في ضوء ما تفرضه علينا اللحظة الحالية من ضرورة تكاتف الجهود رغبة في تحقيق الرؤية التي نتطلع إليها للنهوض برسالة التعليم الفني في دولة الكويت تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى تطوير وتحديث مخرجاتها دائما لتتواكب مع التطور الهائل في سوق العمل والتوجه إلى توظيف مخرجات معهد الاتصالات والملاحة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتخفيف عبء التوظيف على الجهات الحكومية بالإضافة إلى العمل على دراسة تطبيق مشروع نظام (Student Employee المتدرب الموظف) وNVQ المؤهلات المهنية الوطنية) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت لتوفير بدائل لقنوات التوظيف لمدخلات ومخرجات المعهد، صناع المستقبل التقت المهندس عباس السماك مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة لإلقاء الضوء على الخطة المستقبلية للمعهد وكان اللقاء التالي:

* شهادة ضمان الجودة حققها المعهد في السابق فماذا بعد؟
- لدينا نظرة شاملة إلى كافة الأقسام والوحدات القائمة بالمعهد ودراسة أحوال العاملين بها، بهدف تطوير سياسة الإجراءات الإدارية والوصف الوظيفي للأقسام والوحدات والعاملين لضمان جودة اتباع النظم واللوائح وإجراءات العمل من كافة العاملين لتحقيق الحصول على شهادة ضمان الجودة الجديد استكمالاً لشهادة الجودة التي حققها المعهد طوال السنوات السابقة.
والعمل بجد وواقعية على استحداث وتطوير البرامج التدريبية في المعهد، وتسهيل إجراءات استحداث الجديد منها لمواكبة التطور القائم في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وقطاع التدريب في الهيئة.
* ما هو جديدكم في التعاون مع سوق العمل؟
- نعمل على تشكيل لجان على مستوى المعهد والهيئة لدراسة سوق العمل في القطاع الخاص لتلمس الاحتياجات الوظيفية والتوجه إلى توظيف مخرجات المعهد في مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتخفيف عبء التوظيف على الجهات الحكومية بالإضافة إلى العمل على دراسة تطبيق مشروع نظام (Student Employee المتدرب الموظف و(NVQ المؤهلات المهنية الوطنية) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت لتوفير بدائل لقنوات التوظيف لمدخلات ومخرجات المعهد.
* المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريب والإداريين ما الذي ينقصه؟
- توظيف واستغلال الدورات التدريبية والمهام العلمية لأعضاء الهيئة التدريبية والإداريين هو هدف نسعى إليه في المعهد لإعداد قاعدة بيانات خاصة يستفاد منها في تطوير البرامج التدريبية في المعهد وتطبيق وتنفيذ تلك الدورات للعاملين في المعهد لرفع كفاءاتهم المهنية.
ونعمل كذلك على توحيد سياسة الإجراءات الإدارية والفنية وتبادل المعلومات والخبرات بين معاهد التدريب في الهيئة، والعمل على تحديث وتطوير اللائحة الأساسية لنظام الدراسة والتقويم في معاهد التدريب، بما يتناسب مع الوضع الراهن ونعمل على توجيه العاملين في المعهد للمشاركة والمساهمة في أنشطة المؤسسات التدريبية المناظرة الداخلية والخارجية من الناحيتين الفنية والإدارية لتبادل الخبرات بهدف دعم التطوير للموارد البشرية وإجراءات العمل، واستحداث وتطوير البرامج التدريبية بهدف الارتقاء بأهداف ورسالة المعهد.
* هل أنت مع استكمال طلبة المعهد لدراستهم؟
- نعمل على مشروع الاستكمال الدراسي لمخرجات المعهد للحصول على شهادات عليا من المؤسسات الأكاديمية الخارجية والمحلية في دولة الكويت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وقطاع التدريب في الهيئة.

قسم جديد للاتصالات
* التخصصات الموجودة في المعهد هل سيتم تغييرها؟
- جار العمل حالياً والتنسيق مع إدارة التطوير الإداري في الهيئة للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي النهائي للهيكل التنظيمي الجديد للمعهد والذي يتضمن دمج بعض الأقسام العلمية التخصصية في المعهد واستحداث الجديد منها، ويتضمن الهيكل قسم الاتصالات والذي نطمح من خلاله أن يكون الضلع الثالث المكمل لقسم الكمبيوتر والملاحة في المعهد.

على المستوى الإقليمي
* ما هي أهم ملامح المبنى الجديد للمعهد والأهداف التي تعملون من أجلها بعد الانتقال إليه؟
- سوف يكون للأقسام التخصصية الثلاثة في المعهد (الاتصالات، الكمبيوتر، الملاحة) دور مميز وفريد ورائد فيما سوف تقدمه من دورات تدريبية وتأهيلية متطورة على المستوى المحلي والمنطقة قريبا جدا، ونطمح جادين بأن تكون هذه الدورات التدريبية على المستوى الإقليمي وتم وضع الخطط المناسبة لذلك بسبب قرب موعد انتقالنا إلى الموقع الجديد للمعهد الصرح العلمي المميز على مستوى المنطقة والذي تم تسميته (بطريق المعرفة) لما يميز هذا المبنى من معامل وورش وقاعات دراسية على مستوى عال والتي سوف تسهم في تحقيق ذلك.
ما هي علاقة المعهد مع سوق العمل؟
- جارٍ العمل على تشكيل لجنة عليا على مستوى المعهد من جميع الأقسام العلمية التخصصية فيه لدراسة فعلية جادة لاحتياجات سوق العمل الخاص تهدف إلى عقد اجتماعات مباشرة دورية مع المسؤولين لكبرى الشركات والمؤسسات بهدف تعريف المنتج الفعلي للمعهد العالي للاتصالات والملاحة، للاستفادة منه في توظيف هذه العناصر في هذا القطاع بشكل ميسر ومقنع دون معوقات.
* ما رأيك في فصل التعليم التطبيقي عن التدريب؟
- القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كان الغرض منه توفير القوى العاملة الوطنية لمواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد.
كما يتضمن القانون نصاً صريحا وواضحاً وهو (تتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب) ، إذا الهدف الأساسي من القانون هو مشاركة القطاعين لتحقيق الهدف، ومتى ما كان هدف المناشدين والراغبين لفصل القطاعين المحافظة على القانون في شأن إنشاء الهيئة فنحن مع المؤيدين، أما إذا كانت أهداف المناشدة والرغبة والنوايا مختلفة فلنا كلمة مختلفة تماما حول فصل القطاعين.