- ارتباط السياسات الوطنية للتدريب المهني والتعليم التقني بخطط التنمية واستراتيجيات وأهداف دول مجلس التعاون الخليجي.

- ربط السياسات الوطنية للتدريب باحتياجات السوق المحلي من العمالة الفنية والمهنية المدربة ودورها في عمليات توطين العمالة في سوق العمل.

- تحقيق الشراكة مع سوق العمل في القطاع الخاص على اعتبار أن التدريب المهني والتعليم التقني هو استثمار.

- التوظيف الصحيح للموارد المالية والمادية لخدمة أهداف وبرامج التنمية.

- تحفيز المسؤولية الوطنية في المشاركة في تحقيق أهداف التعليم الفني والتدريب المهني.

- تلبية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال التعليم الفني والتدريب التقني.

- استخدام تقنيات الاتصال والمعلوماتية في تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني.