05/06/2025
في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي وتزداد فيه التحديات المهنية، أصبح التدريب الميداني ضرورة ملحة لتأهيل الطلبة للدخول إلى سوق العمل
04/06/2025
في رحلة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يلعب المكتب الفني دور
03/06/2025
في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتواصل لتحديث استراتيجياتها التعليمية والتدريبية،
02/06/2025
تعزيـزا للـدور العلمـي والمجتمعـي الـذي تقـوم بـه الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريـب فـي الشـراكة مـع مؤسسـات الدولـة اخملتلفـة
م.فيصل الضاحي
أجرى اللقاء: هند الأنصاري
في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي وتزداد فيه التحديات المهنية، أصبح التدريب الميداني ضرورة ملحة لتأهيل الطلبة للدخول إلى سوق العمل بكفاءة وثقة بحيث يمثل هذا التدريب جسرًًا يربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي ويتيح للطلبة فرصة اختبار مهاراتهم في بيئات حقيقية والتفاعل مع محترفين في مجالاتهم.
كما تعتبر عملية دمج الطلاب في سوق العمل من أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في التعليم العالي، خاصة في مجالات
التكنولوجيا والهندسة.
ومن خلال لقاءنا بالمهندس / فيصل الضاحي
– رئيس مكتب التدريب الميداني في كلية الدراسات التكنولوجية.
سنستكشف عمق موضوع تحقيق طلبة التدريب الميداني، ونسلط الضوء على أهميةتقييم التجربة التدريبية من جوانب متعددة.
و كيفية اختيار الجهات التي تتناسب مع تخصصات الطلبة، وكيف يمكن لأساليب التدريب المتنوعة أن تلعب دورًًا حاسمًًا في تشكيل مهاراتهم المهنية.
بالبداية مهندس فيصل في مجال تقييم العملية الميدانية هي المعايير الأساسية التي يجب على الطلبة استخدامها لتقييم مدى ملاءمة موضوع التدريب الميداني لأهدافهم الأكاديمية والمهنية؟
الأفراد يتعلمون بطرق مختلفة. بعضهم يفضل التعلم العملي، بينما يفضل آخرون التعلم النظري.
من خلال تنويع أساليب التدريب، يمكن تلبية احتياجات جميع المتعلمين. وفي كلية الدراسات التكنولوجية يبدأ الطالب عادةًً بتجاوز 60 % من متطلبات العمل الميداني، مما يمهد له الطريق لدخول سوق العمل تحت إشراف أكاديمي يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التجربة. من الضروري أن تكون هناك علاقة متينة بين
استكشاف عالم التدريب الميداني
وتقييم التجارب لتحقيق التفوق المهني
المشرف والطالب، مما يسهل عملية ال الإنتقال من الدراسة إلى العمل ويكسر الحواجز التي قد تعوق ذلك.
ويجب توضيح أمر مهم وهو تعدد الأقسام العلمية في الكلية إلى ٩ أقسام علمية ، مما يستدعي توجيه الطلاب نحو الجهات المناسبة
لتخصصاتهم، سواء كانت في قطاع النفط وقسم القوة ، الطيران منها الخطوط الجوية الكويتية أو الميكانيكا مثل شركات السيارات، وأيضا المحطات ( قسم تشغيل الآلات يحق للطلاب اختيار أماكن تدريبهم بناءًً على المسافة والوقت، مع منح الأولوية للطلاب المتفوقين كنوع من التحفيز.
وكيف يمكن للطلبة قياس نجاح تجربتهم التدريبية بعد الانتهاء منها؟
من خلال الدرجات التحصيلية يمكن قياس النجاح، فأنا كمشرف للطالب لدي ١٠٠ درجة منها ٤٠ ٪ لجهة التدريب ومن ضمنها الحضور
والالتزام والسلوك فهو مطالب بمتابعة كل طالب حيث أيضا هناك درجات موزعة للجان في التقرير والمناقشة وأيضا منهم ( ٥ درجات)على الهندام تشمل الحرص على ارتداء الزي الوطني ( الدشداشه و الغترة ) عند تقديم المشروع بالنسبة للمواطن أما الأجنبي يحرص على ارتداء البدلة الرسمية.
ومن خلال الالتزام بجميع ماسبق نضمن نجاح العملية التربويه والحصول على الدرجات ومنها يمكن تحديد مدى الاستفادة من الموقع.
ومن جانب اختيار الجهات مهندس فيصل ما هي العوامل الأكثر أهمية والتي يجب أن يأخذها الطلبة بعين الاعتبار عند اختيار جهة
- من خلال خبرتي كمشرف كنا بالسابق وقبل وجود الجامعات الخاصة كان بالإمكان اختيار المكان وبسهولة وتوفر الخيارات المتعددة
أمامنا لما يقارب ٣٠٠ جهة ولنا الحرية و الأولوية في الاختيار ، ولكن الآن أصبح من الصعب الحصول على المواقع التدريبية ، وذلك لما تقوم به الجامعات الخاصة من تقديم دعم للجهات التدريبية وبذلك تكون المنافسة قوية وأصبح من السهولة دخولهم للقطاعين الحكومي والخاص بعكس معهد التكنولوجيا الذي يفتقر للدعم المادي المقدم للجهات وبالتالي أصبحت الخيارات محدودة وتعتمد على العلاقات الشخصية إن وجدت …
وهل يسمح للطالب البحث عن جهات التدريب المناسبة؟
التدريب الميداني لتحقيق مستقبل مشرق مليء بالفرص
ومن ناحية أخرى ما هي الأساليب الأكثر فعالية في التدريب الميداني؟
أساليب التدريب التي تشمل العمل الجماعي أو المشاريع المشتركة تعزز من مهارات التواصل والتعاون، وهي مهارات ضرورية في بيئات العمل الحديثة.
تعد المكافآت المالية والتحفيز الإداري من الأساليب الفعالة التي يمكن استخدامها لتعزيز العملية التعليمية، حيث يمكن تكريم الجهات التي تساهم في نجاح التدريب، مما يزيد من التفاعل الإيجابي بين الطلاب والجهات التدريبية.
ولابد أيضا من التحفيز الإداري مثل تكريم للجهات التي ساهمت بنجاح العملية الميدانية. ونحن كجهة يجب أن تقوم بعمل برنامج تكريم على مستوى الهيئة لكسر الحاجز النفسي لهم وإبراز دورهم الفعال في التدريب ، فنحن نقوم بامكانيات ومجهود شخصي للدعم ولكننا بحاجة لدعم من الجهات المسؤولة لما يترتب عليه من دعم ونجاح للعملية وتعتبر عامل أساسي نفسي لهم فالشهادة لها معنى وأثر نفسي للإنسان. وبالنسبة للمدربين والمشرفين كيف يمكن تقديم الدعم اللازم للطلبة خلال فترة التدريب؟
تقديم الدعم اللازم للطلبة خلال فترة التدريب يعتبر أرًمًا حيويا لنجاح تجربتهم وخلال التوجيه والإرشاد حيث يجب على المدربين توفير التوجيه اللازم للطلبة، سواء من خلال اجتماعات فردية أو جماعية، لمساعدتهم في تحديد أهدافهم التدريبية وتقديم النصائح حول كيفية تحقيقها. وأيضا «بعد التخرج، يتم تسليم شهادة (TRAINING) التي يمكن أن تطلبها بعض الجهات وتعتبر بمثابة شهادة خبرة للطالب.
كما تفيد هذه الشهادة الطالب في الدراسة بالخارج، حيث إنها مصدقة ومعتمدة من التعليم العالي ومعترف بها. نحن في معهد التكنولوجيا دائماًً سباقون في مثل هذه الأمور. »
أستاذ فيصل ما هي أبرز التحديات التي قد يواجهها الطلبة أثناء التدريب الميداني، وكيف يمكن التغلب عليها؟
فعلا ، هناك تحديات في البداية كما ذكر سمو الأمير للطلبة: ›أنت اليوم كويتي، ستحل محل المغترب‹. فالشاب الكويتي قادر على العمل والعطاء، ولكن خوف الأجنبي على مكانه يجعله يحتفظ بالمعلومات، مما يؤدي إلى زيادة الكسل وضعف إنتاج المواطن، حيث لا يقوم بالعمل لوجود بديل عنه من الناحية الفنية. أما من الناحية الأكاديمية
التدريب الميداني جسر الفجوة بين التعليم
الأكاديمي وسوق العمل في عصر التكنولوجيا
والنظرية، فإن ما يتعلمه الطالب لا يعلى عليه، فهو شامل وكامل، لكنه يحتاج إلى التطبيق العملي. لذا يجب على الطالب البحث حتى يصل إلى المعلومات.
- ما دور التواصل بين الطلبة والمشرفين خلال فترة التدريب؟ وكيف يمكن تحسين هذا التواصل؟
«في قسم التكنولوجيا، كمثال يوجد 75 طالباًً يتم تقسيمهم إلى مجموعات، بحيث تحتوي كل مجموعة على حوالي 20 طالباًً أو حسب حاجة الجهة المعنية. تتضمن هذه الجهات، على سبيل المثال، القطاع النفطي، قسم الصيانة، والقوة ، بالإضافة إلى محطات مثل الدوحة والصليبية وغيرها.
لكل مجموعة مشرف يلتزم بساعات تدريبية محددة، وهناك أيضاًً مشرف مباشر له دور أساسي في متابعة المتدربين والاجتماع بهم، ومتابعة تحصيلهم العلمي، والحرص على أخلاقيات العمل، وكيفية الحصول على المعلومات.
يعمل المشرف ضمن نصابه، حيث يلتزم بالإشراف والمتابعة.
كما يكون دوره مراقباًً ومتابعاًً في الكلية، حيث يتم محاسبة المدرب عن أي تقصير، مثل موضوع التدخين وعدم الإلتزام بملابس العمل وسلوكيات المتدرب وأسلوبه في التعامل أثناء التدريب.
كل هذه الأمور تقع على عاتق المدرب، لذا يجب الحرص عليها ومتابعة المتدربين للوصول إلى أعلى مستوى من التدريب، مع ضرورة التواصل المباشر مع جهة التدريب. » في النهاية، يتعين على الطلاب أيضا البحث بجدية عن المعلومات والتطبيقات العملية، لأن
هذه التجربة هي المفتاح لتحقيق النجاح في المستقبل المهني وتحقيق مانسعى له جميعا نحو مستقبل مشرق مليء بالفرص.
كل الشكر للمهندس / فيصل الضاحي والذي بدوره بين لنا أهمية التدريب الميداني وأنه يمثل حجر الزاوية في تأهيل الطلبة لسوق العمل،
حيث يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
وإن التحديات التي يواجهها الطلاب أثناء هذه التجربة ليست مجرد عقبات، بل هي فرص للتطوير والنمو.
من خلال التواصل الفعاّل مع المشرفين، واختيار الجهات المناسبة، واتباع أساليب التدريب المثلى، يمكن للطلبة تجاوزهذه التحديات وتحقيق النجاح المطلوب.
كما أن دور الأكاديميين في دعم الطلاب وتوجيههم لا يقل أهمية عن الجهود التي يبذلها الطلاب أنفسهم. فالتعاون بين جميع الأطراف المعنية هو ما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي وتوظيف خريجين مؤهلين وقادرين على الإبداع والمساهمة في مجالاتهم.
05/06/2025
-
م.فيصل الضاحي
أجرى اللقاء: هند الأنصاري
في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي وتزداد فيه التحديات المهنية، أصبح التدريب الميداني ضرورة ملحة لتأهيل الطلبة للدخول إلى سوق العمل بكفاءة وثقة بحيث يمثل هذا التدريب جسرًًا يربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي ويتيح للطلبة فرصة اختبار مهاراتهم في بيئات حقيقية والتفاعل مع محترفين في مجالاتهم.
كما تعتبر عملية دمج الطلاب في سوق العمل من أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في التعليم العالي، خاصة في مجالات
التكنولوجيا والهندسة.
ومن خلال لقاءنا بالمهندس / فيصل الضاحي
– رئيس مكتب التدريب الميداني في كلية الدراسات التكنولوجية.
سنستكشف عمق موضوع تحقيق طلبة التدريب الميداني، ونسلط الضوء على أهميةتقييم التجربة التدريبية من جوانب متعددة.
و كيفية اختيار الجهات التي تتناسب مع تخصصات الطلبة، وكيف يمكن لأساليب التدريب المتنوعة أن تلعب دورًًا حاسمًًا في تشكيل مهاراتهم المهنية.
بالبداية مهندس فيصل في مجال تقييم العملية الميدانية هي المعايير الأساسية التي يجب على الطلبة استخدامها لتقييم مدى ملاءمة موضوع التدريب الميداني لأهدافهم الأكاديمية والمهنية؟
الأفراد يتعلمون بطرق مختلفة. بعضهم يفضل التعلم العملي، بينما يفضل آخرون التعلم النظري.
من خلال تنويع أساليب التدريب، يمكن تلبية احتياجات جميع المتعلمين. وفي كلية الدراسات التكنولوجية يبدأ الطالب عادةًً بتجاوز 60 % من متطلبات العمل الميداني، مما يمهد له الطريق لدخول سوق العمل تحت إشراف أكاديمي يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التجربة. من الضروري أن تكون هناك علاقة متينة بين
استكشاف عالم التدريب الميداني
وتقييم التجارب لتحقيق التفوق المهني
المشرف والطالب، مما يسهل عملية ال الإنتقال من الدراسة إلى العمل ويكسر الحواجز التي قد تعوق ذلك.
ويجب توضيح أمر مهم وهو تعدد الأقسام العلمية في الكلية إلى ٩ أقسام علمية ، مما يستدعي توجيه الطلاب نحو الجهات المناسبة
لتخصصاتهم، سواء كانت في قطاع النفط وقسم القوة ، الطيران منها الخطوط الجوية الكويتية أو الميكانيكا مثل شركات السيارات، وأيضا المحطات ( قسم تشغيل الآلات يحق للطلاب اختيار أماكن تدريبهم بناءًً على المسافة والوقت، مع منح الأولوية للطلاب المتفوقين كنوع من التحفيز.
وكيف يمكن للطلبة قياس نجاح تجربتهم التدريبية بعد الانتهاء منها؟
من خلال الدرجات التحصيلية يمكن قياس النجاح، فأنا كمشرف للطالب لدي ١٠٠ درجة منها ٤٠ ٪ لجهة التدريب ومن ضمنها الحضور
والالتزام والسلوك فهو مطالب بمتابعة كل طالب حيث أيضا هناك درجات موزعة للجان في التقرير والمناقشة وأيضا منهم ( ٥ درجات)على الهندام تشمل الحرص على ارتداء الزي الوطني ( الدشداشه و الغترة ) عند تقديم المشروع بالنسبة للمواطن أما الأجنبي يحرص على ارتداء البدلة الرسمية.
ومن خلال الالتزام بجميع ماسبق نضمن نجاح العملية التربويه والحصول على الدرجات ومنها يمكن تحديد مدى الاستفادة من الموقع.
ومن جانب اختيار الجهات مهندس فيصل ما هي العوامل الأكثر أهمية والتي يجب أن يأخذها الطلبة بعين الاعتبار عند اختيار جهة
- من خلال خبرتي كمشرف كنا بالسابق وقبل وجود الجامعات الخاصة كان بالإمكان اختيار المكان وبسهولة وتوفر الخيارات المتعددة
أمامنا لما يقارب ٣٠٠ جهة ولنا الحرية و الأولوية في الاختيار ، ولكن الآن أصبح من الصعب الحصول على المواقع التدريبية ، وذلك لما تقوم به الجامعات الخاصة من تقديم دعم للجهات التدريبية وبذلك تكون المنافسة قوية وأصبح من السهولة دخولهم للقطاعين الحكومي والخاص بعكس معهد التكنولوجيا الذي يفتقر للدعم المادي المقدم للجهات وبالتالي أصبحت الخيارات محدودة وتعتمد على العلاقات الشخصية إن وجدت …
وهل يسمح للطالب البحث عن جهات التدريب المناسبة؟
التدريب الميداني لتحقيق مستقبل مشرق مليء بالفرص
ومن ناحية أخرى ما هي الأساليب الأكثر فعالية في التدريب الميداني؟
أساليب التدريب التي تشمل العمل الجماعي أو المشاريع المشتركة تعزز من مهارات التواصل والتعاون، وهي مهارات ضرورية في بيئات العمل الحديثة.
تعد المكافآت المالية والتحفيز الإداري من الأساليب الفعالة التي يمكن استخدامها لتعزيز العملية التعليمية، حيث يمكن تكريم الجهات التي تساهم في نجاح التدريب، مما يزيد من التفاعل الإيجابي بين الطلاب والجهات التدريبية.
ولابد أيضا من التحفيز الإداري مثل تكريم للجهات التي ساهمت بنجاح العملية الميدانية. ونحن كجهة يجب أن تقوم بعمل برنامج تكريم على مستوى الهيئة لكسر الحاجز النفسي لهم وإبراز دورهم الفعال في التدريب ، فنحن نقوم بامكانيات ومجهود شخصي للدعم ولكننا بحاجة لدعم من الجهات المسؤولة لما يترتب عليه من دعم ونجاح للعملية وتعتبر عامل أساسي نفسي لهم فالشهادة لها معنى وأثر نفسي للإنسان. وبالنسبة للمدربين والمشرفين كيف يمكن تقديم الدعم اللازم للطلبة خلال فترة التدريب؟
تقديم الدعم اللازم للطلبة خلال فترة التدريب يعتبر أرًمًا حيويا لنجاح تجربتهم وخلال التوجيه والإرشاد حيث يجب على المدربين توفير التوجيه اللازم للطلبة، سواء من خلال اجتماعات فردية أو جماعية، لمساعدتهم في تحديد أهدافهم التدريبية وتقديم النصائح حول كيفية تحقيقها. وأيضا «بعد التخرج، يتم تسليم شهادة (TRAINING) التي يمكن أن تطلبها بعض الجهات وتعتبر بمثابة شهادة خبرة للطالب.
كما تفيد هذه الشهادة الطالب في الدراسة بالخارج، حيث إنها مصدقة ومعتمدة من التعليم العالي ومعترف بها. نحن في معهد التكنولوجيا دائماًً سباقون في مثل هذه الأمور. »
أستاذ فيصل ما هي أبرز التحديات التي قد يواجهها الطلبة أثناء التدريب الميداني، وكيف يمكن التغلب عليها؟
فعلا ، هناك تحديات في البداية كما ذكر سمو الأمير للطلبة: ›أنت اليوم كويتي، ستحل محل المغترب‹. فالشاب الكويتي قادر على العمل والعطاء، ولكن خوف الأجنبي على مكانه يجعله يحتفظ بالمعلومات، مما يؤدي إلى زيادة الكسل وضعف إنتاج المواطن، حيث لا يقوم بالعمل لوجود بديل عنه من الناحية الفنية. أما من الناحية الأكاديمية
التدريب الميداني جسر الفجوة بين التعليم
الأكاديمي وسوق العمل في عصر التكنولوجيا
والنظرية، فإن ما يتعلمه الطالب لا يعلى عليه، فهو شامل وكامل، لكنه يحتاج إلى التطبيق العملي. لذا يجب على الطالب البحث حتى يصل إلى المعلومات.
- ما دور التواصل بين الطلبة والمشرفين خلال فترة التدريب؟ وكيف يمكن تحسين هذا التواصل؟
«في قسم التكنولوجيا، كمثال يوجد 75 طالباًً يتم تقسيمهم إلى مجموعات، بحيث تحتوي كل مجموعة على حوالي 20 طالباًً أو حسب حاجة الجهة المعنية. تتضمن هذه الجهات، على سبيل المثال، القطاع النفطي، قسم الصيانة، والقوة ، بالإضافة إلى محطات مثل الدوحة والصليبية وغيرها.
لكل مجموعة مشرف يلتزم بساعات تدريبية محددة، وهناك أيضاًً مشرف مباشر له دور أساسي في متابعة المتدربين والاجتماع بهم، ومتابعة تحصيلهم العلمي، والحرص على أخلاقيات العمل، وكيفية الحصول على المعلومات.
يعمل المشرف ضمن نصابه، حيث يلتزم بالإشراف والمتابعة.
كما يكون دوره مراقباًً ومتابعاًً في الكلية، حيث يتم محاسبة المدرب عن أي تقصير، مثل موضوع التدخين وعدم الإلتزام بملابس العمل وسلوكيات المتدرب وأسلوبه في التعامل أثناء التدريب.
كل هذه الأمور تقع على عاتق المدرب، لذا يجب الحرص عليها ومتابعة المتدربين للوصول إلى أعلى مستوى من التدريب، مع ضرورة التواصل المباشر مع جهة التدريب. » في النهاية، يتعين على الطلاب أيضا البحث بجدية عن المعلومات والتطبيقات العملية، لأن
هذه التجربة هي المفتاح لتحقيق النجاح في المستقبل المهني وتحقيق مانسعى له جميعا نحو مستقبل مشرق مليء بالفرص.
كل الشكر للمهندس / فيصل الضاحي والذي بدوره بين لنا أهمية التدريب الميداني وأنه يمثل حجر الزاوية في تأهيل الطلبة لسوق العمل،
حيث يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
وإن التحديات التي يواجهها الطلاب أثناء هذه التجربة ليست مجرد عقبات، بل هي فرص للتطوير والنمو.
من خلال التواصل الفعاّل مع المشرفين، واختيار الجهات المناسبة، واتباع أساليب التدريب المثلى، يمكن للطلبة تجاوزهذه التحديات وتحقيق النجاح المطلوب.
كما أن دور الأكاديميين في دعم الطلاب وتوجيههم لا يقل أهمية عن الجهود التي يبذلها الطلاب أنفسهم. فالتعاون بين جميع الأطراف المعنية هو ما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي وتوظيف خريجين مؤهلين وقادرين على الإبداع والمساهمة في مجالاتهم.
د. أحمد المطيري: الهيئة ترسخ الوعي الإجتماعي من الآفات الخطيرة بالشراكات المجتمعية
اتفاقيات الهيئة استثمار في جودة التعليم لتأهيل الطالب والمعلم
في رحلة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يلعب المكتب الفني دور مهم في العمل الأكاديمي والإداري بمجال الإشراف والمتابعة من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيئة بالتنسيق المستمر مع الكليات والمعاهد.
وفي هذا السياق، أجرت مجلة “صُنّاع المستقبل” حوار مع د. أحمد المطيري مدير المكتب الفني، للحديث عن أبرز اختصاصات المكتب وأهم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى دور المكتب بالمساهمة في بناء بيئة تعليمية متكاملة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.
· بداية ماهو دور المكتب الفني وما أبرز اختصاصاته؟
في البداية، إن إدارة المكتب الفني جهة إشرافية وتنفيذية في الوقت ذاته، يتولى التنسيق مع الإدارات والكليات والمعاهد في جميع الجوانب المتعلقة بالهيئة، كما يختص بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الأكاديمية مع مختلف الجهات لضمان تحقيق أهدافها، ويقوم أيضاً بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة ببرامج التعاون مع المؤسسات والقطاعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الإدارية والأكاديمية التي تصدر عن الهيئة، كما نشرف على جميع مراحل إعداد مذكرات التفاهم، وكل هذه الاختصاصات وأكثر تنطلق من إيماننا بأن جودة العمل في إدارة المكتب الفني والدعم المؤسسي هما الأساس في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة للاتجاه نحو بيئة تعليمية وتدريبية أكثر تكاملًا.
في الواقع، موضوع الإتفاقيات هو جزء واسع جداً من عمل المكتب الفني ونحن نعمل على المساهمة في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من القطاعات والجامعات والكليات والمؤسسات والشركات، وكل ما يتعلق بدعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية في الهيئة، حيث أن طوال العامين الماضيين وحتى الآن أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات المهمة التي تصب جميعها في خدمة ورفع مستوى كفاءة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية، فعلى سبيل المثال، سبق ووقعنا إتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية، ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات وتعمل على تأهيل الطلبة والطالبات في التخصصات المطلوبة بالكلية مع ضمان والفرص الوظيفية للخريجين المستوفين للشروط، كما أن من بين الاتفاقيات الفعالة والمستمرة التي تفتخر بها الهيئة، وهي الشراكة مع الإدارة العامة للإطفاء، وتقوم الهيئة من خلالها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تلقين المتدربين بمهارات رجال الإطفاء وفقاً للمعايير المطلوبه ورفع كفاءتهم، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المؤهلين وذوي الخبرة في قوة الإطفاء العام، ولم تتوقف الهيئة بإثراء جهودها في رفع مستوى الكفاءات بل استمرت في توسيع نطاق تعاونها في شتى المجالات لإعداد جيل مؤهل وقادر تماشيا مع استراتيجية الهيئة
· في إطار التوعية الاجتماعية، وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات وعملت على شراكات لحماية البيئة الاجتماعية والتعليمية في الهيئة ماهي تلك الاتفاقيات؟ وما الهدف منها؟
للأمانة تحرص الهيئة على حماية البيئة التعليمية والإجتماعية في شتى المجالات حيث أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات تعمل على ترسيخ المفاهيم التوعية والمسؤولية المجتمعية داخل هذه المؤسسة التعليمية، فقد تم في مايو الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للوقاية من المخدرات (غراس)، وهدفها هو نشر الوعي بين الطلبة حول مخاطر المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وفتح مكاتب داخل الكليات والمعاهد، لتكون قريبة من الطلبة وتتيح التفاعل المباشر معهم، بما يعزز من فعالية الرسالة التوعوية،
كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية في الشهر ذاته، والتي تُعتبر جمعية نفع العام التي تهدف بدورها نشر الثقافة القانونية، ومن وجهة نظري أرى أن هذه الشراكة السامية تتيح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بين الجمعية والهيئة، وذلك يساهم في تعزيز الوعي القانوني في المؤسسة التعليمية على أسس قانونية راسخة.
· في الآونة الأخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، ما أهمية هذا التعاون؟
في الحقيقة وقعت الهيئة في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وأرى أنها مذكرة تحمل في طياتها فرص واعدة بين المؤسستين، حيث يُعد المعهد جهة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ليس فقط للدبلوماسيين، بل أيضاً للعاملين في مختلف القطاعات، ويقدم مجموعة من الدورات تشمل القانون الدبلوماسي، القانون الدولي، البروتوكول، الإتيكيت، وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث أن تتيح المذكرة لأعضائها من هيئتي التدريس والتدريب المشاركة كمدربين في البرامج التي يقدمها المعهد، وذلك بما يتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم. فعلى سبيل المثال، قد يشارك أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الدولي بتقديم دورة ضمن برامج المعهد، بعد ترشيحه ورفع سيرته الذاتية، كما أرى أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أكثر من مجرد مدرسين، بل منهم الباحث والمفكر والمستشار وحصره في التدريس يُعتبر ظلم لهم وللمؤسسة، فمن خلال مثل هذه الإتفاقيات تعمل الهيئة بمنح الفرص لزملائنا وزميلاتنا بتطوير أنفسهم.
· من خلال هذه الإتفاقيات … كيف تساهم الهيئة في دعم الطلبة الموهوبين؟
أما من جانب دعم الطلبة والطالبات ذو الكفاءات والموهوبين، فقد تم توقيع إتفاقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في ديسمبر الماضي، وذلك انطلاقًاً من دورنا كمؤسسة أكاديمية تهتم بصقل الطاقات وتمكين الكفاءات الوطنية الشبابية، حيث ابتدأت الإتفاقية كنموذج تطبيقي بالتعاون مع كلية الدراسات التكنولوجية، لكن نطاقها لا يقتصر على كلية فحسب، بل يشمل الهيئة بشكل عام،ومن وجهة نظري أرى أن تعتبر هذه الطاقة الشبابية هم ثروة المجتمع الحقيقية، تظهر بين صفوفهم العديد من المواهب المتميزة تستحق الرعاية والاحتضان، ومن خلال هذه الاتفاقية نتيح الفرصة لإكتشاف هذه المواهب، سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الكليات، ونحن في إدارة المكتب الفني دورنا يُعتبر إشرافي نعمل على الدعم بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في إطار مؤسسي أكاديمي.
بالنهاية تشكل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والتدريبية داخل الهيئة، فهي تفتح آفاق واسعة أمام الطلبة للإنخراط في برامج تدريبية متخصصة، تُكسبهم المهارات والخبرات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وأيضاً تمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب فرص نوعية للمشاركة كمحاضرين أو مستشارين أو باحثين في جهات ومؤسسات الدولة مما يعزز من تبادل الخبرات ويكرس مفهوم الشراكة المجتمعية والمعرفية تماشياً مع استراتيجية الهيئة كمؤسسة تعليمية.
04/06/2025
-
د. أحمد المطيري: الهيئة ترسخ الوعي الإجتماعي من الآفات الخطيرة بالشراكات المجتمعية
اتفاقيات الهيئة استثمار في جودة التعليم لتأهيل الطالب والمعلم
في رحلة التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يلعب المكتب الفني دور مهم في العمل الأكاديمي والإداري بمجال الإشراف والمتابعة من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيئة بالتنسيق المستمر مع الكليات والمعاهد.
وفي هذا السياق، أجرت مجلة “صُنّاع المستقبل” حوار مع د. أحمد المطيري مدير المكتب الفني، للحديث عن أبرز اختصاصات المكتب وأهم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى دور المكتب بالمساهمة في بناء بيئة تعليمية متكاملة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.
· بداية ماهو دور المكتب الفني وما أبرز اختصاصاته؟
في البداية، إن إدارة المكتب الفني جهة إشرافية وتنفيذية في الوقت ذاته، يتولى التنسيق مع الإدارات والكليات والمعاهد في جميع الجوانب المتعلقة بالهيئة، كما يختص بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الأكاديمية مع مختلف الجهات لضمان تحقيق أهدافها، ويقوم أيضاً بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة ببرامج التعاون مع المؤسسات والقطاعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الإدارية والأكاديمية التي تصدر عن الهيئة، كما نشرف على جميع مراحل إعداد مذكرات التفاهم، وكل هذه الاختصاصات وأكثر تنطلق من إيماننا بأن جودة العمل في إدارة المكتب الفني والدعم المؤسسي هما الأساس في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة للاتجاه نحو بيئة تعليمية وتدريبية أكثر تكاملًا.
في الواقع، موضوع الإتفاقيات هو جزء واسع جداً من عمل المكتب الفني ونحن نعمل على المساهمة في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من القطاعات والجامعات والكليات والمؤسسات والشركات، وكل ما يتعلق بدعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية في الهيئة، حيث أن طوال العامين الماضيين وحتى الآن أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات المهمة التي تصب جميعها في خدمة ورفع مستوى كفاءة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية، فعلى سبيل المثال، سبق ووقعنا إتفاقية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية، ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات وتعمل على تأهيل الطلبة والطالبات في التخصصات المطلوبة بالكلية مع ضمان والفرص الوظيفية للخريجين المستوفين للشروط، كما أن من بين الاتفاقيات الفعالة والمستمرة التي تفتخر بها الهيئة، وهي الشراكة مع الإدارة العامة للإطفاء، وتقوم الهيئة من خلالها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تلقين المتدربين بمهارات رجال الإطفاء وفقاً للمعايير المطلوبه ورفع كفاءتهم، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المؤهلين وذوي الخبرة في قوة الإطفاء العام، ولم تتوقف الهيئة بإثراء جهودها في رفع مستوى الكفاءات بل استمرت في توسيع نطاق تعاونها في شتى المجالات لإعداد جيل مؤهل وقادر تماشيا مع استراتيجية الهيئة
· في إطار التوعية الاجتماعية، وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات وعملت على شراكات لحماية البيئة الاجتماعية والتعليمية في الهيئة ماهي تلك الاتفاقيات؟ وما الهدف منها؟
للأمانة تحرص الهيئة على حماية البيئة التعليمية والإجتماعية في شتى المجالات حيث أبرمت الهيئة عدداً من الإتفاقيات تعمل على ترسيخ المفاهيم التوعية والمسؤولية المجتمعية داخل هذه المؤسسة التعليمية، فقد تم في مايو الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للوقاية من المخدرات (غراس)، وهدفها هو نشر الوعي بين الطلبة حول مخاطر المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وفتح مكاتب داخل الكليات والمعاهد، لتكون قريبة من الطلبة وتتيح التفاعل المباشر معهم، بما يعزز من فعالية الرسالة التوعوية،
كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية في الشهر ذاته، والتي تُعتبر جمعية نفع العام التي تهدف بدورها نشر الثقافة القانونية، ومن وجهة نظري أرى أن هذه الشراكة السامية تتيح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بين الجمعية والهيئة، وذلك يساهم في تعزيز الوعي القانوني في المؤسسة التعليمية على أسس قانونية راسخة.
· في الآونة الأخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، ما أهمية هذا التعاون؟
في الحقيقة وقعت الهيئة في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وأرى أنها مذكرة تحمل في طياتها فرص واعدة بين المؤسستين، حيث يُعد المعهد جهة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ليس فقط للدبلوماسيين، بل أيضاً للعاملين في مختلف القطاعات، ويقدم مجموعة من الدورات تشمل القانون الدبلوماسي، القانون الدولي، البروتوكول، الإتيكيت، وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث أن تتيح المذكرة لأعضائها من هيئتي التدريس والتدريب المشاركة كمدربين في البرامج التي يقدمها المعهد، وذلك بما يتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم. فعلى سبيل المثال، قد يشارك أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الدولي بتقديم دورة ضمن برامج المعهد، بعد ترشيحه ورفع سيرته الذاتية، كما أرى أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أكثر من مجرد مدرسين، بل منهم الباحث والمفكر والمستشار وحصره في التدريس يُعتبر ظلم لهم وللمؤسسة، فمن خلال مثل هذه الإتفاقيات تعمل الهيئة بمنح الفرص لزملائنا وزميلاتنا بتطوير أنفسهم.
· من خلال هذه الإتفاقيات … كيف تساهم الهيئة في دعم الطلبة الموهوبين؟
أما من جانب دعم الطلبة والطالبات ذو الكفاءات والموهوبين، فقد تم توقيع إتفاقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في ديسمبر الماضي، وذلك انطلاقًاً من دورنا كمؤسسة أكاديمية تهتم بصقل الطاقات وتمكين الكفاءات الوطنية الشبابية، حيث ابتدأت الإتفاقية كنموذج تطبيقي بالتعاون مع كلية الدراسات التكنولوجية، لكن نطاقها لا يقتصر على كلية فحسب، بل يشمل الهيئة بشكل عام،ومن وجهة نظري أرى أن تعتبر هذه الطاقة الشبابية هم ثروة المجتمع الحقيقية، تظهر بين صفوفهم العديد من المواهب المتميزة تستحق الرعاية والاحتضان، ومن خلال هذه الاتفاقية نتيح الفرصة لإكتشاف هذه المواهب، سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الكليات، ونحن في إدارة المكتب الفني دورنا يُعتبر إشرافي نعمل على الدعم بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في إطار مؤسسي أكاديمي.
بالنهاية تشكل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والتدريبية داخل الهيئة، فهي تفتح آفاق واسعة أمام الطلبة للإنخراط في برامج تدريبية متخصصة، تُكسبهم المهارات والخبرات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وأيضاً تمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب فرص نوعية للمشاركة كمحاضرين أو مستشارين أو باحثين في جهات ومؤسسات الدولة مما يعزز من تبادل الخبرات ويكرس مفهوم الشراكة المجتمعية والمعرفية تماشياً مع استراتيجية الهيئة كمؤسسة تعليمية.
د.الفجام: الإدارة فن تحقيق الأهداف عبر الآخرين... والتطبيقي تخطو بثبات نحو التميز
من التخطيط إلى التمكين... التطبيقي ترسم خارطة الطريق للتعليم المهني في الكويت
كتبت: بدور الثويني
في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتواصل لتحديث استراتيجياتها التعليمية والتدريبية، عقدت إدارة الهيئة اجتماعها الثاني لقيادات القطاعات وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام ونوابه، وقد شكّل هذا الاجتماع محطة مهمة لتقييم الأداء واستعراض الخطط والمبادرات التي تهدف إلى النهوض بالتعليم التطبيقي في الكويت، وتعزيز دوره الحيوي في بناء القدرات الوطنية.
بدأ اللقاء بكلمة لمدير عام الهيئة أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الهيئة في تشكيل ملامح مستقبل الكويت التعليمي والمهني، مشيرًا إلى أنها ليست جهة حكومية تقليدية، بل هي منصة تنموية تعنى بإعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الفنية والتقنية. وركّز د. الفجام على جوهر العمل الإداري، موضحًا أن الإدارة هي فن تحقيق الأهداف من خلال الآخرين بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن المدير الناجح لا يعمل منفردًا، بل يقود فريقًا، ويستثمر الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المؤسسة والمجتمع معًا.
وتعزيزًا لأهمية التدريب وتطوير الذات، قدّم الدكتور أحمد محمد بوزبر مداخلة تناول فيها الأسباب الجوهرية التي تدفعنا إلى الاستثمار في التدريب المستمر، مشيرًا إلى أن الجمود في الأداء يوجب التغيير وإعادة النظر في الأساليب والممارسات المتّبعة، مستندا بذلك على نظرية "الحصان الميت" كمثال توضيحي على ضرورة استبدال الوسائل غير الفعالة بوسائل جديدة تواكب التغيرات.
كما ناقش د. بوزبر مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التدريب الفعّال، مثل حداثة المعلومة، ودقة المهارة، وبساطة الأسلوب، وسعادة بيئة العمل، وصدق الرغبة في التعلم، إضافة إلى العدالة في التقييم وملاءمة التقنية المستخدمة.
في جانب آخر من اللقاء قدم الدكتور إبراهيم العدساني مساعد نائب المدير العام للتخطيط والتنمية عرضًا شاملاً عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي أُعدّت بمشاركة فاعلة من قبل بعض القياديين، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وخبراء من المعهد العربي للتخطيط، فضلًا عن تعاون وثيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح د.العدساني أن إعداد الخطة مر بمراحل دقيقة، شملت دراسة الواقع من خلال الاستبانات واللقاءات المركزة، وتحليل 33 وثيقة داخلية وخارجية. كما تم عقد أكثر من 40 اجتماعًا و27 مقابلة مع مدراء ونواب وعمداء الكليات مدراء المعاهد والأقسام العلمية والإدارية، إضافة إلى مشاركة مايفوق عن ألفي عضو من الهيئة وطلابها في استبانات تقييم الوضع.
وأعلنت إدارة الهيئة خلال اللقاء عن رؤيتها الطموحة بأن تكون رائدة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب المهني والتقني، فيما عبّرت رسالتها عن التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا، ضمن بيئة تنافسية محفزة للإبداع والابتكار. واعتمدت الهيئة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشمل الإبداع، والشفافية، والجودة، والشراكة، باعتبارها ركائز أساسية في العمل المؤسسي.
أيضا تضمن العرض الاستراتيجي محاور متعددة أبرزها بناء كفاءات وطنية نوعية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال تطوير البرامج والمناهج وتحديث البيئة الأكاديمية. كما شددت الخطة على أهمية التميز في البحث العلمي والابتكار، عبر دعم المشاريع التطبيقية وتطوير قدرات الباحثين.
وأولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال بناء شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والاستدامة البيئية.
وأوضحت الإدارة أن الخطة التشغيلية المصاحبة تتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات، موزعة بحسب الاختصاص على الإدارات والأقسام المختلفة، مع تحديد الجهات الداعمة ومؤشرات الأداء، وفئات المتابعة والتقييم. وأُعلن عن البدء في إعداد المسودة الأولى للخطة التشغيلية خلال شهر يونيو2025، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية أغسطس2025، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.
واختُتم اللقاء بكلمة لنائب المدير العام للتعليم اتطبيقي والبحوث الدكتور أحمد الحنيان، تناول فيها أهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة بناء شراكات أكثر فاعلية مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تأهيل خريجي الهيئة وتمكينهم من الانخراط بفعالية في القطاعات الإنتاجية والتنموية بالدولة. كما أكد على ضرورة أن يتعلم المتدرب وفق منهجية واضحة، تعتمد على التطوير المستمر وتقييم الأداء، لضمان تحقيق أعلى درجات الجاهزية المهنية.
هذا اللقاء لم يكن مجرد استعراض إداري، بل محطة تؤكد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في التعليم التقني والمهني، وكمساهم رئيسي في تحقيق أهداف رؤية الكويت التنموية الجديدة.
03/06/2025
-
د.الفجام: الإدارة فن تحقيق الأهداف عبر الآخرين... والتطبيقي تخطو بثبات نحو التميز
من التخطيط إلى التمكين... التطبيقي ترسم خارطة الطريق للتعليم المهني في الكويت
كتبت: بدور الثويني
في إطار سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتواصل لتحديث استراتيجياتها التعليمية والتدريبية، عقدت إدارة الهيئة اجتماعها الثاني لقيادات القطاعات وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام ونوابه، وقد شكّل هذا الاجتماع محطة مهمة لتقييم الأداء واستعراض الخطط والمبادرات التي تهدف إلى النهوض بالتعليم التطبيقي في الكويت، وتعزيز دوره الحيوي في بناء القدرات الوطنية.
بدأ اللقاء بكلمة لمدير عام الهيئة أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الهيئة في تشكيل ملامح مستقبل الكويت التعليمي والمهني، مشيرًا إلى أنها ليست جهة حكومية تقليدية، بل هي منصة تنموية تعنى بإعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الفنية والتقنية. وركّز د. الفجام على جوهر العمل الإداري، موضحًا أن الإدارة هي فن تحقيق الأهداف من خلال الآخرين بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن المدير الناجح لا يعمل منفردًا، بل يقود فريقًا، ويستثمر الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المؤسسة والمجتمع معًا.
وتعزيزًا لأهمية التدريب وتطوير الذات، قدّم الدكتور أحمد محمد بوزبر مداخلة تناول فيها الأسباب الجوهرية التي تدفعنا إلى الاستثمار في التدريب المستمر، مشيرًا إلى أن الجمود في الأداء يوجب التغيير وإعادة النظر في الأساليب والممارسات المتّبعة، مستندا بذلك على نظرية "الحصان الميت" كمثال توضيحي على ضرورة استبدال الوسائل غير الفعالة بوسائل جديدة تواكب التغيرات.
كما ناقش د. بوزبر مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التدريب الفعّال، مثل حداثة المعلومة، ودقة المهارة، وبساطة الأسلوب، وسعادة بيئة العمل، وصدق الرغبة في التعلم، إضافة إلى العدالة في التقييم وملاءمة التقنية المستخدمة.
في جانب آخر من اللقاء قدم الدكتور إبراهيم العدساني مساعد نائب المدير العام للتخطيط والتنمية عرضًا شاملاً عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي أُعدّت بمشاركة فاعلة من قبل بعض القياديين، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وخبراء من المعهد العربي للتخطيط، فضلًا عن تعاون وثيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح د.العدساني أن إعداد الخطة مر بمراحل دقيقة، شملت دراسة الواقع من خلال الاستبانات واللقاءات المركزة، وتحليل 33 وثيقة داخلية وخارجية. كما تم عقد أكثر من 40 اجتماعًا و27 مقابلة مع مدراء ونواب وعمداء الكليات مدراء المعاهد والأقسام العلمية والإدارية، إضافة إلى مشاركة مايفوق عن ألفي عضو من الهيئة وطلابها في استبانات تقييم الوضع.
وأعلنت إدارة الهيئة خلال اللقاء عن رؤيتها الطموحة بأن تكون رائدة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب المهني والتقني، فيما عبّرت رسالتها عن التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا، ضمن بيئة تنافسية محفزة للإبداع والابتكار. واعتمدت الهيئة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشمل الإبداع، والشفافية، والجودة، والشراكة، باعتبارها ركائز أساسية في العمل المؤسسي.
أيضا تضمن العرض الاستراتيجي محاور متعددة أبرزها بناء كفاءات وطنية نوعية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال تطوير البرامج والمناهج وتحديث البيئة الأكاديمية. كما شددت الخطة على أهمية التميز في البحث العلمي والابتكار، عبر دعم المشاريع التطبيقية وتطوير قدرات الباحثين.
وأولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال بناء شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والاستدامة البيئية.
وأوضحت الإدارة أن الخطة التشغيلية المصاحبة تتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات، موزعة بحسب الاختصاص على الإدارات والأقسام المختلفة، مع تحديد الجهات الداعمة ومؤشرات الأداء، وفئات المتابعة والتقييم. وأُعلن عن البدء في إعداد المسودة الأولى للخطة التشغيلية خلال شهر يونيو2025، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية أغسطس2025، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل.
واختُتم اللقاء بكلمة لنائب المدير العام للتعليم اتطبيقي والبحوث الدكتور أحمد الحنيان، تناول فيها أهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة بناء شراكات أكثر فاعلية مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تأهيل خريجي الهيئة وتمكينهم من الانخراط بفعالية في القطاعات الإنتاجية والتنموية بالدولة. كما أكد على ضرورة أن يتعلم المتدرب وفق منهجية واضحة، تعتمد على التطوير المستمر وتقييم الأداء، لضمان تحقيق أعلى درجات الجاهزية المهنية.
هذا اللقاء لم يكن مجرد استعراض إداري، بل محطة تؤكد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في التعليم التقني والمهني، وكمساهم رئيسي في تحقيق أهداف رؤية الكويت التنموية الجديدة.
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء: إستحداث تخصص هندسة الإطفاء سيوفر على منتسبي القوة عناء الابتعاث للخارج
اللواء خالد عبدالله : كلية الدراسات التكنولوجية تمتاز بالخبرة والمهارات الهندسية لدى منتسبيها
د. حسن الفجام:ماضون قدما نحو استحداث تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل
العميد حمد محمد: تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء يحمل شقين العسكري والأكاديمي
د.جمال السعيدي :اجتياز 132 وحدة دراسية تؤهل الخريج للعمل العسكري والمهني
تعزيزا للدور العلمي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يخدم مصلحة العمل والتقدم للدولة.. وقعت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع قوة الإطفاء العام لإطلاق برنامج بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء في كلية الدراسات التكنولوجية والذي يعتبر الوحيد في المنطقة العربية بالوقت الحالي.
حيث صرح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح للإعلام والصحافة أن برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء سيرفع من كفاءة رجال قوة الإطفاء العام وسيواكب البرامج الدراسية العالمية الحديثة المتخصصة في هذا الشأن، موضحا أن منتسبي قوة الإطفاء العام سيتمكنون من الاستفادة من هذا البرنامج و التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدلاً من إبتعاثهم للخارج كالولايات المتحدة الأمريكية معرباً عن فخره واعتزازه للدورالذي يقوم به رجال الإطفاء في خدمة الوطن.
من جانبه قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله فهد أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والإرتقاء بالأداء الوظيفي والمحافظة على جودة التعليم وجودة المخرجات التعليمية لمنتسبي قوة الإطفاء العام، مضيفا أن دراسة تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء ستكون في كلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك لما يتمتع به أعضاء الهيئة التدريسية فيها من خبرات ومهارات في المجالات الهندسية والعلمية المتنوعة مبيناً أن التطبيقات العملية فترة الدراسة ستكون في إدارة التدريب التابعة لقوة الإطفاء العام.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية أكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام أن سعي الهيئة الدائم إلى مد جسور التعاون والتكامل المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة يكون عن طريق استحداث البرامج والتخصصات لخريجي الثانوية العامة، وإنه بالجهود المثمرة لمنتسبي الهيئة سيتم استحداث المزيد من التخصصات والبرامج الجديدة مستقبلاً والتي تساهم في تنمية الوطن ، مشيداً بالتعاون والدعم الذي يوليه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إنجاح هذه الاتفاقية.
من جهته قال مدير إدارة تدريب قوة الإطفاء العام العميد حمد محمد عبدالله أنه بالتعاون مع قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم إنشاء برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء وهو عبارة عن برنامج جامعي لمدة 4 سنوات ونصف، بدايةٍ يخوض الطالب لمدة 6 شهور في إدارة تدريب قوة الإطفاء يتلقى من خلالها مبادئ الإطفاء ويحصل على اللياقة البدنية المناسبة لرجل الإطفاء ويتأقلم خلال ال6 أشهر هذه مع النظام العسكري لينتقل بعدها إلى كلية الدراسات التكنولوجية ليستكمل هناك الجزء الخاص بالعلوم الأكاديمية المختصة بهندسة الإطفاء ،ويكون الطالب قد تخرج بمسمى مهندس وبرتبة ملازم.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحنيان نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث أن برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء تم تصميمه ليتوافق مع المعايير العالمية لتصميم مثل هذه البرامج من أجل تأهيل خريجين قادريين على العمل في قوة الإطفاء العام في دولة الكويت" مضيفا بأن هذه البرامج التي تم تصميمها ليست فقط لتأهيل خريجينا للعمل في مجال الإطفاء وخدمة دولة الكويت بل أيضا حصول تلك البرامج على إعتمادات أكاديمية عالمية.
وأوضح عميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور محمد المؤمن أن هذا التخصص جديد من نوعه في المنطقة بالإضافة إلى هذا يتميز بكونه يجمع بين العمل في النطاق العسكري تحت رتبة ملازم ويغطي الجانب الهندسي المختص بالعمل في قوة الإطفاء العام، مشيرا أن تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء سيكون تحت إشراف مشترك بين قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وسيتم الإعلان عن شروط القبول عن طريق عمادة القبول والتسجيل التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال فترة التقديم.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور جمال السعيدي عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية والمشرف على تنفيذ البرنامج أنه تم استحداث تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء بعد عقد بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و قوة الإطفاء العام في شهر أغسطس من العام الماضي وبحضور كل من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والدكتور حسن محمد الفجام مدير عام الهيئة وكان من ضمن بنود البروتوكول الرئيسية هو إنشاء تخصص "تكنولولجيا هندسة الإطفاء" والذي يحمل فرعين (بكالوريوس ودبلوم) وهذه كانت انطلاقة التخصص ، وبالفعل تم إنشاء قسم خاص بالكلية بقرار من مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام ليتبع له التخصص تحت مسمى (قسم تكنولوجيا هندسة الإطفاء) ، والذي جاء لتلبية احتياجات قوة الإطفاء العام في دولة الكويت أيضا تقييم وتقليل المخاطر المرتبطة بالحرائق والسلامة، وتطبيق تقنيات الحماية من الحرائق وإخمادها، ومعالجة تقليل الخسائر في البيئة الصناعية، وفهم الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
ونوه د.السعيدي بأن موعد فتح باب التسجيل للتخصص هو خلال شهر أغسطس 2025م وأن الطلاب خريجي التخصص سيحملون رتبة ملازم إختصاص، وأما عن مجالات العمل بعد الإنتهاء من فترة الدراسة فستكون في الوقت الحالي فقط في قوة الإطفاء العام حيث سيتم قبول عدد 30 طالب من خريجي الثانوية العامة للانخراط في الدراسة، موضحا أنه يجب على الطالب اجتياز عدد 132 وحدة دراسية و4 سنوات دراسية حتى يتمكن من خلالها الحصول على التأهيل العسكري والمهني إضافة إلى اللياقة البدنية اللازمة من قبل قوة الإطفاء العام ، وسيكون ذلك من خلال الفصل التمهيدي التأسيسي في مركز التدريب التابع للقوة ولمدة (14 أسبوع) والكائن في منطقة كبد ليتلقى الطالب فيه بعض العلوم الخاصة بكيفية عمل مهندس الإطفاء، كما سيتم تأهيل الطالب خلال الفصل التمهيدي للانخراط في الحياة العسكرية بحكم أن قوة الإطفاء العام تعتبر من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وينطبق عليها تدرج الرتب العسكرية.
وذكرأنه أثناء فترة الدراسة سوف يتلقى الطلاب مواد علمية خاصة بهندسة الإطفاء ومواد تتعلق بالهندسة بشكل عام بالإضافة إلى المواد التخصصية ومواد الإختيار العام التابعة لكلية الدراسات التكنولوجية ويتخلل دراسة هذا التخصص دورات تكون مدتها مايقارب الأسبوعين تتعلق في الإسعافات الأولية مثل كيفية التعامل مع السلالم وعملية فك العقد الخاصة بعملية الشد والسحب والتعامل مع عملية توزيع مداخل ومخارج الطوارئ و أجهزة الأمن ومرشات المياه.
وبين د. السعيدي أن هناك بعض المتطلبات وضعت على المتقدم للقبول في هذا البرنامج والتي تتمثل بأن يكون المتقدم كويتي الجنسية من فئة الذكوروتم تحديد نسبة 85% كحد أدنى للقبول لشهادة الثانوية العامة من القسم العلمي للعام الدراسي الحالي (2024/2025) بالإضافة إلى ضرورة اجتياز كل من اختبار الفحص الطبي والاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام واختبار القدرات المعتمد من الهيئة ، مضيفا بأن القبول سيكون وفقا للمعدل المكافئ للطالب المتقدم وأن هذه الشروط قد وضعت لضمان امتلاك الطالب المقومات الأساسية للنجاح في هذا التخصص وأن يكمل مساره الأكاديمي بشكل مناسب وصحيح.
02/06/2025
-
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء: إستحداث تخصص هندسة الإطفاء سيوفر على منتسبي القوة عناء الابتعاث للخارج
اللواء خالد عبدالله : كلية الدراسات التكنولوجية تمتاز بالخبرة والمهارات الهندسية لدى منتسبيها
د. حسن الفجام:ماضون قدما نحو استحداث تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل
العميد حمد محمد: تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء يحمل شقين العسكري والأكاديمي
د.جمال السعيدي :اجتياز 132 وحدة دراسية تؤهل الخريج للعمل العسكري والمهني
تعزيزا للدور العلمي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يخدم مصلحة العمل والتقدم للدولة.. وقعت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع قوة الإطفاء العام لإطلاق برنامج بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء في كلية الدراسات التكنولوجية والذي يعتبر الوحيد في المنطقة العربية بالوقت الحالي.
حيث صرح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح للإعلام والصحافة أن برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء سيرفع من كفاءة رجال قوة الإطفاء العام وسيواكب البرامج الدراسية العالمية الحديثة المتخصصة في هذا الشأن، موضحا أن منتسبي قوة الإطفاء العام سيتمكنون من الاستفادة من هذا البرنامج و التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدلاً من إبتعاثهم للخارج كالولايات المتحدة الأمريكية معرباً عن فخره واعتزازه للدورالذي يقوم به رجال الإطفاء في خدمة الوطن.
من جانبه قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله فهد أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والإرتقاء بالأداء الوظيفي والمحافظة على جودة التعليم وجودة المخرجات التعليمية لمنتسبي قوة الإطفاء العام، مضيفا أن دراسة تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء ستكون في كلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك لما يتمتع به أعضاء الهيئة التدريسية فيها من خبرات ومهارات في المجالات الهندسية والعلمية المتنوعة مبيناً أن التطبيقات العملية فترة الدراسة ستكون في إدارة التدريب التابعة لقوة الإطفاء العام.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية أكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام أن سعي الهيئة الدائم إلى مد جسور التعاون والتكامل المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة يكون عن طريق استحداث البرامج والتخصصات لخريجي الثانوية العامة، وإنه بالجهود المثمرة لمنتسبي الهيئة سيتم استحداث المزيد من التخصصات والبرامج الجديدة مستقبلاً والتي تساهم في تنمية الوطن ، مشيداً بالتعاون والدعم الذي يوليه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إنجاح هذه الاتفاقية.
من جهته قال مدير إدارة تدريب قوة الإطفاء العام العميد حمد محمد عبدالله أنه بالتعاون مع قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم إنشاء برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء وهو عبارة عن برنامج جامعي لمدة 4 سنوات ونصف، بدايةٍ يخوض الطالب لمدة 6 شهور في إدارة تدريب قوة الإطفاء يتلقى من خلالها مبادئ الإطفاء ويحصل على اللياقة البدنية المناسبة لرجل الإطفاء ويتأقلم خلال ال6 أشهر هذه مع النظام العسكري لينتقل بعدها إلى كلية الدراسات التكنولوجية ليستكمل هناك الجزء الخاص بالعلوم الأكاديمية المختصة بهندسة الإطفاء ،ويكون الطالب قد تخرج بمسمى مهندس وبرتبة ملازم.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحنيان نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث أن برنامج تكنولوجيا هندسة الإطفاء تم تصميمه ليتوافق مع المعايير العالمية لتصميم مثل هذه البرامج من أجل تأهيل خريجين قادريين على العمل في قوة الإطفاء العام في دولة الكويت" مضيفا بأن هذه البرامج التي تم تصميمها ليست فقط لتأهيل خريجينا للعمل في مجال الإطفاء وخدمة دولة الكويت بل أيضا حصول تلك البرامج على إعتمادات أكاديمية عالمية.
وأوضح عميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور محمد المؤمن أن هذا التخصص جديد من نوعه في المنطقة بالإضافة إلى هذا يتميز بكونه يجمع بين العمل في النطاق العسكري تحت رتبة ملازم ويغطي الجانب الهندسي المختص بالعمل في قوة الإطفاء العام، مشيرا أن تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء سيكون تحت إشراف مشترك بين قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وسيتم الإعلان عن شروط القبول عن طريق عمادة القبول والتسجيل التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال فترة التقديم.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور جمال السعيدي عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية والمشرف على تنفيذ البرنامج أنه تم استحداث تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء بعد عقد بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و قوة الإطفاء العام في شهر أغسطس من العام الماضي وبحضور كل من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والدكتور حسن محمد الفجام مدير عام الهيئة وكان من ضمن بنود البروتوكول الرئيسية هو إنشاء تخصص "تكنولولجيا هندسة الإطفاء" والذي يحمل فرعين (بكالوريوس ودبلوم) وهذه كانت انطلاقة التخصص ، وبالفعل تم إنشاء قسم خاص بالكلية بقرار من مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام ليتبع له التخصص تحت مسمى (قسم تكنولوجيا هندسة الإطفاء) ، والذي جاء لتلبية احتياجات قوة الإطفاء العام في دولة الكويت أيضا تقييم وتقليل المخاطر المرتبطة بالحرائق والسلامة، وتطبيق تقنيات الحماية من الحرائق وإخمادها، ومعالجة تقليل الخسائر في البيئة الصناعية، وفهم الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
ونوه د.السعيدي بأن موعد فتح باب التسجيل للتخصص هو خلال شهر أغسطس 2025م وأن الطلاب خريجي التخصص سيحملون رتبة ملازم إختصاص، وأما عن مجالات العمل بعد الإنتهاء من فترة الدراسة فستكون في الوقت الحالي فقط في قوة الإطفاء العام حيث سيتم قبول عدد 30 طالب من خريجي الثانوية العامة للانخراط في الدراسة، موضحا أنه يجب على الطالب اجتياز عدد 132 وحدة دراسية و4 سنوات دراسية حتى يتمكن من خلالها الحصول على التأهيل العسكري والمهني إضافة إلى اللياقة البدنية اللازمة من قبل قوة الإطفاء العام ، وسيكون ذلك من خلال الفصل التمهيدي التأسيسي في مركز التدريب التابع للقوة ولمدة (14 أسبوع) والكائن في منطقة كبد ليتلقى الطالب فيه بعض العلوم الخاصة بكيفية عمل مهندس الإطفاء، كما سيتم تأهيل الطالب خلال الفصل التمهيدي للانخراط في الحياة العسكرية بحكم أن قوة الإطفاء العام تعتبر من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وينطبق عليها تدرج الرتب العسكرية.
وذكرأنه أثناء فترة الدراسة سوف يتلقى الطلاب مواد علمية خاصة بهندسة الإطفاء ومواد تتعلق بالهندسة بشكل عام بالإضافة إلى المواد التخصصية ومواد الإختيار العام التابعة لكلية الدراسات التكنولوجية ويتخلل دراسة هذا التخصص دورات تكون مدتها مايقارب الأسبوعين تتعلق في الإسعافات الأولية مثل كيفية التعامل مع السلالم وعملية فك العقد الخاصة بعملية الشد والسحب والتعامل مع عملية توزيع مداخل ومخارج الطوارئ و أجهزة الأمن ومرشات المياه.
وبين د. السعيدي أن هناك بعض المتطلبات وضعت على المتقدم للقبول في هذا البرنامج والتي تتمثل بأن يكون المتقدم كويتي الجنسية من فئة الذكوروتم تحديد نسبة 85% كحد أدنى للقبول لشهادة الثانوية العامة من القسم العلمي للعام الدراسي الحالي (2024/2025) بالإضافة إلى ضرورة اجتياز كل من اختبار الفحص الطبي والاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام واختبار القدرات المعتمد من الهيئة ، مضيفا بأن القبول سيكون وفقا للمعدل المكافئ للطالب المتقدم وأن هذه الشروط قد وضعت لضمان امتلاك الطالب المقومات الأساسية للنجاح في هذا التخصص وأن يكمل مساره الأكاديمي بشكل مناسب وصحيح.
