المكتب الفني.. الذراع التنفيذي لتحقيق رؤية وإستراتيجية التطبيقي

د. أحمد المطيري: الهيئة ترسخ الوعي الإجتماعي من الآفات الخطيرة بالشراكات المجتمعية

اتفاقيات الهيئة استثمار في جودة التعليم لتأهيل الطالب والمعلم

في رحلة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يلعب المكتب الفني دور مهم في العمل الأكاديمي والإداري بمجال الإشراف والمتابعة من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيئة بالتنسيق المستمر مع الكليات والمعاهد.

وفي هذا السياق، أجرت مجلة “صُنّاع المستقبل” حوار مع د. أحمد المطيري مدير المكتب الفني، للحديث عن أبرز اختصاصات المكتب وأهم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى دور المكتب بالمساهمة في بناء بيئة تعليمية متكاملة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

· بداية ماهو دور المكتب الفني وما أبرز اختصاصاته؟

في البداية، إن إدارة المكتب الفني جهة إشرافية وتنفيذية في الوقت ذاته، يتولى التنسيق مع الإدارات والكليات والمعاهد في جميع الجوانب المتعلقة بالهيئة، كما يختص بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الأكاديمية مع مختلف الجهات لضمان تحقيق أهدافها، ويقوم أيضاً بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة ببرامج التعاون مع المؤسسات والقطاعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الإدارية والأكاديمية التي تصدر عن الهيئة، كما نشرف على جميع مراحل إعداد مذكرات التفاهم، وكل هذه الاختصاصات وأكثر تنطلق من إيماننا بأن جودة العمل في إدارة المكتب الفني والدعم المؤسسي هما الأساس في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة للاتجاه نحو بيئة تعليمية وتدريبية أكثر تكاملًا.

· يُعد المكتب الفني جهة فعالة في المساهمة بالعملية التعليمية لعدة مجالات والتي من ضمنها إبرام الاتفاقيات المختلفة، ما أبرز الاتفاقيات خلال العامين الماضيين وحتى الوقت الحالي، وما هو دور المكتب الفني بهذا الجانب؟

في الواقع، موضوع الإتفاقيات هو جزء واسع جداً من عمل المكتب الفني ونحن نعمل على المساهمة في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من القطاعات والجامعات والكليات والمؤسسات والشركات، وكل ما يتعلق بدعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية في الهيئة، حيث أن طوال العامين الماضيين وحتى الآن أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات المهمة التي تصب جميعها في خدمة ورفع مستوى كفاءة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية، فعلى سبيل المثال، سبق ووقعنا إتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية، ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات وتعمل على تأهيل الطلبة والطالبات في التخصصات المطلوبة بالكلية مع ضمان والفرص الوظيفية للخريجين المستوفين للشروط، كما أن من بين الاتفاقيات الفعالة والمستمرة التي تفتخر بها الهيئة، وهي الشراكة مع الإدارة العامة للإطفاء، وتقوم الهيئة من خلالها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تلقين المتدربين بمهارات رجال الإطفاء وفقاً للمعايير المطلوبه ورفع كفاءتهم، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المؤهلين وذوي الخبرة في قوة الإطفاء العام، ولم تتوقف الهيئة بإثراء جهودها في رفع مستوى الكفاءات بل استمرت في توسيع نطاق تعاونها في شتى المجالات لإعداد جيل مؤهل وقادر تماشيا مع استراتيجية الهيئة

· في إطار التوعية الاجتماعية، وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات وعملت على شراكات لحماية البيئة الاجتماعية والتعليمية في الهيئة ماهي تلك الاتفاقيات؟ وما الهدف منها؟

للأمانة تحرص الهيئة على حماية البيئة التعليمية والإجتماعية في شتى المجالات حيث أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات تعمل على ترسيخ المفاهيم التوعية والمسؤولية المجتمعية داخل هذه المؤسسة التعليمية، فقد تم في مايو الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للوقاية من المخدرات (غراس)، وهدفها هو نشر الوعي بين الطلبة حول مخاطر المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وفتح مكاتب داخل الكليات والمعاهد، لتكون قريبة من الطلبة وتتيح التفاعل المباشر معهم، بما يعزز من فعالية الرسالة التوعوية،

كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية في الشهر ذاته، والتي تُعتبر جمعية نفع العام التي تهدف بدورها نشر الثقافة القانونية، ومن وجهة نظري أرى أن هذه الشراكة السامية تتيح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بين الجمعية والهيئة، وذلك يساهم في تعزيز الوعي القانوني في المؤسسة التعليمية على أسس قانونية راسخة.

· جهود الهيئة تُدرس في تطوير مُخرجاتها، هل هناك اتفاقيات مقبلة بالمستقبل؟

نحن نعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لإتفاقية مهمة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وهي إتفاقية بلغت مراحلها الأخيرة، وتهدف هذه الشراكة إلى تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى سوق العمل الكويتي، من خلال إخضاعها لإختبارات تأهيل دقيقة تُجرى في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، وذلك قبل منحها الإذن بمزاولة المهنة داخل البلاد، ونحن نؤمن أن هذه الإتفاقيات هي استثمارات إستراتيجية وفعالة لجودة المهنة وفي مستقبل دولتنا الكويت.

· في الآونة الأخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، ما أهمية هذا التعاون؟

في الحقيقة وقعت الهيئة في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وأرى أنها مذكرة تحمل في طياتها فرص واعدة بين المؤسستين، حيث يُعد المعهد جهة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ليس فقط للدبلوماسيين، بل أيضاً للعاملين في مختلف القطاعات، ويقدم مجموعة من الدورات تشمل القانون الدبلوماسي، القانون الدولي، البروتوكول، الإتيكيت، وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث أن تتيح المذكرة لأعضائها من هيئتي التدريس والتدريب المشاركة كمدربين في البرامج التي يقدمها المعهد، وذلك بما يتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم. فعلى سبيل المثال، قد يشارك أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الدولي بتقديم دورة ضمن برامج المعهد، بعد ترشيحه ورفع سيرته الذاتية، كما أرى أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أكثر من مجرد مدرسين، بل منهم الباحث والمفكر والمستشار وحصره في التدريس يُعتبر ظلم لهم وللمؤسسة، فمن خلال مثل هذه الإتفاقيات تعمل الهيئة بمنح الفرص لزملائنا وزميلاتنا بتطوير أنفسهم.

· من خلال هذه الإتفاقيات … كيف تساهم الهيئة في دعم الطلبة الموهوبين؟

أما من جانب دعم الطلبة والطالبات ذو الكفاءات والموهوبين، فقد تم توقيع إتفاقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في ديسمبر الماضي، وذلك انطلاقًاً من دورنا كمؤسسة أكاديمية تهتم بصقل الطاقات وتمكين الكفاءات الوطنية الشبابية، حيث ابتدأت الإتفاقية كنموذج تطبيقي بالتعاون مع كلية الدراسات التكنولوجية، لكن نطاقها لا يقتصر على كلية فحسب، بل يشمل الهيئة بشكل عام،ومن وجهة نظري أرى أن تعتبر هذه الطاقة الشبابية هم ثروة المجتمع الحقيقية، تظهر بين صفوفهم العديد من المواهب المتميزة تستحق الرعاية والاحتضان، ومن خلال هذه الاتفاقية نتيح الفرصة لإكتشاف هذه المواهب، سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الكليات، ونحن في إدارة المكتب الفني دورنا يُعتبر إشرافي نعمل على الدعم بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في إطار مؤسسي أكاديمي.

كيف ترى تأثير هذه الاتفاقيات على الطلبة والهيئة بشكل عام؟

بالنهاية تشكل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والتدريبية داخل الهيئة، فهي تفتح آفاق واسعة أمام الطلبة للإنخراط في برامج تدريبية متخصصة، تُكسبهم المهارات والخبرات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وأيضاً تمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب فرص نوعية للمشاركة كمحاضرين أو مستشارين أو باحثين في جهات ومؤسسات الدولة مما يعزز من تبادل الخبرات ويكرس مفهوم الشراكة المجتمعية والمعرفية تماشياً مع استراتيجية الهيئة كمؤسسة تعليمية.

د. أحمد المطيري: الهيئة ترسخ الوعي الإجتماعي من الآفات الخطيرة بالشراكات المجتمعية

اتفاقيات الهيئة استثمار في جودة التعليم لتأهيل الطالب والمعلم

في رحلة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يلعب المكتب الفني دور مهم في العمل الأكاديمي والإداري بمجال الإشراف والمتابعة من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيئة بالتنسيق المستمر مع الكليات والمعاهد.

وفي هذا السياق، أجرت مجلة “صُنّاع المستقبل” حوار مع د. أحمد المطيري مدير المكتب الفني، للحديث عن أبرز اختصاصات المكتب وأهم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى دور المكتب بالمساهمة في بناء بيئة تعليمية متكاملة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

· بداية ماهو دور المكتب الفني وما أبرز اختصاصاته؟

في البداية، إن إدارة المكتب الفني جهة إشرافية وتنفيذية في الوقت ذاته، يتولى التنسيق مع الإدارات والكليات والمعاهد في جميع الجوانب المتعلقة بالهيئة، كما يختص بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الأكاديمية مع مختلف الجهات لضمان تحقيق أهدافها، ويقوم أيضاً بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة ببرامج التعاون مع المؤسسات والقطاعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الإدارية والأكاديمية التي تصدر عن الهيئة، كما نشرف على جميع مراحل إعداد مذكرات التفاهم، وكل هذه الاختصاصات وأكثر تنطلق من إيماننا بأن جودة العمل في إدارة المكتب الفني والدعم المؤسسي هما الأساس في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة للاتجاه نحو بيئة تعليمية وتدريبية أكثر تكاملًا.

· يُعد المكتب الفني جهة فعالة في المساهمة بالعملية التعليمية لعدة مجالات والتي من ضمنها إبرام الاتفاقيات المختلفة، ما أبرز الاتفاقيات خلال العامين الماضيين وحتى الوقت الحالي، وما هو دور المكتب الفني بهذا الجانب؟

في الواقع، موضوع الإتفاقيات هو جزء واسع جداً من عمل المكتب الفني ونحن نعمل على المساهمة في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من القطاعات والجامعات والكليات والمؤسسات والشركات، وكل ما يتعلق بدعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية في الهيئة، حيث أن طوال العامين الماضيين وحتى الآن أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات المهمة التي تصب جميعها في خدمة ورفع مستوى كفاءة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية، فعلى سبيل المثال، سبق ووقعنا إتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية، ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات وتعمل على تأهيل الطلبة والطالبات في التخصصات المطلوبة بالكلية مع ضمان والفرص الوظيفية للخريجين المستوفين للشروط، كما أن من بين الاتفاقيات الفعالة والمستمرة التي تفتخر بها الهيئة، وهي الشراكة مع الإدارة العامة للإطفاء، وتقوم الهيئة من خلالها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تلقين المتدربين بمهارات رجال الإطفاء وفقاً للمعايير المطلوبه ورفع كفاءتهم، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المؤهلين وذوي الخبرة في قوة الإطفاء العام، ولم تتوقف الهيئة بإثراء جهودها في رفع مستوى الكفاءات بل استمرت في توسيع نطاق تعاونها في شتى المجالات لإعداد جيل مؤهل وقادر تماشيا مع استراتيجية الهيئة

· في إطار التوعية الاجتماعية، وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات وعملت على شراكات لحماية البيئة الاجتماعية والتعليمية في الهيئة ماهي تلك الاتفاقيات؟ وما الهدف منها؟

للأمانة تحرص الهيئة على حماية البيئة التعليمية والإجتماعية في شتى المجالات حيث أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات تعمل على ترسيخ المفاهيم التوعية والمسؤولية المجتمعية داخل هذه المؤسسة التعليمية، فقد تم في مايو الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للوقاية من المخدرات (غراس)، وهدفها هو نشر الوعي بين الطلبة حول مخاطر المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وفتح مكاتب داخل الكليات والمعاهد، لتكون قريبة من الطلبة وتتيح التفاعل المباشر معهم، بما يعزز من فعالية الرسالة التوعوية،

كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية في الشهر ذاته، والتي تُعتبر جمعية نفع العام التي تهدف بدورها نشر الثقافة القانونية، ومن وجهة نظري أرى أن هذه الشراكة السامية تتيح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بين الجمعية والهيئة، وذلك يساهم في تعزيز الوعي القانوني في المؤسسة التعليمية على أسس قانونية راسخة.

· جهود الهيئة تُدرس في تطوير مُخرجاتها، هل هناك اتفاقيات مقبلة بالمستقبل؟

نحن نعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لإتفاقية مهمة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وهي إتفاقية بلغت مراحلها الأخيرة، وتهدف هذه الشراكة إلى تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى سوق العمل الكويتي، من خلال إخضاعها لإختبارات تأهيل دقيقة تُجرى في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، وذلك قبل منحها الإذن بمزاولة المهنة داخل البلاد، ونحن نؤمن أن هذه الإتفاقيات هي استثمارات إستراتيجية وفعالة لجودة المهنة وفي مستقبل دولتنا الكويت.

· في الآونة الأخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، ما أهمية هذا التعاون؟

في الحقيقة وقعت الهيئة في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وأرى أنها مذكرة تحمل في طياتها فرص واعدة بين المؤسستين، حيث يُعد المعهد جهة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ليس فقط للدبلوماسيين، بل أيضاً للعاملين في مختلف القطاعات، ويقدم مجموعة من الدورات تشمل القانون الدبلوماسي، القانون الدولي، البروتوكول، الإتيكيت، وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث أن تتيح المذكرة لأعضائها من هيئتي التدريس والتدريب المشاركة كمدربين في البرامج التي يقدمها المعهد، وذلك بما يتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم. فعلى سبيل المثال، قد يشارك أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الدولي بتقديم دورة ضمن برامج المعهد، بعد ترشيحه ورفع سيرته الذاتية، كما أرى أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أكثر من مجرد مدرسين، بل منهم الباحث والمفكر والمستشار وحصره في التدريس يُعتبر ظلم لهم وللمؤسسة، فمن خلال مثل هذه الإتفاقيات تعمل الهيئة بمنح الفرص لزملائنا وزميلاتنا بتطوير أنفسهم.

· من خلال هذه الإتفاقيات … كيف تساهم الهيئة في دعم الطلبة الموهوبين؟

أما من جانب دعم الطلبة والطالبات ذو الكفاءات والموهوبين، فقد تم توقيع إتفاقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في ديسمبر الماضي، وذلك انطلاقًاً من دورنا كمؤسسة أكاديمية تهتم بصقل الطاقات وتمكين الكفاءات الوطنية الشبابية، حيث ابتدأت الإتفاقية كنموذج تطبيقي بالتعاون مع كلية الدراسات التكنولوجية، لكن نطاقها لا يقتصر على كلية فحسب، بل يشمل الهيئة بشكل عام،ومن وجهة نظري أرى أن تعتبر هذه الطاقة الشبابية هم ثروة المجتمع الحقيقية، تظهر بين صفوفهم العديد من المواهب المتميزة تستحق الرعاية والاحتضان، ومن خلال هذه الاتفاقية نتيح الفرصة لإكتشاف هذه المواهب، سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الكليات، ونحن في إدارة المكتب الفني دورنا يُعتبر إشرافي نعمل على الدعم بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في إطار مؤسسي أكاديمي.

كيف ترى تأثير هذه الاتفاقيات على الطلبة والهيئة بشكل عام؟

بالنهاية تشكل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والتدريبية داخل الهيئة، فهي تفتح آفاق واسعة أمام الطلبة للإنخراط في برامج تدريبية متخصصة، تُكسبهم المهارات والخبرات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وأيضاً تمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب فرص نوعية للمشاركة كمحاضرين أو مستشارين أو باحثين في جهات ومؤسسات الدولة مما يعزز من تبادل الخبرات ويكرس مفهوم الشراكة المجتمعية والمعرفية تماشياً مع استراتيجية الهيئة كمؤسسة تعليمية.

لقاء جمع القياديين لرسم سياسة التعليم التطبيقي والتدريب في الكويت

د.الفجام: الإدارة فن تحقيق الأهداف عبر الآخرين... والتطبيقي تخطو بثبات نحو التميز

من التخطيط إلى التمكين... التطبيقي ترسم خارطة الطريق للتعليم المهني في الكويت

كتبت: بدور الثويني

في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتواصل لتحديث استراتيجياتها التعليمية والتدريبية، عقدت إدارة الهيئة اجتماعها الثاني لقيادات القطاعات وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام ونوابه، وقد شكّل هذا الاجتماع محطة مهمة لتقييم الأداء واستعراض الخطط والمبادرات التي تهدف إلى النهوض بالتعليم التطبيقي في الكويت، وتعزيز دوره الحيوي في بناء القدرات الوطنية.

بدأ اللقاء بكلمة لمدير عام الهيئة أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الهيئة في تشكيل ملامح مستقبل الكويت التعليمي والمهني، مشيرًا إلى أنها ليست جهة حكومية تقليدية، بل هي منصة تنموية تعنى بإعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الفنية والتقنية. وركّز د. الفجام على جوهر العمل الإداري، موضحًا أن الإدارة هي فن تحقيق الأهداف من خلال الآخرين بكفاءة وفعالية.

وأشار إلى أن المدير الناجح لا يعمل منفردًا، بل يقود فريقًا، ويستثمر الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المؤسسة والمجتمع معًا.

وتعزيزًا لأهمية التدريب وتطوير الذات، قدّم الدكتور أحمد محمد بوزبر مداخلة تناول فيها الأسباب الجوهرية التي تدفعنا إلى الاستثمار في التدريب المستمر، مشيرًا إلى أن الجمود في الأداء يوجب التغيير وإعادة النظر في الأساليب والممارسات المتّبعة، مستندا بذلك على نظرية "الحصان الميت" كمثال توضيحي على ضرورة استبدال الوسائل غير الفعالة بوسائل جديدة تواكب التغيرات.

كما ناقش د. بوزبر مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التدريب الفعّال، مثل حداثة المعلومة، ودقة المهارة، وبساطة الأسلوب، وسعادة بيئة العمل، وصدق الرغبة في التعلم، إضافة إلى العدالة في التقييم وملاءمة التقنية المستخدمة.

في جانب آخر من اللقاء قدم الدكتور إبراهيم العدساني مساعد نائب المدير العام للتخطيط والتنمية عرضًا شاملاً عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي أُعدّت بمشاركة فاعلة من قبل بعض القياديين، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وخبراء من المعهد العربي للتخطيط، فضلًا عن تعاون وثيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضح د.العدساني أن إعداد الخطة مر بمراحل دقيقة، شملت دراسة الواقع من خلال الاستبانات واللقاءات المركزة، وتحليل 33 وثيقة داخلية وخارجية. كما تم عقد أكثر من 40 اجتماعًا و27 مقابلة مع مدراء ونواب وعمداء الكليات مدراء المعاهد والأقسام العلمية والإدارية، إضافة إلى مشاركة مايفوق عن ألفي عضو من الهيئة وطلابها في استبانات تقييم الوضع.

وأعلنت إدارة الهيئة خلال اللقاء عن رؤيتها الطموحة بأن تكون رائدة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب المهني والتقني، فيما عبّرت رسالتها عن التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا، ضمن بيئة تنافسية محفزة للإبداع والابتكار. واعتمدت الهيئة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشمل الإبداع، والشفافية، والجودة، والشراكة، باعتبارها ركائز أساسية في العمل المؤسسي.

أيضا تضمن العرض الاستراتيجي محاور متعددة أبرزها بناء كفاءات وطنية نوعية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال تطوير البرامج والمناهج وتحديث البيئة الأكاديمية. كما شددت الخطة على أهمية التميز في البحث العلمي والابتكار، عبر دعم المشاريع التطبيقية وتطوير قدرات الباحثين.

وأولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال بناء شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والاستدامة البيئية.

وأوضحت الإدارة أن الخطة التشغيلية المصاحبة تتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات، موزعة بحسب الاختصاص على الإدارات والأقسام المختلفة، مع تحديد الجهات الداعمة ومؤشرات الأداء، وفئات المتابعة والتقييم. وأُعلن عن البدء في إعداد المسودة الأولى للخطة التشغيلية خلال شهر يونيو2025، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية أغسطس2025، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.

واختُتم اللقاء بكلمة لنائب المدير العام للتعليم اتطبيقي والبحوث الدكتور أحمد الحنيان، تناول فيها أهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة بناء شراكات أكثر فاعلية مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تأهيل خريجي الهيئة وتمكينهم من الانخراط بفعالية في القطاعات الإنتاجية والتنموية بالدولة. كما أكد على ضرورة أن يتعلم المتدرب وفق منهجية واضحة، تعتمد على التطوير المستمر وتقييم الأداء، لضمان تحقيق أعلى درجات الجاهزية المهنية.

هذا اللقاء لم يكن مجرد استعراض إداري، بل محطة تؤكد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في التعليم التقني والمهني، وكمساهم رئيسي في تحقيق أهداف رؤية الكويت التنموية الجديدة.