هموم تثقل الصدر.. ومشاكل تبدو بلا حل وخلف هذه وتلك يقف الأمل يحدوه التفاؤل لصنع نهضة هذا البلد، إدارات حية على الأوراق فيما على أرض الواقع في عداد الأموات.. عن قطاع التخطيط والتنمية نتحدث، نرصد الواقع ونستشرف المستقبل وربما نوجه سهام النقد البناء علنا نضع لبنة في هذا الصرح الكبير.
الناس صنفان؛ صنف يترك بصمة وصنف يترك وصمة، الدكتور عبدالعزيز تقي نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتنمية يسعى ليكون - حتما وكما هو معروف عنه - من الصنف الأول متسلحا بما له من خبرات محلية وعالمية وما يمتلكه من شفافية ظهرت جلية في حوارنا معه.
حدثنا عن إدارات قطاعه ومشكلاته ورؤاه المستقبلية لهذا القطاع، وصارحنا بأنه من الداعمين لكادر الإداريين بالهيئة لنستطيع تعيين وتأهيل وتحفيز كوادر إدارية رديفة تتولى أمانة المسؤولية ليستمر العطاء بلا توقف.
إشكالية فصل «التعليم التطبيقي» عن «التدريب» لم تكن غائبة عن حوارنا، فأوضح أنه يرى أن قضية الفصل مهمة فنية تحتاج إلى دراسة وتقييم، متمنيا أن يلقى التدريب الدعم الكافي.
هموم البحث العلمي كانت حاضرة على طاولة الحوار ففتحنا باب إشكالية الجدوى من البحث العلمي وعرجنا على شح الميزانية المرصودة له وأثره على نتائج البحث العلمي، ومن هموم البحث العلمي وعدم الاهتمام بالعلم والبحث من قبل الجمهور إلى بشرى علمية إعلامية، فمجلة «العلوم الاجتماعية والإنسانية» سترى النور قريباً لتكون منبراً وساحة لنشر العلم والأبحاث العلمية وتساهم في إعلاء كلمة البحث العلمي وتكون تسجيلاً وتوثيقاً وقاعدة بيانات لأبحاثنا العلمية وتعلي من شأن الهيئة على الصعيد العالمي وتضع لنا قدماً في ساحة العلم .
مع الدكتور عبدالعزيز تقي نعيش هذا اللقاء الذي لم تنقصه الصراحة والشفافية.. في السطور التالية:

* كثيرة هي المشاكل والهموم العالقة ببعض إدارات قطاع التخطيط والتنمية الذي تتولى رئاسته، ما رؤاكم لحل هذه المشكلات وتطلعاتكم لمستقبل الإدارات والمراكز التابعة لهذا القطاع؟
- القطاع يضم أربع إدارات ومركزاً واحداً هو مركز دعم اتخاذ القرار، على رأس الإدارات تأتي إدارة التخطيط والمتابعة وتهدف إلى خدمة الهيئة على مستوى الخطة الخمسية للدولة وتفعيل دورها في برنامج العمل الحكومي. وقد انتهى القطاع من تقديم خطة الهيئة في برنامج العمل وتم عرض الميزانية على وزارة المالية وآخر نشاطنا كان اجتماعنا مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية الإدارية بغرض تفعيل دور القطاع الخاص في هذه الخطة، هذا عن إدارة التخطيط، أما عن الإدارة الثانية فهي إدارة التطوير الإداري وهذه تعتبر الإدارة المسؤولة عن هيكلة وتفعيل العمل الإداري في الهيئة وتعمل على حل مشكلات التشابك في الهيئة، ويعد «الهيكل الجديد» من أهم إنجازات هذه الإدارة، حيث جاء بجهود عدد قليل من الموظفين والاستعانة بخبرات محدودة، وهناك إدارة ثالثة هي إدارة المناهج التي تقوم بدور كبير لخدمة جميع الكليات والمعاهد بالهيئة وترتكز على أربعة موظفين فقط مع الاستعانة بخبرات علمية من داخل الهيئة، ومن هنا أسجل موقفي المؤمن بالكفاءات العلمية الموجودة داخل الهيئة، حيث لا أرغب في الاستعانة بكوادر من خارجها، فلدينا كوادر طيبة وفاعلة وتمتاز بالإخلاص يشرفون الهيئة في كل المحافل، كما نستعين بخبرات أعضاء هيئة التدريس من داخل الأقسام لتطوير البرامج الدراسية ووضع المناهج وإعداد المراجع الدراسية، وقد انتهت من 18 برنامجاً جديداً ونظراً للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الأنشطة في هذه الإدارة وحتى نساهم في نشر هذه الثقافة والمعلومات على مستوى دول الخليج فنحن على موعد مع مؤتمر حول تطوير المناهج، قريبا، لأننا نمتلك السبق في هذا المجال على مستوى الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، وسنقدم خبراتنا في هذا المجال لنفيد بها دول الخليج، والإدارة الرابعة هي إدارة حيوية في اسمها غير فاعلة في عملها هي إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل ويأتي على رأس أهدافي هذا العام تفعيل دور هذه الإدارة وقريباً ستساهم في عملية تطوير الهيئة، هذه لمحة مختصرة عن إدارات القطاع وسنعمل جاهدين على تجاوز مشكلاتنا كفريق عمل واحد، وهذا ما حرصت عليه في أول لقاءاتي مع إدارات القطاع، أما عن المركز التابع للقطاع فهو مركز دعم اتخاذ القرار وهذا المركز لا يقوم بدوره، على أكمل وجه ومن أهدافي الأساسية أيضاً أن نعمل جاهدين على تفعيل دور هذا المركز بالاستعانة بالخبرات الموجودة داخل الهيئة حتى نستطيع تفعيل القرارات وتنفيذها، وقد بدأنا بوضع خطة العمل.
* الإدارة التي تحدثت عنها إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل، للأسف في حكم الميتة، كيف يمكن إحياؤها؟
- هذا كلام صحيح ويدل على المتابعة الدقيقة من قبل الإعلام فهذه الإدارة موجودة على الورق فقط لعدة سنوات، وأنا متأسف لقولي هذا الكلام لكنني أتحدث بشفافية ونقول ما لنا وما علينا فلسنا perfect متكاملين وأعترف بوجود إدارة منسية ومركز اتخاذ القرار غير فاعل ومن أهدافي هذا العام البحث عن أكثر القرارات التي تحتاج إلى الدعم الفني ودراسة مجالات نستطيع أن نساهم فيها بتوسعة البرامج التي يحتاجها سوق العمل وبدعم المدير العام نقوم بتشكيل الكادر الذي سيقوم بتفعيل ووضع الأنشطة لهذه الإدارة، وأنا أشكرك على هذا السؤال الذي يؤكد وجود نقد ذاتي من داخل الهيئة وفي إطار أسرة العمل.
* تدور أحاديث عن تدوير بين نواب المدير العام والمديرين ما مدى صحة ذلك.. هل نعتبرها مجرد شائعات؟
- التدوير عملية موجودة على مستوى العالم، والهيئة في طور النمو المستمر وبالتالي لا نستغرب الحديث عن التدوير أو نخاف التدوير باعتباره مشكلة وإنما حل لمشكلات كثيرة، أما التدوير نفسه فحاليا الحديث عنه غير متداول على مستوى النواب، ولكن بالنسبة للمديرين في قطاع التخطيط والتنمية فهو موجود ضمن خطط التفكير في إنشاء القطاع على أسس علمية ومهنية كما حدث ذلك في قطاع الشؤون الإدارية والمالية.
* يطالب الإداريون بكادر خاص بهم، هل أنت من الداعمين له أم لك ملاحظات عليه؟
- لست أنا فقط من يدعم الكادر، المدير العام والنقابة والهيئة كلها تطالب عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى كافة الصعد نعمل على إقراره وعدم إقرار الكادر يضعنا في مشكلة، لأننا نشعر أن أيدينا مكبلة فلا نستطيع تعيين أشخاص على مستوى عال من التقنية أو التخصص، لدينا إدارة متابعة الخريجين، ومركز دعم اتخاذ القرار وهي بحاجة لمتخصصين لا يمكن أن نجدهم بالحوافز الحالية، كما أننا نأمل بتكوين جيل جديد يكون رديفاً إدارياً ليتولى إدارة القطاعات والإدارات مستقبلاً، لكن من يقبل بهذا العمل المضني الذي يضم خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة وجهازاً كبيراً في خدمتهم، من يقبل به لقاء رواتب متدنية، دائما ما نقارن بالجامعة في موضوع الكادر وأرى أن هذه المقارنة لا داعي لها لأننا نعمل بجهود أكبر وإمكانيات أقل فالمطلوب أن نتحرك بكل مستوياتنا الوظيفية ونطالب بكادر مميز لهؤلاء الذين يعملون بجهود مضاعفة وبحوافز متدنية ، أود بهذه المناسبة أن أشير إلى نقطة مهمة بشأن الكادر الخاص بأعضاء هيئة التدريس الذي تم إقراره حيث طالبوا بحقهم المشروع بسبب الجهد المضاعف لوجود أعداد كبيرة من الطلبة وضعف الكادر والإمكانيات والتسهيلات في الكليات والمراكز، لكن بعد إقرار الكادر اتضح أن الجهد المضاعف لا يبذله الكثيرون.
لذا أرجو من الإداريين ألا يقولوا ننتظر الكادر ثم نبذل الجهد فنحن نعمل لأن تطوير هذا البلد أمانة في أعناقنا ونترك أمر الكادر إلى الهيئة الإدارية والنقابة إضافة إلى الجهد الإعلامي تجاه هذه القضية.
* إذن ترى أن الكادر يحتاج إلى مزيد من الضغط؟
- أعتقد أن الضغط جاء بنتائج جيدة وسيتم إقرار الكادر في وقت قريب.
* إصدار المراسيم وتأخرها يعطل سير العمل، مشكلة تواجهونها في الهيئة إلى متى؟
- هذا السؤال مهم جداً لأن قرارات تعيين الوظائف القيادية لا تكون إلا بمراسيم أميرية وهذا تشريف ومشكلة أيضا لأننا بتأخيرها لأكثر من سنتين مثلا بالطبع تساهم في إرباك أعمالنا وجهودنا في الهيئة، ولا نتمسك بالمسميات أو غيرها، لأن الإجراءات التي تتأخر شبة إدارية ولكن إقرار الكادر لا يمكن تفعيله بدون إقرار المسميات الوظيفية في الكادر، وأعتبر أن التكليف ساعد في دفع عجلة العمل في الهيئة وبدأنا في العمل على توزيع الاختصاصات وتفعيلها تمهيداً للمراسيم، ولا داعي للتأخرفي المراسيم كثيراً حتى لا تكون مخالفات إدارية مستقبلاً.
* تقلدت الكثير من المناصب في الدولة وعلى المستوى العالمي، كيف ترى مستقبل التعليم التطبيقي بعد المطالبات بفصله عن التدريب، وهل أنت من المؤيدين لهذه الفكرة؟
- عملت في لجنة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب حينما كانت هناك شركة استشارية رست عليها المناقصة وعملنا مع بعضنا البعض كفريق كويتي مع فريق كندي وتوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي إعطاء التدريب حقه في النمو والتقدم والتوسع وكذلك التعليم التطبيقي.. وبهذه المناسبة أعتقد أن عدم توقف الإخوة أعضاء الهيئة التدريبية عند شهادات علمية ومهنية محددة يساهم في تقدم التدريب، ولدينا في المعاهد كوادر طيبة وعلى قدر عال من الكفاءة، وأرى أن العالم يتجه نحو التطبيق وليس النظريات، فالكارثة المالية التي ألمت بالعالم أثبتت أن العالم يحتاج إلى التعليم التطبيقي فالمنظمات أصبحت لا تستقطب أشخاصاً فقط لأن لديهم شهادات علمية وإنما التجربة والتدريب المهني العالي وكذلك بالنسبة للتعليم التطبيقي ففي نهاية العام القادم إذا افتتحنا الكليات الجديدة التي ستضم مختبرات حديثة وقاعات معامل متطورة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومواقف السيارات سيكون التوسع كبيراً لكل قطاع ويحتاج العمل الإداري إلى كادر ضخم لأننا ننظر إلى المستقبل مستخدمين ما نستطيع من تكنولوجيا جديدة ومعارف ومهارات لتواكب التطورات.
* إذا أنت مع الفصل التام بين الكليات والمعاهد؟
- لقد أصدرت وزير التربية ووزير التعليم العالي قراراً بتشكيل لجنة عليا (بطلب من مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة فنية) وأنا ضمن هذه اللجنة، هذه اللجنة برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة ونائب رئيس الخدمة المدنية وهي لجنة فنية لبحث هذه الأمور فالتعليم التطبيقي له كلياته وإدارته وكذلك التدريب يعمل ضمن معاهده المتخصصة وله برنامجه فالفصل موجود على أرض الواقع، ولكن هناك إدارات يمكن أن تكون مشتركة هذه اللجان الفنية يمكن أن تبحث قضايانا داخل الهيئة حفاظا على سمعة الهيئة لأن قضية الفصل ليست مطلباً يحتاج إلى دعم جماهيري لكنها قضية فنية متخصصة تحتاج إلى بحث أكاديمي ومستوى راق من الطرح والتعاون، وأعتقد شخصياً أن قضية الفصل من عدمه تعتمد كثيراً على وضع النقاط على الحروف بالنسبة لحقوق والتزامات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، فلا يمكن أن نرجع للوراء بأي حال من الأحوال في هذه الأمور.
* مشروع مجلة علمية تتحمس لها، هل ستكون تابعة لقطاعكم، وما الشكل الذي ستكون عليه؟
- مجلة علمية جديدة باسم «مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية» كانت لها دراسات قديمة ثم توقفت والآن ترى النور بعد تحمس المدير العام لها أكثر مني ووافق مجلس الإدارة مشكوراً على لائحة تشكيل مجلس النشر العلمي وتم إصدار القرار وسيكون له دور في النشر والتأليف وإصدار المجلات العلمية ووافق مجلس الإدارة على مجلتين علميتين، المجلة السالف ذكرها ومجلة «العلوم الهندسية والطبية» وهذه تعتبر مفخرة للهيئة فهناك الكثير من أبحاث أبنائنا لا تجد مجالاً للنشر فيضطر أعضاء هيئة التدريس والتدريب إلى محاولة النشر في الجامعة أو خارج دولة الكويت رغم اختلاف طبيعة أبحاثهم التطبيقية عن أبحاث الجامعات النظرية، لذا كان علينا إيجاد مجلة علمية تساهم في إخراج أبحاثنا إلى النور، وسيتم اختيار أعضاء هيئة تحرير للمجلة والاستشاريون قريباً ومن خلال خبرتي في نشر مجلات علمية في الكويت والخليج والعالم العربي أحاول أن أساهم في صدورها وعن قريب يرى العدد الأول منها النور في أبريل القادم لتساهم في نشر الثقافة العلمية ورفع اسم الهيئة إلى المستوى العالمي.
* تكثر الأحاديث عن الاهتمام بالبحث العلمي، وكان هناك تخطيط لإنشاء مركز للبحث العلمي، هل أنت راضٍ عن ميزانية البحث العلمي؟
- في الحقيقة اهتمامي بالأبحاث العلمية لا يتوقف وأحاول جاهداً مع إخواني تطوير البحث العلمي، أما عن الميزانية فهي تكفي ولا تكفي، فهناك أبحاث لا تحتاج إلى ميزانية أو تحتاج إلى ميزانية قليلة ويمكن التعاون فيها داخل الأقسام، وهناك أبحاث ضخمة تحتاج إلى ميزانية كبيرة فعلى سبيل المثال قمت بعمل بحث عن مستشفيات الكويت بسبب كثرة المشاكل فيها وكانت هناك حاجة إلى أخذ عينة من العاملين في المستشفيات من إداريين وفنيين وأطباء وعينة من موظفي الوزارة وعينة من المرضى، كل هذا يحتاج إلى دعم ومجهود كبير، والحمدلله بجهود الإخوة في البحوث وفي التعليم التطبيقي وافقت اللجنة الفنية على ميزانية جيدة للبحث العلمي، سيرى النور قريباً وهم متحمسون للموضوع.
* جدوى البحث العلمي والاستفادة منه تؤرق الكثيرين فما تزال هناك علامات استفهام حول أهمية البحث العلمي.. ماذا ترى؟
- هذا سؤال مهم جداً ودقيق يعبر عن متابعة جيدة، فالأبحاث تنجز لسببين الأول الترقية ولا يستطيع الباحث في التقدم للترقية أن يصبر خمس عشرة سنة حتى ينهي أبحاثه، أما النوع الثاني من الأبحاث التطبيقية فتمويلها ضعيف لذا تكون نتائجها محدودة، وعادة نشير في مقدمة هذه الأبحاث إلى محدودية البحث.
هناك نقطة أعتبرها الأهم في هذا ا لموضوع وهي أن الباحث دائما يبدأ من جديد فلا توجد لدينا معلومات ونتائج كافية لمقارنتها ومراجعتها والبدء من حيث انتهى باحثون آخرون، وهناك نقص في البحوث في معظم المجالات من المفترض أن يبدأ مجموعة من الباحثين في موضوع معين ثم يأتي من بعدهم مجموعة أخرى تكمل من حيث انتهى من سبقه، شيء جيد أن تكون أبحاثنا جديدة لكن هذا يؤخر الحصول على النتائج والاستفادة من الأبحاث.
* قد تكون الأبحاث جيدة ونتائجها قوية، لكن سوء تسويق الباحث لنتائج بحثه يجعل البحث بلا قيمة.. ما رأيك؟
- سؤال جيد وأنا لم أواجهه من قبل، الباحث لا يمكنه تسويق بحثه لأن العملية تحتاج لميزانية فيضطر للنشر العلمي فقط، كما أن المؤسسات الحكومية والخاصة ليست لديها مخصصات لتمويل تطبيق النتائج، وبالتالي الهيئة مثلا لا يمكنها أن تقول للباحث إذا لم يطبق بحثك لن نعطيك ميزانية هذا تعجيز.
* قرأت مجموعة من الأبحاث الرائعة خاصة بالتربية والسلوك، لكن لا يهتم أحد بمناقشتها حتى على المستوى الإعلامي.
- صحيح، وذكرت أنني قمت بعمل أبحاث مع الجامعة وأقمت ندوات للمناقشة فوجئت بأن الذين حضروا أربعة أشخاص جاءوا مجاملة، عندما كنت رئيسا لقسم الإدارة حاولنا أن نقيم ندوات لأبحاث أعضاء هيئة التدريس لم يتقدم أحد لإقامة الندوة، فالتوجه إلى العلم يحتاج إلى بعض الوقت، بسبب تزاحم المعلومات وسعتها.
* تحويل الدبلوم إلى بكالوريوس، بالتأكيد لك رأي حوله ووجهة نظر؟
- عملت في هذه القضية عدة سنوات، وفكرنا جدياً في ذلك وهذه الفكرة أشجعها، فأولادنا يضطرون إلى السفر لإحضار (ورقة) فلا أسميها شهادة من دول مختلفة في العالم وقد عملت في اللجنة العليا لمعادلة الشهادات العلمية فوجدنا كارثة واقعية في محاولة الحصول على الشهادات من جامعات ليست لها علاقة بالعلم وإنما بالدولار، لدينا في الكويت الإمكانيات لبناء جامعات وتخريج كوادر قوية للعمل ولكن عن طريق تشجيع القطاع الخاص مع وضع اللوائح، لذا أشجع على تحويل كليات الهيئة من دبلومات إلى بكالوريوس، بل أيضا تخريج كوادر وسطى وكوادر إشرافية ليكون الكادر التعليمي من أبناء الهيئة بدلاً من الاستعانة بكادر من الكليات النظرية.
* هل هناك موقع إلكتروني معين لقطاع التخطيط والمتابعة؟
- القطاع جديد وفي القريب سيكون هناك موقع إلكتروني ليزداد التواصل بين العاملين في الهيئة ومع خارج الهيئة، وسنضع معظم المعلومات الإدارية الأساسية على موقع الهيئة، وبهذه المناسبة أدعو الجميع للتواصل معنا عبر المجلة العلمية، (مجلة الدراسات الاجتماعية والإنسانية).
* هل هناك مجالات تركتها ولم أتناولها في الحوار؟
- في الحقيقة لم تتركي شيئا، لكن أدعو الجميع إلى التعاون كأسرة واحدة، وأفتخر بالعاملين بالهيئة بلا استثناء وأقدر شعورهم الطيب تجاهي بعد موافقتي على العمل كنائب للتطوير والتنمية، وهذا شيء أفتخر به.