إن مقرر التدريب الميداني يعتبر مقياساً للتحصيل العلمي وفقا للتجربة ويقوم بدور أساسي في ربط الدراسة في الكلية بالتطبيقات العملية في سوق العمل لذلك تتميز خطط الدراسة بكلية الدراسات التجارية بمقرر للتدريب العملي يؤديه الطالب ميدانيا في مجال تخصصه بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين الأهلي والحكومي.
ويعتبر مكتب التدريب الميداني الذراع الرئيسي لكلية الدراسات التجارية للتواصل مع سوق العمل ومنذ إنشائه يواصل مكتب التدريب الميداني تطوير العلاقة بين الكلية وسوق العمل بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية في هذا المجال.
ويدخل التدريب الميداني ضمن متطلبات التخرج بوحدات معتمدة ( 4 وحدات دراسية ) اعتباراً من العام الدراسي 80 / 1981
ويسعى التدريب الميداني إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- فتح قنوات اتصال بين سوق العمل وبين طلبة الكلية من ناحية وبين سوق العمل العمل وأضاء هيئة التدريس إدارة الكلية من ناحية أخرى وما يحققه ذلك من تطوير خطط الدراسة في كل تخصص , وتعريف جهات التدريب بالإمكانيات المتاحة في الكلية.
2- تعريف الطالب بمجالات العمل المتوقع أن يعمل الخريج بها بعد التخرج ومعايشة لظروف العمل الفعلية - الأمر الذي ينمي المهارات التطبيقية ويرفع مستوى تحصيله.
3- تعريف جهات التدريب بمستوى الطلبة في الكلية من ناحية مهاراتهم العلمية والعملية وتطلعاتهم وما ينتج عن ذلك من آثار إيجابية على مستوى العملية والتعليمية.
نظام التدريب الميداني
لتحقيق أهداف التدريب الميداني المشار إليها ولضمان جدية الطلبة , والاستفادة من نظام التدريب , فإن أركان هذا النظام تتلخص في :
1- وحدات التدريب الميداني
يخصص لمقرر التدريب الميداني ( 4 ) وحدات دراسية وتحسب له حصيلة علمية تدخل في حساب معدلات الطالب التراكمية ومعدله العام للتخرج.
2- مدة التدريب الميداني
يكون التدريب الميداني لمدة 6 أسابيع تبدأ عقب امتحانات الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي مباشرة أي مع بداية العطلة الصيفية.
مجالات التدريب الميداني
تنقسم هذه المجالات إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى:
القطاع الحكومي ويشمل على:
- الوزارات
- الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
المجموعة الثانية:
القطاع الأهلي ويشتمل على:
- الشركات الصناعية
- الشركات التجارية
- الشركات الخدمية
- شركة البترول
- البنوك التجارية
- البنوك المتخصصة
- شركات التأمين
إعداد مركز المعلومات والحاسب الآلي 2004