- اعتماد مفهوم واضح ومشترك للجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية وبشكل خاص في برامج التعليم والتدريب التقني والمهني.

- إنشاء مركز إقليمي لقياس الجودة على مستوى الدول العربية.

- تطوير الأنظمة الإقليمية لتتواكب مع متطلبات الجودة.

-إيجاد آلية للتوافق بين الاختصاصات و حاجة سوق العمل.

- وضع دليل لتقييم الكوادر الوطنية من العمالة الوسطى و تأهيلها تأهيلاً فنياً للانخراط بسوق العمل.

- وضع آلية للاستفادة من التجارب العربية و المؤسسات الدولية و ربط التجارب الخليجية في مجال نظام ضبط الجودة.

-الاستفادة من التجارب والخبرات المتوفرة في دول المنطقة بشأن اعتماد نماذج محددة لتطبيق الجودة ورفع كفاءة وتطوير نظم التعليم والتدريب لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحاجات سوق العمل والمجتمع.

- عمل دليل للتجربة العمانية و التجربة الكويتية في مجال ضبط الجودة.

- الاستفادة من التجربة الإماراتية في إعادة تأهيل الطلبة المنقطعين عن الدراسة و توسعتها لتشمل الطالبات بما يتناسب مع طبيعة كلا الجنسين.

- التوصية بالاستفادة من تجربة معهد التكنولوجيا التطبيقية بدولة الأمارات العربية المتحدة من خلال التــعليم المهني المـوجه للتوظيف “Career-based Technical Education (CTE)” الأكاديمي والمهني بما يعزز ربط مخرجات التعليم المهني التطبيقي بسوق العمل بما يهيئ الطالب للنجاح في تحديات ووظائف سوق الاقتصاد المعرفي في القرن الواحد.

- ضرورة استخدام تقنيات الاتصال و المعلومات (ICT) و تشجيع الدول على إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة في مجال التدريب المهني و التعليم التقني.

- إقامة سلسلة من ورش العمل الخليجية بالتعاون مع اليونيفوك(UNEVOC) من أجل توحيد الجهود في إقامة شبكة معلوماتية عربية متخصصة.

- إنشاء وحدات خاصة لمتابعة المتدرب و إرشاده لفترة معينة بعد التخرج و ذلك لربطه بالواقع الفعلي لسوق العمل.

- ضرورة رصد الميزانيات اللازمة لدعم الجهود المخصصة لمجال التدريب المهني و التعليم التقني.