فعال حالياً، بالإضافة لتخصصين جديدين تم أخذ جميع الموافقات عليهم وجاهزين لاستقبال المتدربين في الفترة القريبة القادمة بإذن الله.

والتخصصات تتنوع بين الميكانيكية، الكهربائية، المعادن، السيارات، بالإضافة للتخصصات الخاصة بالنجارة والديكور.

·        هل هناك تخصصات جديدة تمت إضافتها لمواكبة احتياجات سوق العمل؟

ـ نعم، وكما ذكرت سابقاً سيتم قريباً بإذن الله استقبال المتدربين في تخصص المحركات البحرية، وتشكيل الزجاج وهي من التخصصات الجديدة والتي لها طلب كبير في سوق العمل سواء كان للقطاع الحكومي أو الخاص.

·        كيف يوازن المعهد بين الجانب النظري والتدريب العملي للطلبة؟

ـ تتم هذه الموازنة من خلال تقسيم الساعات التدريبية بشكل دقيق ومتوازن بين المحتوى النظري والتدريب العملي، حيث يبدأ يقسم الأسبوع التدريبي لأيام خاصة بالمحتوى النظري وأيام خاصة بالتدريب العملي، فضلا عن التدريب الميداني الذي يكون في جهات سوق العمل في الفصل الصيفي.

·        ما أبرز خطط التطوير الأكاديمي والتقني التي يعمل عليها المعهد حالياً؟

ـ حسب الخطة التي وضعها المعهد للفترة القادمة فإن المعهد يركز على تطوير وتحديث المناهج الدراسية والتدريبية بشكل يحاكي الواقع المهني المتطور والمتسارع، كما أننا وضعنا خطة لتطوير المعدات والأدوات المستخدمة في العملية التدريبية، فضلا عن وضع وتطبيق خطة لتطوير المهارات الحياتية للمتدربين مثل الجانب القيمي ومهارات مهمة مثل اتخاذ القرار والتعامل مع الضغوط، وترتيب الأولويات، والتواصل وغيرها العديد من المهارات الحياتية الأساسية للمتدرب كفرد فاعل في المجتمع بشكل عام والمهنة بشكل خاص.

·        هل هناك شراكات مع القطاع الخاص أو جهات صناعية لدعم التدريب والتوظيف؟

ـ طبعاً هناك شراكات مع مختلف الجهات في القطاع الخاص على وجه التحديد سواء كانت تجارية أو صناعية، وهذه الشراكات تتجسد في وضع خطط خاصة بالتواصل مع هذه الجهات سواء كان بشكل مباشر والزيارات المتبادلة  وإقامة المعارض أو الندوات المشتركة، وهذه الشراكات تهدف لتطوير البرامج والمعدات في المعهد، وتسويق التخصصات والمتدربين والمدربين.

·        كيف يواكب المعهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المناهج والتدريب؟

ـ يواكب المعهد هذا التحول من خلال تطوير المناهج والورش من جانب، فضلاً تطوير المدربين من جانب آخر وذلك يكون من خلال مشاركتهم في الندوات والدورات الداخلية والخارجية ذات العلاقة، كما أن المعهد يعمل حاليا بالتنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في هذا الجانب لتجربة تطبيقات عملية على بعض التخصصات باستخدام الواقع المعزز وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

·        كيف يتم دعم الخريجين بعد انتهاء دراستهم؟ وهل هناك تنسيق مع جهات التوظيف؟

ـ يكون الدعم على عدة مراحل وخطوات تبدأ مع بداية انتساب المتدرب للمعهد حيث يتم توعيته بالعديد من الأمور الخاصة بمهامه الوظيفية، بالإضافة لتوجيهه للمسارات المهنية التي تتناسب مع تخصصه ومهاراته وقدراته الشخصية والمهنية، كما أن المعهد يقيم وبشكل مستمر ندوات من متخصصين في الجهات ذات العلاقة سواءاً كانت داخلية أو خارجية، فضلاً عن التنسيق والتواصل المستمر مع الإدارات ذات العلاقة مثل إدارة متابعة الخريجين وغيرها من الإدارات بهدف تحقيق أفضل النتائج في هذا الخصوص.

·        هل لديكم قصص نجاح لخريجي المعهد؟

ـ طبعا، فهناك قصص نجاح كثيرة للعديد من الخريجين، ويمكن أن أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء أحد خريجي قسم الهندسة الكهربائية تخصص التمديدات الكهربائية شركة متخصصة في نفس التخصص، والجميل في الأمر أن بعض المدربين في المعهد تعاقدوا مع هذا المتدرب في بند الكهرباء في بيوتهم الخاصة، كما أن لدينا بعض المنتدبين الحاليين والحاصلين على شهادات البكالوريوس تم الاستعانة بهم للتدريب في نفس القسم الذين كانوا طلبة متدربين به وزاملوا أساتذتهم بعد أن كانوا طلبة.

·        ما أبرز التحديات التي تواجه التعليم الصناعي والمهني في الكويت؟

ـ اعتقد بأن من أبرز التحديات الحالية هو الاعتماد على العنصر الوافد بشكل أساسي بالمقارنة مع العنصر الوطني في هذا المجال، فضلاً عن الصورة النمطية السابقة في المجتمع لخريجي قطاع التدريب بشكل عام والتي قد لا ترتقي للطموح، الأمر الذي يمثل تحدي حقيقي للمعاهد بشكل عام.

·        كيف يتعامل المعهد مع هذه التحديات؟

ـ على المستوى الشخصي والخاص بالمعهد فإن المعهد قد وضع خطة متعددة المحاور بالتنسيق مع الإدارة العليا في الهيئة لتسويق التخصصات والأقسام العلمية والمتدربين في مختلف المناسبات والأماكن العامة، حيث أن المعهد حريص على وجود ركن خاص بالمعهد في هذه المناسبات والفعاليات يتم عرض وتسويق النتجات والمهارات والمتدربين بشكل جذاب متناسب مع أهمية المهنة ومنتسبيها، فضلا عن العديد من المبادرات التي يقوم بها المعهد من توفير هدايا تذكارية من إنتاج المعهد تقدم من قبل الإدارة العليا في الهيئة وبعض مراكز العمل الأخرى للضيوف حيث أن هذه المنتجات من أعمال المدربين والمتدربين الأمر الذي كان له أثر خاص في نفس متلقين هذه الهدايا التذكارية.

·        برأيكم، ما الفرص المستقبلية التي يمكن أن تعزز مكانة المعهد وتوسع دوره؟

ـ اعتقد بأن من أهم الفرص فتح برامج وتخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل وتطوره المستمر، حيث أن المعهد ملتزم بخطة استرتيجية تتواكب مع خطة الهيئة بشكل خاص والكويت بشكل عام من خلال توفير وتدعيم الجانب الصناعي في الكويت وتوجيه الخريجين لهذا القطاع بشكل خاص علما بأن نسبة الكويتيين في هذا المجال قليلة جداً مع العلم بوجود العديد من القوانين المحلية الداعمة للتوجه لهذا المجال من خلال توفير العديد من الحوافز المالية.

·        ما الرسالة التي تودون توجيهها للشباب الكويتي حول أهمية التعليم الصناعي؟

ـ أرجو من الشباب الكويتي وكذلك المجتمع بشكل عام تغيير النظرة للقطاعات المهنية وإعطائها حقها وأهميتها في المجتمع، وهذه الأهمية منطلقة من نسيج المجتمع الكويتي الأصيل الذي تأسس منذ القدم على المهن بشكل أساسي، حيث أن العديد من الأسر الكويتية العريقة قد أخذت المهن التي تمتهنها كأسم للعائلة الأمر الذي يثبت وبشكل غير قابل النقاش على أهمية المهن الحرفية في المجمتع، وهذا ما نقوم بإحياءه من خلال الخطة إعلامية التي وضعها المعهد والتي تتوافق مع الرؤى التي وضعتها الإدارة العليا للهيئة.

·       فائز كويتي... يحقق إنجازا عالميا... بحصوله على جائزتين في مسابقة سيينا للتصوير الفوتوغرافي بإيطاليا

·       د. مهدي غلوم: الصورة ليست فنا فحسب بل رسالة لتغيير الوعي البيئي

تفتخر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنتسبيها المبدعين الذين يرفعون اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. ومن بين هؤلاء يبرز د. مهدي غلوم، عضو هيئة التدريس في قسم صحة البيئة بكلية العلوم الصحية، الذي حقق إنجازا متميزا بحصوله على جائزتين عالميتين في مسابقة سيينا للتصوير الفوتوغرافي الدولية بإيطاليا، هما جائزة التميز في محور الصور البيئية بالتصوير الجوي و جائزة التميز في محور الفيديو البيئي بالتصوير الجوي... في هذا الحوار، يتحدث د. غلوم عن تجربته الملهمة، ورسالته البيئية، والتحديات التي واجهها في عالم التصوير الجوي.

·        بداية، حدّثنا عن مسابقة سيينا للتصوير الفوتوغرافي؟

ـ مسابقة سيينا هي مسابقة دولية مرموقة تقام سنويا في مدينة سيينا الإيطالية، وتعد من أبرز مسابقات التصوير في أوروبا، تفتح أبوابها أمام المصورين المحترفين والهواة من جميع أنحاء العالم، وتشمل فئات متنوعة مثل التصوير الجوي والإبداعي والبيئي. تقام فعاليات هذا العام في الفترة من 27 سبتمبر حتى 23 نوفمبر 2025، وتضم معارض وورش عمل بمشاركة نخبة من المصورين العالميين، ما يجعلها حدثا فنيا وثقافيا متميزا في أوروبا.

·        كيف كان شعورك بعد الفوز بجائزتين في هذه المسابقة العالمية؟

ـ الحمد لله، الفوز بجائزتين في مسابقة بهذا الحجم كان شعورا يفوق الوصف، شعرت بالفخر والاعتزاز لتمثيلي دولة الكويت في هذا المحفل العالمي، واعتبرت هذا الإنجاز تكريما لكل من يؤمن برسالة الصورة البيئية، إنه ليس فوزا شخصيا فحسب، بل هو رسالة توعوية تهدف إلى إبراز أهمية حماية البيئة والحفاظ على التنوع الأحيائي.

·        ما الذي ميز أعمالك عن باقي المشاركات العالمية؟

ـ أعتقد أن ما ميز أعمالي هو استخدام التصوير الجوي (الدرون) بطريقة فنية تظهر جمال الطيور المهاجرة وسلوكها الطبيعي دون إزعاجها، زاوية التصوير والإضاءة المدروسة بعناية منحت الصورة بعدا جماليا ورسالة بيئية مؤثرة، أسعى دائما لأن تكون الصورة أداة تواصل وإنسانية قبل أن تكون فنية.

·        تحدثت عن تصوير العقاب المنقط الكبير، ما أبرز التحديات التي واجهتك؟

ـ كانت تجربة تصوير العقاب المنقط الكبير من أكثر التجارب تحديا، هذا الطائر من الأنواع المهددة بالانقراض، لذا كان عليّ توخي الحذر الشديد أثناء التصوير لتجنّب إزعاجه.
استخدام الدرون منحني زاوية فريدة، لكنه فرض تحديات تقنية تتعلق بعمر البطارية، والظروف الجوية، والالتزام بمسافات آمنة، كنت أتعامل مع كل لقطة كأنها مهمة بحثية، تتطلب دقة وصبرا ودراسة مسبقة للضوء والمكان.

·        ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي التقليدي والتصوير الجوي بالدرون؟

ـ الفرق كبير، التصوير التقليدي يتيح لك التفاعل المباشر مع البيئة على الأرض، بينما يمنحك التصوير الجوي رؤية بانورامية لا تراها العين المجردة، لكن في المقابل يتطلب التصوير الجوي مهارة عالية في التحكم والتخطيط، إضافةً إلى الالتزام بالقوانين البيئية وعدم الإضرار بالكائنات الطبيعية، كل نوع له جماله، لكن التصوير الجوي يجعل البيئة تتحدث من الأعلى بلغة مدهشة.

·        كيف تختار موضوعاتك البيئية للتصوير؟

ـ أعتمد على الدراسة المسبقة للبيئة والمواسم، في الصيف أركز على البحر والجزر والشعاب المرجانية، وفي الشتاء أتابع الطيور المهاجرة وسلوكها الطبيعي، كما أعمل على توثيق مظاهر الدمار البيئي، لأن الصورة ليست لعرض الجمال فقط، بل لتسليط الضوء على ما يحتاج إلى حماية ومعالجة.

·        ما دور الصورة في تعزيز الوعي البيئي برأيك؟

ـ الصورة لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، يمكنها أن تحرك المشاعر وتغير السلوك أكثر من أي نص أو خطاب، من خلال الصورة يمكن أن يرى الناس أثر التلوث والدمار البيئي، وفي المقابل يتأملون روعة الطبيعة، ما يدفعهم إلى التفكير في مسؤوليتهم تجاهها، لذلك أؤمن بأن الصورة وسيلة للتغيير وصناعة مستقبل بيئي أفضل.

·        ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه الكويت في ما يخص الطيور المهاجرة؟

ـ من أبرز التحديات الصيد الجائر الذي يهدد أعداد الطيور، إلى جانب تدمير الموائل الطبيعية والتلوث الساحلي الناتج عن التوسع العمراني، كما أن تغير المناخ يغير أنماط الهجرة ويؤثر على التوازن البيئي.
نحتاج إلى تعزيز القوانين البيئية والتوعية المجتمعية لحماية هذه الأنواع المهاجرة والمحافظة على النظام البيئي.

·        هل يمكن أن يغيّر الفن والتوثيق نظرة المجتمع تجاه البيئة؟

ـ بالتأكيد، الفن يحمل روح التأثير، والتوثيق يمنحه المصداقية حين يجتمعان، تتحول الصورة إلى قوة ناعمة للتغيير، تجعل الناس يرون الواقع كما هو، ويدفعهم ذلك إلى الفعل الإيجابي، لهذا أعتبر التصوير البيئي مسؤولية إنسانية قبل أن يكون هواية.

·        كيف بدأت رحلتك في عالم التصوير وصولا إلى العالمية؟

ـ بدأت رحلتي عام 2017 بعد عودتي من استراليا حيث درست لمدة 13 عامًا. بدأت بمعدات بسيطة، لكن بشغف كبير لتوثيق بيئة الكويت، ومع الممارسة والتجربة شاركت في مسابقات محلية وخليجية، ثم واصلت حتى وصلت إلى الجوائز العالمية، بفضل الإصرار والتعلم المستمر.

·        من هم المصورون الذين ألهموك في مشوارك؟

ـ الكويت تزخر بالمصورين المبدعين الذين نفتخر بهم، أستمد إلهامي من أسماء مثل محمد مراد، محمد خورشيد، شطي الشطي، إضافة إلى المصور البحريني زكريا عمران، الاحتكاك بهم أغناني فنيًا ومعرفيًا، وجعلني أؤمن أن النجاح الحقيقي هو في التعاون وتبادل الخبرات.

·        ما نصيحتك للشباب الكويتي الراغب في دخول عالم التصوير البيئي؟

ـ أنصحهم بأن يبدؤوا برسالة وليس بعدسة فقط، ليكن هدفهم إيصال معنى بيئي واضح.
التصوير البيئي يحتاج إلى بحث وتخطيط ومثابرة، فالصورة ليست مجرد لقطة جميلة بل رسالة وعي ومسؤولية تجاه الطبيعة.

·        ما مشاريعك القادمة بعد هذا الإنجاز؟

أعمل على إنتاج أفلام توعوية بيئية قصيرة عبر وسائل التواصل، وأطمح لتحويلها إلى مشاريع تعليمية وبرامج توعوية محلية.
كما أسعى للمشاركة في مسابقات دولية جديدة لتعريف العالم بجمال البيئة الكويتية وتنوعها الأحيائي.

أخيرًا، ما هو طموحك على المستوى العالمي؟

طموحي أن أصل برسالتي البيئية إلى كل مكان، وأن تعرف الكويت كدولة تهتم بالطبيعة وحماية البيئة.
أسعى لأن تكون أعمالي جسرا بين الفن والوعي البيئي، تذكرنا دوما بأن حماية الأرض ليست خيارا بل واجبا تجاه أجيالنا القادمة.